مولاوردي، 9 معاون و مشاور استعفا كردند
خانهتكاني اجباري در پاستور
زهير موسوي
21 شهريور امسال با تصويب قانوني به نام منع به كارگيري بازنشستگان تصميم گرفتند، بازنشستگان را پس از سالها خدمت به خانه فرستاده و نيروهاي جوان و تازه نفس را به سيستم مديريتي كشور تزريق كنند. قانوني كه به واسطه آن موارد معدودي جزو استثناها محسوب شده و اكثريت بازنشستگان را شامل ميشود. نخستين مسوولي كه به واسطه اين قانون از صندلي خدمت خداحافظي كرد، محمدعلي افشاني شهردار سابق تهران بود و امروز نوبت به معاونان و مشاوران رييسجمهور رسيده است. صبح پنجشنبه خبري درباره استعفاي 9 مقام مسوول در دفتر رييسجمهور روي خروجي خبرگزاريها قرار گرفت. خبري كه در ابتدا در حد شنيدن بود اما پس از چند دقيقه صحت آن تاييد شد. به موجب اين خبر مسيح مهاجري نماينده رييسجمهور در دانشگاه مذاهب اسلامي، علي يونسي دستيار رييسجمهور در امور اقوام و اقليتها و اكبر تركان مشاور رييسجمهور در امور احياي بافتهاي فرسوده از سمت خود استعفا دادند و حسن روحاني رييسجمهور هم با استعفاي آنها موافقت كرد. اما اين افراد در استعفا تنها نبودند بلكه تعدادي از مشاوران و معاونان محمود واعظي رييس دفتر رييسجمهور نيز با استعفا از سمت خود، خانه تكاني اجباري در پاستور را تكميل كردند. بر اين اساس سيد رضا اكرمي مشاور رييس دفتر رييسجمهور، بهمن حسينپور معاونت تشريفات دفتر رييسجمهور، فريدون وردينژاد مشاور رسانهاي رييس دفتر رييسجمهور، علي جنتي مشاور رييس دفتر رييسجمهور، محسن محبي رياست مركز امور حقوقي بينالمللي رياستجمهوري و خليل معظمزاده معاونت پشتيباني و منابع انساني نهاد رياستجمهوري از همكاران خود خداحافظي كردند.
مولاوردي، استعفاي پرحرف و حديث
با وجود تعطيلاتي كه به مناسبت سالروز تولد پيامبر اكرم(ص) در كشور وجود داشت اما دومينوي استعفاي مشاوران و معاونان در پاستور در روز شنبه نيز ادامه پيدا كرد. شهيندخت مولاوردي دستيار ويژه رييسجمهور در امور حقوق شهروندي كه در دولت يازدهم نيز معاون روحاني در امور زنان و خانواده بود، شامگاه شنبه با انتشار نامهاي در راستاي اجراي قانون منع به كارگيري بازنشستگان از سمت خود استعفا كرد. استعفايي كه موجي از تعجب و انتقاد نسبت به اين قانون را در ميان كاربران فضاي مجازي به همراه داشت. در بخشي از نامه استعفاي مولاوردي خطاب به رييسجمهور آمده است: «همانگونه كه مستحضريد، اينجانب در ابتداي دولت نهم و در سال 1385 از روي اضطرار و ناخواسته از نهاد رياستجمهوري خريد خدمت كرده و از تشكيلات دولتي خارج شدم.» اشاره مولاوردي به آغاز دور اول رياستجمهوري محمود احمدينژاد است كه با ورود او به نهاد رياستجمهوري بسياري از چهرههاي اصلاحطلب ناچار به كنارهگيري شدند. او در ادامه اين نامه به چگونگي طرح و تصويب قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان اشاره كرده و گفته از نظر او اين قانون و اصلاحيه سال ۱۳۹۵ بر آن قرائت شفافي درباره بازخريدان و نه بازنشستگان ندارد. مولاوردي نوشته است: «قانون اصلاح قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان كه برخلاف قانون مصوب 1395، تبصره 1 اصلاحي در خصوص جواز به كارگيري بازخريدها در بندهاي الف، ب و ج ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري سكوت اختيار كرده است؛ هر چند از منظر حقوقي اين اصلاحيه تاب دو تفسير را دارد كه از يك سو؛ با يك تفسير مبني بر اينكه «اصلاحيه در چارچوب عنوان قانون كه منع به كارگيري بازنشستگان است، درصدد ايجاد محدوديت بيشتر براي اين گروه بوده و لذا مقامات موضوع بند د ماده 71 و همترازان را از شمول استثنائات قانون خارج كرده است و تصريح ضمني يا صريح هم به بازخريدها نداشته است، لذا اصل بر بقاي حكم تبصره 1 (قبل از اصلاح) در مورد بازخريدها و همترازان است و محدوديت بعد از اصلاحيه صرفا مورد مصرح را در بر ميگيرد كه همان بازنشستگان است و با قياس اولويت به طريق اولي اين استثنائات بازخريدها را كه نسبت به بازنشستگان در شرايط جسمي و روحي مناسبتري هستند را هم در بر ميگيرد و عدم ذكر بازخريدها در تبصره را بايد حمل بر مسامحه قانونگذار نمود و با توجه به آنكه تبصره بدون فاصله از ماده واحده آمده است، منطقا بايد مستثنيات مقامات هر دو (بازنشستگان و بازخريدان) را شامل شود»، ميتوان با توجه به فلسفه وضع اين قانون به نفع ذينفعان در چارچوب اصول عدالت كه به روح قانون علاوه بر نص آن هم نظر دارد حكم داد، اما با تفسيري ديگر از اين اصلاحيه و به استناد ظاهر ماده واحده اصلاحيه آن كه به نظر ميرسد با صدور حكم كلي براي همگان، از هيچ منطقي تبعيت نميكند، با منع مشاركت سياسي كه نقض بديهيترين حق انساني محسوب ميشود، پرونده فعاليت سياسي بازخريدها، به ويژه بدون توجه به شرايط خاص انجام آن، براي هميشه بسته ميشود.» مولاوردي در نهايت گفته است كه «از اين پس در جمع فعالان نهادهاي مدني» مطالبات مردم را دنبال خواهد كرد. ساعتي پس از انتشار استعفاي مولاوردي، حسن روحاني رييس دولت دوازدهم با استعفاي او موافقت كرد. موضوع بازنشستگي مولاوردي در حالي مشخص شده است كه چند روز گذشته خبري پيرامون معرفي او به وزارت كشور براي استانداري خراسان رضوي منتشر شده بود كه اكنون با توجه به وضعيت فعلي مشخص شد، اين خبر يك شايعه بوده و مولاوردي ديگر نميتواند استاندار خراسان رضوي شود.
انتقاد به يك قانون
استعفاي مولاوردي بدون پسلرزه نبود؛ تعدادي از كاربران فضاي مجازي با انتقاد نسبت به قانون منع به كارگيري بازنشستگان خواهان تجديدنظر در اين قانون شدند. اين كاربران با اشاره به توانمندي و اصلاحطلب بودن مولاوردي با راهاندازي هشتگي نام اين قانون را به منع به كارگيري اصلاحطلبان تغيير داده و خواهان بركناري افراد بازنشسته در نهادهاي انتصابي شدند. گفتني است، قانون منع به كارگيري بازنشستگان استثناهايي دارد كه وجود اين استثناها از روز تصويب اين قانون مورد نقد واقع شده است. بر اين اساس ايثارگران، فرزندان جانبازان 70 درصد و شهدا، روساي 3 قوه و همچنين معاون اول رييسجمهور و اعضاي شوراي نگهبان، كاركنان دولت، دستگاههاي تابع قوانين و مقررات خاص مثل وزارت اطلاعات، كليه دستگاههاي مشمول ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري، بسياري از نهادهاي وابسته به دولت و مناطق آزاد مشمول استثناها در قانون ممنوعيت بهكارگيري بازنشستگان ميشوند و در صورتي كه لازم باشد، بازنشستهاي در اين سازمان يا ارگانها از سمت خود استعفا دهد، بنا بر قوانين موجود در آن سازمان برخورد خواهد شد.
نماينده موفق در پروندههاي حقوقي استعفا داد
پس از مولاوردي نوبت به رييس مركز حقوق بينالملل رياستجمهوري رسيد. محسن محبي كه اخيرا به پيروزيهاي بزرگ حقوقي براي ايران در مقابل امريكا دست پيدا كرده بود با وجود موفقيت، دانش و تجربه به واسطه قانون منع به كارگيري بازنشستگان از سمت خود استعفا كرد. يكي از مهمترين دستاوردهاي مهم محبي پيروزي حقوقي ايران در دادگاه لاهه در برابر امريكا بود كه در نوع خود كم نظير به حساب ميآيد. استعفاي اجباري محبي نيز به واسطه اين قانون بازخورد مناسبي در جامعه نداشت و امروز يكي از بزرگترين نگرانيهاي افكار عمومي افراد جانشين براي صندليهاي خالي است. با استعفاي مولاوردي و محبي 9 كرسي در رياستجمهوري خالي است. از آن جهت 9 كرسي خالي است كه محمود واعظي با دو انتصاب 2 صندلي كه حكمش در اختيار او بود را پر كرده است. محسن مرتضاييفر اخيرا در حكمي از سوي واعظي به جاي حسينپور به عنوان «معاون مراسم و تشريفات دفتر رييسجمهور» منصوب شد و اسماعيل آبادي به عنوان سرپرست معاونت پشتيباني و منابع انساني نهاد رياستجمهوري قرار است، مشغول به كار شود.
صندلي خالي دستيار و مشاوران مهم روحاني
پيرامون صندليهاي خالي موجود در رياستجمهوري، يك منبع آگاه در گفتوگويي به ايلنا گفته است: «در مورد گزينههاي جانشين تاكنون تصميمگيري نشده است ضمن اينكه برخي سمتها چون مشاور و دستيار هستند، الزامي به تعيين جانشين ندارند.» اين منبع آگاه در شرايطي ميگويد بعضي سمتها به دليل مشاور و دستيار بودن نيازي به جانشين ندارد كه همين پستها مهمترين شعارهاي تبليغاتي حسن روحاني در كارزار انتخابات و حتي جديترين دستاوردهاي دولت يازدهم و دوازدهم محسوب ميشود. يكي از سمتهايي كه اخيرا خالي از مسوول شده است، دستياري رييسجمهور در امور اقوام و اقليتهاست. اقوام و اقليتهايي كه نقش بسزايي در پيروزي حسن روحاني در انتخابات 96 داشتند. پس از پيروزي حسن روحاني در انتخابات 96 كريم حسينزاده نماينده نقده و اشنويه در مجلس شوراي اسلامي طي نامهاي خطاب به حسن روحاني درخواست كرد در راستاي توجه بيشتر به مطالبات و رفع برخي تبعيضها در سمتهاي مديريتي موضوع اقوام و اقليتهاي مذهبي از دستياري به معانت تبديل شود. درخواستي كه تا به امروز نه تنها به آن توجهي نشده است بلكه امروز شنيده ميشود ممكن است به دليل دستياري بودن اين سمت، صندلي اين دستياري خالي مانده و رييسجمهور فرد جديدي را به عنوان جانشين علي يونسي معرفي نكند. يكي ديگر از سمتهاي مهم در دولت روحاني كه بخشي از دستاوردهاي دولت مرهون زحمتهاي اين سمت دستياري است، دستياري رييسجمهور در امور حقوق شهروندي است. منشور حقوق شهروندي كه در دولت يازدهم تدوين شد، يكي از مهمترين دستاوردهاي دولت حسن روحاني است و رييسجمهور نيز به بهانههاي مختلف به آن اشاره ميكند. امروز صندلي دستيار ويژه رييسجمهور در امور حقوق شهروندي خالي است و در كمال تعجب يكي از افراد مسوول در پاستور كه نخواسته نامش فاش شود به ايلنا ميگويد برخي سمتها به دليل دستياري يا مشاور بودن نيازي به جانشين ندارد. هرچند اظهارنظر اين منبع آگاه خبرگزاري ايلنا چندان قابل استناد نيست و بايد منتظر آينده ماند و به نظاره نشست كه آيا اين صندليها مانند صندلي سخنگويي دولت خالي ميماند يا روحاني هرچه سريعتر جانشينان افراد مستعفي را منصوب خواهد كرد.
قانون خوب اما بدون ملاحظه
از همان روزهاي نخستي كه زمزمه تصويب قانون منع به كار بازنشستگان بلند شد، نگرانيهايي درباره جانشينان افراد بازنشسته توسط بسياري از كارشناسان مطرح شد، زيرا در سالهاي اخير فضايي براي تجربهاندوزي جوانان در سطوح بالاي مديريتي فراهم نبوده اما حال از آن طرف بوم افتادهايم و قصد داريم پستهاي مهم مديريتي را در اختيار جوانان و تازه نفسهايي قرار دهيم كه تا ديروز خارج از دايره بازي بودند. براي حل اين مشكل تعدادي از نمايندگان اصلاحطلب درخواست استفساريه داشتند كه به اشتباه در آن زمان محكوم به سياسي كاري براي حفظ برخي افراد در ساختار قدرت شدند اما امروز با رفتن امثال محبي و مولاوردي مشخص شد كه اين نمايندگان به دليل نگراني از آينده پيگير استفساريه بودند نه حفظ برخي افراد. قانون منع به كارگيري بازنشستگان در آينده ممكن است، افراد اصلاحطلب بيشتري را از صندلي مسووليت جدا كند و اكنون جانشينان اين افراد از مهمترين نگرانيهاي فعالان اصلاحطلب است.