تعامل، پيش شرط توسعه
نوذر شفيعي
سياست خارجي عرصه نيل به منافع ملي است. با عطف به اين اصل به لحاظ موضوعي، سياست خارجي به گونههاي مختلف تقسيمبندي ميشود. سياست خارجي ممكن است جنبه امنيتي- سياسي باشد. به اين شكل كه جوهره اصلي سياست خارجي يك كشور اهداف امنيتي و سياسي باشد. اين نوع سياست خارجي خود به دو شكل تدافعي و تهاجمي قابل تعريف است. عموما كشورهايي كه در معرض تهديدهاي جدي امنيتي و نظامي هستند؛ سياست خارجي تدافعي را در پيش ميگيرند. در برابر كشوري كه براي خود ماموريتهاي بيروني قائل است و اهداف بلندمدت و استراتژيكي را براي خودش تعريف كرده، سياست خارجي تهاجمي را پيش ميگيرد. طبيعتا رويكرد قدرتهاي بزرگ جهاني از مدل تهاجمي است و بالعكس قدرتهاي متوسط و ريز، رويكرد تدافعي با هدف حراست از امنيت و منافع مليشان اتخاذ ميكنند. نگاه بعدي به سياست خارجي از منظري اقتصادي- تكنولوژيك است. رويكرد اقتصادي خود به دو دسته حمايتي و تعاملگرايانه تقسيمبندي ميشود. رويكرد حمايتگرايانه اقتصادي (Protectionism) مختص آن دسته از كشورهايي است كه سعي ميكنند، دروازههاي اقتصادي خودشان را به روي كالاهاي خارجي ببندند و در عوض دروازههاي اقتصادي ديگر كشورها به روي كالاهاي ساخت داخل خودشان باز شود. رويكرد امروز ترامپ از همين قاعده پيروي ميكند. ترامپ مدعي است كه تا ديروز امريكا به اقتصاد ساير قدرتهاي جهاني سواري رايگان ميداد و امروز بايد ديگران در خدمت امريكا باشند. سياست خارجي تعاملگرا متعلق به كشورهايي است كه به دنبال انباشت ثروت هستند. رهبران اين كشورها علاوه بر بهرهبرداري از ظرفيتهاي داخلي، دنبال كسب ثروت از بيرون هستند. اعتقاد اين دسته از كشورها اين است كه با تجميع ثروت ميتوان به قدرتي مهم در جهان تبديل شد. پايه قدرت نظامي هم در توسعه اقتصادي و تكنولوژيك است. چين و عموما قدرتهاي شرق آسيا اين رويكرد را در عرصه بينالمللي دنبال ميكنند. رهبران چين از دهه 1970 به اين سو متوجه اين امر شدند كه مسير قدرتمند شدن در ورود به عرصه اقتصاد و شكوفايي داخلي است. چوئن لاي مغز متفكر توسعه چين، رويكرد صلح با جهان را مطرح كرد و گفت چين به نيم قرن صلح با جهان نياز دارد. نتيجه اين رويكرد تعاملگرايانه را در چين توسعهيافته امروز كه دومين اقتصاد جهان را دارد؛ ميبينيم. از اين رو مطلوب قدرتهاي متوسط جهاني، اتخاذ سياست خارجي توسعهگراست.
سياست خارجي كه ابزار كارش ديپلماسي اقتصادي است و هدف ديپلماسي اقتصادي، ايجاد فرصتهاي اقتصادي براي كشور در مسير تبديل شدن به قدرتي بزرگ در عرصه اقتصاد جهاني است. براي همين اگر امروز صحبت از سياست خارجي تعاملگرايانه است؛ با همين دغدغه و واقعيتهاي جهاني مطرح ميشود و بايد با انسجام و اجماع داخلي به سمتي برويم كه ضمن كاهش تهديدات بيروني، ما به سمت فرصتسازي در عرصه بينالمللي براي توسعه در داخلمان حركت كنيم.