شفافيت و پول كثيف
شهابالدين بيمقدار
درحالي كه بحث از «پول كثيف» به يكي از مباحث تكراري در آستانه انتخابات مختلف تبديل شده است، به نظر ميرسد عزم جدي براي مقابله با اثرگذاري اين منابع مالي ناسالم در انتخابات وجود ندارد. اين در شرايطي است كه متاسفانه بحث «پول كثيف» و اثرات آن در انتخابات در قانون انتخابات موردتوجه نيست. البته در طرحي كه به عنوان جايگزين لايحه جامع انتخابات در كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس مورد بحث و بررسي قرار گرفت، به اين مقوله توجهي ويژه شد اما به هر حال اين بحث نيز همچون كليت طرح انتخابات جامع نيمهكاره رها شد و در شرايط كنوني، تا زماني كه در حوزه قانونگذاري به شرايط مطلوب دست پيدا نكنيم، نميتوانيم انتظار داشته باشيم كه با اين پديده برخورد شود. در اين ميان البته بايد توجه داشته باشيم كه به طور كلي نقش پول در حوزههاي مختلف انتخابيه به طور يكسان و يكاندازه نبوده و در حالي كه بعضا شاهد اثرات سوء هزينههاي ناصحيح انتخاباتي در روستاها و حوزههاي انتخابيه كوچك هستيم، اين مضار در پايتخت، كلانشهرها و حوزههاي انتخابيه بزرگ چندان قابل توجه نيست. هرچند بحث «پول كثيف» تاحدودي متفاوت است و بر اين اساس، شايد عمده دليل اينكه چندان شاهد اثرگذاري اين منابع مالي در انتخابات نيستيم، به دليل آن است كه قانون مبارزه با اين پولها وجود ندارد و به اين اعتبار، اساسا متوجه اثرات آن نميشويم. معضلي كه طبيعتا تازماني كه قوانين پولشويي در كشور بهروز نشود و نظام پولي- بانكيمان شفاف نباشد، بر همين منوال ادامه خواهد داشت و اينجاست كه اهميت همكاري با گروه ويژه اقدام مالي يا همان FATF و تصويب قوانين بهروز مبارزه با پولشويي اهميت خود را نمايان ميسازد. همين اواخر مستندي در يكي از شبكههاي تلويزيوني خودمان پخش ميشد كه به بحث شفافيتهاي مالي در كشور گرجستان ميپرداخت. كشوري كه بنابر ادعاي اين مستند از فعاليت گروههاي مافيايي رنج ميبرد اما در سالهاي گذشته موفق شده با ايجاد شفافيت در نظام پولي- بانكي خود و بهروز كردن قوانين مبارزه با پولشويي مانع از اثرگذاري ناصحيح اين منابع مالي در مناسبات اقتصادي خود شود. نمونه و الگويي كه ميتواند در كشور ما نيز مورد استفاده قرار گيرد تا مگر از اين رهگذر بتوانيم ضمن مبارزه با پول كثيف در شكل عمومي آن، مانع از اثرگذاري اين منابع مالي ناسالم در روندهاي سياسي ازجمله بحث انتخابات شويم. امروز به نظر ميرسد زيرساختهاي لازم براي ايجاد شفافيت مالي در كشور فراهم شده و لااقل ميتوان حركت در اين مسير را آغاز كرد؛ حركتي كه طبيعتا در صورت تداوم ميتواند مانع از پولشويي و بروز تخلفات مالي در كشور باشد.