دوراهي «حق» و «مصلحت»

«اگر رهبري پيام دهند، استيضاح وزير كشور لغو خواهد شد و موضوع را به اطلاع مردم خواهيم رساند.» اين جمله‌اي است كه علي مطهري، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در نخستين روزي كه استيضاح عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور كليد خورد، به روزنامه اعتماد گفت. وزيري كه حالا با 6 بار استيضاح ناكام در پارلمان، به‌تعبيري از اين حيث ركورددار محسوب مي‌شود. مطهري آن روزها نيز همچون حالا به‌جد معتقد بود كه نمايندگان استيضاح‌كننده وزير كشور در اين مسير ثابت‌قدم هستند، بر حرف خود پافشاري مي‌كنند و امضاهاي‌شان را پس نخواهند گرفت. از آن روز حدود 2 هفته گذشته ولي مساله استيضاح وزير كشور برخلاف استيضاح وزراي نفت و آموزش و پرورش كه منتفي شد، همچنان در هاله‌اي از ابهام قرار دارد.در ابتدا اعلام شد كه استيضاح رحماني فضلي از حدنصاب خارج شده ولي با اعتراض چند نماينده عمدتا اصلاح‌طلب متقاضي استيضاح، اسدالله عباسي، سخنگوي هيات رييسه مجلس اين موضوع را تكذيب و اعلام كرد كه در مورد استيضاح وزير كشور اختلاف‌نظر وجود دارد كه در نشست هيات رييسه بررسي خواهد شد. هرگز مشخص نشد كه هيات رييسه اين مساله را بررسي كرده يا خير ولي روز سه‌شنبه نمايندگان اصلاح‌طلب از اعلام وصول استيضاح وزير كشور گفتند اما باز هم اين مهم محقق نشد تا اعتراض‌هاي نمايندگان بالا بگيرد. در اين ميان براساس آنچه مطهري گفته، علي لاريجاني به عنوان رييس مجلس بر لزوم اعلام وصول استيضاح رحماني فضلي تاكيد كرده و به عبدالرضا مصري، نايب‌رييس دوم قوه مقننه تاكيد كرده كه اين مهم را عملياتي كند ولي او از اين اقدام خودداري كرده و از قرار حاضر نشده مسووليت اين موضوع را بپذيرد.
لابي از چپ و راست
اينكه اعلام وصول استيضاح وزير كشور چه عواقبي در پي دارد كه نايب‌رييس اصولگراي مجلس از انجام آن خودداري مي‌كند، پرسشي است قابل‌توجه ولي مطهري همچنان تاكيد دارد كه امضاها پابرجاست و استيضاح بايد روز يكشنبه اعلام وصول شود. تا يكشنبه 72 ساعت باقي‌ است و مشخص نيست همانند ماجراي لغو استيضاح سيدمحمد بطحايي، وزير سابق آموزش و پرورش با يك پيام از بيرون پارلمان استيضاح وزير كشور هم لغو مي‌شود يا خير ولي نكته قابل توجه در اين ميان انتقادهاي نمايندگان از گستردگي لابي‌ها براي از حد نصاب افتادن استيضاح رحماني‌فضلي است. شهاب‌الدين بي‌مقدار، عضو فراكسيون اميد و از امضاكنندگان استيضاح وزير كشور در اظهاراتي كه اعتمادآنلاين آن را منتشر كرده در اين ميان نام برخي را به صورت ويژه ذكر كرده است؛ رييس اصولگراي كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي. او در همين زمينه گفته است: «آقاي كوليوند به دنبال منتفي كردن استيضاح وزير كشور بود و با من هم در اين زمينه صحبت كرد.
چرا استيضاح؟!
با اين حال نكته‌اي كه هم‌اكنون بسياري از مخالفان استيضاح وزير كشور بر آن تاكيد دارند، نزديكي زمان انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و نخستين ميان‌دوره پنجمين مجلس خبرگان رهبري است اما در نقطه مقابل استيضاح‌كنندگان قصور وزير كشور در ماجراي افزايش قيمت بنزين و همچنين نوع برخوردهاي صورت‌گرفته با معترضان را غيرقابل انكار مي‌دانند و از اين رو خواستار استيضاح او هستند. آنان در مقابل توجيه انتخاباتي مخالفان نيز تاكيد مي‌كنند كه رييس‌جمهوري مي‌تواند در مرحله نخست با انتصاب سرپرستي شايسته و در مرحله دوم با معرفي سريع وزير از ايجاد آشفتگي جلوگيري كند. با اين حال شهاب‌الدين بي‌مقدار در اظهاراتي در پاسخ به دلايل استيضاح وزير كشور گفته است: «مهم‌ترين دليل ما براي استيضاح آقاي رحماني‌فضلي خون‌هايي است كه به ناحق ريخته شده و بايد وزير مسوول آن جوابگو باشد. وزير كشور بد عمل كرده است. به وزير كشور و مسوولان اين وزارتخانه گفتم چرا از وسايل معمولي مانند ماشين‌هاي آبپاش، گاز اشك‌آور و گلوله پلاستيكي در حوادث آبان استفاده نكرديد يا مانع ايجاد نكرديد كه معترضان نتوانند بانك‌ها را آتش بزنند؟ همچنين به آنها گفتم اگر آتش زدن فروشگاه كوروش و... را در شهر قدس پيش‌بيني كرده بوديد- كه مي‌گوييد كرده بوديد- چرا آن خيابان را نبستيد تا نتوانند بيايند و آتش بزنند؟»او همچنين تاكيد مي‌كند: «حتي در آن جلسه مثال زدم كه زمان شاه ما دانشجو بوديم و هميشه تظاهرات مي‌كرديم. حتي بازار هم مي‌رفتيم اما با آبپاش، باتوم و گاز اشك‌آور ما را پراكنده مي‌كردند. به آنها گفتم سال 55 به 15 خرداد رفتيم، نيروهاي نظامي ما را پراكنده كردند ما داشتيم مي‌رفتيم كه يك پاسبان احمق يكي از دانشجويان دانشكده علم و صنعت را با شليك گلوله زد و او شهيد شد. به همين دليل يك ماه دانشگاه‌هاي سراسر كشور را بستند و شلوغ شد و استارت رفتن شاه خورد. به وزير گفتم اين موارد را ملاحظه نمي‌كنيد؟ در جلسه بررسي استيضاح وزير كشور در كميسيون گفتم فوري روي مردم اسم نگذاريد.»  مجلسي‌ها براساس آيين‌نامه داخلي و قانون اساسي، معتقدند استيضاح وزرا، نه‌تنها وظيفه نمايندگان، بلكه «حق مجلس» است. با اين همه اما بايد ديد درنهايت، مطهري از منتفي شدن اين استيضاح سخن مي‌گويد و به قول غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي براي حفظ «مصالح»، از «حق» مي‌گذرد يا اينكه پس از 6 تلاش ناموفق، اين‌بار وزير كشور براي كسب راي اعتماد مجدد در صحن علني «بهارستان» حاضر مي‌شود.