همه هزينه‌ها براي گوسفند

محمد ملانوري

　اگر چند سال پيش گوجه‌فرنگي پاشنه آشيل دولت شده بود، اين‌بار گوشت قرمز براي دولت مساله‌ساز شده و دولت را مجبور كرده است توان لجستيك خود را براي آن به كار بندد، گوشت را به انحاء مختلف وارد كند، اجازه هيچ نوع صادراتي ندهد، دلارهايي را كه سخت به دست آمده براي واردات آن هزينه كند و نهايتا هم با مردمي مواجه شود كه از تنظيم بازار ناراضي و نگران هستند و دولت را در اين امر ناكام مي‌دانند. رييس شركت پشتيباني امور دام‌ مي‌گويد كه ميزان توليد گوشت قرمز رشد 5 درصدي را در ده ماه گذشته تجربه كرده و واردات دام نيز دو برابر شده است اما ميزان دام در داخل كشور ۱۷درصد كاهش يافته است كه به معناي قاچاق و خروج گوشت از مبادي توزيع است.

دولت وارد مي‌كند

روز گذشته، محمود حجتي، وزير جهاد كشاورزي اعلام كرد كه قيمت هر كيلو گوشت شقه در بازار تهران ۸۰ هزار تومان است و در اين مدت نيز دولت به واردات گوشت كمك كرده، اسناد واردات آن موجود است و جزييات آن مانند وزن دام‌ها، تعداد آنها و... نيز مشخص است. حجتي در خصوص افزايش قيمت گوشت قرمز و نحوه توزيع آن گفت: مسووليت كنترل بازار با ستاد تنظيم بازار است؛ گوشت قرمز به ميزان كافي حتي بيش از سال گذشته نيز وارد كشور شده و اين روند ادامه خواهد داشت. حجتي اظهار داشت:10 كشتارگاه در برزيل گوشت منجمد توليد مي‌كنند و تاكنون 6 پرواز براي واردات دام سبك انجام شده است. حجتي پيش‌تر و در برنامه تلويزيوني «نگاه 1» گفته بود كه قيمت گوشت در عراق نزديك به صد هزار تومان است و با توجه به اين قيمت، هيچ دامداري، گوشت را به قيمت‌هاي بسيار پايين‌تر در داخل عرضه نمي‌كند. به نظر مي‌رسد با وقوف به اين مساله واردات گوشت اجتناب‌ناپذير است تا جايگزين گوشت صادر‌شده شود. قيمت گوشت‌هاي وارداتي حدودا 5 تا 6 دلار است كه اگر آن را با ارز آزاد محاسبه كنيم، قيمت تمام شده آن براي دولت حدود 60 تا 70 هزار تومان خواهد بود. اما چون دولت خود را متعهد به تخصيص ارز 4200 توماني براي واردات كالاهاي اساسي كرده است، قيمت گوشت براي واردكننده بايد حدود 25 هزار تومان باشد. نكته جذاب ماجرا آنجاست كه قيمت گوشت براي مصرف‌كننده حدود 40 تومان است كه انگار با ارز نيما وارد شده است و اين به معناي ناكارايي ارزهاي 4200 توماني در تامين واردات بوده است. معاون اول رياست‌جمهوري هم با بيان اينكه هر كسي مي‌تواند با ارز نيمايي و براي مرتفع كردن مشكل گوشت كشور، با تعرفه صفر گوشت وارد كند، عملا به ارز نيمايي در قيمت‌گذاري گوشت رسميت بخشد. جهانگيري همچنين خبر داد كه وزارت اقتصاد ماموريت دارد تا با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي در ترخيص گوشت از بنادر سرعت ورزد. اين خبر به معناي بهره‌مندي واردكنندگان از معافيت‌هاي مالياتي در اين زمينه بود و با توجه به همين موضوع بوده است كه به راحتي مشخص مي‌شود چرا واردكنندگان تمايل نداشتند تا به سرعت، محموله‌هاي خود را از گمرك ترخيص كنند. واردكنندگان يا به واسطه رانت اطلاعاتي يا بر اساس تجربه از دفعات قبل، مي‌دانستند كه دولت براي كنترل بازار اين تعرفه را به زودي صفر خواهد كرد و از اين رو منتظر ماندند تا دولت اين اقدام را نهايي كند. مهرداد جمال ارونقي، معاون فني و امور گمركي به دپوي 619 كانتينر گوشت با وزني حدود 17 هزار تن در گمرك اشاره كرده بود. ميراشرفي، رييس گمرك نيز در اين زمينه گفت كه بخشي از اين گوشت‌ها با ارز 4200 توماني وارد شده و بخشي ديگر با ارز نيمايي است. آنهايي كه با ارز نيمايي وارد شده‌اند، مشمول معافيت از سود بازرگاني هستند و آنهايي كه با ارز 4200 وارد شده‌اند، بايد سود بازرگاني را جهت واردات پرداخت كنند.

رساندن گوشت به دست مردم

وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه در توزيع گوشت قرمز مشكلاتي مانند صف و... وجود داشت، افزود: براساس تصميم دولت و ستاد تنظيم بازار مقرر شد براي رفع اين مشكل، گوشت قرمز به صورت هدفمند توزيع شود و در اختيار تعاوني‌هاي كارگري، كارمندي، لشكري، اتحاديه‌هاي بازنشستگي و... قرار گيرد. او همچنين بيان كرد گوشت‌هاي وارداتي را كه در اختيار شركت پشتيباني امور دام‌ است به ستاد تنظيم بازار واگذار كنند تا اين نهاد، آن را توزيع كند. از اين صحبت‌ها چنين بر مي‌آيد كه دولت معتقد است چون گوشت در اختيار تعاوني‌هاي توزيع و مصرف قرار نگرفته اين صف‌ها به وجود آمده است. گويا دولت باور نكرده كه تفاوت قيمت گوشت در بازار و گوشت دولتي اين صف‌ها را ايجاد مي‌كنند و اگر دولت اين گوشت‌ها را در هر جا توزيع كند، صف شكل خواهد گرفت. اگر هم كاهشي در صف‌هاست به اين دليل است كه اقشاري كه به اين تعاوني‌ها دسترسي دارند، كاهش يافته است و اين لزوما به معناي دسترسي بهتر شهروندان به گوشت‌ها نيست. همچنين بايد توجه داشت كه چون اين گوشت‌هاي وارداتي دولت با گوشت‌هاي معمول در بازار تفاوتي ندارند، به راحتي مي‌توان با تعويض بسته‌بندي آن، به جاي گوشت‌هاي آزاد به فروش رساند و از تفاوت آن سود كسب كرد. به همين خاطر شركت‌ها انگيزه دارند تا با فوت و فن‌هايي خاص، اين سودها را براي خود بردارند و اينچنين است كه تلاش دولت نقش بر آب شده و مجبور به راه‌اندازي گشت‌هاي بيشتري براي تعزيرات مي‌شود؛ موضوعي كه پاي دادستان تهران را نيز به ميان كشانده است. جعفري‌دولت‌آبادي، روز گذشته در ارايه نتيجه بازرسي‌هاي دادستاني در راستاي توزيع عادلانه گوشت قرمز، از كشف 190 تن گوشت قرمز و 16 تن گوشت مرغ خبر داده است. دادستان تهران اين موارد مكشوفه را مربوط به حجم‌هاي متوسط به بالا دانسته است و بيان كرده گوشت‌هاي زير 100 كيلو در اين آمار نيست.

عرضه اينترنتي

دولت حتي براي عرضه بهتر اين كار تصميم گرفت از سايت‌هاي فروش اينترنتي استفاده كند كه با توجه به ناشناخته بودن اين سايت‌ها، اعتراض به انتخاب آنان بالا گرفت. محدوديت شبكه عرضه در اين سيستم، سبب توقف عرضه اينترنتي شده است و سفارشي گرفته نمي‌شود. تاكنون حدود 35تن گوشت قرمز به‌صورت اينترنتي در پايتخت عرضه شده و روزانه بيش از 5 تن گوشت به اين شيوه توسط 3 فروشگاه مجازي يخچال، به‌روزرسان و مستر قصاب توزيع مي‌شود. رييس شركت پشتيباني امور دام‌ خبر مي‌دهد كه فعلا برنامه‌اي براي توسعه اين فروشگاه‌ها نداريم. دادستان تهران با اعتراض به واگذاري اختيار توزيع گوشت به يك شركت خصوصي بدون انجام تشريفات، خواهان شفاف‌سازي مسوولان در اين زمينه شده است.

گوسفند رومانيايي

در هفته گذشته خبر واردات دام زنده براي تامين گوشت، ديگر خبري بود كه براي كنترل بازار از طرف دولت منتشر شد. واردات اولين محموله دام زنده به تعداد ۲ هزار راس از روماني خبري بود كه براي بار اول منتشر و اعلام شد اين تعداد تا پايان هفته جاري به حدود ۵۰ هزار رأس خواهد رسيد. اما سرپرست شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) اعلام كرد كه فقط ۱۰۷۳ دام از اين فرودگاه وارد شده است. همين اختلاف آمار باعث شد تا پرونده مفقود شدن ۹۲۷ راس دام زنده در فرودگاه امام خميني (ره) باز شود.

ورناصري، مديرعامل شركت پشتيباني دام اين اختلاف را چنين توضيح داد كه سرپرست فرودگاه، يك بارنامه را مشاهده كرده و بر اساس همان يك بارنامه اظهارنظر كرده است و اين در حالي است كه ممكن است در يك پرواز چندين بارنامه وجود داشته باشد يا در يك روز چندين بارنامه وجود داشته باشد. واردات دام زنده در حالي صورت مي‌گيرد كه در چندماه گذشته آمار قاچاق دام زنده در كشور نيز بالا بوده است و بنابر آمار عليرضا عزيزاللهي، رييس اتحاديه دامداران ايران سالانه بيش از يك ميليون راس دام زنده از كشور قاچاق مي‌شود كه كاهش عرضه را تشديد كرده است. كنار هم قرار دادن اين اتفاقات بدين معناست كه از يك سو كشور براي واردات دام زنده هزينه مي‌كند و همزمان شاهد صادرات دام زنده- به شكل غيرقانوني و با عنوان قاچاق- هستيم.