ترجمان توسعه پايدار

قسمت دوم

5-4- تصدي‌گري دولت در اقتصاد و پايين بودن نرخ بهره‌وري:

اقتصاد ايران طي دهه‌هاي گذشته همواره با تصدي‌گري دولت به خصوص در بخش‌هاي كلان روبه‌رو بوده كه مانع رونق توليد و توسعه صادرات شده است. عواملي از قبيل ملي شدن صنايع در ابتداي انقلاب اسلامي و نيز اقتصاد دوران جنگ تحميلي موجب سلب تصدي بخش خصوصي و عدم اجازه براي ورود اين بخش به اقتصاد شدند. به‌ رغم ابلاغيه سياست‌هاي كلي اصل ٤٤ قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري در سال ١٣٨٤ عملكرد دولت‌ها چندان با اين سياست‌ها همراهي نكرده است. آمارهاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نشان‌دهنده اين است كه اولا ميزان واگذاري‌ها مطلوب نبوده...

ثانيا بسياري از اين واگذاري‌ها براي رد ديون دولت به بخش عمومي غيردولتي بوده، يا واگذاري به بخش عمومي غيردولتي يا در قالب سهام عدالت بوده كه مديريت آن در دست دولت باقي مانده است. از اين رو مي‌توان گفت تا مقطع كنوني، خصوصي‌سازي به معناي واقعي در كشور رخ نداده است. اين مساله البته خود را در مسائل ديگري هم نشان مي‌دهد و به‌ طور مشخص نرخ بهره‌وري در كشور را پايين مي‌آورد. گزارش سازمان بهره‌وري آسيايي(APO) در سال ٢٠١7 حاكي از اين است كه سهم بهره‌وري كل در رشد اقتصادي ايران به‌ طور ميانگين در طول ٤٠ سال ١١ درصد بوده و اين در حالي است كه اين ميزان در چين ٣٦ درصد و در ژاپن، دو برابر ايران بوده است. همچنين ايران از نظر رشد بهره‌وري نيروي كار با وجود ظرفيت‌هاي خالي موجود جزو كشورهايي با رشد بهره‌وري نيروي كار پايين و در جايگاه هيجدهم آسيا قرار دارد. اين درحالي است كه برخي كشورهاي در حال توسعه سـازمان بهره‌وري آسيايي چون ويتنام، كامبوج، تايلند، انـدونزي، سـريلانكا، بـنگلادش، فيليپـين، لائوس و... عملكـرد بهتري در اين زمينه نسبت به ايران داشته‌اند.

5-5- وجود فساد اداري و عدم شفافيت اقتصادي:

بر اساس گزارش سازمان بين‌المللي شفافيت، ايران در سال 2018 در شاخص ادراك فساد، نمره 28 را به دست آورده كه نسبت به سال قبل كه 30 بوده، تنزل يافته است. بر اين اساس ايران در ميان 176 كشور جهان، رتبه 138 را كسب كرده است (در سال 2107 رتبه ايران 130 بود). اگرچه مساله رانت و فساد اقتصادي هم يكي از زيرمجموعه‌هاي مساله دولتي بودن اقتصاد است اما به دليل تاثيرگذاري بالاي اين مساله، مي‌توان آن را به عنوان يك عامل مستقل بررسي كرد. در سال‌هاي اخير، فساد در سيستم مالي و بيمه‌اي كشور و فساد در صندوق‌هاي بازنشستگي بيشتر بروز و ظهور داشته كه بيانگر نهادينه شدن فساد اداري و عدم شفافيت اقتصاد كشورمان است كه برونداد آن تضعيف توليد و صادرات بوده است.

5-6- تورم بالا و رشد نامتوازن حجم نقدينگي كشور:

يافته‌هاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نشان‌دهنده اين است كه اقتصاد ايران پس از انقلاب اسلامي به‌ طور متوسط در هر ماه، يك و نيم‌درصد تورم را تجربه كرده و اين ميزان گاهي به ماهي ٧ درصد تورم هم رسيده است. وابستگي به واردات، همبستگي تورم به ميزان نقدينگي و نيز رشد فزاينده مصرف بدون رشد همسان در بخش توليد 3 دليل اصلي تورم در ايران است. نقدينگي نزديك به 20 هزار ميليارد توماني فعلي كه نتيجه بيماري فزاينده اقتصاد بوده و خلق پول روزانه 10 هزار ميليارد ريالي را به دنبال دارد، موجب كاهش ارزش پول ملي، بروز تورم، بي‌ثباتي فضاي اقتصادي كشور و تضعيف بخش مولد در مقابل بخش غيرمولد اقتصاد كشور شده و بالطبع، صادرات كشور را آسيب‌پذير كرده است به نحوي كه به رغم كاهش ارزش پول ملي و توجيه افزايش صادرات، شاهد كاهش ميزان صادرات نسبت به سال قبل بوده‌ايم.

5-7- مساله تامين مالي، سرمايه‌گذاري و بحران نظام بانكي:

گزارشات نشان مي‌دهد، سهم سرمايه در رشد اقتصادي ايران در ميانه دهه‌هاي اخير حدود 64 درصد بوده است. با اين حال در سال‌هاي اخير مساله تامين سرمايه براي توليد به يك دغدغه مهم در سيستم بانكي تبديل شده است. از سويي در بورس با حاكميت بلامنازع دولتي‌ها و شبه‌دولتي‌ها روبه‌رو هستيم و از سوي ديگر سرمايه‌گذاري خارجي به دلايل مختلفي مثل فضاي پيچيده كسب و كار يا ناامني ناشي از تحريم چندان قابل توجه نبوده است. از سوي ديگر نظام بانكي كه قاعدتا در چنين شرايطي بايد موتور محرك توليد در كشور باشد با مشكلاتي روبه‌رو است كه شايد حادترين مشكل امروز اقتصاد ايران باشد. بانك‌ها با مطالبات معوق خرد و كلان بسياري روبه‌رو هستند و از سوي ديگر سرمايه‌گذاري‌هاي كلان‌شان به‌خصوص در بخش مسكن به شكل دارايي‌هاي راكدي درآمده كه آورده‌اي براي آنها ندارد. به اين ترتيب اين نهادهاي مهم اقتصادي، امروزه براي تامين مالي بنگاه‌هاي دولتي به مشكل برخورد كرده‌اند و حتي براي برخي بانك‌ها از نبود كفايت سرمايه لازم در حد استانداردهاي كشوري نيز سخن گفته مي‌شود. مشكلات اخير ناشي از ورشكستگي موسسات مالي- اعتباري كشور كه منشا بحران‌هاي اجتماعي نيز شده است، بيانگر شرايط بحراني حاكم بر نظام بانكي و مالي كشور است كه خروجي آن، جريان يافتن سرمايه‌هاي پولي و نقدينگي به سمت بخش غيرمولد به جاي بخش مولد كشور شده است كه در نتيجه آن ريسك فعاليت در بخش مولد بسيار بيشتر از فعاليت در بخش غيرمولد است كه ركود بخش توليد و به تبع آن تضعيف صادرات را به دنبال داشته است.

6- راهكارهاي رفع موانع پيش روي توليد

و صادرات پايدار:

در دستيابي به توليد صادرات پايه و توسعه صادرات پايدار لازم است در دو دوره زماني ميان‌مدت و بلندمدت تمهيدات و اقداماتي ارايه شود. با توجه به زيرساختي بودن عمده موانع و مشكلات پيش روي توليد و صادرات كشورمان، لازم است در يك بازه بلندمدت و در قالب يك استراتژي افق مدار صادراتي، موانع ساختاري و نهادينه شده مرتفع يا به حداقل ممكن كاهش يابند. همچنين در يك دوره كوتاه و ميان‌مدت لازم است، برخي اقدامات اورژانسي- حمايتي از توليد و صادرات معمول شود.

6-1- در بازه زماني كوتاه و ميان مدت:

كاهش تعداد مراكز تصميم‌گيري در مورد صادرات و معرفي سازمان يا نهاد متولي صادرات در جهت ايجاد مديريت واحد و يكپارچه. تشكيل معاونت صادرات در رياست‌جمهوري در اين راستا پيشنهاد مي‌شود تا همان‌گونه كه با تشكيل معاونت علمي- فناوري شاهد رشد چشمگير در آن حوزه بوديم با تشكيل معاونت صادرات نيز شاهد تحول و رشد و توسعه صادرات كشور در سايه مديريت واحد و يكپارچه باشيم.

برگزاري منظم جلسات شوراي عالي صادرات و كميته‌هاي كارشناسي آن در بازه‌هاي زماني كوتاه‌مدت.

ايجاد تحولات اساسي در اساسنامه، ساختار، ماموريت‌ها، اهداف، منابع انساني و بودجه سازمان توسعه تجارت به عنوان متولي توسعه صادرات در دولت و نيز واگذاري امور تصدي‌گري سازمان به بخش خصوصي.

تخصيص منابع ارزي و ريالي كافي جهت حمايت از صادرات و پرداخت مشوق‌ها و جوايز صادراتي.

فعال‌سازي ديپلماسي اقتصادي: توسعه صادرات و حمايت از واحدهاي توليدي- صادراتي بايد به عنوان ماموريت اصلي و اول وزارت امورخارجه و سفارتخانه‌هاي كشورمان تبديل شود و به بياني ديپلماسي سياسي بايد در خدمت ديپلماسي اقتصادي قرار داده شود.

پرداخت يارانه(مابه‌التفاوت) كرايه حمل محموله‌هاي صادراتي.

ايجاد سازوكار مناسب نقل و انتقالات پولي ازجمله پيمان‌هاي پولي دو و چند جانبه.

استفاده از ظرفيت‌هاي خالي واحدهاي توليدي- صادراتي.

استرداد ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي صادراتي طي حداكثر يك ماه و با ارايه اظهارنامه‌هاي صادراتي برابر حكم صريح قانون.

حل مشكلات مربوط به صدور ضمانتنامه‌هاي بانكي (شركت در مناقصه، حسن انجام كار و...).

زمينه‌سازي امكان استفاده از معافيت‌هاي مالياتي براي صادركنندگان خدمات فني و مهندسي.

بهبود و ارزان كردن سيستم حمل و نقل كالاهاي صادراتي.

برگزاري نمايشگاه‌هاي تخصصي توليدات ايران در كشورهاي هدف با برخورداري از حمايت‌هاي يارانه‌اي.

تغيير رويكرد در اعزام و پذيرش هيات‌هاي تجاري از تركيب عمومي به تخصصي و فوق تخصصي.

اجباري كردن رعايت استانداردهاي معمول بين‌المللي در مورد توليدات داخلي.

تخصيص منابع صادراتي به صورت يك رديف مشخص در بودجه‌هاي سنواتي.

اعطاي اعتبار خريدار از صندوق توسعه ملي.

حذف ارز 4200 توماني به‌ طور كامل و آني از چرخه معاملات و تبادلات ارزي كشور.

اعطاي مشوق براي صادركنندگاني كه زودتر از موعد مقرر نسبت به برگشت ارزهاي صادراتي خود به چرخه اقتصادي كشور اقدام مي‌كنند.

فراهم شدن امكان استفاده از سپرده ارزي اشخاص در خارج از كشور براي واردات كالاهاي اساسي.

تك ‌نرخي شدن ارز و واقعي شدن قيمت ارز بر اساس نرخ بازار.

ايجاد بازار متشكل ارزي براي اسكناس.

استفاده از ظرفيت تهاتر كالا با كالا و كالا با نفت.

تسهيل و ساماندهي شبكه صرافي كشور.

اصلاح واقعي قيمت‌هاي پايه صادرات.

سياستگذاري‌ها ترجيحا به سمت واردات بدون انتقال ارز حركت كنند و در غير اين صورت دست‌كم امكان واردات بدون انتقال ارز براي تامين نيازهاي مواد اوليه ضروري توليدات كشور امكان‌پذير باشد.

تسهيل فرآيند برگشت ارزهاي صادراتي به مقصد كشور از قبيل: حذف صرافي‌ها از سامانه نيما، كاهش هزينه صرافي‌هاي عراق و افغانستان و امكان بازگشت ارزهاي صادراتي به صورت تركيبي(كالا- ارز).

6-2- در بازه زماني بلند مدت:

توسعه و اجراي طرح‌هاي مقتضي در راستاي مطالعه، شناخت و معرفي علمي و دقيق بازارهاي كشورهاي هدف.

ايجاد مراكز آموزش عالي تخصصي در زمينه صادرات.

توسعه بانك‌هاي اطلاعاتي گسترده در راستاي حمايت اطلاعاتي از شركت‌هاي صادراتي.

ايجاد ظرفيت‌هاي جديد و بزرگ توليدي با گرايش صادراتي.

ايجاد و توسعه واحدهاي توليدي دانش‌‌بنيان و‌ هاي‌تك.

جذب سرمايه‌گذاري خارجي با رويكرد صادراتي.

ارايه مشوقات و تسهيلات به سرمايه‌گذاري در بخش صادرات.

انجام سرمايه‌گذاري مشترك با برندهاي معروف جهاني.

تهيه و تصويب و اجراي استراتژي‌هاي توسعه صنعتي، توسعه تجاري و توسعه صادرات غيرنفتي.

اصلاح برنامه توسعه صادرات غيرنفتي و انجام تقسيم كار ملي براساس آن.

عضويت در سازمان جهاني تجارت(W.T.O).

انعقاد موافقت‌نامه‌هاي تجارت آزاد و ترجيحي دوجانبه و چندجانبه با ساير كشورها.

ثبات‌بخشي به سياست‌هاي اقتصادي، تجاري و صادراتي.

طراحي و اجراي نقشه راه بهبود مستمر محيط كسب و كار.

در پايان بار ديگر اشعار مي‌دارد: در مسير تحقق اهداف توسعه‌اي كشور، توسعه صادرات را مي‌توان بهترين ترجمان توسعه پايدار دانست كه با اتكا بر اجماع نظر نخبگاني و با استفاده از تجارب جهاني همچنين متكي بر فراواني منابع نيروي انساني كيفي، سابقه فرهنگي- تمدني، منابع غني طبيعي و انرژي و موقعيت ممتاز ژئوپليتيكي و ژئواكونوميكي در اين مسير مي‌توان گام نهاد و با تكيه بر اسناد بالادستي اقتصادي و توسعه‌اي كشور ازجمله اقتصاد مقاومتي، برون‌گرايي درون‌زا(صادرات توليد پايه) را در عالم واقع ممكن كرد. رفع موانع زيرساختي از جمله مواردي كه در اين نوشتار مورد بررسي اجمالي قرار گرفت و نيز طراحي و اجراي راهكارهاي كوتاه و ميان‌مدت و بلندمدت از پيش‌نيازهاي تحقق توسعه پايدار از رهگذر توسعه صادرات است.

معاون فني و خدمات بازرگاني

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران