جلسه مجمع براي
تعيين تكليف درباره «پالرمو»
به دو هفته ديگر موكول شد
تصميم‌گيري
شايد وقتي ديگر
فائزه عباسي
گويا قرار نيست، سايه بي‌تصميمي از سر لوايح چهارگانه يا همان لوايح معروف به FATF برداشته شود. تقريبا پنج ماه پيش بود كه حشمت‌الله فلاحت‌پيشه درست در كش‌وقوس مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام بر سر تصميم‌گيري براي اين لوايح توصيه كرد كه كشور را از اين بي‌تصميمي خلاص كنيم، اما هنوز با گذشت چندين ماه از يك تصميم واحد خبري نيست. روز گذشته سومين جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام براي بررسي لايحه الحاق ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي يا همان پالرمو برگزار شد؛ در حالي كه همه چشم دوخته بودند تا ببينند آيا دود سفيد از دودكش مجمع تشخيص مصلحت نظام خارج مي‌شود يا خير، اما اين‌بار هم اعضاي مجمع نتوانستند به يك جمع‌بندي برسند و تصميم‌گيري ماند براي وقتي ديگر.
59 ماه است كه بهارستاني‌ها به لايحه پالرمو و CFT راي مثبت داده‌اند و بعد از چندين‌بار رفت و برگشت نهايتا دوم آبان ماه اين توپ به زمين مجمع تشخيص مصلحت افتاد تا تصميم نهايي آنجا اتخاذ شود، اما چهار ماه است كه مجمع جلسات را هر دو هفته يك‌بار تمديد مي‌كند. اين درحالي است كه به پايان مهلت چهارماهه FATF نزديك مي‌شويم و مشخص نيست اين‌بار هم مهلت دوباره‌اي دركار باشد.
در جلسه ديروز چه گذشت؟
كسي فكرش را هم نمي‌كرد، سومين جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام براي پالرمو دوباره به در بسته بخورد، اما اين اتفاقي بود كه روز گذشته در صحن مجمع تشخيص مصلحت نظام آن هم در غياب حسن روحاني و علي لاريجاني رقم خورد. مجيد انصاري از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام به ايرنا گفته است به تعويق افتادن جلسه مجمع ربطي به غيبت لاريجاني و روحاني ندارد. اما در اين ميان توضيحات رييس كميسيون امنيت ملي درباره جزييات جلسه ديروز بيشتر جلب توجه مي‌كند. آن‌طور كه حشمت‌الله فلاحت‌پيشه به سايت ايران گفته است گويا اختلافات در ميان اعضاي مجمع آن قدر زياد بوده كه اگر مصوبه به راي هم گذاشته مي‌شد، احتمال رد شدنش بيشتر از تاييدش بود. او مي‌گويد: «در جلسه ديروز به دليل تعدد سوالات، 9 سوال اساسي اعضا درباره اين لايحه پاسخ داده نشد و به همين دليل تصميم‌گيري درباره پالرمو به جلسه بعدي موكول شد. ديروز اگر اين لايحه در مجمع به راي گذاشته مي‌شد قطعا راي نمي‌آورد و اعضا آن را رد مي‌كردند، چرا كه آراي منفي به اين لايحه در جلسه روز گذشته نسبت به جلسه قبل حتي بيشتر هم شده بود.» او ادامه مي‌دهد: «در جلسه ديروز چند ابهام جديد نيز توسط اعضا مطرح شد كه به نظر مي‌رسد طرح آنها باعث شود قدري بررسي اين لايحه بيشتر به طول بينجامد. مهم‌ترين اين ابهامات و انتقادات كه عامل اصلي افزايش آراي منفي هم شده بود، تعلل كشورهاي اروپايي در عملياتي شدن سازوكار SPV و همچنين كم اثر بودن اقدامات اروپايي و خصوصا بسته پيشنهادي آنها بود. ابهام مهم ديري كه قبلا در جلسات مطرح نبود و امروز به شكل جدي طرح شد، اين مساله بود كه وقتي دولت نمي‌تواند ضمانت دهد كه با پذيرش شروط FATF اوضاع بهتر خواهد شد، ضرورتي براي پذيرش كنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT وجود ندارد.»
اما نكته ديگري كه به گفته فلاحت‌پيشه در جلسه ديروز مطرح شده است، تضمين خواستن اعضا از دولت بود. رييس كميسيون امنيت ملي مي‌گويد: «برخي اعضا اين مطالبه را مطرح مي‌كنند كه دولت بايد در اين خصوص ضمانتي براي شرايط پس از پذيرش شروط FATF بدهد، چرا كه اساسا اين حرف آقاي ظريف كه بدون اين لوايح شرايط قطعا بدتر خواهد شد را به عنوان يك تضمين سلبي قابل پذيرش نمي‌دانند و اصرار دارند كه دولت تضمين ايجابي در اين خصوص بدهد.» او ادامه مي‌دهد: «ابهام ديگري كه براي اولين‌بار در جلسه طرح شد، اين مساله بود كه دولت بايد تضمين بدهد كه در صورت پذيرش اين كنوانسيون‌ها، مطالبه ديگري از طرف غربي‌ها و نهادهاي بين‌المللي براي كشورمان مطرح نشود و بهبود فضاي اقتصاد ايران منوط به موارد ديگري نشود.» به گفته فلاحت‌پيشه تعويق تصميم‌گيري درباره پالرمو در جلسه ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام با موافقت نمايندگان دولت و مجلس انجام شده است.
با وجود همه اين حرف‌ها يك سوال اساسي وجود دارد كه هربار جلسات مجمع درباره اين لوايح تكرار مي‌شود، علامت سوالش بزرگ‌تر و پررنگ‌تر مي‌شود و آن اينكه مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در راستاي تامين مصلحت نظام و كشور با هيچ منع قانوني مواجه نيست، چرا نمي‌تواند به يك تصميم واحد برسد؟! محمد صدر و حجت الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام بودند كه درباره آنچه روز گذشته اتفاق افتاده بود با آنها صحبت كرديم.