معلول شهروند درجه دو نيست
سهيل معيني
امروز روز جهاني معلولان است. امروز جامعه جهاني به پيروي از سالروزي هر ساله، حقوق و جايگاه اجتماعي افراد معلول، با شمول 15 درصدي از جمعيت انساني، در مراسم‌هايي پاس مي‌دارند. در اين يادداشت نمي‌خواهم به مشكل مطرح امروز شهروندان معلول ايران يعني عدم اجراي كامل احكام قانون حمايت از حقوق معلولان به دليل عدم تكافوي منابع مالي بپردازم؛ به ويژه در اين روزها بسيار از اين مشكل گفته‌اند و نوشته‌اند. از سوي ديگر مشكل فقط كمبود منابع مالي نيست بلكه فراتر از آن رويكرد و نگاه غلط جامعه و مسوولان نسبت به حقوق شهروندان معلول است.
تحقق بسياري از درخواست‌ها و حقوق شهروندان معلول ايران در بسياري از موارد يا نياز به بودجه ندارد يا عدم برنامه‌ريزي براي تامين اين بودجه خود ناشي از غفلت اساسي مديران از حقوق و ضرورت توجه درخور و برابر به نيازهاي افراد معلول است.
وزارتخانه‌اي كه براساس بخشنامه ناروا در بخش جذب منابع انساني افراد معلول را از اشتغال در بخش آموزشي محروم مي‌كند، دچار اشتباه يا به عبارت درست‌تر برداشت تبعيض‌آميز نسبت به حقوق و توانمندي‌هاي افراد معلول است، اين عدم جذب ربطي به بودجه ندارد. وزارتخانه‌هايي كه به‌رغم تصريح قانون بايد در جدول بودجه سالانه خود منابع مورد نياز اجراي احكام قانون حمايت از حقوق معلولان را ببيند و نمي‌بيند دچار غفلت راهبردي است و نه كمبود بودجه زيرا در بسياري از موارد انتظار شهروندان معلول و حتي احكام قوانين حمايت از حقوق شهروندان معلول تخصيص بودجه اضافي براي رفع نياز افراد معلول نيست زيرا اين افراد بخشي از شهروندان هدف آن وزارتخانه‌ها هستند و كافي و ضروري است كه مديران دستگاه‌هاي اجرايي در طراحي خدمات و سياست‌گذاري‌هاي خود شرايط ويژه شهروندان معلول را در ارايه خدمات خود در نظر بگيرد. مشكل همين جاست كه نخست مديران برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري مي‌كنند و سپس در تبصره‌هاي تكميلي به ياد حقوق و نيازهاي شهروندان معلول مي‌افتند.
معلولان شهروندان درجه دو نيستند كه اول به بقيه توجه شود و اگر فرصت و بودجه‌اي ماند به افراد معلول برسد. همين غفلت راهبردي مصوب زنجيره مشكلات بعدي شهروندان معلول است. اگر قرار است هزار اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومي اضافه شود همان‌جا بايد مجهز بودن اين اتوبوس‌ها به تجهيزات خدمات‌دهي به مسافرين داراي معلوليت لحاظ شود. اگر در برنامه‌ريزي‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي در خريد تجهيزات يا ساخت سازهاي خدماتي هر سال 10 درصد از امكانات ايجاد شده متناسب با شرايط افراد معلول ايجاد شود پس از يك دهه به نقطه مطلوبي از دسترسي شهروندان معلول به امكانات، خدمات و زيرساختهاي خدماتي كشور مي‌رسيم. واقعا از بودجه اختصاصي هر ساله به بخش اشتغال، آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي، توسعه زيرساختهاي خدماتي چقدر منابع به شهروندان معلول اختصاص مي‌يابد؟! كسي انتظار تخصيص بودجه خاص در اين عرصه‌ها را به افراد معلول ندارد و لزومي هم براي آن نيست؛ مهم اختصاص سهم مشخص و حق اين شهروندان از بودجه‌ها و مهم‌تر از آن برنامه‌ريزي‌هاي كشور است. اين موضع‌گيري بسياري از مديران كه در پاسخ به پرسش مربوط به ميزان خدمات آنها به شهروندان معلول از عدم دريافت و تخصيص بودجه اضافي ويژه افراد معلول سخن مي‌گويند يك غفلت و انحراف راهبردي است كه اميد است در سايه فعاليت موثر كميته ملي هماهنگي و نظارت بر قانون حمايت از حقوق معلولان و تدوين برنامه‌هاي ملي توسعه‌هاي انساني در حوزه افراد داراي معلوليت اين راهبرد به نفع ملاحظه همه‌جانبه حقوق افراد معلول تغيير كند.