لايحه بودجه 98 منطبق با اقتصاد جنگي نيست
الياس حضرتي
امروز تلاش كردم به عنوان مخالف لايحه بودجه 98 فرصت صحبت پيدا كنم، متاسفانه با سيستم قرعه‌كشي موجود اين امكان حاصل نشد. متن سخنراني خودم را به حضورتان تقديم مي‌كنم، ان‌شاءالله مفيد واقع شود.
البته سال‌هاست كه دقت نظر و وقت گذاشتن براي لايحه بودجه سالانه كل كشور بيهوده است، زيرا اين لايحه ابتدا در مرحله بررسي در كميسيون تلفيق و سپس صحن علني قلب ماهيت مي‌شود؛ سپس در شوراي نگهبان از ريخت مي‌افتد و نهايتا پس از تبديل شدن به قانون يا اصلا منابع و مصارف آن تحقق نمي‌‌يابد يا در عمل به مسيري متفاوت مي‌رود. با اين همه در اينجا مي‌كوشم به برخي خطوط كلان لايحه بودجه سال 1398 دولت با چشم‌انداز سياسي- اقتصادي پيش‌رو اشاره كنم. احتمالا نخستين و مهم‌ترين ويژگي لايحه بودجه سال 1398 كل كشور، فقدان هر گونه ويژگي هدف‌گذاري و سمت‌گيري روشن در آن است. در سايه اعمال شديدترين تحريم‌هاي اقتصادي و سياسي تاريخ ايران، اين لايحه اگر قرار بود مطابق شعارهاي سرداده شده اين روزها «اقتصاد جنگي» را مثلا هدف قرار دهد، بايد درآمد نفتي بسيار كمتر، بودجه جاري به مناسبت انقباضي‌تر، سياست‌هاي رياضتي بسيار سخت‌گيرانه‌تر و سياست‌هاي حمايتي پررنگ‌تر از اين را هدف مي‌گرفت. در خلال اقتصاد جنگي، صادرات روزانه 5/1 ميليون بشكه نفت خام، احتمالا دوبرابر پيش‌بيني واقع‌گراتر است به علاوه در اين اقتصاد بايد مصرف سوخت شامل سه فرآورده گاز، بنزين و گازوييل به 60 درصد سطح كنوني و به هر روش ممكن كاهش يابد و بقيه به كشورهاي همسايه به ويژه تركيه، عراق، افغانستان و نخجوان صادر شود. اين سمت‌گيري مي‌توانست و بايد سالانه 12تا 15 ميليارد دلار درآمد ارزي خارج از هرگونه كنترل بيروني را به دولت بدهد كه با كمك آن مي‌شد و مي‌شود قيمت بازار آزاد ارز را بي‌نگراني و تلاطم به زير 9 هزار تومان كاهش داد؛ يارانه نقدي را دست‌كم دوبرابر كرد و با بقيه آن مازادي كافي براي به تحرك درآوردن صنايع توليد ناوگان مسافري و ريلي به صورتي بي‌سابقه در تاريخ ايران به دست آورد. يا مثلا اگر واقعا ما در پي اقتصاد جنگي بوديم، بايد اختيارات قضايي، مقننه و اجرايي را دست‌كم در حوزه اقتصاد و به صورت شش ماهه يا يك‌ساله تحت انحصار يك نهاد قرار دهيم كه تنها بايد به يك نهاد يا شخص پاسخگو باشد؛ مانند اختياراتي كه محمد مصدق در جريان نهضت ملي شدن نفت داشت يا مي‌خواست. مطالعات نشان مي‌دهد كه ظرف تقريبا يك‌سال گذشته، به طور متوسط 70 درصد از كالاهاي اساسي كه ارز آن به نرخ 4200 توماني و به ميزان تقريبا 12 تا 14 ميليارد دلار اختصاص مي‌يافته و به صورت آزاد به بازار عرضه شده، به نرخ 13تا 20 هزار تومان به دست مصرف‌كنندگان نهايي رسيده است. يعني دولت به شبكه توزيع اين كالاها از وفاداران نزديك به خود در دريافت ارز ارزان گرفته تا بقيه دلالان، در سال 1397 حدودا و حداقل 100 هزار ميليارد تومان رانت و سود بادآورده معاف از پرداخت ماليات پديد آورده و به آنان هديه كرده است. بهترين راه جلوگيري از اين رانت عظيم كه از خون جگر محروم‌ترين آحاد اين سرزمين فلك‌زده تامين مي‌شود، آزادسازي قيمت كالاها و تبديل اين 100 هزار ميليارد تومان به يارانه نقدي يا بن خريد كالاست. و براي تدوين قانون اين سمت‌گيري روشن ما اهداف عظيم كه قطعا ايالات متحده امريكا را از تسليم شدن ايران نااميد مي‌كند، كجا مهم‌تر از مجلس و چه قانوني بهتر از بودجه دولت؟ صرف‌نظر از اعداد و ارقام، لايحه بودجه 98 حاوي هيچ سمت‌گيري كيفي روشني براي تغيير ريل اقتصاد ايران به وضعيت اقتصاد جنگي نيست. در تمام 10 ماه گذشته، اساس استدلال مسوولان دولت براي پرهيز از هرگونه اقدام قاطع در اين جهت، جلوگيري از ملتهب شدن فضاي اقتصادي- اجتماعي كشور بوده است. حال آنكه در سايه اين بي‌عملي، شديدترين نوسانات به قيمت ارز و طلا وارد شد و نرخ تورم شش ماهه خرداد تا آبان 1397 به 30 درصد رسيد كه از مجموع تورم 30ماهه قبل از آن بيشتر بود؛ آن هم بي‌هيچ دستاورد يا حركتي. ظاهرا اين بي‌عملي و بي‌تصميمي مناسب در سال 1398 هم ادامه يابد و بدتر آنكه با رضايت كامل مجلس، مشكل قانون هم به خود خواهد گرفت.
در خلال پيشبرد استراتژي «اقتصاد جنگي» دولت مي‌توانست و بايد كالاهاي اساسي را به سود تهيدستان جيره‌بندي كند، يارانه نقدي همه مردم را افزايش دهد؛ به بخش‌هاي اجتماعي مانند بهداشت و حمل و نقل عمومي و آموزش همگاني و حتي اشتغال منابع بسيار بيشتري بپردازد و نهايتا هزينه همه اين مخارج را از محل افزايش قيمت يا كاهش عرضه حامل‌هاي انرژي مانند آب، برق، سوخت و ... تامين كند و علاوه بر اداره اقتصاد جنگي به اصطلاح بنيادين الگوي مصرف و كاهش شكاف فزاينده طبقاتي دست بزند. من در اين لايحه كوچك‌ترين ردپايي از اين هدف‌گذاري‌هاي كلان نمي‌يابم. لايحه بودجه سال 1398 اگر قرار بود حتي يك لايحه عادي براي سالي عادي باشد، بايد در اصلي‌ترين سمت‌گيري آن، اعتبارات بودجه عمراني يا تملك دارايي‌هاي ثابت هرگز كمتر از 100 يا حتي 120 هزار هزار ميليارد تومان نباشد. اكنون در لايحه اين رقم 62 هزار ميليارد تومان است كه با فرض عدم تحقق حداقل يك‌سوم آن به قيمت ثابت مبلغي به مراتب كمتر از عملكرد سال‌هاي 1396 و 1397 خواهد بود. در شرايط ركود و كاهش رشد اقتصادي به زير صفر كه طي آن كل كيك اقتصاد ملي در حال كوچك‌تر شدن است، دولت مي‌تواند و «بايد» با افزايش هزينه عمراني خود، كاهش حضور بخش خصوصي را در اقتصاد جبران كند و سطح اشتغال ملي را از اين طريق ثابت نگه دارد يا حتي بيفزايد. در ساختار بودجه دولت در ايران، هزينه جاري به كلي انعطاف‌ناپذير است، زيرا عمدتا به دستمزد كاركنان دولت اختصاص دارد. بنابراين اگر عدم تحقق درآمدهاي سال 1398 را بين 60 تا 100 هزار ميليارد تومان برآورد كنيم، در عمل يا بودجه عمراني حتما صفر خواهد شد يا دولت به كسري بودجه‌اي به همين اندازه تن خواهد داد. اگر دولت به افزايش نرخ فروش دلارهاي نفتي خود به بانك مركزي در سطحي بالاتر از 5700 تومان مقرر اقدام كند، روند خلق پول و تورم هر چه سريع‌تر و فزاينده‌تر خواهد شد.