عدالت آموزشي، وظيفه دولت حق ملت
شهريار حسينبر
اگر تبليغات تلويزيوني موسسات خصوصي آموزشي را ببينيد متوجه خواهيد شد تقريبا تمامي قبولشدگان تكرقمي كنكورهاي سراسري، دورههاي طولانيمدتي را در اين موسسات گذراندهاند. يا اگر سري به مدارس گرانقيمت بزنيد، متوجه ميشويد افرادي متعلق به خانوادههاي ثروتمند يا فرزندان مديران درجه بالاي كشور آنجا با هزينههاي بسيار سنگين دورههاي متنوعي را ميبينند.
واضح است هزينه سنگين دورههاي موسسات و مدارس ياد شده به حدي است كه بخش بسيار بزرگي از مردم توان پرداخت آن را ندارند. از طرفي هر روز شاهد كاهش شديد كيفيت سخت افزاري و نرمافزاري مدارس دولتي هستيم، در چنين شرايطي در سالهاي اخير به صورت كاملا معناداري، رشتهها و دانشگاههاي تراز اول، مختص افرادي متعلق به طبقات اجتماعي ثروتمند شده است. اين در حالي است كه در اصل ۳۰ قانون اساسي آمده است: «دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم آورد» و همچنين در اصل ۱۹ قانون مشروطه نيز آمده: «تاسيس مدارس به مخارج دولتي و ملتي و تحصيل اجباري بايد مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود.» در پيشنويس قانون اساسي، فلسفه تصويب اصل ياد شده بهتر توضيح داده شده است. در اين پيشنويس آمده است: «جمهوري اسلامي بايد امكانات آموزش و پرورش را براي همه مردم كشور، يكسان فراهم آورد تا هر كسي بتواند به فراخور استعدادش از آموزش و پرورش و رشد و شكوفايي برخوردار شود و محدوديت سد راه پيشرفت نشود.»
روشن است، قانون اساسي، ميثاقي همگاني است كه همه جامعه بايد به آن احترام بگذارند و دولت به عنوان قوه مجريه خود را موظف به اجراي متن و روح قانون بداند، اما متاسفانه سياستهاي راستگرايانه دولتهاي مختلف در جمهوري اسلامي تا چه حد توانسته عدالت آموزشي را تحقق ببخشد؟ آيا ميتوان با اين تفكر كه هر كس بتواند پول بيشتري پرداخت كند خدمات يا در اين حوزه آموزش بهتر با امكانات بيشتري ميتواند دريافت كند با پيش نويس اصل ياد شده قانون اساسي تطابق داد؟ آيا دولت جمهوري اسلامي كه بايد مجري قانون اساسي باشد ميتواند در قالب رقيب تجاري ظاهر شود؟
زماني كه پاي رقابتهاي تجاري و كسب درآمد به حوزه آموزش وارد شد در ابتدا از منظر بسياري مساله بدي به نظر نميرسيد، اما رواج تفكرات راست گرايانه در دولت فضا را به سمت و سويي برد كه به نظر ميرسيد سطح امكانات و كيفيت مدارس دولتي و كتب درسي آموزش و پرورش عامدانه كاهش مييابد تا به اين روش مدارس نهچندان قوي بخش خصوصي و همچنين ناشران كتب كمك درسي هم صرفه اقتصادي خود را از دست ندهند، واقعيت اقتصاد و مديريت دولتي كشور ما نيز متأسفانه بر پايه شفافيت گذاشته نشده است و اين خود احتمال بروز تباني براي كاهش خدمات مدارس دولتي و همچنين كاهش كيفيت كتب درسي را افزايش ميدهد. در واقع بايد اساسا اين موضوع را محل بحث قرار داد كه آيا هر نياز جامعه را ميتوان محلي براي كسب درآمد دانست؟ آيا با سطح درآمد جامعه ما اين تفكر ليبراليستي ميتواند نيازهاي آموزشي جامعه را رفع كند؟ حتي اگر از اقشار فقير جامعه با بيرحمي چشمپوشي كنيم آيا فرزند يك كارمند يا بازنشسته با شرايط كنوني حاكم بر مراكز آموزشي ميتواند با فرزندان طبقه ثروتمند و مديران رده بالا براي پذيرفتهشدن در رشته و دانشگاه سطح يك، رقابت برابر و حتي نزديكي داشته باشد؟
متأسفانه نوع سياستگذاري در آموزش و پرورش و نوع تخصيص بودجه هم شديدا بر خلاف روح و حتي متن قانون اساسي و پيشنويس آن است و خود دليلي براي اعمال تبعيض بين شهروندان جامعه شده است.
بسياري از متفكران و نظريهپردازان توسعه معتقدند آموزش و پرورش، موتور محركه توسعه پايدار در هر كشور است، آيا آموزش و پرورش ما با چنين سياستگذاري ميتواند چنان نقشي را ايفا كند؟
شوربختانه از اين نوع عملكرد نه تنها نميتوان انتظار ايجاد تحرك در توسعه را داشت بلكه در عمل با اعمال تبعيض آشكار بين شهروندان منجر به هر چه فربهتر شدن طبقات اجتماعي شده است. گسل ما بين اين طبقات به مرور زمان آنچنان زياد ميشود كه جابهجايي در بين طبقات و رشد افراد به امري غير ممكن تبديل شده، جامعه، شديدا قطبي خواهدشد و فرد فقط با بخت و اقبال امكان رشد و تعالي خواهد داشت. درحال حاضر سياستگذاريها به سمت و سويي در حركت است كه همه نهادهاي عمومي را تبديل به دكانهايي صرفا براي كسب پول و درآمد بيشتر كرده و عملا مفهوم ذاتي آنها دچار استهاله شده و سياستگذاران آنچنان غرق در روزمرّگي و نگاههاي كوتاهمدت شدهاند كه به نظر ميآيد يا جامعه را نميبينند يا براي عموم شهروندان، خصوصا آيندگان ارزشي قايل نيستند.