قوه قضاييه با مفسدين اقتصادي قاطعانه برخورد كند
حسينعلي شهرياري
واقعيت اين است كه در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي و شفاف‌سازي در راستاي جلوگيري از اين مفاسد با خلأ قانون روبرو نيستيم و هم‌اكنون، قوانين كاملي هم در رابطه با شفاف‌سازي و هم درخصوص از ميان برداشتن گرفت و گيرهاي سرمايه‌گذاري و همچنين درباره بحث مبارزه با فساد داريم و مجلس وظايف خود را در اين راستا انجام داده است. بنابراين مشكل اساسي ما در بروز اين مشكلات به بحث اجرا برمي‌گردد و درواقع اين دولت است كه بايد در اين راستا اقدامات لازم را انجام دهد. حال آنكه متاسفانه امروز شاهديم كه دولت در اين حوزه دچار مشكلاتي بوده و بعضا حتي دستورالعمل و آيين‌نامه‌هايي نوشته كه قوانين را نيز دچار اخلال كرده است. به هر ترتيب اميدواريم از اين به بعد باتوجه به جلسات سران قوا و سلسله‌نشست‌هايي كه توسط دولت و ديگر مسوولان اجرايي به طور منظم برگزار مي‌شود، ديگر شاهد تكرار اين مشكلات نباشيم.
ازطرفي بحث نظارت و عملكرد قوه قضاييه نيز محل توجه است. برداشت ما اين است كه در تمام آنچه درخصوص بحث ارز و سكه اتفاق افتاد، قطعا دست‌هاي پشت‌پرده نقش داشتند و نيازمند آن است كه قوه قضاييه قاطعانه وارد شود.
وقتي مي‌گويند برخي در كشور مرتكب فساد في‌الارض شده‌اند، قاعدتا بايد برخورد مناسب با آن نيز انجام شود. البته نمي‌شود يك فرد مفسد را چند بار اعدام كرد اما لااقل مي‌توانند سريع‌تر جلسات رسيدگي به جرايم اين افراد را برگزار كنند و اشد مجازات در مورد اين افراد انجام شود.
مردم از دستگاه قضا انتظار دارند كه وقتي رييس قوه، قائم‌مقام و معاونان رييس و سخنگوي اين قوه همگي مدام از حضور و فعاليت مفسدين في‌الارض سخن مي‌گويند، به همان ميزان برخورد نيز صورت گيرد. چراكه در غير اين صورت اعتماد جامعه از قوه قضايي سلب شده و نااميد مي‌شوند. بنابر اين اميدواريم به زودي شاهد برخوردهاي جدي قوه قضاييه باشيم.
نماينده اصولگراي زاهدان در مجلس