امروز درست يك هفته از تصويب طرح «سرا» مي‌گذرد. طرحي كه اگر چه با راي اكثريت اعضاي شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان به عنوان تاكتيك جديد انتخاباتي اين جريان سياسي برگزيده شد، مخالفاني نيز دارد. از همين روي در 7 روز گذشته با وجود تاكيد همواره بر حفظ انسجام در جريان اصلاح‌طلبي، طرح «سرا» همچنان در بوته نقد و داوري كنشگران اصلاح‌طلب قرار گرفته و شاهد صف‌آرايي موافقان و مخالفان اين طرح بوده‌ايم. 103 روز مانده به انتخابات دوره يازدهم مجلس شوراي اسلامي، اصلاح‌طلبان در ابتدا، انتها و ميانه يك طيف ديگر بر سر آمدن يا نيامدن بحث نمي‌كنند و از حضور مشروط، تفكيك سره از ناسره و... حرفي نمي‌زنند. بلكه فضاي انتخاباتي حاكم بر اين جناح سياسي، بيش از هر چيز متمركز بر اجرايي شدن يك طرح است؛ طرحي كه با هدف هر چه دموكراتيك كردن ليست‌بندي‌هاي انتخاباتي طراحي شده اما برخي منتقدان آن معتقدند اشكال و ايرادهايي باعث مي‌شود روند دموكراتيك مدنظر اصلاح‌طلبان براي رسيدن به يك فهرست انتخاباتي مشترك مخدوش شود. بر اساس آنچه تاكنون رسانه‌ها از اظهارات اعضاي احزاب اصلاح‌طلب منتشر كرده‌اند، به نظر مي‌رسد حزب كارگزاران، اعتماد ملي، حزب اسلامي كار و انجمن اسلامي معلمان از مخالفان اين طرح هستند.
«سرا» تنها راهكار نيست
مخالفت‌ها عمدتا همان مخالفت‌هايي است كه پيش و پس از انتخابات هفتم اسفندماه 94 وجود داشت. مخالفت با وجود رانت‌هاي سياسي و خانوادگي و حتي حزبي براي حضور در فهرست انتخاباتي با اين تفاوت كه آن زمان با تاييد نهايي سيدمحمد خاتمي به عنوان چهره كاريزما و فصل‌الخطاب جريان اصلاحات، همه بر سر يك فهرست انتخابات به اجماع رسيدند و در نهايت فهرست انتخاباتي گام دوم «اميد» به عنوان فهرست نهايي منتشر شد اما اين بار هنوز مشخص نيست كه فرآيند طراحي شده مورد وثوق همه طيف‌هاي اين جريان سياسي قرار گيرد و البته هنوز مشخص نيست كه آيا «سرا» به واقع روند فهرست‌بندي انتخاباتي را دموكراتيك خواهد كرد يا نه؟يكي از اولين مخالفان طرح «سرا» كه پيش از اين روزنامه «اعتماد» در شماره چهاردهم آبان با عنوان «از اليگارشي به دموكراسي» و در شماره هجدهم آبان‌ماه با عنوان «آزمون انتخاباتي اصلاح‌طلبان» به آن پرداخت غلامحسين كرباسچي، دبيركل حزب كارگزاران سازندگي است. او اولين كسي بود كه مخالفت خود را علني و آشكار از طريق توييتر با مردم در ميان گذاشت.
او ابتدا نوشت: «آن چه انتخابات را معنادار مي‌كند و به مردم رغبت راي دادن مي‌بخشد، نتيجه راي دادن است و نه مناسك آن. شكل‌گرايي و مناسك‌گرايي سياسي چه براي حكومت چه براي اصلاحات بيراهه است. به فكر كارآمدي اصلاحات باشيم. بدنه اجتماعي اصلاحات از پايين به بالا شكل مي‌گيرد، نه از بالا به پايين! چه كسي حق دارد بدنه اجتماعي اصلاحات را انتخاب كند؟ آنان بايد ما را انتخاب كنند يا ما آنان را؟! بگوييد در مجلس يازدهم چه مي‌كنيد تا مردم درباره راي دادن و ندادن به شما تصميم بگيرند. براي مردم اهميتي ندارد كه چگونه نامزد شده‌ايد، مهم اين است كه چه مي‌كنيد.» و سپس يك روز بعد در گفت‌وگو با روزنامه سازندگي، ارگان رسانه‌اي اين حزب نيز گفت: «مكرر گفته مي‌شود در اين شيوه مردم تعيين‌كننده هستند. كدام مردم؟ مردمي كه انتخاب شده‌اند كه به صورت عمومي «مردم» خوانده نمي‌شوند. بدنه اجتماعي بايد وجود داشته باشد. نمي‌توان بدنه اجتماعي را ايجاد كرد و بعد بگوييم اينها مردم هستند. اين رفتار رنگي از دموكراسي ندارد. به نظر من اين طرح شدني نيست و درصورتي كه قرار باشد در بازه زماني قانوني فعاليت كند، در يك هفته نمي‌تواند كار موثري انجام دهد و احتمالا نيز تنها محدود به تهران يا در نهايت يك يا دو شهر بزرگ ديگر مي‌شود.»
در اين مدت حسين كمالي، دبيركل حزب اسلامي كار نيز در مخالفت با اين طرح صحبت كرده و گفت بايد معيار سنجش برنامه‌هاي پيشنهادي باشد و محمدصادق جوادي‌حصار و اسماعيل گرامي‌مقدم از اعضاي حزب اعتماد ملي به صراحت از مخالفت اين حزب با طرح «سرا» سخن گفتند. البته قائم‌مقام حزب همچنان بر خدشه‌دار نشدن اتحاد و انسجام دروني ادوگاه اصلاح‌طلبي تاكيد كرد.
با اين حال شهيندخت ملاوردي، عضو شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان در واكنش به نقدهاي مطرح شده از سوي برخي احزاب تاكيد كرده سه چهارم اعضا با تصويب اين طرح موافق بوده‌اند. او به اعتمادآنلاين در توضيح مخالفت برخي از احزاب گفت: «در جزييات اجرايي آن احزاب و اشخاص پيشنهادها و نگراني‌هايي دارند كه بعد از رسانه‌اي شدن خبر تصويب آن بيشتر مجال ظهور و بروز يافته و اين يك فرصت براي طراحان و موافقان طرح است كه نهايت بهره را در تكميل و رفع اشكالات احتمالي آن ببرند.»
ملاوردي همچنين توضيح داد كه «پس از آسيب‌شناسي و بازخواني وضعيت و موقعيت جريان اصلاحات و كارآمدي آن در شرايط حاضر و به ويژه در دوره دولت دوازدهم و خودانتقادي و نقد درون جرياني، ايده اصلاح اصلاحات مطرح شد؛ در اين ميان اصلاح ساز و كارها نيز جاي خود دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد تا بتواند در احيا و ارتقاي اميد اجتماعي و اعتماد عمومي در وضع فعلي كشور موثر واقع شود» و سپس تاكيد كرد «بنابراين اين طرح - تاكيد مي‌كنم به عنوان يكي از راهكارها نه به عنوان تنها راهكار- در كنار ساير راهكارها مي‌تواند اثربخشي لازم را داشته باشد.
يكي از انتقاداتي كه در مورد طرح «سرا» مطرح شده بود، معكوس شدن روند اصلاحات و انتخاب از بالا به پايين بود كه البته ملاوردي در پاسخ به اين انتقاد گفت: «اين طرح اتفاقا در پاسخ به چنين نقدي شكل گرفته و ابتكاري است در پاسخ به اينكه انتخاب‌ها و گزينش‌ها در فضايي بسته و توسط افراد معدودي صورت مي‌گيرد و با حاكميت اندك‌سالاري، شفاف، دموكراتيك، مردمي، مشاركتي و... نيست. شايد منظور نقشي است كه شوراي عالي سياستگذاري يا احزاب در اين فرآيند دارند؛ البته فقط هم اين نيست و خيلي شاخص‌هاي ديگر را نيز در بر مي‌گيرد.»
احتمال موافقت خاتمي با «سرا»
همزمان با اظهارات ملاوردي، جواد امام نيز از احتمال موافقت رييس دولت اصلاحات با اين طرح سخن گفت چرا كه با تكيه بر اين ساز و كار مسووليت از دوش سيدمحمد خاتمي هم برداشته خواهد شد. اين موضوع يكي از مصايب جريان اصلاحات بود كه خاتمي با «تكرار مي‌كنم» هزينه عملكرد نيروهاي اصلاح‌طلب در مجلس را داد. مديرعامل بنياد باران در واكنش به اظهارات مخالفان در اين مدت تاكيد كرد «شايسته نيست كه بعد از راي‌گيري، جوسازي كنند» و در اين راستا توضيح داد «اين‌گونه كه مي‌گويند طرح از بالا به پايين است، نيست اين روند مطابق تشكيل شوراي مركزي يك حزب است به اين ترتيب كه قبل از شكل‌گيري شوراي مركزي هر حزب، مجمع عمومي تشكيل مي‌شود و اعضا را دعوت مي‌كنند و در نهايت شوراي مركزي تشكيل مي‌شود. آيا اينكه شوراي مركزي بعدا ۳۰۰ نفر عضو حزب را معرفي كند، حركت از بالا به پايين محسوب مي‌شود؟»
امام همچنين درباره پيشنهاد پذيرفته شده خود در شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان به مخالفان طرح نيز توضيح داد: «پيشنهاد اين بود كه دوستاني كه ابهام و ايرادي راجع به فرآيند طرح دارند، بيايند به عنوان ناظر بر آن قرار گرفته و اطمينان لازم را به دست بياورند تا نگراني‌هاي‌شان برطرف شود.» او البته از برخي انتقادهاي غيرمنصفانه منتقدان گلايه كرد و گفت: «دوستان ابهام و ايهامي داشته باشند كه برطرف نشده باشد حق دارند و منطق حكم مي‌كند دوستان آن را مطرح كنند و راجع به آن سوال بپرسند تا رفع شود.»
شهيندخت ملاوردي، عضو شوراي‌عالي اصلاح‌طلبان گفت:«پس از آسيب‌شناسي وضعيت و موقعيت جريان اصلاحات و كارآمدي آن در شرايط حاضر و به ويژه در دوره دولت دوازدهم و خودانتقادي و نقد درون جرياني، ايده اصلاح اصلاحات مطرح شد؛ در اين ميان اصلاح ساز و كارها نيز جاي خود دارد.بنابراين اين طرح به عنوان يكي از راهكارها در كنار ساير راهكارها مي‌تواند اثربخشي باشد.