اخباري درمورد نامه آملي‌لاريجاني به رهبري درخصوص بازداشت يكي از نزديكانش شنيده مي‌شود
سايه «طبري» همچنان بر سر رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام
دوشنبه شب، يك كانال تلگرامي از تصميم به «مهاجرت يك مقام ارشد نظام به نجف» خبر داد. مهاجرت به نجف معمولا در ميان روحانيون به‌ويژه روحانيون جوان‌تر براي افزايش سطح حوزوي‌شان امري معمول تلقي مي‌شود. چه آنكه مهرماه 97 سيدعلي خميني، برادر كوچكتر سيدحسن خميني، توليت آستان امام خميني(ره) و نوه بنيانگذار انقلاب به نجف هجرت كرد؛ شهري كه نخستين حوزه علميه شيعيان در آن تاسيس شد و اغلب ساكنان و مهاجران به آن تاريخ‌ساز بوده‌اند. با اين حال كمتر مرسوم بوده يك مقام عالي‌رتبه، ترك كرسي كند و راهي نجف شود و از همين روي «هجرت يك مقام ارشد جمهوري اسلامي» كمي متفاوت‌تر به نظر مي‌رسيد. صبح سه‌شنبه اما فريد مدرسي، روزنامه‌نگار در توييتر خود خبر داد كه «خبر مهاجرت صادق لاريجاني به نجف از اساس كذب است. پشت پرده اين خبرسازي را بايد با تامل و اطلاعات بيشتر تحليل كرد.»
باشگاه خبرنگاران جوان و تاييد شنيده‌ها
همزمان با طرح موضوع مهاجرت از تهران به نجف اما بحث ارسال نامهاي اعتراضي ازسوي صادق آملي لاريجاني، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام به رهبري نيز مطرح شد. شنيده‌ها حاكي از آن بود كه آملي لاريجاني طي نامهاي به رهبري نسبت به بازداشت طبري، معاون خود اعتراض و قصد مهاجرت از ايران كرده‌است. اما اين شنيده‌ها ساعاتي بعد در توييتر «باشگاه خبرنگاران جوان»، رسانه خبري منتسب به صداوسيما و از زيرمجموعه‌هاي معاونت سياسي اين سازمان، به عنوان خبري رسمي مطرح شد تا اين اخبار، براي نخستين‌بار ازسوي يك منبع خبري رسمي منتشر شود. باشگاه خبرنگاران جوان در توييتر نوشت: «برخي كاربران شبكه‌هاي مجازي از نامه انتقادي آيت‌الله آملي لاريجاني به رهبر انقلاب درباره بازداشت اكبر طبري و همچنين هجرت به نجف خبر داده‌اند.» توييتي كه به‌نحوي به عنوان تاييد اين شنيده‌ها مورد بازخواني قرار گرفت.بعدازظهر ديروز اما روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر «عزيمت رييس مجمع را به نجف اشرف و همچنين نامه‌نگاري با رهبري در مورد برخي متهمان » را تكذيب كرد.ا اما سوال اينجا است كه ماجراي بازداشت اكبر طبري، از نزديكان آملي لاريجاني و معاون او در قوه قضاييه و البته از همراهانش در مجمع تشخيص مصلحت نظام چه بوده كه اين حواشي را براي رييس مجمع تشخيص ايجاد كرده‌است؟
طبري كيست؟
اكبر طبري، معاون اجرايي رياست و مديركلي امور مالي قوه قضاييه بود اما همچون باقي معاونان قوه عكس و خبر چنداني از او در رسانه‌ها يافت نمي‌شود. پس از اينكه آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي از قوه قضاييه رفت و آملي لاريجاني به‌جاي او نشست، خبرهايي مبني بر بركناري طبري شنيده مي‌شد اما او از تغيير و تحولات دستگاه قضا در امان ماند و اتفاقا پست مهم معاونت اجرايي حوزه رياست و مديركل امور مالي اين نهاد را با حكم آملي لاريجاني برعهده گرفت. از آن سال تا اواخر سال 97 حرف و حديثي درمورد حضور طبري در قوه قضاييه وجود نداشت تا اينكه در پايان سال، تغيير رياست دستگاه قضايي بار ديگر نام طبري را بر سر زبان‌ها انداخت. گفته مي‌شود كه طبري اولين كسي بوده كه 7 روز پس از بر سر كار آمدن سيدابراهيم رييسي بركنار شد اما اين بركناري طبري را خانه‌نشين نكرد؛ بلكه او همراه با رييس سابق خود به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت و در دفتر او در مجمع مشغول به كار شد. شايد از نخستين كساني كه پس از تغيير در رياست قوه قضاييه از طبري و فسادهاي منتسب به او صحبت كرد، عليرضا زاكاني، نماينده اصولگراي سابق مجلس بود. او يك بار در سلسله مناظره‌هايي كه با مصطفي تاجزاده، معاون سياسي وزارت كشور دولت اصلاحات داشت، طبري را مايه بدنامي و بيچاره‌كننده
2 رييس قوه ناميده بود. پس از آن هم ايرناپلاس، رسانه زيرمجموعه خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) به نقل از محمدعلي پورمختار، نماينده اصولگراي مجلس خبر داد كه طبري همراه آملي لاريجاني به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفته‌است. اين خبر و اظهارات زاكاني بلافاصله با واكنش دفتر آملي لاريجاني مواجه و اظهارات زاكاني تكذيب شد. دفتر رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با انتشار جوابيه‌اي از اين خبرگزاري و همچنين زاكاني و پورمختار انتقاد كرده و آنان را متهم به تخريب آملي‌لاريجاني كرد. دفتر صادق آملي‌لاريجاني در بخشي از اين بيانيه خطاب به زاكاني و پورمختار نوشت: «نحوه سخن برخي مدعيان اصول‌گرايي 100 درصد برخلاف موازين شرعي و اصول ارزش‌هاي اخلاقي است... برخي از اتهامات مطرح در مورد معاون اجرايي حوزه رياست قبلا در دادسرا بررسي شده و كذب بودن آن محرز شده بود.»
تبري از طبري؟
با اين حال اما زاكاني از مواضع خود عقب‌نشيني نكرد. او پس از واكنش دفتر آملي لاريجاني در توييتر خود نوشت: «پيرامون آقاي طبري و نقش مخرب آن در قوه قضاييه صحبت كردم كه از دفتر آيت‌الله لاريجاني تكذيب شد و تأكيد نمودند كه ايشان برخي موارد را بررسي كرده و حكم به سلامت آقاي طبري داده‌اند. مشفقانه به رييس محترم مجمع تشخيص عرض مي‌كنم كه اشتباه مي‌فرماييد و تا دير نشده از وي تبري جوييد.»
درنهايت 23 تيرماه، حسن نوروزي، سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز اعلام كرد كه معاون اجرايي حوزه رياست رييس پيشين قوه قضاييه چندروز پيش بازداشت شده است. نوروزي با اعلام اين خبر گفت: «چند روز پيش آقاي طبري بازداشت شده است.» اين نماينده نزديك به جبهه پايداري البته از بيان علت بازداشت خودداري كرد اما همزمان، محمود صادقي، نماينده اصلاح‌طلبي كه پيش از اين، خواستار توضيح قوه قضاييه درباره حساب‌هاي اين نهاد قضايي شده‌بود، به خبر بازداشت طبري نيز واكنش نشان داد و خواستار رسيدگي به «تصرفات مشاراليه در وجوه اماني مردم» شد. چند روز پس از اين بازداشت نيز غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه در توضيحاتي در اين رابطه گفت: «آنچه الان در پرونده مطرح است، ناظر به ارتباطات ناصواب و خلاف موازين قضايي با برخي از اصحاب پرونده و همچنين توصيه و اعمال نفوذ در دستگاه قضايي مطرح است كه البته تازه تشكيل شده و تحقيقات آن در حال انجام است. ورود دستگاه قضا و اقدام به تشكيل پرونده و بررسي اثبات‌كننده اين ادعاست كه ما در برخورد مفاسد به‌ويژه اگر مرتبط با درون دستگاه قضا باشد، كاملا جدي هستيم.»