لوازم يك انتخابات خوب( 1)
علي شكوهي
شايد نشود دموكراسي را به شكل ايجابي تعريف كرد و گفت كه دموكراسي چيست اما قطعا مي‌شود به صورت سلبي، تعريفي از دموكراسي ارايه داد و مي‌توان گفت كه چه چيزي دموكراسي نيست. بر اين اساس برخي انديشمندان تاكيد دارند كه دموكراسي يك حداقل‌هايي دارد كه اگر هر نظام سياسي آنها را نداشته باشد، قطعا نمي‌توان گفت كه يك نظام دمكرات است. در ميان شاخصه‌هاي مختلف نظام‌هاي مجموعا دمكراتيك، يكي از شاخصه‌ها وجود اشكالي از انتخاب شدن و انتخاب كردن است به شكلي كه چرخش نسبي قدرت مسوولان و مديران را موجب شود و حاكمان با راي مستقيم يا غيرمستقيم مردم و شهروندان برگزيده شوند. در قانون اساسي جمهوري اسلامي مجموعه‌اي از اصول وجود دارد كه ساختار جمهوري اسلامي را شكل مي‌دهد. اين ساختار شايد در نزد برخي افراد دمكراتيك تلقي نشود اما بسياري هستند كه معتقدند بناي يك نظام مجموعا دمكراتيك از دل همين ساختار موجود نظام امكان‌پذير است. دلايل متعددي براي اين ادعا قابل طرح است كه مهم‌ترين آن، مردمي بودن نظام و مشروعيت همه اركان نظام به راي مردم است و اينكه مسوولان اعم از ملي و محلي با انتخاب مردم تعيين مي‌شوند و راي مردم در مشروعيت حتي ولايت فقيه هم در كنار صلاحيت فردي و علمي فقيه موثر است. اين را بايد در ذهن داشت كه دموكراسي، مدل‌هاي متفاوتي دارد و در كشورهاي مختلف ما شاهد نظام‌هاي سياسي متفاوتي هستيم كه همه آنها را مي‌توان در مجموع دمكراتيك تلقي كرد. قطعا نظام سياسي امريكا و فرانسه و انگليس از نظر ساختار توزيع قدرت و نهادهاي سياسي موجود مشابه نيستند، اما همه آنها را مي‌توان نظامي دمكرات تلقي كرد، زيرا هر يك بر اساس انديشه و تاريخ و تجربه ملي خودشان، به ساختاري رسيده‌اند كه با ديگر كشورها شباهت ندارد اما انكار نمي‌توان كرد كه در همه آنها، شاهد چرخش نسبي قدرت از طريق برگزاري انتخابات هستيم و همين امر موجب دمكراتيك شدن ساختار سياسي اين كشورها شده است. البته بايد ميان ساختار حقوقي قدرت و ساختار حقيقي آن تمايز قائل شد و اين هم در ايران موضوعيت دارد و هم در كشورهاي ديگر. شايد بتوان به دموكراسي غربي اين ايراد اساسي را گرفت كه در آنجا سرمايه حرف اصلي را مي‌زند و طبقه سرمايه‌دار بر مقدرات اين كشورها حاكم است و تغيير مديران به واسطه انتخاب مردم اصلا به معناي چرخش قدرت حقيقي نيست. مي‌توان اين نظر را هم پذيرفت كه سرمايه‌داري اكنون به سر عقل آمده است و ظاهر نظام سياسي را دمكراتيك جلوه مي‌دهد و راضي شده است كه لايه بيروني قدرت را با راي مردم تغيير دهد اما با تكيه بر سرمايه و تبليغات و رسانه‌ها، آگاهي مردم را به سمت انتخاب كساني مي‌برد كه ماهيت قدرت را در اين كشورها تغيير نمي‌دهند. اين ايراد در كشور ما هم مي‌تواند موضوعيت داشته باشد كه برخي نهادهاي قدرت با تفسير ديني يا قانوني از شرع و قانون اساسي، از روند تغييرات ادواري مصون مانده‌اند و اين اشكالي است كه در مسير حقيقي كردن دموكراسي بايد به آن توجه داشت. بر اين اساس شايد بحث حاكميت دوگانه در كشور را همچنان بتوان مطرح كرد اما در اينجا صرفا بر اين نكته تاكيد مي‌كنيم كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ساختاري را طراحي كرده است كه اگر بد تفسير نشود و بر همان سياقي كه از آغاز انقلاب مورد نظر بود، به عنوان يك نظام مردم‌سالار ديني تلقي شود، در آن صورت حتما موضوع انتخابات هم به عنوان يك شاخصه نظام دمكراتيك بايد مورد توجه باشد. تجربه انتخاباتي جمهوري اسلامي در 40سال گذشته نشان مي‌دهد كه هم نقاط ضعف زيادي داشته و هم نقاط برجسته و شكوهمند. هم التزام عمومي به قانون در موارد زيادي را شاهد بوديم و هم قانون‌گريزي بعضا وسيع مجريان و ناظران را شنيديم. هم حاصل برخي انتخابات فارغ از نتيجه آن باعث افتخار نظام شده است و هم در مواردي نتوانستيم از مقدمات و روند برگزاري و نتايج انتخابات به شكل اقناعي دفاع كنيم. هم ميزان مشاركت در برخي انتخابات نشان مقبوليت و مشروعيت حكومت نزد مردم تلقي شد حتي اگر خيلي چشمگير نبوده باشد و هم به دليل رخدادهاي بعد از انتخابات، در مواردي نتوانستيم موج چشمگير انساني شركت كننده در انتخابات را نشانه درستي عملكرد حاكميت تلقي كنيم و از آن براي تثبيت نظام در مقابل بيگانگان بهره بگيريم. هم در مواردي شاهد حضور همه سليقه‌هاي سياسي در انتخابات بوديم و هم نمي‌توانيم از ردصلاحيت گسترده در بسياري از انتخابات به خصوص در سال‌هاي اخير بگذريم. در مجموع انتخابات در كشور ما تاكنون به شكل مطلوب و سازگار با يك نظام كاملا مردم‌سالار برگزار نشده است اما اين‌گونه هم نبوده كه از خير انتخابات بگذريم و بود و نبود آن را مساوي بدانيم و آن را يك نمايش انتخابات يا انتخابات فرمايشي تلقي كنيم. اكنون انتخابات مجلس شوراي اسلامي در پيش است و به صورت طبيعي همه جريان‌هاي سياسي درصددند در اين انتخابات حاضر باشند و نامزدهاي مورد حمايت خود را به مجلس بفرستند. پرسش مهم اين است كه حاكميت و مسوولان و احزاب و جريان‌هاي سياسي اگر بخواهند در اين شرايط، يك انتخابات خوب را برگزار كنند، بايد به كدام قواعد و اصول تن بدهند و كدام مصالح را در نظر بگيرند و چگونه رقابتي را شكل بدهند كه بشود مردم را به شركت در انتخابات راغب كرد و جريان‌هاي سياسي را به ساختار سياسي موجود و اجراي قانون اساسي و تمكين به نتيجه انتخابات اميدوار نگه داشت؟ ادامه دارد