ساختار سياسي فرقه‌اي
عباس عبدي
اعتراضات لبنان و عراق را چگونه مي‌توان فهم كرد؟ يك تحليل به متغيرهاي مشهود و نزديك مربوط است. مسائل گوناگون جامعه از جمله بيكاري، فساد، نابرابري طبقاتي، دخالت و تحريك‌هاي خارجي را مي‌توان از اين جمله دانست. بدون ترديد اين عوامل مهم بوده و هر يك به نوبه خود در بروز و تداوم اين اعتراضات موثر هستند. تحليل ريشه‌اي‌تر و ساختاري قدري متفاوت است، هر چند آثار نارسايي‌هاي ساختاري در نهايت در قالب همان عوامل پيش‌گفته ظهور و بروز پيدا مي‌كند. مشكل اصلي اين دو كشور، به رسميت دادن ساختار قومي و فرقه‌اي و مذهبي آنهاست. ساختاري كه مطلقا با الزامات جديد سازگاري ندارد و دير يا زود به بن‌بست مي‌رسيد كه رسيده است. وجود اين كشورها عموما محصول توافق سايكس ـ پيكو ميان فرانسه و بريتانيا در يك قرن پيش و هنگام فروپاشي امپراتوري عثماني و نيز ادامه حضور استعمار در منطقه بود. براي نمونه ساختارهاي سياسي لبنان در آن قالب شكل گرفت ولي در ادامه، اين ساختارها با تحولات جمعيتي، اجتماعي، بين‌المللي و منطقه‌اي مواجه شد و پايداري خود را از دست داد. در لبنان ساختار سياسي اين‌گونه بود كه قدرت اصلي در دست رييس‌جمهور ماروني و سپس نخست‌وزير اهل سنت و در ادامه رييس مجلس شيعه قرار داشت. حتي استخدام كاركنان دولتي و آموزشي نيز بر اساس نسبت‌هايي ميان اين اقوام و مذاهب بود. ولي اين ساختار به چند دليل در تعارض با تحولات اجتماعي قرار گرفت. از يك سو تركيب جمعيتي به نفع شيعيان تغيير كرد، به علاوه بسياري از شهروندان فارغ از اين تعلقات مذهبي قرار داشتند و در نتيجه احزابي ملي و فرامذهبي و فراقومي شكل گرفتند، ولي اين ساختار اجازه نمي‌داد كه مرزهاي فرقه‌اي مذكور شكسته شود و از آنجا كه لبنان كشور كوچكي بود، هر يك از اين گروه‌هاي مذهبي و قومي به يك قدرت خارجي نزديك شده بودند. هنگامي كه جنگ داخلي لبنان در سال ۱۹۷۵ آغاز شد، جناح‌بندي‌هاي مذكور تشديد شد و نوعي عداوت و كين‌خواهي نيز ميان آنان پديد آمد. تحولات انقلابي در ايران و قدرت گرفتن شيعيان نيز موازنه را به كلي تغيير داد.
با اين حال پس از پايان جنگ داخلي و خستگي ناشي از ۱۵ سال جنگ و ده‌ها هزار كشته، لبناني‌ها به‌طور جدي توافق كردند كه با يكديگر و در كنار هم و به‌صورت مسالمت‌آميز و با فراموشي گذشته زندگي كنند. ولي مشكل اينجا بود كه نظام فرقه‌اي لبنان با الزامات حكومت‌هاي مدرن و نيز تغيير موازنه قوا ميان اقوام و مذاهب در لبنان سازگاري ندارد. دولت مدرن را نمي‌توان فرقه‌اي اداره كرد. دستگاه قضايي، پليس، نيروي نظامي و سازمان اطلاعاتي بايد فراحزبي و فراجناحي باشند. رعايت اين شرط در نظام‌هاي دموكراتيك و حزبي ممكن است، ولي در يك نظام فرقه‌اي ممكن نيست. هيچ مديري فرامذهبي، فرافرقه‌اي و فراقومي در اين كشورها وجود ندارد. در نتيجه اين دستگاه‌هاي حاكميتي، دچار فرقه‌گرايي و سوگيري مي‌شوند و روند فرقه‌گرايي را تشديد مي‌كنند و منشأ فساد و تباهي در نظام اداري و در كل حكومت مي‌شوند. اضافه كنيد جدايي‌گزيني سكونتي ميان اين اقوام و گروه‌ها را كه با الزامات اقتصادي و بازار كار سازگاري ندارند و در نهايت شكل‌گيري نيروهاي جواني كه خسته از تمايزات قومي، فرقه‌اي و مذهبي خواهان اتحاد زير يك پرچم و مفهوم ملي هستند به همين علت نيز از طرف نظام فرقه‌اي به حاشيه رانده مي‌شوند. نظام عراق كه از يوغ استبداد صدام آزاد شده بود نيز به نحوي الگوبرداري از نظام لبنان بود. رييس‌جمهور كرد، نخست‌وزير با قدرت بالا شيعه و رييس مجلس سني، همراه با جدايي‌گزيني‌هاي منطقه‌اي و شهري و حتي محلي و با حاميان متفاوت خارجي موجب مي‌شود كه نظام اداري كشور هيچ تناسبي با نيازهاي حكومت يا دولت‌هاي مدرن نداشته باشد، به ويژه اينكه ميان آنان پديده‌اي به نام دولت ـ ملت شكل نگرفته و حتي در مراحل ابتدايي آن نيز قرار ندارند. نسل جديدي كه در اين جوامع پا به عرصه گذاشته‌اند، چه در لبنان و چه در عراق، نسلي هستند كه خاطرات چنداني از جنگ داخلي يا استبداد صدام ندارند و فراتر از اختلافات گذشته هستند. اختلافاتي كه جمعيت ميانسال و افراد مسن بر اساس ملاحظات فرقه‌اي داشته‌اند. افراد اين نسل جديد؛ خود را همدرد و داراي سرنوشت مشترك حس مي‌كنند و به نوعي عليه وضع و نظام فرقه‌اي گذشته قيام كرده‌اند. البته كل اعتراضات را نمي‌توان به اين گزاره تقليل داد. مسائل گوناگوني حتما وجود دارد، ولي اگر در فرآيند كلي و تحليلي عام‌تري نگاه كنيم، شايد ريشه مشكلات دو كشور را در اين وضعيت بتوان توصيف كرد. تمام كشورهايي كه ساختارهاي آنها فراگير و بدون تبعيض نيست دير يا زود دچار اين مساله خواهند شد. ولي چرا اين اعتراضات در عربستان و مصر با سركوب جمع مي‌شود، ولي در اين دو كشور نمي‌توان آن را سركوب كرد يا بسيار پرهزينه خواهد بود. احتمالا يكي از علل شكل‌گيري اين وضعيت در دو كشور لبنان و عراق وجود نوعي از توازن قواي اجتماعي است كه امكان سركوب مثل آنچه در مصر و عربستان رخ مي‌دهد را از دولت‌هاي اين دو كشور سلب كرده و اين مساله موجب تداوم نسبي ماجرا شده است.