پيشگيري از‌جرم
صالح نيك‌بخت
اسيدپاشي يكي از جرايم عمومي سازمان يافته است كه مرتكب جرم، هر شخص و با هر انگيزه‌اي دست به آن بزند، عملش با سوء نيت خاص و برنامه‌ريزي و تباني قبلي بوده است. افزون بر اين در جرم اسيدپاشي تنها نبايد مجازات مرتكبان تشديد شود، بلكه معاونان جرم و شركاي مجرم نيز در آن قسمت كه مبادرت به فروش يا در اختيار گذاشتن اسيد به اين افراد مي‌كنند بايد تحت تعقيب قرار گرفته و در مورد آنها هيچ گونه تخفيف و مساعدتي قائل نشود. ارتكاب اين جرم در دو دوره زماني در كشور ما گسترش پيدا كرد. به نحوي كه جان و امنيت شهروندان كشور را به خطر انداخت و قانونگذار در هر دو دوره مجبور شد اقداماتي صورت دهد و قوانيني را به تصويب برساند كه جانيان احساس خطر كرده و از ارتكاب جرم حذر كنند. دور اول گسترش اسيدپاشي در سال‌هاي دهه 30 و 40 خورشيدي بود و با توجه به گستردگي آن و خطراتي كه امنيت جامعه را تهديد مي‌كرد، قانونگذاران وقت بلافاصله واكنش نشان داده و با توجه به شدت آثار اسيدپاشي براي آن مجازات‌هاي سنگين حبس تعيين كرده و قانون آن به تصويب رسيد و اصلاح نيز شد. با تصويب قانون مجازات اسلامي در كشور قانونگذاران به نوعي اين قوانين را تصويب كرده بودند كه قضات تحقيق و محاكم از توسل به قانون خاص مجازات اسيدپاشي ممنوع شده و فقط ماده 614 قانون مجازات اسلامي را به شرح زير اعمال مي‌كردند: «هر كس عمدا به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد كه موجب نقصان يا شكستن يا از كار افتادگي عضوي از اعضا يا منتهي به مرض دايمي يا فقدان يا نقض يكي از حواس يا زوال عقل بزه ديده گردد، در مواردي كه امكان قصاص نداشته باشد و اقدام فرد جاني موجب اخلال در نظم عمومي و امنيت جامعه شود يا امكان تجري مرتكب جرم را فراهم آورد، جانب به 2 تا 5 سال محكوم خواهد شد و در صورت درخواست بزه‌ديده مرتكب به پرداخت ديه نيز محكوم مي‌شود». چنانكه از متن اين ماده پيداست، اين موضوع در مورد همه جرايمي قابل اعمال است كه به صورت ضرب و جرح يا حمله عمدي يا بر اثر منازعه عمومي به وجود آمده باشد. در حالي كه جرم اسيدپاشي به نوعي است كه نه تنها غالبا آثار آن روي بزه‌ديده باقي مي‌ماند، بلكه چون امكان تكرار آن فراوان است هرگونه ارتكاب آن در هر نقطه‌اي از كشور جامعه را در شك و بهت فرو مي‌برد. كاملا معلوم بود ماده استنادي براي اين‌گونه جرايم كافي نيست. در مورد اسيدپاشي افراد با انگيزه‌هاي مختلف مانند كينه‌جويي، شكست در عشق يا انگيزه‌هاي اعتقادي دست به اين جرم مي‌زنند.
چنانكه موارد وحشتناكي از آن در يك دهه گذشته در بعضي از شهرها از جمله اصفهان و تهران اتفاق افتاد كه در مواردي گفته شد با شائبه عدم رعايت حجاب اسلامي توسط بزه‌ديده يا به علت جرايم اخلاقي اتفاق افتاده است. با وجود آثار وحشتناك اين جنايت‌ها روي بزه‌ديدگان كه غالبا زنان و دختران قرباني بودند حتي در صورت اثبات ارتكاب جرام، حداكثر مجازاتي كه در مورد آنان اعمال مي‌شد بسيار كمتر از جنايت آنان بود. اين موضوع در دور دوم مجازات اسيدپاشي مطمح‌نظر دستگاه‌هاي اجرايي و قانونگذاري قرار گرفت و چنانكه مي‌دانيد پس از چند بار رفت و برگشت اين قانون از مجلس به شوراي نگهبان سرانجام به تصويب نهايي رسيد و براي اجرا براي رياست‌جمهوري فرستاده شد. لازم به توضيح است قانون مجازات اسيدپاشي به تنهايي جوابگوي موضوع و تامين امنيت شهروندان نيست. اين امر به تنهايي نمي‌تواند عامل پيش‌گيرنده باشد. در اين جرم وجه فرهنگي مساله و آثار زيان‌بار آن و آموزش همگاني از طريق رسانه‌ها امري است كه بايد به آن توجه شود. بايد اعلام شود كه تعقيب، تحقيق، محاكمه و مجازات ارتكاب جرايم با هر انگيزه‌اي صرفا به عهده دستگاه قضايي كشور است و هر كس حتي با شبهه ارتكاب جرم بزه‌ديدگان مبادرت به اسيدپاشي كند خود به دليل اينكه امنيت عمومي كشور را به خطر انداخته و مضافا مرتكب جرم اسيدپاشي نيز شده است بايد مجازات شود؛ زيرا اين‌گونه مرتكبان خود را فعال مايشا مي‌دانند و آتش به اختيار عمل مي‌كنند. به همين جهت است كه وجه فرهنگي و آموزش رسانه‌اي ضروري است.