مخالفت با FATF؛ چرا؟
محمود جام‌ساز
در ماه‌هاي اخير، بحث پيوستن ايران به گروه اقدام مالي و جلوگيري از ورود به فهرست سياه FATF بالا گرفته است. شرايطي كه هم‌اكنون در اين حوزه به وجود آمده، حاصل رخدادهايي است كه يكي پس از ديگري بر يكديگر تاثير گذاشته‌اند.
ابتدا توافقنامه برجام بخش زيادي از تعهدات خود را از دست داد. ترامپ رييس‌جمهوري امريكا از همان ابتدا صحبت از خروج از اين توافق مي‌كرد و سرانجام با نهايي كردن تصميم خود، هم به توافق هسته‌اي ضربه زد و هم بار ديگر تحريم‌هايي را عليه ايران فعال كرد. پس از خروج امريكا از برجام، اروپا به عنوان يك اتحاديه قاره‌اي زير بار خروج از برجام نرفت و در برابر ايالات متحده ايستادگي كرد اما در عمل بانك‌هاي اروپايي از بيم جريمه‌هاي امريكا زير بار مبادله پولي و بانكي با ايران نرفتند و دولت‌ها نيز در اروپا توان آمريت بر بانك‌ها و فعالان اقتصادي‌شان را ندارند. در كنار آن نهادهايي مانند سوييفت هم ما را دوباره تحريم كردند و اين موضوع مشكلات جديدي را به وجود آورد. در ماه‌هاي گذشته اروپا تلاش كرد راه‌هايي براي تبادل مالي با ايران حفظ كند كه اس پي وي و صندوق اينستكس يكي از اين گزينه‌ها بودند. ساز و كارهايي كه در راستاي حفظ برجام طراحي شدند اما متاسفانه هيچگاه عملياتي نشدند.
دولت تلاش زيادي كرد تا لوايح اف‌اي‌تي‌اف كه شرط عملياتي شدن ساز و كارهاي مالي اروپا بود را تصويب كند اما در عمل هيچگاه كار نهايي نشد و همين مساله باعث شد مدت زماني كه دولت‌هاي اروپايي براي ما در نظر گرفته بودند به پايان برسد و ما از گزينه‌هايي مثل اينستكس نيز محروم شويم. امروز چندگانگي نهادهاي تصميم‌گيري، باعث شده ما به يك بي‌تصميمي برسيم و به نظر مي‌رسد در اين بين نهادهاي مختلف توان رسيدن به يك جمع‌بندي نهايي را ندارند. FATF نوعي اقدام مالي است كه شامل چهار كنواسيون است كه بايد توسط دولت ايران تصويب شود. يك اينكه شفافيت مالي بايد ايجاد شود. در حال حاضر تراكنش‌هاي كشور از شفافيت برخوردار نيست. حتي شفافيت تراكنش‌هاي مالي كشور توسط دولت هم گاهي قابل تشخيص نيست چرا كه غيردولتي‌ها، حضور بيشتري بر تراكنش‌هاي مالي دارند به نحوي كه تصميمات اين نهادها در تعيين سياستگذاري‌هاي اقتصادي كشور تاثيرگذار است. استمرار چنين روندي در سياستگذاري هاي اقتصادي بر ديپلماسي خارجي هم اثر گذاشته است. برخي گروه‌هاي اقتصادي هستند كه با اف اي تي اف مخالفند. زيرا يكي از شروط آن شفاف‌سازي تراكنش‌هاي مالي است. اينها نمي‌خواهند تراكنش‌هاي مالي شفاف باشد. زيرا اگر شفاف باشد خيلي از رانت‌ها و فسادها عيان مي‌شود. همين الان نيز بدهي دولت و بخش دولتي به بانك‌ها بسيار زياد است. اين بدهي حدود 360 ميليارد دلار با نرخ 4200 توماني بوده كه رقم بزرگي است كه مربوط به ابتداي سال جاري است و ممكن است به فلج شدن نظام بانكي بينجامد. همين الان هم مي‌بينيد كه بانك‌ها منابع لازم را براي اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي واقعي ندارند. اكنون چندگانگي قدرت‌ها شرايط را براي تصويب اين لوايح سخت‌تر كرده و به نظر مي‌رسد كار دولت براي مقابله با تفكر كنوني حاكم كه مانع تصويب نهايي چهار لايحه متصل به اف‌اي‌تي‌اف كه مبارزه با پولشويي، (پالرمو) مبارزه با جرايم سازمان‌يافته. سي‌اف‌تي (مبارزه با تامين مالي تروريسم) و همچنين جلوگيري از اقدامات تروريستي را دربر‌مي‌گيرد دشوار و حتي نشدني باشد به‌ويژه آنكه مراجع مربوطه كه دو بار فرصت دو ماهه براي تصويب لوايح فوق با ايران را تمديد كرده بود اينك براي سومين بار مهلت ديگري تعيين كرده كه با تشديد دوگانگي‌هاي داخلي و به نتيجه نرسيدن تصويب لوايح مذكور به طور قطع برجامي در كار نخواهد بود و دولت با تشديد تحريم‌ها و بسته شدن منافذ ورود ارز با كمبود هاي مالي و كسر بودجه غير قابل جبران روبرو خواهد شد. لذا لازم است دولت در راستاي تقويت قدرت خريد مردم و جلوگيري از فقر بيشتر كه پتانسيل اعتراضات مردمي را افزايش مي‌دهد در مورد هزينه‌ها به شدت صرفه جويي كند و روند ماليات ستاني خود را هر چه سريع تر تغيير دهد تا از فرار مالياتي بيش از ٤٠ هزار ميلياردي ممانعت به عمل آورد. همچنين همزمان با تقديم لايحه‌اي به مجلس بسياري از رديف‌هاي بودجه برخي نهادها يا بنيادها كه هيچ نقشي در توليد ناخالص داخلي ندارند را حذف كند.