افزايش ناگزير پايه پولي
مجيد شاكري
برخي معتقدند افزايش حقوق كارمندان در شرايطي كه درآمدهاي دولت در سال آينده با كاهشي همراه خواهد بود، منطقي به نظر نميرسد. براي بررسي درستي يا نادرستي ادعاي فوق، در ابتدا بايد به اين نكته اشاره كرد كه آيا لزوما درآمدهاي دولت در سال آينده با وجود تحريمها، كاهش مييابد؟
اينكه درآمدهاي دولت كاهش مييابد يا خير، بستگي به ميزان فروش نفت و نرخ تسعير ريالي در بودجه سال آينده دارد. حتي در شرايطي و تحت سناريوهايي ممكن است نه تنها درآمدهاي كشور كاهش نيابد بلكه افزايشي نيز در درآمدهاي نفتي رخ دهد، پس هيچ اطميناني از كاهش درآمدها وجود ندارد.
موضوع ديگر افزايش داراييهاي خارجي بانك مركزي بهدليل افزايش نرخ تسعير است. برخي معتقدند در شرايطي كه كشور با شوكهاي ارزي دست و پنجه نرم ميكند و اسير تورم است، اين كار پايه پولي را افزايش ميدهد كه ميتواند تبعات منفي زيادي براي اقتصاد داشته باشد. اما بايد به اين نكته توجه كرد كه سيستم پولي كشور بهگونهاي است كه «حداقلي» از افزايش پايه پولي را به صورت درونزا در خود دارد. به بيان ديگر، ضعف سيستم پولي در كشور بهگونهاي است كه هر افزايشي در پرداختها (فارغ از محل تامين آن) منجر به رشد پايه پولي ميشود اما بهطور خاص دو عامل در دوران شوكهاي ارزي، «حداقل پايه پولي» را افزايش بيشتري ميدهند. عامل اول، نكول وامهاي ارزي و ريالي است كه به دليل شرايط ركودي و شوكهاي ارزي رخ ميدهد. نكول، منجر به ناترازي بيشتر در ترازنامه بانكها ميشود و نيازشان به پايه پولي را بيشتر ميكند. عامل دوم، افزايش تقاضا براي ريال معادل براي تبادلات است. هر زمان كه نرخ ارز بالا رود، ميزان تقاضا براي ريال نيز بيشتر ميشود. اين عامل در كنار شوكهاي ارزي، ميتواند سهمي در افزايش پايه پولي داشته باشد.
با اين تفاسير، حداقلي از افزايش پايه پولي در اقتصاد ناگزير است و نبايد به بهانه اينكه قصد داريم تمامقد جلوي افزايش پايه پولي را بگيريم وارد فاز سياستهاي غلط پنج سال گذشته شويم كه پايه پولي به صورت منفعل و از طريق اضافه برداشت بانكها رشد زيادي داشت.
در اينجا بايد به اين نكته اشاره كرد كه آيا موارد گفته شده به معناي اجازه به دولت براي بزرگتر كردن بودجه جاري خود است؟ جواب قطعا خير است. افزايش حقوق در برخي موارد مانند پرداختهاي انتقالي به برخي گروهها در شرايط تورمي لازم است اما از راههاي منطقيتري كه افزايش خالص داراييهاي بانك مركزي و رشد پايه پولي را به دنبال نداشته باشد.
دو راه وجود دارد؛ اول اعمال سياست انقباضي درقبال برخي هزينههاست. به عنوان مثال در زمان آقاي عبداللهزاده در وزارت رفاه طرحي ايجاد شد كه مشخص كرد 30 هزار ميليارد تومان
كج كاركردي در اين وزارتخانه درخصوص پرداختهاي انتقالي وجود دارد كه بهراحتي ميتوان با اتصال سيستمهاي اطلاعاتي به يكديگر اين مشكل را حل كرد و هزينه كج كاركردها را كاهش داد. راه ديگر كه دولت بدون افزايش پايه پولي ميتواند كسري احتمالي بودجه جاري خود را كاهش دهد، استفاده از داراييهاي خود است. البته اين به معناي فروش داراييهاي دولت نيست بلكه به معني تغيير مديريت داراييهاي دولت است. دولت در حدود 7000 هزار ميليارد تومان داراييهاي شناخته شده دارد و برآوردها بر اين است كه تا 18000 هزار ميليارد تومان اموال غيرمنقول نيز دارد كه ميتواند مانند بسياري از كشورهاي ديگر با آژانس بينالمللي مديريت دولتي مديريتشان كرده و از آنها بازدهي ايجاد كند. پس توصيه ميشود اگر قرار است افزايشي در حقوقها صورت بگيرد از محل صرفهجويي يا افزايش بازدهي داراييهاي دولتي صورت بگيرد.
به ياد داشته باشيم كه حدي از افزايش پايه پولي ناچار است. راه مناسب براي كنترل تبعات آن، خرج نكردن در بودجه جاري و هدايت اعتبار به سمت بودجه عمراني است، بهخصوص براي اينكه بتوانيم تبعات ركود ناشي از شوك ارزي را كمتر كنيم. آمارها نشان ميدهد ما هنوز وارد فاز ركودي شوك ارزي نشدهايم. سال 98 سال بهمراتب سختتري خواهد بود. نبايد به بهانه اينكه ميخواهيم جلوي رشد تورم را بگيريم دوباره لگام بر پايه پولي بزنيم كه در اين صورت شرايط سختتري به وجود خواهد آمد و اين مدعا كه تورم سالانه كاهنده نخواهد بود، قوت بيشتري خواهد گرفت. پايان سخن اين است كه افزايش حقوق كار درستي است و محل آن لزوما نبايد از افزايش تسعير نرخ ارز باشد. اما اين گزاره به اين معنا نيست كه بودجه بايد انقباضي باشد. اگر بودجه در طرف جاري انقباضي باشد بايد حتما در بخش عمراني، انبساطي باشد ولو از پايه پولي.