نگاهي به پيشنهاد اينستاگرامي سخنگوي دولت در سالگرد امضاي فرمان مشروطيت
تكرار مجلس اول در دوره يازدهم
شهاب دليلي
علي ربيعي، سخنگوي دولت در ديدار هفتگي خود با رسانه‌ها و خبرنگاران گفت كه دولت تلاش دارد تا انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي به سبك و سياق انتخابات اولين دوره مجلس خبرگان قانون اساسي برگزار شود. علت سخن سخنگوي دولت را مي‌توان به اين واسطه تعبير كرد كه جلسه خبري سخنگو با اصحاب رسانه به يك تعبير همزمان شده بود با سالگرد 14 مردادماه 1285 و امضاي فرمان مشروطيت، و به نحوي ديگر مقارن با برگزاري اولين انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسي در روزهاي نخستِ پس از پيروزي انقلاب.
حال پرسش اين است كه انتخابات و نحوه عملكرد آن مجلس نخستين، چه شرايط و ويژگي‌هايي داشته كه امروز دولت در تلاش است تا انتخابات مجلس يازدهم را با آن سبك و سياق برگزار كند تا به تبع آن، خود مجلس يازدهم نيز احتمالا در شكل و شمايلي شبيه به آن مجلس، محلي براي حضور تمامي سلايق و ديدگاه‌ها تشكيل شود، موضوعي است كه نياز به تاملي بيشتر دارد. با اين همه اما شايد بتوان به طور اجمالي، مسائلي ازجمله تكثر آرا و تعدد احزاب با رويكردهاي مختلف، مشاركت حداكثري مردم و رضايت شهروندان در فرداي آن انتخابات و چندين و چند ويژگي ديگر را به عنوان دلايلي برشمرد كه احتمالا سبب شده سخنگوي دولت، انتخابات آن مجلس را به عنوان «آزادترين و كامل‌ترين انتخابات دوران معاصر» ياد كند و امروز دولت در تلاش است تا انتخابات مجلس يازدهم را با الگوبرداري از آن انتخابات برگزار كند.
از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي
علي ربيعي ديروز در مطلبي كه در صفحه اينستاگرام خود گذاشت درخصوص نتايج دستيابي مشروطه‌خواهان به قانون اساسي به مساله «هويت ملي» اشاره كرد و نوشت: «هويت ملي ايرانيان در طليعه عصر مدرن با جنبش قانون اساسي‌خواهي و مشروطيت به آستانه تكاملي نويني گام مي‌نهد. با فرمان مشروطيت است كه ايران جايگاه جهاني خود را بازتعريف مي‌كند.» بنابر نوشته ربيعي، در فرداي اجرايي شدن حاكميت قانون است كه هم عزت هويتي ايرانيان حفظ مي‌شود و ارتقا مي‌يابد و هم جايگاه شايسته ايرانيان در جهان محقق مي‌شود. به اين ترتيب است كه يك مساله مهم داخلي توان تاثيرگذاري بر جايگاه جهاني ايرانيان را خواهد داشت. سخنگوي دولت در اين خصوص، در ادامه پست اينستاگرامي خود نوشت: «با دست يافتن به قانون اساسي است كه ملت و هويت ملي از صغارت و تاريكي قرون استبدادي آزاد شد.» ربيعي سراسر تاريخ ميان انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامي را به راهپيمايي‌اي تشبيه مي‌كند كه جهت دستيابي به حاكميت قانون برگزار شده و آن را نقطه عطف تاريخ معاصر مي‌داند و درخصوص نقطه اتصال اين دو انقلاب مي‌نويسد: «اصل تاسيس حاكميت قانون بر مبناي اراده معطوف به قانون اساسي نقطه اتصال نهضت مشروطيت و رخداد اولين انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسي را تشكيل مي‌دهد.» بنابر يادداشت ربيعي، قانونگذاري داراي 2 وجه تاسيس وضعيت جديد و حاكميت قانون در اين وضعيت جديد است؛ او در اين خصوص مي‌نويسد: «ما هر دوسويه تاسيسي و تقنيني قانون اساسي را در جنبش انتخاباتي ملت ايران در اولين انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسي شاهد بوديم. تاسيس در بهمن 57 و تقنين در مرداد 58 اتفاق مي‌افتد.» با توجه به اظهارنظرهاي چهره‌هاي سياسي حاكميت قانون، امروز به عنوان يكي از مهم‌ترين مطالبات جريان‌هاي سياسي و مشاركت‌كنند‌گان در انتخابات است. چنان كه در اوايل هفته، عباس عبدي در پاسخ به سخنگوي شوراي نگهبان درباره تقابل تبعيت از قانون، مفهوم حاكميت قانون را مطرح كرد.
دولت؛ ميانجي كانديداها و شوراي نگهبان
علي ربيعي در ادامه پست اينستاگرام خود درخصوص تلاش دولت براي رايزني با شوراي نگهبان و تلاش براي هرچه باشكوه‌تر برگزار كردن انتخابات مجلس در اسفندماه 98 نوشت: «تلاش دولت بر اين است كه همه سلايق و همه مولفه‌هاي ملي كشورمان در انتخابات حضور داشته باشند و نامزدهاي خود را معرفي كنند و تجربه اولين انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسي را يادآور شدم.» اشاره ربيعي به اولين دوره انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسي است. در آن انتخابات 270 نماينده با وابستگي‌هاي حزبي از غالب گرايش‌هاي موجود حضور داشتند و با تشكيل ائتلاف‌هاي دو تا چندتايي با يكديگر، وارد رقابت انتخاباتي شدند. رقابتي كه برخلاف آنچه امروز شاهديم، بدون درنظر گرفتن برخي ساز و كارهاي نظارتي همچون نظارت استصوابي برگزار شد و حالا پس از حدود 4 دهه، سخنگوي دولت، آن را مثال و الگويي براي برگزاري انتخابات بعدي مي‌داند. چراكه به باور بسياري از ناظران و فعالان سياسي، وجود آن شرايط و ويژگي‌ها در انتخابات يازدهمين دوره مجلس، مي‌تواند زمينه‌ساز حضور حداكثري مردم پاي صندوق‌هاي راي شده و تحقق مجلسي كارآمد همچون مجلس نخست را محقق سازد.
ربيعي در ادامه اين يادداشت مختصر در دنياي مجازي به بخشي از سخنان خود در دنياي واقعي و به طور مشخص در روز برگزاري نشست مطبوعاتي اوايل هفته خود با اصحاب رسانه اشاره كرد و نوشت: «اولين انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسي اگر چه نخستين تجربه تاريخ ملت ايران نبود اما با توجه به سطح مشاركت ملي و تركيب نامزد‌ها و تنوع احزاب و سازمان‌ها و آزادي كامل براي حضور در رسانه ملي مي‌توان گفت كه كامل‌ترين و آزادترين انتخابات تاريخ ايران و جغرافياي منطقه‌اي از ايران و تركيه تا شمال آفريقا بود.»
تكرار شرايط انتخاباتي دوره اول مجلس به لحاظ مشاركت حداكثري، وجود تكثر آرا و رويارويي ديدگاه‌هاي متعدد و متنوع كانديداها در انتخابات مورد تكيد ربيعي است. چنان كه به بخشي از سخنان امام خميني (ره) اشاره مي‌كند كه مي‌فرمايند: «حق تعيين سرنوشت ملت به دست خود ملت از حقوق بشر است.» به گفته ربيعي، امام خميني (ره) از واقعيت «اينجايي» و «اكنوني» ملت سخن مي‌گفت و از حق همين ملت واقعي و همين نسل حاضر براي تعيين سرنوشت خود به شيوه انتخاباتي و مردم‌سالارانه دفاع مي‌كرد. ربيعي مي‌نويسد: «به همين لحاظ 12 مردادماه روزي بود كه ملت در آزادترين انتخاباتي كه تا آن روز در تاريخ ايران بي‌سابقه بود، اراده معطوف به قانون اساسي را به نمايش گذاشت. قانون اساسي درنهايت يك متن شامخ است اما اراده ملي معطوف به قانون اساسي و نيروي موسس ملت است كه روح آن متن را تشكيل مي‌دهد.»
عارف و اصل مترقي شوراها
اما اين تنها علي ربيعي، سخنگوي دولت نبود كه به بهانه فرا رسيدن سالگرد امضاي فرمان مشروطيت، به همين اين رويداد مهم تاريخي پرداخت. چنان كه به جز او، محمدرضا عارف، رييس فراكسيون اميد مجلس نيز به سبب سال‌گشت انقلاب مشروطه و با يادآوري 14 مردادماه 1285، سالروز امضاي فرمان مشروطيت و با بيان اينكه «مشروطيت آغاز مردم‌سالاري بود»، ابراز اميدواري كرد كه روزي مردم‌سالاري با تمامي ابزار و لوازمش، جايگاه خود را در ايران پيدا كند. عارف گفت: «شوراها يكي از اصول مترقي قانون اساسي است و مرحوم طالقاني براي حاكميت شوراها تلاش زيادي انجام داد و دولت اصلاحات افتخار اين را داشت كه تثبيت شوراها را محقق سازد.» رييس شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان همچنين درخصوص وضعيت امروز شوراها اعلام كرد: «طبيعتا در گذشته در اين رابطه مخالفيني داشتيم اما در دهه پنجم انقلاب به نظر من هيچ راهي جز حاكميت شوراها نداريم.» او با بيان اينكه شوراها تنها راه چابك‌سازي دولت و جلوگيري از دولت متورم و فربه هستند، يادآور شد: «اعضاي شوراها نبايد نهاد شورا را تبديل به نهاد سياسي كنند. شورا يك نهاد خدماتي است. اگر اعضاي شوراها مي‌خواهند فعاليت سياسي كنند، بايد از طريق حزب خود وارد شوند اما در شورا نماينده همه مردم هستند.»
بيمقدار و الزامات يك تكرار تاريخي
فارع از اين مسائل اما آنچه حالا در آستانه برگزاري يازدهمين دوره انتخابات مجلس پيش‌روي دولت، مجريان و ناظران انتخاباتي است، تلاش براي برگزاري انتخاباتي بهتر از ادوار قبل، يا چنان كه ربيعي بر آن انگشت گذاشته، انتخاباتي است شبيه به آنچه در روزهاي نخست انقلاب و در جريان برگزاري انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسي تجربه شد. تجربه‌اي كه براي تكرار آن، بايد پيش از هر گام، به مقايسه شرايط امروز و آن روز پرداخت تا شايد از رهگذر اين مقايسه بتوانيم، بايدها و نبايدهاي برگزاري انتخاباتي به سياق آن انتخابات تاريخي كه اولين انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسي بود نزديك شويم. موضوعي كه ما را بر آن داشت، براي بررسي دقيق‌تر به‌سراغ مردي برويم كه هم امروز در قامت نمايندگي ملت، عضوي است از پارلمان دهم، و هم آن روزها، به عنوان جواني اهل سياست، با امور آشنايي داشت و سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب را نيز در مجلس سپري كرد. شهاب‌الدين بيمقدار، نماينده اصلاح‌طلب مجلس، سياستمداري كه معتقد است انتخابات مجلس يازدهم براي نزديك شدن به الگوي انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسي در سال 58، حداقل نيازمند رعايت 5 نكته اساسي است. نكاتي كه شايد بتوان آن را در نحوه نظارت بر كانديداهاي انتخاباتي و البته نحوه عملكرد مجالس پس از پيروزي انقلاب خلاصه كرد.