فرار از عواقب مسووليت
مهرداد پشنگ‌پور
مواجهه و تعامل بازيگران بين‌المللي قريب يك قرن است كه مبتني بر روابط بين‌الملل از طريق ديپلماسي است و اين نحوه تبادل و رفتار از جمله موجبات توسعه يافتگي به شمار مي‌رود. جهان امروز يك كل وابسته و به هم پيوسته در فرم واحد‌هاي سياسي داراي استقلال و حاكميت اما نه منفك از هم است لذا براي به سامان كردن زندگي در اين جهان پُر آشوب و ملتهب بايد قواعدي در نظر گرفت تا روزگار جهانيان تلخ‌تر از آن چيزي كه هست، نگذرد. استقلال كشورها و حاكميت آنها دو عنصر اساسي در روابط بين‌الملل است، استقلال نمايه خارجي دارد و به اين اعتبار تمام كشورها صرف نظر از مختصات گوناگون يك واحد سياسي حساب مي‌شوند و داراي شأن برابر هم هستند. نتيجه عيني اين اصل يعني هر كشور يك راي در مجامع بين‌المللي و هيچ كشوري از حيث سياسي به اتكا امكانات متعدد و مختلفي كه از آن برخوردار است، برتر از ديگري نيست. اين موضوع صرف نظر از اينكه در اسناد بين‌المللي مهم مانند منشور مللل متحد قيد شده بلكه مورد وفاق قريب به اتفاق فلاسفه و حقوقدانان معاصر هم است.«بلارمن» الهي‌دان كاتوليك نيز به صراحت بيان مي‌كند و اعتقاد دارد، كسي به خاطر جثه بزرگ‌ترش بيش از ديگري آدم نيست. حاكميت اما جنبه داخلي دارد يعني هر كشوري در درون مرزهاي خودش تنها قدرت مقتدري است كه مي‌تواند اعمال قدرت كند و ساير قدرت‌هاي سياسي دنيا حق دخالت در آن را ندارند. قاعده نفي تجاوز و منع دخالت در حقوق بين‌الملل از همين اصل ناشي شده است. اين اصول به مرور زمان تكميل و اين روند كماكان ادامه دارد. بنابراين اصل حاكميت در حال حاضر به اين معنا نيست كه دولت‌ها مي‌توانند در درون مرزهاي خويش هر آن گونه كه تمايل دارند، رفتار كنند. ميثاق‌هاي بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و حقوق اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي، اعلاميه جهاني حقوق بشر و بسياري كنواسيون‌هاي ديگر محدوديت‌هايي را بر رفتار حاكمان نسبت به مردمان تحت حاكميت‌شان تعريف و تحميل كرده‌اند همان طور كه محدويت رفتار در قالب و محدوده‌هاي حقوقي- بين‌المللي بر اصل استقلال تعريف شده است. حضور نيرو‌هاي نظامي يك كشور به عنوان نماد حاكميت در كشور ديگر يا بايد با رضا و توافق ميزبان باشد يا با اجازه از تنها مرجع رسمي بين‌المللي ذيل اصول منشور ملل متحد مندرج در فصل هفتم كه شوراي امنيت سازمان ملل متحد است.
در غير اين صورت هر گونه حضور كه بارزترين مصداقش حضور نظامي است، نقض قاعده «اصل منع مداخله» است و ...
اين گونه يكي از قواعد عيني و قطعي حقوق بين‌الملل از طريق «تجاوز» نقض و شكسته مي‌شود و عامل اين نقض به صرف انتساب عمل داراي مسووليت است و بايد از عهده زيان‌هاي وارده به موجب قواعد حقوق بين‌الملل بر‌آيد. نقض قواعد قراردادي بين كشورها معمولا بهترين و آسان‌ترين شيوه اثبات مسووليت وارد آمده است ليكن تنها راه موجود در حقوق بين‌الملل نيست. در بسياري موارد قراردادي وجود ندارد و مجوزي هم از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد در بين نيست اما نقض آشكار حقوق بين‌الملل صورت گرفته ولي اين به آن معنا نيست كه دولت عامل از مسووليت مي‌گريزد. حقوق بين‌الملل در مقررات خود در قرن حاضر به علاوه تعهداتي كه يك دولت در مقابل دولت ديگر دارد، قواعدي را شناسايي كرده تحت عنوان (Erga omens) يا مقررات و اصول عام‌الشمول و فراگير؛ اين تعهدات شامل تمام جامعه بين‌المللي مي‌شود و ضرورتي به توافق يا اعلام رضايت اعضا جامعه بين‌المللي به آن نيست. در قضيه «بارسلونا تراكشن» ديوان بين‌المللي دادگستري تعهدات ناشي از به كارگيري غيرقانوني «تجاوز» و نسل‌كشي و نيز قواعد مرتبط با حقوق اساسي بشر مانند ممنوعيت بردگي و تبعيض نژادي را در شمار قواعد تعهدات بين‌المللي آمره مورد شناسايي قرار داد. تفسير كميسيون حقوق بين‌الملل سازمان ملل متحد در سال ٢٠٠١ نيز از پيش‌نويس ماده ١٩ كنواسيون مربوط به مسووليت بين‌المللي دولت‌ها صريحا تاكيد دارد كه نقض‌هاي «شديد و جدي» اين قواعد به علاوه كشور خاطي براي ساير دولت‌ها نيز آثار و پيامد‌هاي إضافي دارد و به اين ترتيب تمام دولت‌ها مي‌توانند در برابر دولت متخلف استناد كنند. دليل اين استناد و پيامد اضافي روشن است:«نقض قواعد آمره حقوق بين‌الملل كه رعايت آن از جهات گوناگون براي تمام اعضاي جامعه بين‌المللي ضروري و لازم است بي‌آنكه نيازمند توافقي باشد». نقض جدي در صورتي كه نقض سيستماتيك يا دولت خاطي عمدا مرتكب آن شده باشد، محقق مي‌شود. نقض حاكميت يك كشور و تجاوز به آن بدون شك يك نقض جدي است. تجاوز گاهي سرزميني و گاه تعرض عليه يك مامور دولتي(در معناي عام) مانند اقدام به شهادت رسانيدن سردار شجاع ايران جناب سردار رشيد قاسم سليماني ضمن نقض حاكميت سرزميني دولت عراق از طريق تجاوز به سرزمين آن كشور و اقدام نظامي در محدوده مرزهاي داخلي آن است. اقدامي كه نخست‌وزير عراق آن را خصمانه اعلام كرد و مورد اعتراض تمام حاكميت عراق واقع شد. وزارت دفاع ايالات متحده امريكا اقدام جنايتكارانه خود را ضمن تاييد، تحت امر و دستور مستقيم رييس‌جمهور دانسته و او نيز صراحتا انتساب اين اقدام زشت را تاييد كرد. بنابراين اراده آزاد و عمد مبتني بر آگاهي حسب اقرار و اعلام مبني بر ارتكاب عمل، انتساب آن را مشخص و محرز مي‌كند. به اين ترتيب حتي نقض قاعده فراگير حقوق بين‌الملل مبني بر عدم تجاوز مي‌تواند سيستماتيك تلقي شود. انتساب «عمل ارتكابي خلافي» به عامل معمولا يكي از پيچيدگي‌هاي موجود در چنين مواقعي است. وقتي بتوان بين عمل ارتكابي خلاف قواعد حقوق بين‌الملل و عامل آن رابطه سببيت برقرار كرد، مسووليت دولت متعرض و متجاوز حسب قواعد حقوق بين‌الملل حتي بدون تقصير دولت، مرتكب امري قطعي و مسلم است. بدون شك تلاش موخر وزير امور خارجه ايالات متحده امريكا و رييس‌جمهور آن كشور مبني بر اينكه اقدام جنايتكارانه ارتكابي‌شان در قالب «دفاع پيش‌دستانه» بوده و عملي براي جلوگيري از جنگ نه اعلام و شروع جنگ، كوششي است براي فرار از عواقب مسووليت به اين دليل كه اين ادعا فاقد هر گونه منطق صحيح حقوقي است. جبران خسارت در چنين مواقعي به ويژه آنكه بين امور كيفري و مدني بنابر رويه موجود تفكيكي وجود ندارد ناشي از اجراي مسووليت دولت يك حق مُسلم براي دولت متضرر است همان طور كه حق دفاع مشروع نيز غيرقابل انكار است. ديوان بين‌المللي دادگستري در ماجراي كارخانه «كورزوف» جبران خسارت ناشي از نقض تعهد را به عنوان يك اصل حقوقي بين‌المللي در نظر گرفته است در نتيجه دولت جمهوري اسلامي الزام دارد، فارغ از هر گونه شتابزدگي و اقدام مبتني بر احساس براي اجراي مسووليت دولت ايالات متحده امريكا از طريق مراجع حقوقي بين‌المللي دادگستري اقدام كند. محض اقدام حقوقي حائز اهميت است چون موجب موجهي براي مشروعيت‌زدايي از اقدامات ايالات متحده امريكاست. آثار اقدام‌هاي حقوقي دير ظهور و نمود دارند اما پايدار و ماندگارند و اقدام حقوقي به لحاظ ايجاد سابقه بنا بر قواعد حقوقي «كامن لا» (Common law) كه غالبا رسيدگي‌هاي بين‌المللي متاثر از اين نظام حقوقي است بسيار حائز اهميت است. به ويژه اينكه اتكا دولت ايالات متحده امريكا به قواعد دفاع پيش‌دستانه تنها يك استدلال غيرحقوقي شتابزده بدون هر گونه مبناي درست و صحيح حقوقي-بين‌المللي است. جمهوري اسلامي ايران بنابر قواعد مُسلم در حقوق بين‌الملل كه انتساب عمل عمدي تجاوز به حاكميت دو كشور ايران و عراق را مستند، مستدل و قطعي مي‌كند، مي‌تواند ضمن اتكا به قاعده حقوقي Stoppel از هر دفاع حقوقي احتمالي دولت امريكا مشروعيت‌زاديي كرده و در عين حال به اقدام متقابل خود در قالب دفاع مشروع، مشروعيت دهد بدون آنكه مقدمه و زمينه لازمي براي امكان طرح مسووليت عليه جمهوري اسلامي ايران از حيث قواعد حقوق بين‌الملل وجود داشته باشد به ويژه اينكه آنچه ايالات متحده تلاش دارد براي توجيه اقدام خود بيان كند مطلقا فاقد هر گونه مباني حداقلي حقوقي- بين‌المللي است.