انتخابات غيرقانوني
جواد امام
جلسه كميسيون ماده 10 احزاب با حضور اعضا و دبيران كل احزاب ملي و استاني روز پنجشنبه در وزارت كشور با دستور كار انتخابات در وزارت كشور برگزار شد و قرار بود از ميان دبيران كل احزاب يك عضو ناظر از ميان احزاب ملي و يك عضو ناظر از ميان احزاب استاني به عنوان نماينده احزاب در كميسيون ماده 10 انتخاب شوند. براساس يكي از آخرين مصوبات اين كميسيون احزابي كه دبيران كل آنها به دليل عذر قانوني يا سياسي امكان حضور در اين نشست را نداشتند، مي‌توانستند در سطح قائم‌مقام در اين نشست كه به منظور انتخاب عضو ناظر احزاب در كميسيون برگزار مي‌شد، شركت كنند. به همين روي به جاي آقاي مهدي كروبي به عنوان دبيركل حزب اعتماد ملي كه در حصر و آقاي فرج كميجاني به عنوان دبيركل مجمع فرهنگيان ايران اسلامي كه در زندان هستند، قائم‌مقام‌هاي اين دو حزب در جلسه روز پنجشنبه شركت كردند؛ ضمن اينكه كميسيون ماده 10 احزاب نيز تاكنون صلاحيت اين دو دبيركل را رد نكرده است و منع قانوني براي آنها در عضويت در احزاب وجود نداشته است. قريب به 60 حزب از 83 حزب دعوت‌شده در اين نشست شركت كردند. ابتداي اين نشست سه نفر اعضاي هيات رييسه سني انتخاب شدند و ...
پروانه مافي نماينده مجلس عضو كميسيون ماده 10، رمضان رنجبر نماينده قوه قضاييه در كميسيون ماده 10 و حميد ملانوري، مدبيركل سياسي وزارت كشور و همچنين دبير كميسيون در اين نشست حضور داشتند. متاسفانه يكي از دبيران‌كل كه به نظر مي‌رسد ماموريت يافته بود تا جلسه را تحت‌تاثير قرار دهد، سبب شد تا جلسه از روال قانوني و عادي خارج شود؛ گويا كه اصولگرايان انتظار نداشتند احزاب اصلاح‌طلب به صورت منسجم در اين نشست حضور داشته باشند كه البته خوشبختانه تمامي احزاب اصلاح‌طلب حضور يافته و بر سر كانديداي مشخصي به توافق رسيده بودند. شايد از همين روي هم بحثي حاشيه‌اي از سوي دبيركل حزب مردمي اصلاحات مطرح شد.
البته اين موضوع پيش‌تر در كميسيون مطرح شده بود و مصوبه‌اي مبني بر حضور قائم‌مقام اين دو حزب از سوي كميسيون ماده 10 احزاب به تصويب رسيده بود. با اين حال به نظر مي‌رسد كه حاشيه ايجادشده وراي بحث بر سر حضور دبيركل است چرا كه اينجا صحبت از حقوق احزاب در ميان است و دبيران كل هم در واقع نمايندگان حقوقي احزاب هستند. مصوبه اخير كميسيون نيز براي جلوگيري از تضييع حقوق احزاب در موارد خاص، راي به حضور قائم‌مقام اين احزاب داده بود و چون اختيار از اين دبيران كل سلب شده بوده، اين احزاب محق شناخته شدند كه در سطح قائم‌مقام در اين نشست شركت كنند و به واسطه اين مصوبه بود كه اين افراد از سوي وزارت كشور دعوت به حضور در اين جلسه شدند. اما در جلسه با اخطار حاشيه‌اي كه محمد زارع فومني مطرح كرد و به‌‌رغم توضيحاتي كه داده شد، هيات رييسه به قانوني بودن نظر دبيركل حزب مردمي اصلاحات راي داد و متاسفانه دبير كميسيون نيز از اين راي تبعيت كرد و راي داد كه اين احزاب نمي‌توانند در راي‌‌گيري شركت كنند. به اين ترتيب احزاب اصلاح‌طلب با مشاهده تضييع حق صورت‌گرفته و پس از اعتراض به آن، جلسه را ترك كردند.
متاسفانه اسدالله بادامچيان، رييس سني جلسه برخلاف اينكه در ابتداي جلسه گفته بود «شعار ما در ابتداي انقلاب، وحده وحده بود امروز با گروه‌هاي اصلاح‌طلب، اصولگرا و مستقل مواجه هستيم. امروز و در اين جلسه ان‌شاء‌‌الله اين وحدت را رعايت كنيم و نماينده واحد از سوي احزاب معرفي شود.» اما برخلاف مصوبه كميسيون اقدام و حق راي را از اين دو حزب اصلاح‌طلب سلب كرد. بعد از ترك جلسه از سوي دبيران كل و قائم‌مقام دو حزب اصلاح‌طلب جلسه از حدنصاب افتاد اما باز هم برخلاف قانون هيات‌رييسه نشست را ادامه و انتخابات را برگزار كرد. اين اقدام گوياي عدم پاي‌بندي اصولگرايان به وحدت است و نشان‌دهنده آن است كه اين احزاب حتي در كميسيون ماده 10 احزاب نيز تلاش دارند تا نظر خود را تحميل كنند.