فرصتي براي تجديد روابط
يونس زنگي‌آبادي
با وجود فضاي دو قطبي در كانادا، حزب ليبرال براي بار ديگر موفق شد كه بيشترين تعداد كرسي را در انتخابات فدرال از آن خود كند تا جاستين ترودو رهبر اين حزب بتواند سمت نخست‌وزيري خود را براي يك دوره ديگر حفظ كند. هر چند برخلاف انتخابات دوره گذشته، ليبرال‌ها نتوانستند حد نصاب ١٧٠ كرسي را كه براي تشكيل دولت مستقل لازم است به دست بياورند و درنهايت به ١۵٧ كرسي بسنده كردند، بنابراين ترودو به ناچار مجبور است براي تشكيل دولت و تصويب لوايح و پيشبرد برنامه‌هاي خود حداقل حمايت يكي از احزاب منتقد دولت را در پارلمان جلب كند. در ميان احزاب موجود، حزب دموكرات نوين مواضع نزديك‌تري به حزب ليبرال دارد كه موجب مي‌شود احتمال ائتلاف اين دو حزب در پارلمان بسيار بالا برود. اين حزب در انتخابات اخير توانست ٢۴ كرسي پارلمان را كسب كند كه بيش از ١٣ كرسي است كه حزب ليبرال براي تشكيل دولت احتياج دارد. دولت آينده كه از سال ٢٠٢٠ آغاز به كار مي‌كند، ناگزير چرخش ملايمي به چپ خواهد داشت كه حاصل سازش ليبرال‌ها با نئودموكرات‌هايي خواهد بود كه در بسياري از حوزه‌ها ازجمله اقتصاد، درمان، تغييرات اقليمي و روابط خارجي خواستار اجراي سياست‌هاي پيشرو و مترقي‌تري هستند. اين ائتلاف نيز مي‌تواند به عنوان اتفاق مثبت براي روابط ايران و كانادا تلقي شود كه طي سال‌هاي اخير قرباني فراز و نشيب‌هاي فراوان سياسي بوده است. اين دو حزب، به ويژه نئودموكرات‌ها، مواضع نرم‌تري نسبت به حزب محافظه‌كار در قبال ايران دارند و هر دو خواهان برقراري كامل روابط بين دو كشور هستند. اين امر موجب مي‌شود كه ليبرال‌ها در مورد سياست‌هاي مربوط به ايران مانند گذشته تحت‌تاثير فشار حزب منتقد دولت كه محافظه‌كاران باشند، قرار نگيرند و در عوض در جهت جذب حمايت حزب دموكرات نوين سياست‌هاي پيشرو‌تري را با ايران اتخاذ كنند. روابط ديپلماتيك بين ايران و كانادا در پي اقدام غيرعادي و يكجانبه دولت محافظه‌كار هارپر در سال ٢٠١٢ به‌طور كامل قطع شد و از آن پس دو كشور تا به امروز قادر نبوده‌اند گام‌هاي لازم را در مسير بهبود روابط بردارند. حتي با وجود وعده انتخاباتي جاستين ترودو براي تجديد روابط با ايران در انتخابات سال ٢٠١۵، دولت او به دليل هزينه‌هاي سنگين سياسي در داخل موفق به تغيير سياست‌هاي دولت محافظه‌كار عليه ايران نشد. براي مثال تصويب «قانون عدالت براي قربانيان تروريسم» و اعمال تغييراتي در «قانون مصونيت كشورها» در زمان دولت محافظه‌كار هارپر امكان مصادره دارايي‌هاي غيرديپلماتيك ايران را از طريق دادگاه‌هاي كانادا فراهم كرد.
طبق اين تغييرات قانوني، ماه گذشته املاك متعلق به ايران با ارزش بيش از ٣٠ ميليون دلار در كانادا فروخته شد و پولش نيز به شاكيان پرونده كه همه امريكايي بودند، پرداخت شد. در اين مورد خاص، دست دولت ليبرال عملا بسته بود و به همين علت وزارت خارجه كانادا پس از خبرساز شدن اين رخداد سريعا بيانيه‌اي صادر كرد و به وضوح دولت كانادا را از اين پرونده حقوقي جدا كرد. در اين بيانيه، باربارا هاروي سخنگوي وزارت خارجه از استقلال سيستم قضايي در كانادا سخن گفت و اعلام كرد كه اين پرونده «دعوي ميان دو صاحب دعوي خصوصي» بوده است. از طرف ديگر، پرونده‌هاي كنسولي و بازداشت برخي شهروندان دوتابعيتي در ايران نيز باعث شده بود فضاي حاكم عليه ايران در كانادا به‌گونه‌اي تقويت شود كه دولت ليبرال ادامه مذاكرات براي تجديد روابط را منوط به حل مسائل كنسولي كند، اما با بازگشت خانم مريم ممبيني به كانادا عملا ديگر اين مانع براي ازسرگيري مذاكرات به‌طور كامل از ميان برداشته شده است. در طول كمپين انتخاباتي كانادا نيز، راب اوليفانت، معاون پارلماني وزير امور خارجه كانادا در مصاحبه با ژورنال ايرانيان كانادا از متعهد بودن حزب ليبرال به ديپلماسي با ايران سخن گفت و وعده داد كه درصورت واكنش و اقدام مثبت ايران ليبرال‌ها تلاش براي تعامل گام به گام را ادامه مي‌دهند. باتوجه به امكان برگزاري مجدد انتخابات فدرال در دو سال آينده به دليل شكننده بودن دولت ترودو، بهترين زمان براي تجديد روابط بين دو كشور در همين بازه دو ساله است. دستگاه ديپلماسي ايران فرصت استثنايي دارد كه از طريق مذاكره و گفت‌وگو مستقيم با كانادا گام‌هاي لازم را بر پايه احترام مشترك در راستاي گشايش و بهبود در روابط بردارد و سطح روابط را از راه‌اندازي دفاتر كنسولي در قدم اول به برقراري روابط كامل ديپلماتيك و بازگشايي سفارت‌ها در قدم آخر ارتقا ببخشد. با ايجاد كانال گفت‌وگو و از طريق ديپلماسي فعال دو كشور مي‌توانند در جهت حل اختلافات موجود تلاش كنند.