قانون حمايت از معلولان
فاطمه ذوالقدر
هشتم ارديبهشت ماه سال گذشته بود كه قانون حمايت از حقوق معلولان بعد از كش و قوس‌هاي فراوان از سوي رييس‌جمهوري براي اجرا به دستگاه‌هاي اجرايي و وزارتخانه‌ها ابلاغ شد؛ قانوني كه جامعه معلولان ايران به بند بند ماده‌ها و تبصره‌هايش براي داشتن زندگي راحت‌تر در دنيايي فارغ از تبعيض‌ها چشم دوختند اما با گذشت بيش از يك سال كه از روشن شدن تكليف اين قانون مي‌گذرد، كمبود بودجه مجالي براي اجراي آن نگذاشته تا به اين ترتيب باز هم سهم معلولان از تصويب قانون، وعده و وعيد باشد. بخش‌هاي نگرشي اين قانون كه نيازي به تخصيص بودجه نداشته نيز اجرايي نشده است. اين است كه مي‌گوييم، اراده‌اي مبني بر اجرا شدن آن نيست.
براي مثال در بخش فرهنگ‌سازي و ارتقاي آگاهي‌هاي عمومي، سازمان صدا و سيما مكلف است حداقل 5 ساعت از برنامه‌هاي خود را در هفته به صورت رايگان در زمان‌هاي مناسب به برنامه‌هاي سازمان و تشكل‌هاي مردم‌نهاد حامي افراد داراي معلوليت به منظور آشنايي مردم با حقوق، توانمندي‌ها و مشكلات اين افراد اختصاص دهد و نسبت به زيرنويسي فيلم‌ها و برنامه‌هاي شبكه‌هاي مختلف سيما، استفاده از رابط ناشنوايان و نيز پخش توصيف شنيداري فيلم‌ها براي افراد نابينا اقدام كند. در حوزه خدمات بهداشتي، درماني و توانبخشي، وزارت مربوطه مكلف شده است، پوشش بيمه سلامت افراد داراي معلوليت تحت پوشش سازمان را به گونه‌اي تامين كند كه شامل خدمات توانبخشي-پزشكي مورد نياز اين افراد باشد. از سوي ديگر در جاي ديگر درخصوص مناسب‌سازي، دسترس‌پذيري و تردد و تحرك، كليه دستگاه‌هاي مشمول موظف شده‌اند ضمن رعايت كليه ضوابط و استانداردهاي دسترس‌پذيري ساختمان‌ها و تاسيسات براي افراد داراي معلوليت در طرح‌هاي آتي و در دست تهيه خود، ساختمان و تاسيسات فعلي تحت پوشش خود را براساس برنامه‌ريزي و هدف‌گذاري معين و با پيش‌بيني بودجه مشخص سالانه تا افق ۱۴۰۴ مناسب‌سازي كنند همچنين شهرداري‌ها مكلفند از صدور پروانه احداث، بازسازي يا پايان كار براي ساختمان‌ها و اماكن با كاربري عمومي از جمله مجتمع‌هاي اداري، درماني و آموزشي كه ضوابط و استانداردهاي مصوب دسترس‌پذيري افراد داراي معلوليت را رعايت نكرده باشند، خودداري و در احداث و بازسازي معابر عمومي مناسب‌سازي كنند اما همچنان بسيارند ساختمان‌هايي كه چنان تسهيلاتي ندارند و اراده‌اي هم بر اقدام جدي در اين راه مشاهده نمي‌شود. همچنين مطابق اين قانون كمك هزينه معيشت افراد داراي معلوليت بسيار شديد يا شديد فاقد شغل و درآمد را به ميزان حداقل دستمزد سالانه تعيين و اعتبارات لازم را در قوانين بودجه سنواتي كشور منظور كند. اما كدام يك از اين موارد تاكنون به درستي اجرايي شده است؟ نهادهاي مسوول بايد بدانند كه در مقابل اين افراد مسوولند همچنين مكلفند كه قانون مصوب را به اجرا گذارند تا افراد كم‌توان بتوانند به راحتي از تسهيلات استفاده و احساس رضايت از زندگي اجتماعي داشته باشند.