مجلس نمايندگان جديد
و سياست خارجي امريكا
كوروش احمدي
دوره جديد مجلس نمايندگان امريكا از پنجشنبه گذشته و در حالي كه كنترل آن در دست دموكرات‌هاست، آغاز به كار كرد. تمركز دموكرات‌ها بر شعار كنترل موثر و نظارت بر دولت در جريان انتخابات نويد‌بخش برخي چالش‌هاي سياسي و حقوقي است كه مجلس نمايندگان مي‌تواند براي دولت ترامپ ايجاد كند. كميته‌هاي اين مجلس از قدرت بالايي براي تحقيق، بازرسي و نظارت بر اقدامات دولت برخوردار‌ند. طي دو سال گذشته دموكرات‌ها در 64 مورد خواستار احضار و توضيح مقامات دولتي شدند كه تقريبا همواره به سد جمهوريخواهان برخورد و عقيم ماند. آنها با استفاده از قدرت احضار
(subpoena power) مي‌توانند خواستار حضور مقامات در كميته‌ها شده و سوابق، اسناد و مدارك مربوطه را حتي مدارك محرمانه مربوط به پرداخت ماليات توسط ترامپ و ابعادي از زندگي و كسب و كار او را مطالبه كنند. دموكرات‌ها در مقام رهبري مجلس نمايندگان بودجه كافي نيز براي به‌كارگيري لشكري از بازرسان، كارشناسان و وكلا نيز دراختيار خواهند داشت.
به اين ترتيب، روشن است كه مجلس نمايندگان با اكثريت دموكرات مي‌تواند اثر قابل‌توجهي بر سياست داخلي امريكا داشته باشد. اما سوال اين است كه اثرات اين مجلس بر سياست خارجي امريكا چه خواهد بود. به نظر مي‌رسد كه اولويت اصلي كميته امور خارجي مجلس، تحت رياست اليوت انگل، تمركز بر انتخابات 2020 خواهد بود و خواهد كوشيد تا موضوعاتي را كه ترامپ در آنها داراي نقطه ضعف است، برجسته كند. اتهام دخالت روسيه در انتخابات 2016 و مجازات روسيه در اين رابطه يكي از اين اولويت‌ها خواهد بود. لذا، دموكرات‌ها به تلاش براي حفظ تحريم‌هاي جاري عليه روسيه يا تشديد آن ادامه خواهند داد. دموكرات‌ها احتمالا به موازات تحقيقات رابرت مولر دست به اقداماتي با هدف تزريق اطلاعات بيشتر به جامعه در مورد تباني احتمالي ستاد انتخاباتي ترامپ با روسيه خواهند زد و خواهند كوشيد اين موضوع را تا 2020 زنده نگه دارند. همدلي شماري از جمهوريخواهان كار دموكرات‌ها در اين مورد را آسان‌تر خواهد كرد. برخي موضوعات ديگر مانند زنداني كردن كودكان مهاجر، كمك‌هاي دريافتي احتمالي سازمان ترامپ از طرف‌هاي خارجي، سياست او در قبال عربستان و... از ديگر موضوعاتي است كه مي‌تواند هدف اقدامات ايذايي دموكرات‌ها عليه ترامپ باشد.
قتل فجيع خاشقجي بر نگراني‌ها در جامعه امريكا و كنگره افزوده و زمينه را براي برخورد تندتر دموكرات‌ها با عربستان فراهم كرده است. توقف فروش سلاح به سعودي‌ها و توقف حمايت از آنها در جنگ يمن و پيگيري قتل خاشقجي از جمله سياست‌هايي است كه مد‌نظر دموكرات‌هاست و احضار برخي مقامات به كنگره در مورد اين موضوعات مي‌تواند موجب ادامه فشار بر ترامپ شود. همسويي ترامپ با حكام سعودي و نارضايتي بخشي از جمهوريخواهان كنگره از آن نيز مي‌تواند موجب تسهيل اقدامات دموكرات‌ها در اين مورد باشد. البته بعيد است دموكرات‌ها بتوانند فراتر از اين تاثير چنداني بر سياست ترامپ درمورد همكاري با عربستان داشته باشند.
مخالفت دموكرات‌ها با تضعيف وزارت خارجه و بدنه آن و كاهش شديد بودجه آن توسط تيم ترامپ در دوره جديد تشديد خواهد شد. حمايت از حقوق تضييع شده برخي ديپلمات‌ها كه به خاطر ابراز نظارت غيرهمسو مورد غضب تيم ترامپ قرار گرفتند، احتمالا مد‌نظر دموكرات‌ها خواهد بود. همچنين محتمل است كه دموكرات‌ها باتوجه به بي‌توجهي دولت ترامپ به حقوق بشر در جهان و بسط دموكراسي و ادامه كمك‌هاي خارجي اين موضوعات را نيز در دستور كار قرار دهند و با صدور قطعنامه‌ها يا تصويب قوانيني يا برگزاري نشست‌هاي استماع مثلا درمورد ميانمار و... در اين حوزه‌ها فعال شوند. نظارت بر عمليات نظامي امريكا در خاورميانه و سياست‌هاي ترامپ در حوزه‌هاي تجارت خارجي، محيط‌زيست و مهاجرت از ديگر موضوعاتي است كه مورد توجه دموكرات‌ها خواهد بود. البته بايد در‌نظر داشت كه كنگره كنوني مشكل خواهد توانست مصوباتي با دو‌سوم آرا براي عبور از سد وتو ترامپ داشته باشد.
اما سياست ترامپ در مورد ايران بعيد است مورد مخالف دموكرات‌ها قرار گيرد. محتمل نيست كه آنها دست به اقدامي براي كاهش تحريم‌ها عليه ايران بزنند يا علاقه‌اي به احياي برجام از خود نشان دهند. اعضاي دموكرات كنگره هيچ‌گاه اشتياقي در اين موارد نداشته‌اند. در دولت پيشين امريكا نيز اوباما با دشواري‌هاي زيادي براي متقاعد كردن هم‌حزبي‌هاي خود به كار با ايران مواجه بود. در سپتامبر 2015 تعدادي از سناتورهاي پرنفوذ دموكرات، مانند چاك شومر و بن كاردين و منندز در مخالفت با برجام علنا با جمهوريخواهان همراه شدند. به علاوه بخش عمده تحريم‌هاي ثانويه و اوليه عليه ايران از طريق قوانين كنگره اعمال مي‌شود كه تغيير آنها مستلزم 60 راي در سنا و راي اكثريت در مجلس نمايندگان است كه كسب آن عملا در شرايط كنوني غير‌ممكن است. عامل منفي ديگر اين است كه باتوجه به اختلاف بين دموكرات‌ها درمورد جزييات سياست ترامپ در مورد ايران، بعيد است كه رهبري دموكرات‌ها اساسا اجازه ورود به بحث در اين حوزه و در نتيجه گشودن باب اختلاف بين دموكرات‌ها را بدهد؛ به‌ويژه باتوجه به اينكه جمهوريخواهان نيز در اين رابطه عمدتا با ترامپ همسو هستند.
اساسا بايد در‌نظر داشت كه سياست خارجي در امريكا عمدتا دراختيار رييس‌جمهور است و كنگره در اين حوزه اختيارات محدودي دارد. اجرايي شدن برجام در 2015 با وجود مخالفت كنگره مثال گويايي در اين رابطه بود، ضمن اينكه در سنا جايگزين شدن سناتور كوركر با سناتور جيم ريش در راس كميته خارجي سنا دست ترامپ را بازتر مي‌كند.