سردرگمي فلسفه مجازات(۲)
عباس عبدي
روز گذشته بخش اول نقد طرح كاهش مجازات حبس تقديم شد و اكنون بخش دوم و پاياني آن تقديم مي‌شود.
۴- يكي از عجيب‌ترين استدلال‌هايي كه در دفاع از اين طرح در سخنان يكي از نمايندگان و مدافعان محترم بود، استناد ايشان به اصل شخصي بودن مجازات است. اينكه فشار زنداني كردن به خانواده نيز مي‌آيد. در حالي كه اعضاي خانواده بي‌گناه هستند!! خب اگر اين‌طور است اعدام كه خيلي بدتر است. نه فقط با اعدام مجرم، فرد نان‌آور خانواده از ميان مي‌رود، بلكه فشار رواني و برچسب اعدامي به پدر يا مادر خانواده بدتر از هر چيز ديگر است، پس چرا اعدام را نفي نمي‌كنيد؟ اصل شخصي بودن مجازات امري نسبي است. در غير اين صورت اجرا و اعمال مجازات بسيار محدود و غير ممكن خواهد شد. به نظر مي‌رسد كه نمايندگان پيشنهاد‌دهنده طرح تصور روشني از فلسفه و دلايل و حتي نتايج ميان‌مدت و بلندمدت اين طرح ندارند كه به اين اصل استناد كرده‌اند.
۵- آخرين نكته مورد اشاره پيشنهاد‌دهندگان طرح، عدم انطباق مجازات زندان با احكام شرعي و فقدان سابقه اين مجازات در زمان پيامبر (ص) است. در اين باره بايد بيشتر صحبت كرد. متاسفانه رييس اسبق دستگاه قضايي نيز همواره مشابه اين گزاره را مي‌گفت. ده سال رييس اين قوه بود ولي دريغ از يك اقدام موثر براي حذف مجازات زندان. چون عملي نبود. اگرچه آمار رسمي از تعداد زندانيان در منابع موجود، چون سالنامه آماري منتشر نمي‌شود، ولي از روي قراين مي‌توان گفت كه تعداد زندانيان در دوره آقاي هاشمي شاهرودي كه مخالف زندان بود و آن را مسبوق به سابقه در اسلام نمي‌دانست زياد شد كه كم نشد.
اين منطق كه چون چيزي زمان پيامبر نبوده الان هم نبايد باشد، به‌طور كلي بي‌اعتبار است. همين آقايان يا خانم‌هايي كه اين استدلال را مي‌كنند در نهادي نشسته‌اند كه زمان پيامبر وجود نداشت. مجلس، دولت، وزير، راي اعتماد، دادسرا و هيچ‌كدام اينها نبود. اصولا رسيدگي‌هاي قضايي اينچنين نبود. در زمان آقاي يزدي نظام قضايي را تحت همين عنوان تغيير دادند و دادسراها را حذف كردند ولي نتيجه فاجعه‌بار بود؛ لذا چيزي نگذشت كه دوباره دادسراها احيا شد، ولي با خسارت زياد. زندان اصلي‌ترين شيوه مجازات در زمان حاضر است. اگر در زمان پيامبر نبود...
به اين علت بود كه شكل‌گيري چنين نهادي در آن زمان ممكن و مفيد نبود. آن زمان به دلايلي مجازات‌هاي بدني پذيرفتني بود. اكنون به علل گوناگون بخش موثري از مردم و افكار عمومي آن را نمي‌پذيرند. تصور از انسان و از جايگاه و كرامت او تغيير كرده است. در نقطه مقابل بسياري از زندانيان با سطوح فرهنگي و اجتماعي پايين در مقايسه با مجازات زندان، ترجيح مي‌دهند در خفا يا آشكار شلاق بخورند و زودتر آزاد شوند تا دوباره به كار و بار خود برسند. زندان مجازات بدي است، ولي موثرترين مجازات است. البته در جرايم عادي و كوچك به‌طور قطع بهتر است كه از شيوه‌هاي جايگزين استفاده شود؛ شيوه‌هايي كه موثر هم هست. به علاوه اگر اين مجازات زمان پيامبر نبود، چرا مي‌خواهيد آن را نصف كنيد، خب كاملا آن را حذف كنيد. فعل حرام، حرام است، چه نوشيدن يك ليوان و چه دو ليوان فرقي ندارد. از اين نمونه‌ها زياد است. مساله رباي بانكي يكي از مهم‌ترين‌هاي آن است. سياست كيفري در ايران بايد از ريشه درست شود. پيش از هر چيزي بايد فلسفه جرم مشخص شود. ما ميان فلسفه اجتماعي و الهي جرم در نوسان هستيم. پس از جرم، فلسفه مجازات نيز به تبع آن بايد روشن شود. هنگامي كه برخي مجازات‌ها مثل سنگسار در عمل كنار گذاشته مي‌شوند يا مساله سن كيفري در قانون مجازات فعلي در تعارض جدي با منطق سياست‌گذاري است، يا شيوه‌هاي اثبات جرم قديمي و ناكارآمد است، همه اينها نشانه‌اي از تعارضات نگاه موجود در سياست كيفري است. در يك سياست كيفري منطقي و قابل دفاع، نمي‌توان رفتاري را جرم تعريف كرد كه اكثريت قابل توجهي از جامعه آن را مرتكب شوند و شرمنده از اين كار خود نباشند. در يك سياست كيفري منطقي نمي‌توان دو محدوده سن كيفري براي دو دسته از جرايم و هركدام نيز دو مورد براي دو جنس داشت. اينكه براي دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال سن كيفري شرعي و براي جرايم تعزيراتي سن ۱۸ سال براي هر دو جنس را اعلام كرد، نشانه تعارضات غير قابل حل اين سياست كيفري است. از اين تضادها در قانون مجازات كم نيست. سياست مجازات بايد روشن باشد. هدف از مجازات چيست؟ در سياست كيفري در اسلام، هدف اصلي استحقاق، يا پاك شدن است. به نظر مي‌رسد كه نقش بازدارندگي مجازات فرعي است. به همين علت است كه فاصله مجازات‌هاي شلاق براي هرگونه جرمي بسيار نزديك است و براي جرايم تعزيراتي هيچگاه از حد بيشتر نمي‌شود. در حالي كه بخش مهمي از اين جرايم براي نظم اجتماعي بسيار مهم‌تر از جرايم حدي هستند و بايد شديدتر مجازات شوند. در مقابل سياست كيفري مبتني بر زندان بسيار متنوع و متفاوت است و از حداقل چند ماه زندان تا آخر عمر را شامل مي‌شود. در حالي كه تفاوت زيادي ميان ۴۰ ضربه شلاق و ۸۰ و ۱۰۰ ضربه شلاق نيست. خيلي صريح و روشن بايد گفت كه با سياست كيفري مبتني بر مجازات شلاق نمي‌توان سياست كيفري موثري را در جامعه فعلي برقرار كرد. به طور خلاصه بايد نگران بود كه اين طرح نيز يك اقدام بي‌برنامه و فاقد فلسفه در مجموعه سياست‌هاي كيفري موجود باشد و فكر و ذهن جامعه را از واقعيتِ اين مشكل منحرف كند. در بهمن سال گذشته به مناسبت چهلمين سال انقلاب يك عفو گسترده داده شد. نتيجه چه شد؟ متاسفانه يكي از بدترين وضعيت‌هاي دسترسي به آمار و اطلاعات در كشور در موضوع جرم و جنايت و زنداني است، و الا اين امكان وجود داشت به روشني تحقيق شود كه آيا عفوها و تغييرات اينچنيني كمكي به كاهش جرم مي‌كند يا خير؟ بنابراين فارغ از اينكه اين طرح تصويب يا رد شود، چشم‌ها را بايد شست؛ جور ديگري بايد ديد. سياست كيفري با اين وضع به سر منزل مقصود نمي‌رسد و يكي از علل بالا بودن پرونده‌هاي قضايي در ايران وجود همين سياست و تناقضات و نارسايي‌هاي آن است.