درخواست برگزاري مجمع عمومي خانه احزاب
روي ميز وزير كشور
گروه احزاب|بيش از چهار سال از تعطيلي خانه احزاب مي‌گذرد. وعده‌هاي انتخاباتي حسن روحاني و رويكرد مثبت دولت يازدهم به فعاليت‌هاي حزبي، وزارت كشور دولت يازدهم را بر آن داشت تا از ابتداي فعاليت خود براي حل مناقشات ميان احزاب اصلاح‌طلب و اصولگرا در خانه مشترك شان پادرمياني كند. با اينكه علت تعطيلي خانه احزاب كه به دستور كميسيون ماده 10 احزاب وزارت كشور دولت گذشته بدون هيچ حكم قضايي صورت گرفت اما همواره برگزار نكردن مجمع عمومي از سوي آخرين هيات رييسه علت تعطيلي خانه احزاب عنوان شد اما مخالف خواني‌هاي احزاب اصولگرا و عدم همكاري وزارت كشور دولت گذشته هم در اين تعطيلي بي‌تاثير نبود. در حالي كه وزارت كشور در يك سال گذشته با ميانجيگري ميان احزاب اصولگرا و اصلاح‌طلب سعي داشت مشكل احزاب بر سر اين بازگشايي را حل كند و چندي پيش حسين كاشفي، رييس آخرين دوره خانه احزاب هم از بازگرداندن اسناد و مدارك مصادره شده و احتمال برگزاري مجمع عمومي خبر داد اما همچنان برخي اصولگرايان بر مواضع پيشين خود تاكيد دارند. آنها كه با مطرح كردن ادعاي تقلب در انتخابات از دور سوم به بعد نگراني‌شان را از تكرار اكثريت اصلاح‌طلب در حلقه رياست خانه احزاب با عدم همكاري در اين بازگشايي نشان دادند همچنان بر اين مدعا پافشاري مي‌كنند و سد راهي براي بازگشايي خانه احزاب شده‌اند. سال 94 اما وزارت كشور و به ويژ معاونت سياسي اين وزارتخانه دولت يازدهم آزمون مهمي را پيش رو دارد. علاوه بر پيش رو داشتن انتخابات مجلس دهم و مجلس خبرگان، پرونده بازگشايي مجدد خانه مشترك احزاب هم همچنان در وزارت كشور مفتوح است. خانه مشترك احزاب كه اصلاح‌طلبان معتقدند تعطيل نشده است كه نيازي به بازگشايي داشته باشد و اصولگرايان مي‌گويند دم مسيحايي هم نمي‌تواند آن را زنده كند.
پيگيري وزارت كشور همچنان ادامه دارد
محمد حسين مقيمي، معاون سياسي وزارت كشور هفته گذشته در صدا و سيما علاوه بر توضيحاتي در مورد فعاليت قانوني احزاب در مورد بازگشايي خانه احزاب گفت: «ما پيگير هستيم تا اين كار سامان يابد و انجام شود»؛ پيگيري كه از ابتداي شروع كار دولت با وجود اين وضعيت معاونت سياسي وزارت كشور نابسامان بود شروع شد و همچنان ادامه دارد، گرچه هنوز به نتيجه نرسيده است. مقيمي همچنين رويكرد وزارت كشور در مورد فعاليت احزاب را در اين گفت‌وگو توضيح داد و گفت: راه را براي فعاليت قانوني احزاب هموار كنيم. احزاب نتوانستند آنگونه كه بايد فعاليت كنند و اداره كشور را به دست گيرند، براي اينكه يك‌عده هستند كه اصلا به احزاب اعتقاد ندارند و با افتخار هم مي‌گويند ما عضو هيچ حزبي نيستيم و من هم خودم تابه‌امروز جزو هيچ حزب و گروهي نبوده‌ام و اگر گفتم اصلاح‌طلبم به‌اين‌دليل است كه اين يك تفكر است نه حزب و معناي حزب يعني حزب شناسنامه دار. بنابراين توسعه احزاب و فعال‌شدن احزاب هدفي است كه آقاي وزير در حكم‌شان براي اينجانب نيز اشاره داشته‌اند.
نامه بي‌پاسخ رييس خانه احزاب به وزارت كشور
حسين كاشفي، رييس آخرين شوراي مركزي خانه احزاب كه در اين مدت مسووليت پيگيري وضعيت نامشخص خانه احزاب و همچنين فراهم كردن مقدمات برگزاري مجمع عمومي ششم را برعهده داشته است انتخاب مقيمي را پالس مثبت و اميدواركننده‌اي براي به سرانجام رسيدن پرونده خانه احزاب مي‌داند. او روز گذشته در مصاحبه‌اي با ايلنا در مورد وضعيت احزاب در انتخابات گفت: الان دولت و وزارت كشور بايد به مسائل سياست داخلي بپردازند. امسال دو انتخابات مهم در كشور برگزار مي‌شود و احزاب، نهادهاي مدني و تشكل‌ها نقشي اساسي در اين دو انتخابات دارند. در اين شرايط وزارت كشور وظيفه دارد بستر لازم براي فعاليت احزاب را در چارچوب قانون فراهم كند. شعارهاي رييس‌جمهور در سال ۹۲ نيز مبتني بر اخلاق مداري و قانون مداري تاكيد بر همين مسائل است. كاشفي همچنين روند بازگشايي خانه احزاب را مثبت ارزيابي كرد و در اين باره توضيح داد: به مرور و بعد از جلسات و مكاتباتي كه با آقايان ميرولد و افتخاري داشتيم،بعضي مشكلات حل شد و اسناد و مدارك خانه احزاب كه در دولت قبل به صورت غير قانوني ضبط شده بود، در اختيار احزاب قرار گرفت. بعد از انتخاب آقاي مقيمي نامه‌اي به وزارت كشور زديم و درخواست كرديم كه براي برگزاري مجمع عمومي خانه احزاب نماينده وزارت كشور معرفي شود و از سويي ديگر مكاني براي برگزاري مجمع عمومي در اختيار خانه احزاب قرار بگيرد كه هنوز منتظر پاسخ وزارت كشور هستيم. در سال گذشته وزير كشور با نماينده احزاب مختلف جلساتي را با محوريت فعاليت آنها و البته وضعيت خانه احزاب برگزار كرد كه خروجي اين جلسات تشكيل كميته‌اي بود كه قرار شد بازگشايي خانه احزاب را پيگيري كند. كاشفي در اين گفت‌وگو جلسات وزارت كشور با احزاب را اقدام مثبتي از سوي وزارت كشور مي‌داند و معتقد است اين جلسات تا كنون توانسته به تعامل بيشتر دولت و احزاب كمك كند.با وجود تشكيل كميته‌اي براي برگزاري مجمع عمومي اما اعضاي اين كميته موفق به برگزاري مجمع عمومي نشده‌اند و كاشفي مي‌گويد هنوز هيچ پاسخي از وزارت كشور به درخواست برگزاري مجمع عمومي داده نشده و زمان برگزاري مجمع عمومي خانه احزاب همچنان مشخص نيست.
نيازي به مجوز نداريم
فرج كميجاني، عضو شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات هم در مورد روند طي شده براي بازگشايي به «اعتماد» گفته است: ما خانه احزاب داشتيم كه همه احزاب آنجا فعاليت داشتند اما مسير حركت دولت قبل به سمتي رفت كه خانه احزاب تعطيل شد. بايد خانه احزاب شكل گيرد. ما دريافت مجوز‌هايي كه طبق قانون اخذ آن لازم هم نيست اما عرف شده را پذيرفته‌ايم اما دولت هم بايد روند اعطاي آن را تسريع كند. يدالله طاهرنژاد، عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران هم در اين مورد به «اعتماد» مي‌گويد: خوشبختانه امروز در شرايطي صحبت مي‌كنيم كه بحث خانه احزاب هم به نقاط خوبي رسيده و كميته اجرايي براي برگزاري انتخابات شوراي مركزي انتخاب شده و راهكارهاي برگزاري انتخابات طراحي شده و به زودي شاهد برگزاري مجمع و انتخابات شوراي مركزي خانه احزاب خواهيم بود.
مخالفت دامنه‌دار اصولگرايان
با وجود پيگيري‌هاي وزارت كشور اما همچنان وضعيت خانه احزاب نا مشخص است. به نظر مي‌رسد كه جبهه پيروان خط امام و رهبري به دبير كلي باهنر و حزب موتلفه اسلامي از زير مجموعه‌هاي آن از مخالفان سرسخت بازگشايي خانه احزاب هستند كه همچنان رايزني‌هاي گروه‌هاي اصلاح‌طلب با آنها نتيجه‌اي نداشته است. كميته احياي خانه احزاب هم كه در وزارت كشور دولت جديد آغاز به كار كرد هر روز با خبرهاي ضد و نقيض بلاتكليفي اين بازگشايي را بيشتر به چشم مي‌آورد. با وجود اينكه اصلاح‌طلبان تاكيد دارند با به حدنصاب رسيدن امضاي اعضا مي‌توانند مجمع عمومي برگزار كنند اما چندي پيش حسن غفوري‌فرد كه از مخالفان بازگشايي است در گفت‌وگويي تاكيد كرده بود كه اگر امضا‌ها براي تشكيل مجمع عمومي هم به حد نصاب رسيده باشد اما در جبهه پيروان خط امام و رهبري احزاب اصولگرا تصميم گرفته‌اند در مجمع عمومي شركت نكنند و همين موضوع باعث مي‌شود خانه احزاب معنا و مفهوم حقيقي خود را نداشته باشد. چندي پيش حسن غفوري‌فرد حتي از انحلال كميته‌اي خبر داد كه قرار بود پيگيري وضعيت خانه احزاب را بر عهده داشته باشد اما بعد از آن شيخياني از اعضاي كميته هشت نفره احياي خانه احزاب با تاكيد بر عدم انحلال كميته گفت: «اين كميته به واسطه برخي ملاحظات صرفا غيرفعال شده و اين به معناي انحلال نيست.»