محسن عبدالهي
1- وقايع
پيرو اعتراضات گسترده اخير مردم عراق به وضعيت نامطلوب معيشتي خود كه با دخالت قدرت‌هاي خارجي به اعتراض عليه سياست خارجي عراق نيز تسري يافت ابتدا در 4 نوامبر و سپس در 27 نوامبر سال 2019 به ترتيب كنسولگري‌هاي ايران در كربلا و نجف هدف يورش برخي از عراقي‌هاي مخالف حضور ايران در عراق قرار گرفت. در حالي كه حمله اول با دخالت بهنگام پليس دفع شد در حمله دوم ساختمان كنسولگري ايران در نجف به آتش كشيده شد اما خوشبختانه آسيب جاني به همراه نداشت. در اين ميان، دولت امريكا به روشني با اقدامي مداخله‌جويانه از معترضين عراقي حمايت كرده و آنها را براي اخراج ايران از عراق تشويق مي‌كرد. براي مثال آقاي ترامپ در توييت 31 دسامبر خود به صراحت «به ميليون‌ها مردمي كه در عراق خواهان آزادي بوده و نمي‌خواهند تحت سلطه و كنترل ايران باشند [نوشت] اكنون نوبت شماست».
پس از حمله به كنسولگري‌هاي ايران دو حادثه به وخامت روابط دو كشور در عراق افزود. ابتدا حمله راكتي ناشناس 27 دسامبر 2019 به پايگاه نظامي «1K-» امريكا در نزديكي شهر كركوك در شمال عراق كه به مجروح شدن چند سرباز امريكايي و كشته شدن يك پيمانكار عراقي منتهي شد. دولت امريكا گروه كتائب حزب‌الله از گروه‌هاي نزديك به ايران را مسوول حادثه معرفي كرد و در 29دسامبر جنگنده‌هاي ارتش اين كشور چند مقر گردان‌هاي حزب‌الله مرتبط با سازمان الحشدالشعبي عراق را در مرز سوريه بمباران كردند. منابع الحشد الشعبي اعلام كردند كه در اين حمله هوايي، دست‌كم ۲۸ نفر از نيروهاي الحشد الشعبي از جمله يكي از فرماندهان آن و دو معاون وي و معاون منابع فرمانده تيپ ۴۵ شهيد و ۵۱ نفر ديگر مجروح شدند. پيرو اين حمله بود كه برخي از اعضا و طرفداران خشمگين حشدالشعبي در 31 دسامبر پس از تشييع جنازه شهداي حملات امريكا، به سمت سفارت اين كشور در منطقه سبز بغداد حركت كرده و بخش‌هايي از ديوار خارجي سفارتخانه را به آتش كشيده و وارد آن شدند و در ساختمان سفارت تحصن كردند. مهم‌ترين خواسته متحصنين اخراج امريكا از عراق بود. در اين حمله به هيچ ديپلمات امريكايي آسيب نرسيد. با اينكه هيچگاه ايران حمله به سفارت را تاييد نكرد اما دونالد ترامپ رييس‌جمهور امريكا در توييت تبريك سال نو ميلادي خود در بامداد اول ژانويه 2020 بدون ارايه دلايل قابل پذيرش، ايران را مسوول حمله به سفارت آن كشور در عراق معرفي كرد: «ايران براي تلفات جاني، يا خسارات وارده در هر يك از اماكن ما، مسووليت خواهد داشت. آنها بهاي بسيار گزافي را خواهند پرداخت! اين يك هشدار نيست، يك تهديد است. سال نو مبارك!».
دو روز بعد از اين توييت بود كه در بامداد سوم ژانويه خودروهاي حامل سپهبد قاسم سليماني رييس سپاه قدس انقلاب اسلامي به همراه 10 تن از همراهان ايراني (5 ايراني) و عراقي (5 عراقي) از جمله ابومهدي المهندس معاون نيروهاي حشدالشعبي و سخنگوي اين گروه كه به دعوت دولت عراق به آن كشور سفر كرده بودند، مورد هدف هليكوپتر‌ها و يگان پهپادي نيروهاي امريكايي مستقر در عراق قرار گرفت كه منجر به شهادت تمامي اين كاروان شد.
2- مواضع طرف‌هاي درگير
وزير خارجه ايران بلافاصله اين حملات را مصداق بارز تروريسم دولتي خوانده و آنها را محكوم كرد. دكتر ظريف مسووليت هرگونه عواقب بعدي را برعهده دولت امريكا دانست. ساعاتي بعد رهبر انقلاب با محكوميت اعمال تروريستي امريكا وعده انتقامي سخت از عاملين و جنايتكاران اين جنايت هولناك را به مردم ايران و منطقه دادند. محكوميت‌هاي مشابهي نيز از سوي رياست‌جمهوري و ديگر مقامات ايران اعلام و مراتب اعتراض شديد ايران به دولت سوييس حافظ منافع امريكا در تهران ابلاغ شد.
دولت عراق نيز به عنوان دولت محل وقوع حادثه كه تني چند از فرماندهان عاليرتبه نيروهاي مسلح خود را در اين عمليات تروريستي از دست داده بود اين حادثه را قويا محكوم كرد. عادل عبدالمهدي نخست‌وزير عراق اين حملات را در حد اعلام جنگ عليه عراق دانست و آن را تجاوز به حاكميت عراق و نقض معاهدات بين‌المللي توصيف كرد.
در مقابل كاخ سفيد نيز به فاصله كوتاهي از اين حمله، طي بيانيه‌اي به صراحت مسووليت حمله را پذيرفته و آن را «دفاعي قاطع ... به منظور ارعاب ايرانيان براي حملات آتي» دانست. توييت‌هاي بعدي ترامپ نيز به صراحت مويد قصد قبلي و اصرار امريكا به حذف سردار سليماني بود. ترامپ در آخرين توييت خود ضمن مسوول دانستن سردار قاسم سليماني براي مرگ سربازان امريكايي و ميليون‌ها انسان بي‌گناه نوشت كه: «او بايد سال‌ها پيش از اين حذف مي‌شد».
3- تحليل از منظر حقوق بين‌الملل
قواعد حقوقي حاكم بر «كشتن» در حقوق بين‌الملل حسب ظرف زماني متفاوت است. به ديگر سخن، حقوق بين‌الملل در زمان جنگ، كشتن فرماندهان و سربازان دشمن را در چارچوبي قانوني مجاز مي‌داند. درحالي كه در دوران صلح به هيچ‌وجه چنين مجوزي وجود ندارد. در دوران صلح يا نبود مخاصمه مسلحانه، نظام بين‌المللي حقوق بشر در دو حالت كاملا استثنايي، سلب حيات را از سوي دولت قابل توجيه دانسته است: يك، صدور مجازات اعدام براي شديدترين جنايت‌ها با رعايت آيين دادرسي عادلانه و دو، شليك از سوي پليس به منظور دفاع مشروع از جان خود يا آحاد جامعه. در صورت اخير هرگونه توسل به سلاح آتشين از سوي پليس بايد «ضرورت داشته و متناسب باشد». به اين ترتيب بايد به اين سوال جواب داد كه حمله به كاروان حامل سردار سليماني در چه ظرف زماني رخ داده است؟
در پاسخ به اين سوال بايد تصريح كرد كه هرچند روابط ايران و ايالات متحده امريكا در سردترين وضع خود بعد از انقلاب اسلامي قرار دارد اما از نظر حقوقي هيچ «درگيري مسلحانه‌اي» در زمان حمله امريكا بين اين كشور و ايران وجود نداشته است. همين وضعيت ميان امريكا و دولت عراق صادق است. بنابراين هدف قراردادن فرماندهان نظامي ايران و عراق را به هيچ‌وجه نمي‌توان به عنوان «هدف و اقدام مشروع نظامي» توصيف و توجيه كرد.
دولت امريكا در بيانيه مغشوش خود بي‌آنكه به صراحت به دكترين‌هاي «دفاع مشروع پيشگيرانه يا پيش‌دستانه» استناد كند به‌طور ضمني سعي بر القاء اين ادعا داشته است كه سردار سليماني علاوه بر دست داشتن در حمله 27 دسامبر به مقر نيروهاي امريكايي و تاييد حمله به سفارت امريكا به دنبال انجام حملات بيشتر عليه نيروهاي امريكايي در عراق بوده است و حمله به او در قالب دفاع مشروع پيشگيرانه ضرورت داشته است. اين ادعا به وضوح در آخرين توييت ترامپ در اين خصوص آشكار است. وي مدعي شده كه «قاسم سليماني هزاران سرباز امريكايي را يك دوره بلند زماني كشته يا به سختي مجروح ساخته و براي كشتن شمار بيشتر نيز توطئه مي‌كرده است... .».
در تحليل اين ادعا بايد تصريح كرد كه اولا به موجب ماده 51 منشور سازمان ملل متحد و رويه ديوان بين‌المللي دادگستري، دفاع مشروع بايد در پاسخ به «حمله‌اي مسلحانه» باشد كه در قضيه مورد بحث وجود ندارد. دكترين دفاع مشروع پيشگيرانه دكترين مغاير با منشور ملل متحد است كه امريكا در حمله سال 2003 خود به عراق بخت خود را با استناد به آن در جامعه بين‌المللي آزمود و با عدم پذيرش جهاني روبه‌رو شد. اكثريت قريب به اتفاق حقوقدانان آن حمله را مغاير با منشور و حقوق بين‌الملل در نظر گرفتند. در مورد دكترين دفاع مشروع پيش‌دستانه نيز بايد تصريح كرد كه اين دكترين نيز مغاير منشور سازمان ملل متحد در نظر گرفته مي‌شود. با اين حال، اين دكترين در مقايسه با دكترين دفاع مشروع پيشگيرانه از اقبال بيشتري برخوردار است اما در اين قضيه امريكا از مستندات كافي براي استناد به آن نيز برخوردار نيست. براي استناد به اين دكترين، بايد وجود حمله مسلحانه «فوري و قريب‌الوقوعي» از سوي دولت مدعي دفاع اعلام و اثبات شود. چنين ادعايي در مورد سفر سردار سليماني نه تنها از سوي مقامات امريكايي مطرح نشده است بلكه اظهارات مقامات امريكايي در مغايرت با چنين ادعايي است. همانطور كه اشاره شد، رييس‌جمهور امريكا به صراحت اعلام داشته است كه «او [سردار سليماني] بايد سال‌ها پيش از اين حذف مي‌شد». جان بولتون مشاور اسبق سياست خارجي امريكا نيز در توييت ناشيانه‌اي اعلام داشته است كه امريكا قتل سرادر سليماني را «از مدت‌ها پيش تدارك مي‌ديده است». با اين اظهارات دولت امريكا به سختي مي‌تواند حمله به سردار سليماني را به عنوان دفاع پيش‌دستانه دربرابر حمله فوري و قريب‌الوقوع از سوي او توجيه نمايد. نتيجه آنكه حمله سوم ژانويه امريكا به فرمانده ارشد ايران در قالب حقوق توسل به زور و حقوق درگيري‌هاي مسلحانه قابل توجيه نيست.
بيانيه سوم ژانويه امريكا سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را با توجه به بيانيه آوريل سال 2019 آن كشور، سازماني تروريستي يادكرده است. هرچند اين اقدام دولت ايالات متحده نيز بي‌سابقه و خلاف اصول حقوق بين‌الملل از جمله اصل حاكميت برابر دولت‌ها درنظر گرفته مي‌شود اما مي‌تواند اين سوال را مطرح كند كه آيا ترور سردار سليماني با استناد به دكترين «جنگ عليه تروريسم» قابل توجيه است يا خير؟
لازم به يادآوري است كه دكترين مجعول و خلاف حقوق بين‌الملل «جنگ عليه تروريسم» بعد از حملات 11 سپتامبر 2001 عليه برج‌هاي دوقلوي امريكا از سوي دولت بوش اعلام شد. در آن زمان كنگره امريكا با «تصويب قانون اجازه توسل به زور نظامي عليه تروريست‌ها (AUMF) » به «رييس‌جمهور امريكا مجوز توسل به زور ضروري و متناسب عليه ملت‌ها، سازمان‌ها يا اشخاصي كه او احراز مي‌كند حملات تروريستي 11 سپتامبر را برنامه‌ريزي، تجويز، ارتكاب يا مساعدت كرده‌اند» اعطا كرد. اين قانون همچنين به رييس‌جمهور امريكا اجازه مي‌دهد كه براي پيشگيري از اعمال تروريسم بين‌المللي عليه ايالات متحده در آينده توسط اشخاص مزبور متوسل به زور شود. ناگفته پيداست كه براي توجيه توسل به زور عليه فرمانده ايراني، كاخ سفيد بايد ارتباط قاسم سليماني را با شبكه القاعده به عنوان مرتكب حملات 11 سپتامبر، اثبات كند؛ ادعايي كه در سال گذشته ميلادي در سناي امريكا مورد اقبال قرار نگرفت. در بيانيه سوم ژانويه و همچنين اظهارات مقامات امريكايي نيز چنين گرايشي به چشم نمي‌خورد. بنابراين استناد به وجود نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌هاي تروريستي امريكا نيز به دولت امريكا براي توجيه حمله به فرماندهان عراقي و ايراني كمك حقوقي نمي‌كند. بلكه برعكس مساله غيرقانوني بودن اقدام دولت بر اساس حقوق داخلي امريكا را به ميان مي‌كشد كه مباحث زيادي را در آن كشور برانگيخته است زيرا بسياري در امريكا بر اين باورند كه ترامپ براي چنين عملياتي كه ممكن است امريكا را به جنگي بين‌المللي بكشاند بايد از كنگره مجوز مي‌گرفت. بنابراين، حتي با استناد به دكترين امريكايي و خلاف حقوق بين‌الملل «جنگ عليه تروريسم» نيز حمله امريكا به سردار سليماني قابل توجيه حقوقي نيست.
آخرين دفاع محتمل حقوقي كه بعيد است امريكا به آن استناد كند، توسل به نظريه غيرقانوني «قتل هدفمند» است كه سال‌ها از سوي رژيم اسراييل براي توجيه ترور رهبران و فرماندهان مقاومت و جهاد اسلامي مورد استناد قرار گرفته است. غيرقانوني بودن اين نظريه به قدري مبرهن است كه بارها از سوي دولت‌ها، گزارشگران حقوق بشر و حقوقدانان بين‌المللي مورد نكوهش قرار گرفته است.
4- حمله سوم ژانويه به عنوان عمل متخلفانه بين‌المللي: تجاوز يا توسل به زور غيرقانوني
كاوش حقوقي فوق در مقررات مرتبط حقوق بين‌الملل نشان مي‌دهد كه حمله سوم ژانويه امريكا به فرماندهان سپاه ايران و نيروهاي بسيج مردمي عراق فاقد توجيه حقوقي بين‌المللي است. بنابراين بايد ديد كه اين اقدام در شمار كدام عمل متخلفانه بين‌المللي قابل توصيف است. به نظر مي‌رسد براي پاسخ به اين سوال بهتر است وضعيت ايران از عراق تفكيك شود.
4-1- توسل به زور غيرقانوني امريكا عليه ايران
از نظر توصيف حمله سوم ژانويه عليه ايران، بي‌ترديد بايد حمله را يك «توسل به زور» مغاير منشور سازمان ملل متحد و حقوق بين‌الملل عرفي دانست. بند 2 ماده 4 منشور به صراحت هرگونه توسل به زور عليه حاكميت، تماميت ارضي، استقلال سياسي و مغاير با اهداف منشور را ممنوع كرده است. اين توسل به زور نه تنها عليه حاكميت عراق است بلكه حاكميت ايران را نيز هدف قرار داده است. نيروهاي مسلح يك كشور و به ويژه سران آن، صرفنظر از اينكه در كجا باشند، مهم‌ترين نماد حاكميت يك كشور به شمار رفته و حمله به آنها نقض حاكميت دولت به شمار مي‌رود. با اين حال، سئوال مهم آن است كه اين «توسل به زور» به آستانه «حمله مسلحانه» موضوع ماده 51 منشور رسيده است يا خير؟ پاسخ مثبت به اين سوال، ايران را محق به استناد به دفاع مشروع عليه امريكا خواهد كرد. در حقوق بين‌الملل رويه‌اي كه در آن يك دولت، نيروهاي مسلح دولت ديگر را تروريستي ناميده و بعدها اقدام به ترور رييس نيروهاي مسلح همان كشور بكند در دسترس نيست. همچنين تمامي ترورهاي گذشته ترورهاي ضددولتي بوده است كه در آن افراد اقدام به حذف مقامات سياسي و نظامي كرده‌اند مانند ترور لويي بارتر وزير خارجه فرانسه در دهه 30 ميلادي. بنابراين سابقه‌اي در حقوق بين‌الملل وجود ندارد كه در آن دولتي اقدام به ترور عالي‌ترين مقامات سياسي و نظامي دولت مستقل ديگر كرده باشد! در غياب چنين رويه‌اي، تفسير ماده 51 منشور نشان‌دهنده آستانه بالاي مفهوم «حمله مسلحانه» است. ديوان بين‌المللي دادگستري در قضيه نيكاراگوا تاكيد مي‌كند كه گستردگي و آثار يك حمله بايد به‌قدري وسيع باشد كه عرف آن را حمله مسلحانه بداند. درست به همين دليل ديوان شليك‌هاي محدود مرزي كه بعضا به تلفاتي نيز منجر مي‌شود را در زمره حمله مسلحانه درنظر نمي‌گيرد. در واقع، سياست حقوقي و قضايي ديوان داير بر تفسير مضيق اين مفهوم به منظور اجتناب از گسترش جنگ است. به اين ترتيب به‌نظر مي‌رسد كه به سختي بتوان توسل به زور سوم ژانويه امريكا عليه فرماندهان سپاه ايران را يك «حمله مسلحانه» در مفهوم ماده 51 منشور ملل متحد تفسير كرد به ويژه آنكه اين حمله در خاك دولت مستقل ديگري انجام شده است. البته اين تفسير با رويه امريكا در تفسير موسع ماده 51 در تعارض است. نتيجه آنكه بسياري از حقوقدانان امريكايي حزم‌انديشي ساير حقوقدانان بين‌المللي را نداشته و در شرايطي مشابه، حمله به مقامات بلندپايه نظامي خود نظير رييس ستاد مشترك يا وزير دفاع امريكا را حمله‌اي مسلحانه در نظر گرفته و حق دفاع مشروع را براي خود محفوظ مي‌داشتند. همانطور كه حملات تروريستي 11 سپتامبر 2001 را حمله مسلحانه درنظر گرفته و كنگره مجوز توسل به زور عليه افغانستان را صادر كرد. البته حملات مزبور به هيچ‌وجه چه از نظر عامل و چه از نظر گستردگي با حمله سوم ژانويه قابل قياس نيست به ويژه آنكه در آن هنگام شوراي امنيت به نحو ضمني حق دفاع مشروع را براي دولت امريكا شناسايي كرد.
با عدم شناسايي حق دفاع مشروع براي دولت ايران، هرگونه واكنش نظامي ايران به اين حمله خود نوعي نقض قاعده منع توسل به زور خواهد بود كه در اين صورت هر دو دولت ناقض اين قاعده شناخته خواهند شد. نتيجه اينكه تصميم با نظام ايران است كه يا به «اقدامات متقابل غيرقهرآميز
(countermeasures) » بسنده كند و يا با رعايت تناسب و پذيرش آثار بين‌المللي آن، رفتار دولت امريكا را با توسل به زوري پايين‌تر از آستانه حمله مسلحانه تلافي (Reprisal) كند. البته لازم به تاكيد است كه اقدامات تلافي جوانه در حقوق بين‌الملل با پذيرش جهاني قاعده منع توسل به زور منع شده‌اند.
4-2- تجاوز امريكا عليه عراق
پس از خاتمه اشغال رسمي عراق، حضور نيروهاي امريكا در عراق با انعقاد «موافقتنامه ميان ايالات متحده امريكا و جمهوري عراق راجع به خروج نيروهاي امريكايي از عراق و سازماندهي فعاليت‌هاي اين نيروها در دوران حضور موقت آنها در عراق» موسوم به موافقتنامه سوفا در سال 2009 تداوم يافته است. به موجب اين موافقتنامه سه ساله نيروهاي امريكايي بايد تا پايان دسامبر 2001 خاك عراق را ترك مي‌كردند (بند 1 ماده 24) مگر آنكه با رضايت دولت عراق اين حضور تمديد شود. به موجب بند 4 ماده 24 امريكا حق حاكميتي عراق براي درخواست از امريكا جهت خروج از خاك عراق را در هر زماني به رسميت شناخته است. نتيجه آنكه حضور كنوني امريكا بر اساس «رضايت» دولت عراق به چنين حضوري توجيه مي‌شود. حال سوال اين است كه آيا اين رضايت شامل توسل به زور عليه فرماندهان عراقي يا فرماندهان نيروهاي مسلح دولت‌هاي دوست عراق كه به دعوت آن به قلمرو آن وارد مي‌شوند، مي‌شود؟
موافقتنامه 2009 در اين زمينه مقررات متعددي دارد. از يك طرف، «طرفين حق بر توسل به دفاع مشروع از خود را در عراق آنگونه كه در حقوق بين‌الملل قابل اعمال تعريف شده» [براي خود] محفوظ نگاه داشته‌اند (بند 5 ماده 4) و از طرف ديگر به موجب بند 1 ماده 27 دولت ايالات متحده در موارد تهديدات داخلي يا خارجي عليه عراق تنها با «درخواست عراق» حق توسل به زور را خواهد داشت. به‌علاوه امريكا صراحتا از استفاده از قلمرو دولت عراق براي حمله به كشورهاي ثالث منع شده است: «سرزمين، دريا، و هواي عراق نبايد محلي براي حمله يا عبور براي حمله عليه ساير دولت‌ها مورد استفاده قرار بگيرد.».
تحليل اين مقررات نشان مي‌دهد كه اولا امريكا در غياب وجود حمله مسلحانه‌اي از سوي ايران يا نيروهاي مردمي عراق نمي‌توانسته به حق دفاع مشروع در قالب موافقتنامه استناد كند و ثانيا اين موافقتنامه به هيچ‌وجه اجازه توسل به زور عليه نيروهاي مسلح عراق يا دوستان عراق را نمي‌دهد.
حقوق بين‌الملل عام ضمانت اجراي سختي را براي تخلف از چنين موافقتنامه‌هايي در نظر گرفته است. به موجب بند (e ماده 3) قطعنامه تعريف تجاوز مجمع عمومي (3314 دسامبر 1974) اگر دولتي كه با توافق دولت پذيرنده در سرزمين آن دولت حاضر است، در مغايرت با شرايط مقرر در موافقتنامه متوسل به نيروي مسلح شود اين عمل صرفنظر از اعلام يا عدم اعلام جنگ، از مصاديق تجاوز خواهد بود. به نظر مي‌رسد كه با فقدان رضايت مقدم دولت عراق به عمليات سوم ژانويه و محكوميت موخر آن از سوي مقامات مسوول دولت عراق، بتوان حمله مزبور را از مصاديق «تجاوز» در حقوق بين‌الملل خواند كه براي دولت عراق حق دفاع مشروع را به دنبال دارد. البته دولت عراق كه روابط استراتژيكي با دولت امريكا دارد بعيد است كه به اين حق استناد جويد اما گزينه محتمل، خاتمه دادن به حضور نيروهاي امريكايي در عراق است.
استاد حقوق بين‌الملل دانشگاه
شهيد بهشتي
از نظر حقوقي هيچ «درگيري مسلحانه‌اي» در زمان حمله امريكا بين اين كشور و ايران وجود نداشته است. همين وضعيت ميان امريكا و دولت عراق صادق است. بنابراين هدف قراردادن فرماندهان نظامي ايران و عراق را به هيچ‌وجه نمي‌توان به عنوان «هدف و اقدام مشروع نظامي» توصيف و توجيه كرد.
دفاع مشروع پيشگيرانه دكترين مغاير با منشور ملل متحد است كه امريكا در حمله سال 2003 خود به عراق بخت خود را با استناد به آن در جامعه بين‌المللي آزمود و با عدم پذيرش جهاني روبه‌رو شد.
حتي با استناد به دكترين امريكايي و خلاف حقوق بين‌الملل «جنگ عليه تروريسم» نيز حمله امريكا به سردار سليماني قابل توجيه حقوقي نيست.
در حقوق بين‌الملل رويه‌اي كه در آن يك دولت، نيروهاي مسلح دولت ديگر را تروريستي ناميده و بعدها اقدام به ترور رييس نيروهاي مسلح همان كشور بكند در دسترس نيست.
اگر دولتي كه با توافق دولت پذيرنده در سرزمين آن دولت حاضر است، در مغايرت با شرايط مقرر در موافقتنامه متوسل به نيروي مسلح شود اين عمل صرفنظر از اعلام يا عدم اعلام جنگ، از مصاديق تجاوز خواهد بود.