تعامل با دنيا به پشتوانه مردم
بهرام پارسايي
رييسجمهور در جريان ديدار روزگذشته خود با وزير امور خارجه، بار ديگر بر «تعامل با دنيا» به عنوان يكي از مهمترين شعارهاي انتخاباتي خود در هر دو انتخابات 92 و 96 تاكيد كرده كه اگرچه اين پايبندي به وعدههاي انتخاباتي و تعهد روحاني به راي مردم اتفاق مباركي است اما لازم است توجه داشته باشيم كه آنچه رييسجمهور بر آن تاكيد دارد محقق و عملياتي نميشود، مگر در شرايطي كه ابتدا تعاملي سازنده ميان شهروندان و دولت و مجموعه حاكميت ايجاد شود. به بيان ديگر، اين تعامل وقتي محقق ميشود كه به نظرات شهروندان و آراي مردم توجه كنيم. فراموش نكنيم كه به هر حال، اصل 59 قانون اساسي به عنوان يكي از مترقيترين اصول قانون اساسي همواره ميتواند زمينهساز رجوع به آراي عمومي باشد و اتفاقا آقاي رييسجمهور نيز به درستي بر اين مهم تاكيد دارد. در اين بحث خاص درخصوص گسترش «تعامل با دنيا» نيز بايد دقت داشته باشيم كه اين تعامل وقتي ممكن خواهد بود كه دولت مستقر در ايران، از قدرت چانهزني قابلقبول برخوردار باشد. حال آنكه مهمترين مولفه تحقق اين قدرت چانهزني، به عنوان لازمه «تعامل با دنيا»، حمايت واقعي شهروندان از دولت و پشتوانه مردمي حاكميت است. به هر حال، همين قانون اساسي است كه وزير امور خارجه را به عنوان رييس دستگاه ديپلماسي، داراي حقوق و وظايفي اساسي در اين حوزه قرار داده و لازم است در مرحله عمل نيز امكان فعاليت وزراي امور خارجه وجود داشته باشد. حال آنكه بهويژه در اين سالهاي اخير، شاهد فشارهاي پيدا و پنهان عليه آقاي ظريف هستيم. آن هم در شرايطي كه فردي در راس دستگاه ديپلماسي است كه مديري توانمند و كاردان است و نمونه توانايي او را در ماجراي برجام شاهد بوديم؛ برجامي كه با زحمات شبانهروزي آقاي ظريف و البته با همراهي تمامي اركان نظام مورد پذيرش قرار گرفت تا راهبردهاي ديپلماسي كشور را بر اساس گسترش «تعامل با دنيا» تدوين كند. اما عدهاي در خارج كشور عملا مقابل اين رويه ايستادند و متاسفانه برخي در داخل نيز بهصورت پيدا و پنهان با آن مخالفت كردند. فراموش نكنيم اين رويهها گاه، چنانكه در ماجراي سفر بشار اسد به تهران شاهد بوديم، لزوما از جانب منتقدان دنبال نميشد، به بيان ديگر، گاهي بيدقتيهايي نيز مزيد بر علت شده است. در مجموع به نظر ميرسد اگر آقاي روحاني بهدنبال تعامل با دنياست، بايد مقتدرانه وارد عمل شود و به دنيا اين پيام را مخابره كند كه مذاكرات خارجي ازجانب دولت مستقر- هر دولتي كه هست- از پشتوانه حمايت مردمي برخوردار است. بر اين اساس معتقدم دولت ميتواند در راستاي تحقق تعاملهاي جهاني گام بردارد و اين درحالي است كه قطعا يكي از راههاي تحقق اين مهم، اجراي اصل 59 قانون اساسي است كه بنده نيز بارها در نطقها و....
اظهارنظرهاي مطبوعاتي بر آن تاكيد كردهام. چنان كه ديگر همكاران در مجلس نيز بر اين مهم انگشت گذاشتهاند. روحاني نيز گفته است اما اين نبايد در حد حرف بماند. جالب است در حالي كه برخي اينطور وانمود ميكنند كه طرح اين موضوع، بهمعناي تقابل با نظام است، واقعيت آن است كه اين موضوع از اصول مصرح در قانون اساسي است و هيچ ايرادي نيز بر آن مترتب نيست و شايد تنها ايراد كار، همين تابويي باشد كه برخي ميسازند. رييسجمهوري هم روز گذشته و هم در سخنرانيهاي متعدد پيشين خود، چندين مرتبه بر اين مهم تاكيد كرده و حال، وقت آن است كه بهسمت اجرايي شدن اين مهم پيش برويم. البته اين اتفاق مباركي است كه تابوي صحبت از اين اصل مترقي، شكسته شده اما بايد بيش از اين در راستاي تحقق و عملياتي شدن آن تلاش كنيم. شخصا با تجربهاي كه از فضاي حاكم بر مجلس دارم، بعيد ميدانم كه صحن با اين موضوع مخالفت كند اما واقعيت آن است كه حتي اگر مجلس به آن راي منفي بدهد، باز هم حركت در راستاي آن گامي به سمت جلوست كه ميتواند زمينهساز پشتيباني واقعي شهروندان از مجموعه حاكميت شود. از ديگرسو، متاسفانه معلوم نيست برخي بر چه اساس، نظرات خود را عين خواست نظام ميدانند و نظرات ديگران را مخالف خواست كشور؟ معلوم نيست اين قدرت از كجا به اين افراد اعطا شده كه به خود حق ميدهند بهراحتي به مخالفان فكري و سياسيشان بتازند و به آنها انگِ عناد با نظام بچسبانند. بنابراين جا دارد، اصلاحطلبان و مجموعه حاميان واقعي دولت كه از ابتداي كار، براي اين كشور هزينه دادند و پاي آن ايستادند، اين فضا را بشكنند و اتهامزنندگان را خلعسلاح كنند. دلسوزان واقعي نبايد اجازه دهند عدهاي پشت ادعاي نظاممداري غيرحقيقي پناه بگيرند و منافع خود را دنبال كنند. اصلاحطلبان هرگز از حمايت خود از دولت روحاني عقبنشيني نكرده و نميكنند و مثل كساني كه زماني حامي احمدينژاد بودند اما در ميانه راه، او را تنها گذاشتند و خواستند شريك اشتباهاتش نباشند، نيستند. جريان اصلاحات با وجود تمامي انتقادهايي كه به دولت دارد، همراه دولت است و از اين دولت حمايت ميكند اما در عين حال انتظار دارد كه دولت بهسمت عملگرايي گام بردارد. چه در بحث اجراي اصل 59 قانون اساسي و چه درخصوص ديگر موضوعات و مسائل كشور. قطعا افرادي كه راي مردم را برنميتابند و ميخواهند مردم را از اصول دموكراسي و صندوق راي نااميد كنند، به اين فضاها دامن ميزنند، چراكه بردشان در اين گسترش نااميدي در جامعه است و بر اين اساس، لازم است كه دولت با جديت بيشتر، شعارهاي خود را عملياتي كند.