اصلاح‌طلبان بازمانده در گام نخست

تقريبا 10 روز از پايان مهلت نام‌نويسي‌ كانديداها براي يازدهمين دوره انتخابات مجلس مي‌گذرد و ديروز اولين نتايج از اولين بررسي‌ صلاحيت‌ها توسط هيات‌هاي اجرايي اعلام شد. هرچه باشد بنابر قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي هيات‌هاي اجرايي پس از پايان مهلت نام‌نويسي ظرف يك دوره زماني 10 روزه صلاحيت داوطلبان را براساس استعلام از مراجع چهارگانه (وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي، دادگستري و ثبت‌احوال) انجام مي‌دهند. پس از بررسي صلاحيت داوطلبان در هيات‌هاي اجرايي، بررسي صلاحيت داوطلبان در هيات‌هاي نظارت و پس از آن در شوراي نگهبان انجام خواهد شد. روندي كه از 16 آذرماه آغاز شد و ديروز يعني 26 آذرماه، وزير كشور از چند و چون بررسي‌هاي اوليه گفت.

 تاييد صلاحيت از 91 تا 95 درصد
هميشه يكي از بخش‌هاي پرحرف و حديث انتخابات موضوع بررسي صلاحيت‌ها و بحث نظارت‌ها بوده است كه مرحله اول آن از سوي هيات‌هاي اجرايي نظارت صورت گرفت؛ عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير كشور با اعلام پايان زمان فعاليت قانوني هيات‌هاي اجرايي انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در ۲۶ آذرماه گفته است: «از مجموع ۱۶۰۳۳ نفر داوطلباني كه براي انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي ثبت‌نام اوليه كردند تا پايان زمان قانوني رسيدگي به صلاحيت‌ها در هيات‌هاي اجرايي، تعداد ۸۴۸ نفر اعلام انصراف كردند. در نهايت پرونده ۱۵۱۸۵ نفر مورد بررسي قرار گرفت و در نتيجه صلاحيت ۹۱.۲ درصد از افراد در هيات‌هاي اجرايي مورد تاييد قرار گرفت و نتيجه به هيات‌هاي نظارت اعلام شد.»
عبدالرضا رحماني‌فضلي همچنين با اشاره به اينكه در اين دوره از انتخابات، با تغيير قانون در سال ۹۵، دادستان‌هاي مراكز حوزه انتخابيه به تركيب هيات‌هاي اجرايي اضافه و نماينده شوراي اسلامي شهرستان از جمع معتمدين حذف شدند، مي‌گويد: «هيات‌هاي اجرايي در ۱۰ روز زمان قانوني فعاليت خود براساس استعلام از مراجع چهارگانه و مبتني بر موازين قانوني ماموريت بررسي صلاحيت داوطلبان را به انجام مي‌رساندند.»
البته پس از آنكه وزير كشور به آمار بيش از 90 درصد تاييد صلاحيت اشاره كرد، شكرالله حسن‌بيگي، رييس ستاد انتخابات استان تهران نيز از تاييد صلاحيت‌ 95 درصدي در تهران سخن گفت. او در جلسه مشترك ستاد انتخابات استان تهران با شهرستان شهريار با اشاره به انجام فرآيند انتخابات گفته است: «طبق قانون انتخابات سه مرحله از مراحل انتخابات را پشت سر گذاشتيم كه مرحله اول نام‌نويسي داوطلبين در حوزه‌هاي انتخابيه، مرحله دوم تشكيل هيات‌هاي اجرايي در استان تهران و مرحله سوم تعيين صلاحيت‌ها بود.» حسن‌بيگي ادامه مي‌دهد: «نام‌نويسي داوطلبان انتخابات در حوزه‌هاي مختلف انتخابيه استان تهران به مدت يك هفته انجام شد كه درنهايت 3680 داوطلب در استان تهران نام‌نويسي كردند و 25 درصد كل نام‌نويسي كانديداهاي كشور را به خود اختصاص داده است.» رييس ستاد انتخابات استان تهران همچنين گفته است: «37 هيات اجرايي در استان تهران تشكيل شده كه با توجه به حساسيت سياسي استان تهران و حضور افكار و گروه‌هاي مختلف سياسي نام‌نويسي به صورت ويژه و با افزايش تعداد داوطلبان نسبت به دوره‌هاي گذشته همراه بود كه نويد انتخابات پرشور و حضور حداكثري مردم در دوم اسفندماه را مي‌دهد.» آن‌طوركه حسن‌بيگي مي‌گويد، رسيدگي به صلاحيت‌ها تا ساعت 24 روز گذشته (سه‌شنبه) به اتمام رسيده كه براساس آن در استان تهران 95 درصد داوطلبان تاييد صلاحيت شدند و 5 درصد رد صلاحيت شدند كه بخش عمده‌اي از رد‌صلاحيت‌ها نيز به سبب نقص پرونده‌هاي تكميلي و بخش محدودي از رد صلاحيت‌ها نيز تحت‌تاثير استعلام از مراكز چهارگانه يعني وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي، دادگستري و ثبت‌احوال بوده است.»

تيغ رد‌صلاحيت باز هم براي اصلاح‌طلبان
«ابلاغ رد صلاحيت‌ها به افراد به صورت پيامكي و مكاتبي انجام مي‌شود و بر اساس قانون، افراد رد‌صلاحيت‌شده كه در بخش مراكز چهارگانه يا نقص پرونده اعتراض داشته باشند، از روز پنجشنبه به مدت 4 روز فرصت دارند شكايت خود را به هيات نظارت استان ارسال كنند.» اين آخرين جملاتي بود كه رييس ستاد انتخابات تهران اعلام كرد و آغاز ماجرايي كه براي اصلاح‌طلبان چندان غريب نيست؛ باز هم نظارت‌ها چهره‌هاي جريان چپ را نشانه رفته است و اگر قرار باشد اين نگاه هيات اجرايي را «بهار» سال انتخابات بدانيم بعيد است بتوان چندان منتظر سالي نيكو بود.
علي شكوري‌راد و آذر منصوري، دبيركل و قائم‌مقام دبيركل حزب اتحاد ملت از اولين اصلاح‌طلباني بودند كه خبر پيامك رد‌صلاحيت‌شان منتشر شد. دقايقي بعد جواد امام، دبير كل مجمع ايثارگران نيز مشمول دريافت پيامك‌هاي ردصلاحيت شد و اين تعداد بيشتر شد.
آذر منصوري، قائم‌مقام دبيركل حزب اتحاد ملت و عضو شوراي عالي سياستگذاري يكي از افرادي بود كه طبق اعلام هيات اجرايي صلاحيت شركت در انتخابات را ندارد. او درباره چند و چون اين ردصلاحيت به «اعتماد» گفته است: «شب گذشته پيامكي دريافت كرديم كه امروز بايد به فرمانداري برويم و نامه ردصلاحيت را دريافت كنيم. البته 2 روز به ما فرصت داده‌اند تا به اين راي اعتراض كنيم.» منصوري مي‌گويد پس از آنكه نامه را از فرمانداري دريافت كرده است، آنچه به آن براي ردصلاحيت استناد شده، جالب توجه بود چراكه موضوع رد صلاحيت بند 3 ماده 30 قانون انتخابات است؛ يعني «عضويت در احزاب غيرقانوني.»
قائم‌مقام دبيركل حزب اتحاد مي‌گويد: «احتمالا استناد آنها به عضويت ما در حزب مشاركت است كه اين مساله نمي‌تواند موضوعيت داشته باشد چراكه تا زماني كه حزب مشاركت فعاليت داشت، فعاليت آن قانوني و مجاز بود و پس از آنكه وزارت كشور فعاليت اين حزب را متوقف كرد، ما ديگر در چارچوب مشاركت فعاليتي نداشتيم» او در پاسخ به اين پرسش كه در علت رد صلاحيت ديگر اصلاح‌طلبان از جمله شكوري‌راد چه مساله‌اي عنوان شده است، مي‌گويد: «علتي هم كه براي آقاي شكوري‌راد عنوان شده است، دقيقا مستند به همين بند 3 ماده 30 است» منصوري در پاسخ به پرسشي ديگر درباره واكنش به اين تصميم و اينكه آيا به اين تصميم اعتراض خواهد كرد، گفت: «قطعا ما به اين مساله اعتراض خواهيم كرد چراكه براي سياست‌ورزي نقطه پاياني ندارد مضاف بر آنكه اساسا به مساله‌اي استناد شده است كه هيچ موضوعيتي ندارد و فعاليت ما در اين حزب كاملا منطبق بر قانون احزاب بوده است و با انحلالش ما ديگر فعاليتي در اين چارچوب نداشتيم.»

نحوه اعتراض به ردصلاحيت‌ها
پس از اعلام رد‌صلاحيت‌هاي انتخابات پايگاه اطلاع‌رساني شوراي نگهبان، اطلاعيه‌اي درباره نحوه اعتراض به آن را منتشر كرد. در اين بيانيه آمده است: «به اطلاع آن عده از داوطلبان نمايندگي يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي كه توسط هيات‌هاي اجرايي حوزه‌هاي انتخابيه صلاحيت آنان احراز نگرديده است مي‌رساند «براساس تبصره ماده ۵۱ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي» مي‌توانند از تاريخ ابلاغ فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌هاي انتخابيه حداكثر ظرف مدت چهار روز از تاريخ 28/۰۹/۱۳۹۸ الي 01/۱۰/۱۳۹۸ در وقت اداري از ساعت 8:00  تا 17:00 به دفتر نظارت و بازرسي انتخابات استان‌ها مراجعه و پس از دريافت فرم، شكايت خود را تنظيم و رسيد دريافت نمايند.»
محمد كاظمي، نايب رييس كميسيون قضايي مجلس
صرف داشتن پرونده اتهامي دليل رد صلاحيت نمي‌شود
دامنه دلايلي كه براي رد صلاحيت افراد ذكر مي‌شود، عناوين زيادي ندارد و همه در يك طيف قرار دارند اما موضوعي كه مي‌تواند بسيار محل بحث باشد، اين است كه برخي رد صلاحيت‌ها تنها به صرف داشتن پرونده بدون آنكه نتايج آن مشخص شود، صورت مي‌گيرد؛ موضوعي كه محمد كاظمي، نايب‌رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در رابطه با آن به «اعتماد» توضيح داده است: «افرادي كه به دليل پرونده‌هاي قضايي‌شان براي شركت در انتخابات رد صلاحيت شده‌اند، اگر محكوميت كيفري قطعي داشته باشند كه مربوط به حدود و تعزيرات باشد مي‌تواند موجب سلب صلاحيت شود. اما اگر پرونده اتهامي داشته باشند و اين پرونده هنوز منجر به صدور حكم نشده باشد، نمي‌تواند باعث رد صلاحيت افراد شود. چه بسا كه اين پرونده‌ها در دادگاه تبرئه شوند.» او ادامه مي‌دهد: «در اصل 37 قانون اساسي آمده است: «اصل، برائت است و هيچ‌كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.» صرف داشتن پرونده اتهامي، دلالت بر مجرميت، محكوميت و گناهكار بودن كسي ندارد كه بخواهد منجر به رد صلاحيت افراد شود.» كاظمي مي‌گويد: «من كاري به اشخاص ندارم، اما اگر پرونده اتهامي منجر به صدور حكم نشده باشد نمي‌تواند موضوع ردصلاحيت باشد. در صورتي كه هيات اجرايي صلاحيت افراد را بر اين اساس رد كرده باشد، مي‌توانند با استفاده از اين استدلال از هيات نظارت بخواهند كه موضوع را بررسي كرده و صلاحيت‌شان را تاييد كند.»
كاظمي همچنين در پاسخ به پرسشي درباره تفاوت نحوه عملكرد هيات نظارت و هيات اجرايي گفته است: «هيات اجرايي هياتي است كه توسط وزارت كشور براي كارهاي اجرايي و عملياتي انتخابات تشكيل مي‌شود كه البته يكي از وظايف اين هيات اجرايي بررسي صلاحيت افراد براساس مواد قانون انتخابات است. هيات نظارت براساس آنچه در قانون اساسي آمده، مي‌خواهد بر صحت اجراي انتخابات توسط دولت و وزارت كشور نظارت كند. بيشتر كار هيات‌هاي نظارت، نظارت بر صحيح عمل كردن وزارت كشور، مجموعه اجرايي و فرمانداري‌ها و بخشداري‌هاست.»

اصلاح‌طلباني كه رد صلاحيت شدند
آذر منصوري، علي شكوري‌راد، عماد بهاور جواد امام، بهرام پارسايي، علي اكبري
جلال جلالي‌زاده، امير آريازند و...

اصلاح‌طلباني كه تاييد صلاحيت شدند
شهيندخت مولاوردي، مجيد انصاري
فاطمه راكعي، قاسم ميرزايي، عبدالكريم حسين‌زاده، حسين نقاشي، سيد حميده زرآبادي، 23  نماينده تهران كه در انتخابات ثبت‌نام كردند و ...