اينستكس و 6 كشور اروپايي
كوروش احمدي
در حالي كه طي حدود 10 ماه گذشته بحث راجع به اينستكس عمدتا مسكوت بوده، اعلام آمادگي 6 كشور اروپايي براي پيوستن به آن موجب طرح مجدد موضوع شده است. تاكيد بر «اهميت حفظ برجام و اجراي كامل آن» براي اروپا و دعوت ايران «به بازگشت بدون تاخير به تبعيت كامل از مفاد برجام» دو نكته مهم ديگر در بيانيه 6 كشور است. اين تحول در حالي است كه طي ماه‌هاي اخير اروپايي‌ها، به ندرت درباره اينستكس اظهارنظر كرده و بيشتر به دنبال متقاعد كردن ايران و امريكا به ازسرگيري مذاكرات بوده‌اند. اينستكس در ژانويه 2019 به تصويب وزراي خارجه فرانسه، آلمان و انگليس رسيده و سه كشور در بيانيه‌اي گفته بودند كه اين سازوكار «بدوا بر مبرم‌ترين بخش‌ها براي مردم ايران» مانند، اقلام كشاورزي، دارو و تجهيزات پزشكي متمركز خواهد بود.
در پي تشكيل شركت متناظر ايراني (ساتما) در تهران در 29 آوريل، موگريني، نماينده سياست خارجي اروپا، در پي نشست كميسيون مشترك برجام در اواخر ژوئن گفته بود كه معتقد است اينستكس براي شروع به كار آماده است. او آن هنگام هدف اينستكس را تسهيل «تجارت مشروع» با ايران براي اروپا دانسته و از احتمال باز كردن آن به روي غيراروپايي‌ها در مراحل بعدي نيز سخن گفته بود، اما تاكنون عملا هيچ معامله‌اي از طريق اين سازوكار انجام نشده است. به نظر مي‌رسد كه تاكنون سه مانع عمده مانع فعال شدن اينستكس شده است: نخست اينكه روشن نيست در شرايطي كه خريد نفت ايران توسط شركت‌هاي اروپايي همچنان ناممكن است، منابع مالي موردنياز اين كانال چگونه بايد تامين شود. تلاش ماكرون، رييس‌جمهور فرانسه، براي تامين يك خط اعتباري 15 ميليارد دلاري به عنوان پيش‌خريد نفت ايران و تزريق احتمالي آن در اينستكس تاكنون راه به جايي نبرده است. فرانسه بر اين باور است كه اين مهم بدون جلب حمايت ترامپ ممكن نيست و تلاش او براي ايجاد تفاهمي بين ترامپ و روحاني تاكنون عقيم مانده است. مانع دوم نگراني و اكراه شركت‌هاي اروپايي از تجارت در حوزه‌هاي غيربشردوستانه با ايران حتي از طريق اينستكس است، چراكه اگرچه اينستكس براي دور زدن سيستم بانكي تحت نفوذ امريكا و عدم نياز به مبادله پول بين ايران و اعضاي اينستكس طراحي شده، اما به هر حال منع شركت‌ها از كار با ايران به قوت خود باقي است و تخطي از آن همچنان متضمن ريسك از دست دادن بازار امريكا يا حداقل محدوديت براي مديران شركت‌هاست. تهديدات امريكا از طريق معاون رييس‌جمهور امريكا در نشست ورشو در فوريه گذشته و نيز اظهارات وزير خارجه و رييس كارگروه اقدام ايران وزارت خارجه امريكا مبني بر لزوم محدود ماندن اينستكس به اقلام بشردوستانه قابل توجه است. البته با توجه به شركت سه قدرت اصلي اروپايي در اينستكس و پيوستن شماري ديگر به آن، قطعا اقدام عملي امريكا عليه اينستكس براي امريكا بدون هزينه نخواهد بود. مانع سوم ممكن است ناقص ماندن روند اجراي توصيه‌هاي FATF در ايران باشد. سه كشور اروپايي در بيانيه ژانويه خود ايران را «تشويق» كرده بودند كه قبل از فعال شدن اينستكس روند همكاري با FATF را تكميل كند؛ روندي كه ظاهرا متوقف شده است.
اينكه آيا پيوستن 6 كشور اروپايي به سه كشور ديگر موجب تقويت موضع اروپا خواهد شد و نقش اروپا را در برابر امريكا تقويت خواهد كرد، امري است كه بايد صبر كرد و ديد. موضع ايران هميشه به درستي اين بوده كه اينستكس بدون نفت ايران يا منابع مالي از طرق ديگر بي‌حاصل خواهد بود. البته نمي‌توان ناديده گرفت كه در صورت دشواري معامله اقلام غذايي و پزشكي با اروپا در عمل از طريق كانال‌هاي بانكي معمول و در صورت تشديد فشارهاي تحريمي، وجود اينستكس در اين رابطه مي‌تواند مفيد باشد. مطابق آخرين آمار حجم مبادلات بين اتحاديه اروپا و ايران در نيمه نخست 2019 حدود 2 ميليارد و 700 ميليون يورو (2 ميليارد و 140 ميليون يورو صادرات اتحاديه به ايران و 580 ميليون يورو صادرات ايران به اتحاديه) بوده كه البته افتي 76درصدي را نسبت به مدت مشابه در 2018 نشان مي‌دهد. اگر به «هيچ يا همه چيز» اعتقاد نداشته باشيم، محتمل است نهادي مانند اينستكس بتواند براي تسهيل همين تجارت اندك و جلوگيري از افت بيشتر آن مفيد افتد. به‌علاوه، اهميت سياسي موضع 6 كشور اروپايي در اين مقطع حساس را نيز نبايد ناديده گرفت. لذا در شرايطي كه تلاش امريكا متوجه كشيدن اروپا به جانب خود و منزوي كردن ايران است و برخي نيز در اروپا در همين اواخر از فعال كردن «مكانيسم ماشه» سخن گفته‌اند، استقبال ما از اين تحول همچنان يك ضرورت است.