دروغ انتخاباتي در فيس‌بوك
زهرا تخشيد
چرا نمي‌توان به خاطر تبليغات دروغ انتخاباتي در امريكا عليه فيس‌بوك شكايت كرد؟
هفته گذشته مارك زاكربرگ موسس و مديرعامل فيس‌بوك براي پاسخگويي به سوالات نمايندگان كنگره در برابر كميته خدمات مالي مجلس نمايندگان حاضر شد. در حالي كه موضوع اصلي جلسه بررسي طرح جديد فيس‌بوك در رابطه با ارايه ارز ديجيتالي فيس‌بوك به نام ليبرا بود، زاكربرگ با سوالات نمايندگان پيرامون تبليغات انتخاباتي نيز مواجه شد. در اين جلسه سناتور الكساندريا اوكاسيو كورتز از زاكربرگ پرسيد اگر كورتز بخواهد به دروغ تبليغي را در فضاي فيس‌بوك پخش كند كه ادعا كند نمايندگان جمهوريخواه به طرح او براي حفاظت از محيط‌زيست راي داده‌اند، آيا فيس‌بوك مانع از پخش اين ادعاي دروغ خواهد شد؟ زاكربرگ بدون جواب مستقيم به او عنوان كرد كه فيس‌بوك در صورتي كه تبليغي در راستاي گسترش خشونت بوده يا امكان ورود ضرر سريع به افراد را مهيا كند يا در راستاي جلوگيري از استفاده از حق راي دادن باشد (مانند اعلام دروغين روز انتخابات) فيس‌بوك اجازه پخش چنين تبليغي را نخواهد داد. كورتز در ادامه پرسيد: بنابراين شما تا حدي راست بودن تبليغ را چك مي‌كنيد؟ اگر اين ادعا درست است پس آيا شما تبليغ دروغ را از فيس‌بوك حذف مي‌كنيد؟ زاكربرگ با جواب‌هاي غيرمستقيم از پاسخ صريح امتناع ورزيد و گفت: «به نظر من دروغ گفتن چيز بدي است اما اينكه ما باعث شويم تا كسي دروغ نگويد مساله ديگري است. به نظر من بايد در يك دموكراسي مردم بتوانند ببينند سياستمداران آنان چه مي‌گويند و براساس آن خود شخصيت اين سياستمداران را ارزيابي كنند.» پاسخ زاكربرگ براي بسياري كه نگران تاثير اخبار دروغ در سياست هستند، قانع‌كننده نيست. تجربه انتخابات گذشته رياست‌جمهوري در امريكا نشان داد تا چه حد اخبار دروغ و تبليغاتي كه نقش فريب مخاطب خود را داشتند تاثير مستقيم در نتيجه انتخابات داشت. زاكربرگ خود در ابتدا نقش تبليغات دروغين در فيس‌بوك در نتيجه انتخابات را غيرممكن دانسته بود، اما درنهايت به تاثير آن اعتراف كرد و راهكار‌هايي را براي جلوگيري از آن ارايه داد. برخي راه‌حل مبارزه با اين تاثير منفي را در ممنوعيت كلي تبليغات سياسي در فيس‌بوك مي‌دانستند. برخي ديگر نيز خواهان ارزيابي تبليغات قبل از انتشار توسط فيس‌بوك بودند تا بدين ترتيب فيس‌بوك مانع پخش محتواي دروغ شود، اما درنهايت زاكربرگ در ماه اكتبر ۲۰۱۹ در دانشگاه جرج تون سخنراني كرد و طي آن طرح جديد فيس‌بوك در مبارزه با اخبار دروغ را اعلام كرد.
طبق سياست جديد، هر كس بخواهد تبليغ انتخاباتي در فيس‌بوك پخش كند ابتدا بايد هويت واقعي خود را به فيس‌بوك احراز دارد. بدين صورت هويت كسي كه پول تبليغ را پرداخت كرده است براي مخاطبان تبليغ نيز قابل دسترسي خواهد بود. با وجود اين تغيير در سياست فيس‌بوك، نگراني‌ها در تاثير اين شبكه اجتماعي در گسترش دروغ و تاثير منفي آن در انتخابات ادامه دارد، زيرا در امريكا در صورت پخش مطالب دروغين توسط كاربران فيس‌بوك يا ساير شبكه‌هاي اجتماعي هيچ مسووليتي متوجه خود شبكه اجتماعي نمي‌شود و امكان محاكمه مسوولان آنها وجود ندارد. اين مساله ناشي از يك ماده قانوني است كه در سال ۱۹۹۶ به قانون ارتباطات امريكا اضافه شد. طبق بند ۲۳۰ اين قانون، سرويس‌هاي اينترنتي مسووليتي در قبال مطالب غيراخلاقي كه توسط كاربران در پايگاه‌هاي آنها پخش مي‌شود ندارند. به‌علاوه در صورتي كه اين سرويس‌هاي اينترنتي اقدام به حذف برخي مطالب غيراخلاقي كرده اما برخي ديگر را به هر دليل حذف نكنند، همچنان نمي‌توان آنان را مسوول دانست. اين قانون تلاشي براي تشويق داوطلبانه پايگاه‌هاي اينترنتي در حذف مطالب غيراخلاقي بود، فارغ از آنكه انتشار آن مطلب طبق قانون اساسي امريكا قانوني بوده باشد يا خير. اما اين قانون قديمي امريكا ديگر جوابگوي عصر شبكه‌هاي اجتماعي نبوده و همواره مورد انتقاد محققان واقع شده است. با وجود آن تصميمي براي تغيير اين قانون در ميان قانونگذاران فعلي ملاحظه نمي‌شود.
حال سوال ديگر اينجاست كه باتوجه به اصل آزادي بيان كه در متمم اول قانون اساسي امريكا به رسميت شناخته شده است، آيا زماني كه فيس‌بوك اقدام به حذف مطالب گوناگون در پايگاه خود مي‌كند كه لزوما مطلبي غيراخلاقي نيز نبوده، آيا منتشركننده مطلب مي‌تواند عليه فيس‌بوك به دليل نقض حق آزادي بيان خود طرح شكايت كند؟ براي مثال در صورتي كه يك سياستمدار مطلبي در صفحه فيس‌بوك خود پخش كند كه اين مطلب به نظر مديران فيس‌بوك بد بوده و حذف شود، آيا سياستمداري كه مطلب را پخش كرده، مي‌تواند عليه فيس‌بوك شكايت طرح كند و بگويد كه حق آزادي بيان او توسط فيس‌بوك نقض شده است؟
پاسخ اين سوال منفي است؛ دليل اين امر تئوري «عامليت دولت» در قانون اساسي امريكاست. طبق اين تئوري اصل آزادي بيان متمم اول قانون اساسي امريكا تنها در صورتي مي‌تواند توسط زيان‌ديده براي طرح شكايت مورد استفاده قرار گيرد كه توسط دولت نقض شده باشد. از آنجا كه فيس‌بوك يك شركت خصوصي است، مي‌تواند طبق سليقه خود تصميم بگيرد كه چه مطلبي در شبكه اجتماعي‌اش پخش و چه مطلبي ممنوع شود. اما تئوري عامليت دولت داراي استثنائاتي نيز هست كه در شرايط خاص اجازه مي‌دهد اين اصل به بخش خصوصي نيز سرايت پيدا كند. يكي از اين استثنائات زماني است كه شركت خصوصي كاري را انجام دهد كه به طور سنتي وظيفه دولت بود و در عمل شبيه دولت عمل كند. به اين استثنا «كاركرد عمومي» مي‌گويند. حال آيا مي‌توان گفت كه حجم تصميمات فيس‌بوك در حذف يا عدم حذف مطالب كاربران به حدي رسيده كه مانند دولت در حال نظارت بر نحوه مكالمات افراد در فضاي عمومي است؟ پاسخ اين سوال در حال حاضر منفي است، زيرا تاكنون ديوان عالي امريكا فضاي شبكه اجتماعي فيس‌بوك و عملكرد آن را يك كاركرد عمومي ندانسته است، اما به نظر مي‌رسد باتوجه به گسترش هر چه بيشتر كاربران فيس‌بوك در امريكا و تصميمات خودمحورانه فيس‌بوك كه در راستاي منافع شركت است اعمال چنين نظري در رابطه با فيس‌بوك بعيد به نظر نمي‌رسد.
تا زماني كه قانون جديدي در رابطه با شبكه‌هاي اجتماعي تصويب نشود و ديوان عالي امريكا نيز تئوري كاركرد عمومي را به حوزه عملكرد فيس‌بوك گسترش ندهد، تنها شاهد افزايش روزافزون قدرت فيس‌بوك در تاثيرگذاري در انتخابات امريكا خواهيم بود.