رييسي با اشاره به حوادث اخير:
خسارت ديدگان
مورد حمايت قانون‌اند
سيدابراهيم رييسي در جلسه شوراي عالي قوه قضاييه با اشاره به حوادث پس از اجراي طرح مديريت مصرف سوخت در كشور گفت:«نسبت به اجراي طرح اشكالات و انتقاداتي وجود دارد كه از جمله آن، عدم اقناع افكار عمومي و ايجاد اجماع نخبگاني است. اين ايرادات موجب اعتراض مردم شد كه اين اعتراض و خواست را بايد شنيد.» به گزارش ميزان، رييس قوه قضاييه ادامه داد:«اشرار و دشمنان خارجي بر موج انتقادها و اعتراض‌هاي به حق مردم سوار شدند و تصور كردند با سوءاستفاده از اين فضا مي‌توانند به اهداف خود نايل شوند. بر اين اساس اقدام به شرارت، ناامني، ايجاد نگراني براي مردم و وارد آوردن خسارت‌هايي به اموال عمومي و خصوصي كردند كه البته بحمدالله با حضور معنادار و به موقع مردم تحت رهنمود‌هاي زمان‌شناسانه مقام معظم رهبري، توطئه‌هاي آنها خنثي و امنيت كشور تضمين شد.»
او با تاكيد بر ضرورت شنيدن سخن مردم در مقام عمل و اجرا به موضوع نظارت بر بازار و قيمت‌ها اشاره كرد و گفت:«مساله بازار و قيمت كالا‌ها و خدمات به ويژه براي اقشار كم درآمد از مسائل بسيار مهم است. بر همين اساس، نظارت سازمان‌ها و دستگاه‌هاي مسوول بر بازار و قيمت‌ها ضروري است و بايد بازار را از دست سوداگران و سودجويان حفظ كرد.»
رييس دستگاه قضا با بيان اينكه امروز مساله معيشت مردم در اولويت قرار دارد با اشاره به موضوع اقناع افكار عمومي در اجراي طرح مديريت مصرف سوخت ادامه داد:«گرچه اين اقدام بايد پيش از اجراي طرح صورت مي‌گرفت اما همچنان ضرورت آن باقي است و موضوع بايد توسط كارشناسان، نخبگان و صاحب‌نظران به درستي تبيين شود.»او در ادامه با اشاره به برخورد دستگاه قضايي با اشرار، مخلان امنيت و تخريبگران اموال عمومي و خصوصي تاكيد كرد:«پرونده افراد اعم از اشرار و افراد وابسته به بيگانگان كه توسط نيروي انتطامي، وزارت اطلاعات، سپاه و ساير ضابطان به دستگاه قضايي تحويل داده شده‌اند، عادلانه و قانوني در دست بررسي است و ان‌شاءالله به زودي مردم در جريان رسيدگي به اين پرونده‌ها قرار خواهند گرفت.»
به گفته رييس دستگاه قضا، از خسارت‌هاي جاني و مالي خسارت‌ديدگان نمي‌توان گذشت. او گفته است: «ما معتقديم از نظر حقوقي بايد نسبت به اين خسارات مدعي بود و درخواست ما از مسوولان به ويژه دولت اين است كه نسبت به جبران خسارت‌ها فكر و اقدام كنند. همكاران ما هم اين موضوع را دنبال كنند زيرا نسبت به حقوق مردم بايد حساسيت وجود داشته باشد و خسارت‌ديدگان مطمئن باشند كه مورد حمايت قانون قرار دارند.»
رييسي در بخش ديگري از سخنانش به آلودگي هوا در روز‌هاي اخير اشاره كرد و هواي پاك و سالم را از وعده‌هاي هميشگي دولت‌ها، شهرداران و شورا‌ها به مردم دانست. او گفت:«متاسفانه امروز هواي پاك و سالم در بعضي ايام، وضعيت نامناسبي دارد و زندگي و سلامت مردم با آلاينده‌ها تهديد مي‌شود.»
به گفته او بر اساس قانون مصوب سال ۹۷ وظيفه سازمان حفاظت محيط زيست، وزارتخانه‌هاي نفت، كشور، نيرو و صنعت، معدن و تجارت، نيروي انتظامي و ساير دستگاه‌ها براي جلوگيري از آلودگي هوا و تامين هواي پاك به طور كامل احصا
شده است.
رييس دستگاه قضا با بيان اينكه گزارش عملكرد دستگاه‌ها در اين زمينه بايد به مردم ارايه شود، سازمان بازرسي كل كشور را مامور نظارت بر عملكرد دستگاه‌ها دانست و يادآور شد:«هواي پاك و سالم از حقوق عامه است و آلودگي هوا، تضييع اين حقوق به شمار مي‌آيد. برخي اقدامات نظير تعطيلي مدارس و محدوديت‌هاي تردد، موقتي است و بايد براي جلوگيري از آسيب ديدن مردم، ان‌شاءالله اقداماتي شايسته و اساسي در اين زمينه صورت گيرد.»