آيا طرح پيشنهادي افزايش حقوق كارمندان دولت عملي است؟
500 هزار تومان
و تبعات احتمالياش
آويده علم جميلي
يكي از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس پيشنهاد افزايش 500 هزار توماني حقوق كارمندان دولت در سال آينده را مطرح كرده است. حسينعلي حاجيدليگاني، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه، باتوجه به افزايش هزينههاي خانوار بعد از شوك ارزي اخير افزايش حقوق كارمندان دولت اجتنابناپذير است، گفت: در بودجههاي سنواتي مدلهاي مختلفي براي افزايش حقوق درنظر گرفته شده اما تجربه ساليان گذشته نشان ميدهد افزايش حقوق براساس درصد عادلانه نيست. او افزود: به عنوان مثال وقتي بحث افزايش 20 تا 25درصدي حقوقها در بودجه مطرح ميشود افرادي كه پايه حقوق بالاتري دارند نفع بيشتري از اين افزايشها ميبرند و برعكس كارمنداني كه پايه حقوق دريافتي پايينتري دارند با وجود افزايش 20درصدي، تغيير محسوسي در دريافتي آنها ايجاد نميشود.
از سويي ديگر در جلسه شوراي عالي پول و اعتبار كه با حضور روساي سه قوه و به رياست روحاني برگزار شد، رييس سازمان برنامه و بودجه كليات منابع و مصارف بودجه سال آينده را ارايه كرد كه از محورهاي اصلي آن تامين عدالت اجتماعي، توجه به معيشت مردم و رشد اشتغال و حمايت از توليد داخلي است. در اين راستا، سياستهايي همچون اختصاص ارز به نرخ رسمي براي تامين كالاهاي اساسي، افزايش حقوق شاغلين و بازنشستگان و همچنين ارايه بستههاي معيشتي براي حمايت از خانوادههاي كمدرآمد مورد تاكيد قرار گرفته است. مساله افزايش حقوق كارمندان (كه در سال جاري براي چندمينبار مطرح است) از چند بعد قابل بررسي است. افزايش هزينههاي جاري دولت براي سال آينده در كنار كاهش درآمدهاي نفتي، محل تامين افزايش حقوق كارمندان را با ابهام روبهرو ميكند. فارغ از ميزان افزايش حقوقها، آيا دولت قرار است بدون افزايش سقفي در مخارج خود، از منابع ديگر يا صرفهجويي در هزينههاي خود، محل اعتبار را روشن كند. به نظر ميرسد طرح افزايش دستمزد و حقوق كارمندان كه از سويي برخي از سياستمداران طرح ميشود در وهله نخست در بيتوجهي به روشهاي تامين منابع آنها و تنگناهاي اقتصادي كه دولت با آن رو به رو است، طرح ميشود و بيشتر در پيشنهادهاي غيرعلمي و متاثر از رويكرد پوپوليستي است.
طبق آمارها، در بودجه سال 97 در حدود 31درصد از بودجه صرف رفاه و يارانهها و حدود 30درصد نيز صرف حقوق و دستمزدها شده است. تنها 16درصد از كل منابع بودجه پارسال، به طرحهاي عمراني اختصاص يافت. با فرض افزايش حقوق كارمندان و عدم ارايه طرحهاي حمايتي ديگري، با يك حساب سرانگشتي، بيش از 65درصد بودجه فقط به هزينههاي جاري اختصاص مييابد.
منابع جديد، كجا و كي؟
شهريور سال جاري، محمدباقر نوبخت در ششمين جلسه ستاد تهيه و تدوين لايحه بودجه، از كساني كه در اين جلسه شركت داشتند، خواست رويكرد خود را به سمت و سويي سوق دهند كه با توجه به محدوديتها و مضايق، به فكر خلق منابع جديد درآمدي براي بودجه سال بعد باشند تا با مصارف همخواني داشته باشد.
اولويت افزايش حقوق؟
اينكه در شرايط فعلي با افزايش قيمتها قدرت خريد خانوارها كاهش يافته است، بر كسي پوشيده نيست. اما نكته مهم در اين است كه اولويت دولت بايد بر افزايش حقوقها باشد يا تخصيص درست منابع محدود با توجه به نيازهاي نامحدود كشور؟
اين طرح كه از سوي يكي از نمايندگان مجلس مطرح شده بود، به صورت ضمني نيز در آخرين جلسه شوراي پول و اعتبار بر آن صحه گذاشته شد، آيا اين طرح كه افزايش حدودي 1170 هزار ميلياردي در پي خواهد داشت، منابعي برايش اعلام شده است يا صرفا طرحي است براي راضي نگه داشتن كارمندان دولت و كم كردن اعتراض نمايندگان به پايين بودن حقوق و دستمزدها؟
برداشت از كجا؟
سناريوهاي تامين منابع براي افزايش حقوق كارمندان دولت، متفاوت است. سناريوي اول، برداشت از صندوق توسعه ملي است. بسياري از كارشناسان معتقدند افزايش حقوق كارمندان (فارغ از منبع تامين آن) تورم ايجاد نميكند چراكه تورم فعلي به دليل فشار سمت عرضه است و اگر حقوقها افزايش يابد، قدري از اين فشار كاسته ميشود. اما بايد به اين نكته اشاره كرد كه هرگونه برداشت ريالي از صندوق توسعه ملي به معناي افزايش خالص داراييهاي خارجي بانك مركزي است كه منجر به افزايش پايه پولي ميشود كه اين امر تورم را در فاصله زماني كوتاه به جامعه تزريق ميكند. دور باطل تورم و افزايش حقوق، محصول برداشت از صندوق توسعه ملي خواهد بود. سناريوي ديگر، فروش اوراق بدهي براي تامين اعتبار افزايش حقوقهاست. سياست مكمل در اين حالت، افزايش نرخ سود سپردههاست كه منجر به بالا رفتن بدهيهاي دولت به بانكهاست كه براي دورههاي بعد، مشكل تسويه بدهيها نيز به بودجه اضافه خواهد شد. البته شوراي پول و اعتبار تاكنون برنامهاي براي افزايش سود سپردهها نداشته و بنا بر برخورد با بانكهاي متخلفي كه سود بالاتر از 15درصد ارايه ميدهند، دارد. به همين جهت به نظر نميرسد دولت برنامهاي براي افزايش بدهي و چاپ اوراق بدهي داشته باشد. سناريوي ديگر، كاهش بودجه عمراني و اختصاص بخشي از آن به بودجه جاري است. اگر اين سناريو (كه محتملترين آن خواهد بود) اتفاق بيفتد، منجر به تعميق ركود خواهد شد. اينها در شرايطي است كه در صورت افزايش حقوق كاركنان دولتي، شكاف دستمزدي با بخش خصوصي نيز پيش ميآيد و چون امكان افزايش حقوق براي بخش خصوصي فراهم نيست، به انتظارات تورمي دامن زده ميشود. در كنار انتظارات تورمي، نارضايتيها در بطن جامعه نيز افزايش مييابد. به بيان سادهتر، فارغ از اينكه دولت كدام سناريو را براي محل افزايش حقوق كارمندان انتخاب كند، تبعاتي در پي خواهد داشت. تعميق ركود، افزايش انتظارات تورمي، نارضايتي اجتماعي، افزايش پايه پولي و افزايش تورم تبعات افزايش حقوق و دستمزدهاست.
شكل حمايتها تغيير كند
لازم است تاكيد شود كه هيچ كس منكر تبعات افزايش سطح عمومي قيمتها و كاهش قدرت خريد مردم نيست اما لازم است برنامههاي حمايتي دولت مورد بازبيني اساسي قرار گيرد.
به نظر ميرسد بعد از وقوع هر بحراني، برخي از سياستمداران در برنامههاي تلويزيوني و مصاحبهها به جاي تشريح درست واقعيتها، به بيان كليات ميپردازند و درنهايت نيز هرگونه نگراني درخصوص آينده را «بيجا» خطاب ميكنند. شرايط فعلي كشور ايجاب ميكند كه دولت(ها) با مردم صادقانه سخن بگويند و تبعات هرگونه افزايشي در حقوق و دستمزد را بيان كنند. مردم بايد به سياستگذار اعتماد كنند تا بتواند شرايط را درك كند. نكتهاي كه تصميمگيران تاكنون به آن توجه نداشتهاند.
نكته بعدي، تعهدات آتي است. سابقه تاريخي ايجاد تعهد نشان ميدهد تبعات منفي كه تعهدات مالي براي دولتها ايجاد ميكند بهمراتب بيشتر از نكات مثبت آن است. نمونه حي و حاضر آن يارانههاي نقدي براي كل جامعه است كه دولت(هاي) بعدي مجبورند كجدار و مريز آن را پيش ببرند تا شرايط براي حذف دهكهاي ثروتمند فراهم شود. ركود و تورم شرايطي نيست كه دولت بتواند تعهد مالي بدهد. مانند بدهكاري است كه در شرايط بدهي شديد مالي، ميخواهد خانهاي گران بخرد. راه چاره، اصلاح زود و يكباره بودجه است. اينكه افزايش حقوق (در دستگاه دولتي و خصوصي) باتوجه به شاخصهاي بهرهوري باشد، علاوه بر عدم تغيير پايه پولي، كارايي و بهرهوري نيروي انساني را نيز افزايش ميدهد. خلاصه اين چند خط، مديريت هزينههاي دولت است. البته مديريت بودجه در شرايط كاهش درآمدهاي نفتي و ركود اقتصادي، نياز به هوشياري و عدم تاثيرپذيري از رفتارهاي عوامفريبانه و مسكنهاي موقتي براي درمان تورم است. مهمترين موضوعي كه دولت بايد به آن توجه كند، حمايت از اقشار آسيبپذير جامعه است. تورم، ركود و بيكاري توامان، فشار بيشتري به اقشار آسيبپذير وارد ميكند. لازم است دولت به جاي افزايش حقوق كارمندان، از محل صرفهجويي از منابع مالي، حمايتهاي تغذيهاي، بهداشتي، درماني، تحصيلي و... را براي قشرهاي آسيبديده فراهم كند، زيرا بسياري از اقشار آسيبديده نهتنها كارمند دولت نيستند بلكه چتر حمايتي نيز ندارند. البته اين نكته را بايد مدنظر قرار داد كه باتوجه به كاهش درآمدهاي نفتي، قطعا شرايط براي ايجاد يك برنامه حمايتي همگاني فراهم نخواهد شد و با مطالعات دقيق و شناسايي دهكها سياستهاي حمايتي را تنظيم و اعمال كرد.