پرونده‌اي مختصر درباره رويكرد جديد مجلس در مواجهه با دولت
بر مدار استيضاح
استيضاح، كليدواژه‌اي است كه اين روزها و به‌ويژه پس از افزايش قيمت بنزين با تصميم روساي قواي مجريه، مقننه و قضاييه در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و حمايت رهبري دوباره به يكي از پركاربردترين واژه‌هاي مورد استفاده نمايندگان فارغ از جناح‌بندي‌هاي سياسي آنان تبديل شده است. روزي نماينده‌اي اصولگرا و نزديك به جبهه پايداري با برگه‌اي در دست در صحن مي‌چرخد و مي‌چرخد تا حداقل امضاهاي لازم براي استيضاح حسن روحاني و علي لاريجاني، روساي قواي مجريه و مقننه را به دست آورد، روز ديگر اصولگرايان با طرحي فراكسيوني و بغضي قديمي اما در قالبي نوين به دنبال استيضاح آن وزير اصلاح‌طلب رفته و درسوي ديگر اصلاح‌طلبان براي استيضاح وزير نزديك به علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي تلاش مي‌كنند.
تهيه طرح استيضاح وزرا به خودي خود موضوع عجيبي محسوب نمي‌شود ولي آنچه اين بار سبب جلب نظر فعالان سياسي و رسانه‌اي شده، طرح استيضاح‌هاي سريالي پس از افزايش قيمت بنزين است. با افزايش قيمت بنزين نمايندگان با تهيه طرح‌هاي دو و سه فوريتي خواستار توقف اين مساله شدند ولي تمام طرح‌ها با توضيحات علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي و قرائت پيام رهبري خطاب به نمايندگان در جلسه غيرعلني لغو شد تا در آستانه انتخابات نمايندگان از تنزل جايگاه مجلس سخن به ميان آورند. محمدقسيم عثماني، نماينده اصلاح‌طلب بوكان در واكنش به اين مساله استعفاي خود را تقديم هيات‌رييسه كرد و گفت كه در پارلمان يازدهم نيز حضور نخواهد يافت ولي برخي ديگر با تهيه طرح استيضاح وزراي كشور و نفت در مسير اعاده حيثيت كوشيدند.
در اين ميان نكته قابل توجه تلاش دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگراي پارلمان براي استيضاح وزرايي است كه پيش از اين همواره استيضاح‌كنندگان خود را ناكام گذاشته‌اند. نزديكي‌هاي عبدالرضا رحماني فضلي به رييس مجلس و حمايت قشر خاصي از نمايندگان از او، همواره اصلي‌ترين دلايل لغو طرح‌هاي استيضاح وزير كشور پيش از ورود به صحن علني به شمار رفته است اما بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت اگر نبود حمايت تمام و كمال اصلاح‌طلبان و مستقلين ولايي، احتمالا تاكنون چندين بار طرح استيضاحش در صحن علني بررسي شده بود. اينكه اين بار استيضاح وزراي نفت و كشور به نتيجه مي‌رسد يا اينكه دوباره با كاهش تعداد امضاها استيضاح‌ها به فراموشي سپرده مي‌شود، مشخص نيست اما به نظر مي‌رسد موضوع استيضاح وزير كشور با توجه به پيگيري از سوي چهره‌هايي همچون علي مطهري در قياس با استيضاح وزير نفت به مراتب جدي‌تر باشد؛ هر چند كه اختلافات قديمي اصولگرايان و زنگنه مي‌تواند اوضاع را براي وزير كهنه كار نفت، خطرناك‌تر كند.
با اين حال نظرات نمايندگان درباره استيضاح‌ها يكسان نيست، نمايندگان مجلس به ويژه در پارلمان دهم كه در قياس با مجالس قبلي شاهد حضور تفكرات متفاوت‌تري است، هنگام طرح استيضاح‌ها عموما نظراتي متناقض با يكديگر دارند. گروهي استيضاح را حق قانوني نمايندگان برشمرده و بر لزوم تحقق آن سخن مي‌گويند ولي در نقطه مقابل جمعي با تكيه بر كليدواژه مصلحت، استيضاح برخي وزرا در مقاطع خاص را رد مي‌كنند. سابقه نشان داده مصلحت‌سنجي‌ها جايگاه ويژه‌اي در ميان اقدامات نمايندگان دارد؛ كما اينكه همين كليدواژه سبب تداوم وزارت يكي از وزراي كابينه دوازدهم شده است. آخرين وزيري كه با تكيه بر كليدواژه مصلحت و البته پيامي از بيرون پارلمان توانست از زير تيغ استيضاح آن هم نه در كميسيون تخصصي، بلكه در صحن علني جان سالم به در ببرد، سيدمحمد بطحايي، وزير آموزش و پرورش بود.
آن زمان گفته شد كه با توجه به نزديكي به اول مهر و بازگشايي مدارس نمايندگان از استيضاح او پرهيز كرده و اين مهم را به زمان ديگر موكول مي‌كنند حال آنكه زمان مناسب مدنظر مخالفان اين استيضاح هرگز فرا نرسيد تا بطحايي با استعفا به بهانه شركت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي كرسي وزارت را به محسن حاجي‌ميرزايي واگذار كند. وزيري كه حالا خود به عنوان سومين گزينه در معرض استيضاح قرار گرفته است. با اين همه اما با توجه به چنبره بنزين بر فضاي سياسي و رسانه‌اي ايران، به نظر نمي‌رسد طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش چندان جدي باشد؛ كما اينكه دست‌كم تا زمان تهيه اين گزارش، خبري نيز از زمان تقديم طرح استيضاح او به مجلس منتشر نشده است. به هر روي بايد ديد حركت دوباره بهارستان بر مدار استيضاح اين بار به نتيجه خواهد رسيد يا اينكه باز هم پيام‌هاي بيروني يا توصيه‌هاي دروني، كارساز خواهند شد. آنچه بر اين اساس در ادامه مي‌خوانيد نظرات نمايندگان موافق و مخالف دو استيضاح مهم اين‌روزهاي پارلمان است: استيضاح وزراي نفت و كشور!