داوطلب گرامی
با توجه به اینکه صلاحیت شما از طرف هیات نظارت مورد تایید قرار نگرفته است لذا به منظور دریافت نتیجه کتبی از هم اکنون یکشنبه مورخ 22/10/98 لغایت دوشنبه مورخ 23/10/98
(به مدت 24 ساعت) شخصا مراجعه نمایید.
# شوراي_ نگهبان # رد_ صلاحيت
عليرضا كيانپور
«دست‌كم 110 نماينده فعلي مجلس ردصلاحيت شدند.» اين خبري است كه گزارش ديروزمان درباره اعلام نتايج اوليه بررسي صلاحيت كانديداهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي را با آن آغاز كرديم، با اين تفاوت كه ديروز به‌جاي آنكه ارجاع بدهيم به سطور اين مطبوعه، در توضيح آن را به گفته‌هاي محمدعلي پورمختار و طيبه سياوشي شاه‌عنايتي، دو نماينده به‌ترتيب اصولگرا و اصلاح‌طلب پارلمان ارجاع داديم و نوشتيم كه دست‌كم 4 نفر ديگر از نمايندگان مجلس نيز اين خبر را تاييد كرده‌اند. آماري كه ديروز از تعداد نمايندگان فعلي مجلس كه با نظر شوراي نگهبان ردصلاحيت شده و درصورت عدم اعتراض به حكم اوليه، از حضور در رقابت انتخاباتي پيش‌رو بازمانده‌اند، در دست داشتيم، از حدود 110 نماينده ردصلاحيت‌شده شروع مي‌شد و به‌ادعاي برخي ديگر از نمايندگان حتي تا 130 نماينده و بيشتر از آن نيز حكايت داشت و حالا 24 ساعت پس از انتشار اخبار مقدماتي، به رقمي نزديك‌تر به تعداد دقيق نمايندگان ردصلاحيت‌شده رسيده‌ايم. قاسم ميرزايي‌نيكو، يكي از نمايندگان اصلاح‌طلبي كه حالا با حكم ردصلاحيت شوراي نگهبان در مرحله نخست مواجه شده، از اين عدد دقيق‌تر خبر داده كه به‌گفته او، شامل حدود 120 نماينده است.
92 نماينده رد صلاحيت شده
اين نماينده عضو شوراي مركزي فراكسيون اميد مجلس اما همزمان از تحولي تازه و البته بدواً مهم نيز خبر داده و ديروز به ايسنا گفته در حالي «در مرحله نخست، ۱۲۰ نماينده داوطلب نمايندگي مجدد ردصلاحيت شده بودند كه شب گذشته (يكشنبه) يك‌مرتبه ۳۰ نماينده را تاييد صلاحيت كردند.» با اين حساب چنان‌كه اين نماينده مجلس نيز تاكيد كرده، در حال حاضر از حدود 250 نماينده فعلي مجلس دهم كه اقدام به نام‌نويسي براي حضور در انتخابات مجلس يازدهم كرده بودند، 90 نفر ردصلاحيت شده‌اند. جلال ميرزايي، رييس كميته سياسي فراكسيون اميد آماري با دقتي بيشتر در اختيار «اعتماد» قرار داده و مي‌گويد تعداد دقيق نمايندگان ردصلاحيت‌شده 92 نفر هستند اما همچون ميزايي‌نيكو، اين تغيير ظاهرا مهم را امري «يك‌مرتبه» و ناگهاني نمي‌داند. بلكه احتمال مي‌دهد باتوجه به اينكه نياز به تجميع نتايج و جمع‌بندي نهايي وجود دارد، آمار اوليه كه از حدود 120 نماينده ردصلاحيت‌شده حكايت داشت، دقيق نبوده و آمار دقيق ردصلاحيت‌شدگان همان است كه حالا پس از جمع‌بندي‌هاي نهايي عنوان شده و به‌گفته او، حاكي از 92 نماينده ردصلاحيت‌شده است.
رايزني‌هاي دولتي و احتمال بازگشت
قاسم ميرزايي‌نيكو اما در گفت‌وگويي با «اعتماد» همچنان بر نظر خود مبني بر تغيير راي اوليه اصرار دارد. چنان‌كه گفته «ظاهرا رايزني‌ها و مذاكراتي غيرعلني صورت گرفته و باتوجه به اينكه ردصلاحيت نزديك به يك‌سوم از نمايندگان فعلي، به هيچ عنوان منطقي نبوده و وجهه بسيار بدي دارد، دوستان دوباره بررسي كرده‌اند، ظاهرا با سپاه و برخي ديگر از مراجع محل استعلام نيز مذاكره كرده و تعدادي از ردصلاحيت‌شدگان را بازگردانده‌اند.» نكته‌اي كه بنابر پيگيري‌هاي خبرنگار «اعتماد»، فارغ از اينكه كدام مرجع حكومتي محل مشورت بوده، ظاهرا نفس انجام رايزني‌ها صحت دارد. هرچند اين مساله پيش از اين و از قضا در همان گزارش ديروزمان هم به‌نحوي بيان شده بود. آن‌جا كه به نقل از طيبه سياوشي شاه‌عنايتي نوشتيم محمدرضا عارف رييس فراكسيون اميد دست‌كم رايزني‌هايي را براي كسب اطلاعات دقيق از اينكه كداميك از اميدي‌ها ردصلاحيت شده و كدام تاييد، انجام داده و آن‌چه امروز بايد به آن اضافه كنيم، صحبت‌هايي است كه برخي نمايندگان ردصلاحيت‌شده ظرف يكي، دو روز گذشته با حسينعلي اميري معاون پارلماني رييس‌جمهوري داشته‌اند و اين مقام دولتي، از پيگيري‌هاي منتج به نتيجه در مورد بعضي از اين نمايندگان خبر داده است. همزمان سيده حميده زرآبادي كه او نيز يكي ديگر از اصلاح‌طلبان اين جمع 92 نفره است، از برگزاري نشست بعدازظهر ديروز برخي از اصلاح‌طلبان پارلمان با اسحاق جهانگيري، معاون اول اصلاح‌طلب رييس‌جمهوري و به‌تعبير يكي از همين نمايندگان ردصلاحيت‌شده، «تنها اصلاح‌طلب هيات دولت كه احتمال دارد همچون اميري براي تاييدصلاحيت نمايندگان اصلاح‌طلب رايزني كند»، جلسه داشته‌اند. جلسه‌اي كه به گفته زرآبادي، البته در چارچوب فراكسيون ديپلماسي و منافع ملي تشكيل شده اما بعيد نيست دست‌كم در حاشيه نشست، از آخرين وضعيت ردصلاحيت‌شدگان نيز صحبت شود.
مطالبه شفاف‌سازي علت ردصلاحيت‌ها
در اين ميان اما برخي نمايندگان و البته كانديداهاي ردصلاحيت‌شده بيرون پارلمان معتقدند صرف اينكه شوراي نگهبان اعلام كند كانديدايي به‌دلايلي همچون «عدم التزام عملي به اسلام، نظام يا ولايت فقيه» ردصلاحيت شده كافي نيست و لازم است به‌طور مشروح و با جزييات روشن و شفاف به شهروندان توضيح داده شود. زرآبادي، عضو شوراي مركزي فراكسيون اميد مجلس از جمله اين گروه از نمايندگان ردصلاحيت‌شده است كه به «اعتماد» مي‌گويد: «ملت بايد بدانند چرا نمايندگان‌شان فاقد صلاحيت نمايندگي مجدد هستند. شوراي نگهبان بايد شفاف‌سازي كند.» او درواكنش به توضيح هميشگي شوراي نگهبان در اين رابطه، مبني بر اينكه به‌دليل حفظ آبروي افراد و رعايت حقوق شهروندي كانديداها، به‌لحاظ حقوقي قادر به اعلام جزييات به‌صورت عمومي نيست، مي‌گويد: «فردي كه نماينده مجلس مي‌شود، با شهروندان عادي تفاوت دارد. او خود را در معرض راي ملت قرار داده و اين حق مردم است كه بدانند او چه‌كار كرده و چرا ردصلاحيت شده است.» زرآبادي صراحتا خواستار اعلام عمومي علت ردصلاحيت خود شده و با تاكيد بر اينكه او را به‌دليل «عدم التزام به اسلام» ردصلاحيت كرده‌اند، مي‌گويد: «اين حرف كمي نيست. من و راي‌دهندگان به من بايد بدانند چرا بنده را ملتزم به اسلام نمي‌دانند.» او با تميز ميان دو بحث «حريم خصوصي كانديداها» و «شفافيت سياسي و انتخاباتي» استدلال مي‌كند كه «وقتي قرار است كسي خود را در معرض انتخاب ديگران قرار دهد، حق انتخابگران است كه از جزييات باخبر باشند. نمي‌شود بگوييم فلان كانديدا فاقد صلاحيت است اما به مردم نمي‌گوييم چرا!» او كه از اعتراض خود به اين حكم نيز خبر داده مي‌گويد: «به هر حال اگر اعتراض نكنيم؛ يعني آن‌چه به ما گفتند را قبول داريم و پذيرفته‌ايم كه اسلام را قبول نداريم.»
تشخيص عدم التزام
زرآبادي در عين حال معتقد است وقتي 90 نفر از نمايندگان فعلي، فاقد صلاحيت نمايندگي مجدد تشخيص داده شده‌اند، منطقا ادامه كارشان در چندماه پاياني مجلس نيز محل ترديد خواهد بود. چراكه به گفته او، نمايندگان تنها مرجع قانونگذاري در كشورند و علاوه بر آن، به عنوان مثالي عيني و مصداقي، در آينده نزديك بايد در جلسه راي‌اعتماد به وزير جديد جهاد كشاورزي، تصميم بگيرند گزينه موردنظر صلاحيت دارند يا نه. حال آنكه خود فاقد صلاحيت نمايندگي تشخيص داده شده‌اند.
با اين همه اما شايد تنها وقتي بتوان از شوراي نگهبان انتظار داشت كه ميان اين دو بحث «حريم خصوصي كانديداها» و «شفافيت سياسي و انتخاباتي» تفاهمي ايجاد كند كه درخواستي كه حالا زرآبادي صراحتا اعلام كرده و پيش از او نيز برخي ديگر از نمايندگان به زبان آورده بودند، به مطالبه‌اي نسبتا عمومي ميان نمايندگان ردصلاحيت‌شده تبديل شود. تا آن زمان اما شوراي نگهبان مطابق روال معمول صرفا از عدد و ارقام تاييد و ردصلاحيت‌شدگان سخن گفته و مي‌گويد. چنان‌كه سخنگوي شوراي نگهبان در يكي از آخرين اظهارنظرهاي خود در اين رابطه گفته است: «از حدود ۲۴۷ نفر نماينده فعلي مجلس، صلاحيت ۹۰ نفر عمدتا به‌خاطر مسائل مالي تاييد نشده است، البته به برخي از آنها مستندات پرونده‌شان توضيح داده شد و به بقيه نيز اگر درخواست كردند، اين مستندات ارايه مي‌شود.» شايد نكته حائز اهميتي كه بدوا از اين گفته عباسعلي كدخدايي برداشت شود، تاييد خبر حدود 90 نماينده ردصلاحيت‌شده است اما در عين حال، تاكيد او بر اينكه عمده ردصلاحيت‌شدگان «به‌خاطر مسائل مالي» به اين سرنوشت دچار شده‌اند نيز نه‌تنها حائز اهميت بلكه شايد نكته كليدي سخنان او باشد. چراكه دست‌كم چندنفري از همين نمايندگان ردصلاحيت‌شده از اينكه هيچ پرونده اقتصادي و مالي و البته غيراقتصادي مفتوحي در هيچ محكمه‌اي ندارند، به «اعتماد» گفته و تاكيد دارند كه شوراي نگهبان مرجع تشخيص تخلفات اقتصادي و مالي نيست؛ بلكه چنان‌كه قانون صراحت دارد، اين شورا صرفا برپايه استعلام از چهار مرجع قانوني ازجمله قوه قضاييه در رابطه با بررسي صلاحيت كانديداها اقدام مي‌كند. علاوه بر اين، تشخيص مصاديق «عدم التزام به نظام و اسلام» نيز همچون ادوار پيشين، از ديگر مبهمات اين غائله است. اينكه شوراي نگهبان با چه متر و معياري قادر به تشخيص اين مساله است كه فلان كانديدا به نظام ملتزم است يا خير و به اسلام معتقد يا بي‌اعتقاد. در همين زمينه است كه وقتي چندي پيش هادي غفاري، روحاني نزديك به جناح اصلاح‌طلب و ازجمله نمايندگان مجلس نخست شوراي اسلامي از ردصلاحيت خود به‌دليل عدم التزام به اسلام، آن‌هم علي‌رغم «9 متر عمامه‌اي» كه بر سر دارد، انتقاد كرد، سخنگوي شوراي نگهبان در نشستي با اصحاب رسانه، از مزاح آيت‌الله جنتي با اين نقل‌قول سخن گفت كه ظاهرا دبير شوراي نگهبان - البته محض مطايبه- گفته چون 9 متر پارچه براي عمامه زياد است، غفاري مرتكب اصراف و درنتيجه ردصلاحيت شده است!
اصولگرايان عليه اصولگرايان
فارغ از اين شوخي‌هاي سياسي اما همچنان اصل پرسش پابرجاست كه شوراي نگهبان چطور قادر به تشخيص اين كيفيات اخلاقي و مرامي است. به جز اين اما آن‌چه حالا مي‌توان با قطعيت گفت، آن است كه از ميان اين گروه 92 نماينده ردصلاحيت شده، 42 نفر را اصلاح‌طلبان و اعضاي فراكسيون اميد تشكيل مي‌دهند. زرآبادي با اعلام اين خبر به «اعتماد» گفته: «آماري كه در فراكسيون داريم از ميان حدود 100 عضو فراكسيون، 17 نفر از نام‌نويسي خودداري كرده و 42 نفر نيز ردصلاحيت شده‌اند.» با اين حساب در انتخابات پيش‌رو از ميان نمايندگان فعلي، 41 نفر تا اينجا جواز حضور در انتخابات را دريافت كرده‌اند. حال آنكه به عنوان نمونه و البته بنابر اعلام نصرالله پ‍ژمانفر، نماينده عضو جبهه پايداري مشهد به «اعتماد» از ميان اعضاي اين تشكيلات اصولگرا، ظاهرا تنها يك نفر ردصلاحيت شده است. همزمان درحالي كه پس از ردصلاحيت اغلب چهره‌هاي شاخص جريان اصلاحات خبر آمد كه محمدباقر قاليباف تاييدصلاحيت شده، شنيده‌هاي ديگر از تاييدصلاحيت گسترده حدود هزاران نفري كه پيرو فراخوان «مجلس نو» شهردار اسبق پايتخت اقدام به نام‌نويسي كرده بودند، حكايت دارد و اين، آن‌چه بايد انتظارش را بكشيم، انتخاباتي است، درون‌گروهي. رقابتي ميان طيفي خاص از اصولگرايان با خود.
احراز صلاحيت و اصل برائت
نعمت احمدي
انتخاب شدن و انتخاب كردن حقي اجتماعي است و كساني كه به سن قانوني مي‌رسند، داراي اين حق هستند كه انتخاب كنند يا خود را در معرض انتخاب شدن قرار دهند. در اين راستا تنها كساني نمي‌توانند از اين حق استفاده كنند كه محروميت از حقوق اجتماعي داشته باشند؛ زماني اين محروميت حاصل مي‌شود كه فردي با محكوميت قطعي از حقوق اجتماعي محروم شده باشد. لذا اينكه گفته مي‌شود برخي رد صلاحيت‌‌شدگان داراي پرونده‌هاي مالي هستند، نمي‌تواند دليل متقني باشد؛ چراكه قانون اجازه نمي‌دهد، فردي را از حضور در انتخابات محروم كنيم. به عبارت ديگر تا محك وميت قطعي و محروميت از حقوق اجتماعي وجود نداشته باشد، كسي نمي‌تواند مانع انتخاب شدن يا انتخاب كردن ديگران شود. در اين ميان، رد صلاحيت گسترده‌اي كه اخيرا صورت گرفته است نيز از دو منظر قابل بررسي است: يك بخش مربوط به افرادي است كه بنا بر نظر شوراي نگهبان احراز صلاحيت نشده‌اند و بخش دوم مربوط به افرادي است كه پيش از اين احراز صلاحيت شده‌اند و امروز در زمره كساني قرار دارند كه صلاحيت‌شان رد شده است (هرچند شخصا با اين برداشت شوراي نگهبان كه عنوان مي‌كند مسووليت احراز صلاحيت را برعهده دارد، مخالف هستم و اين برداشت را خلاف قانون اساسي مي‌دانم؛ چراكه بنا بر قانون اساسي اصل بر برائت است و طبق اصل 99 قانون اساسي شوراي نگهبان ناظر بر انتخابات است؛ نه آنكه پيش از انتخابات، انتخاباتي ديگر در ميان خود برگزار كند). در اين زمينه بايد گفت چطور مي‌شود افرادي كه پيش از اين صلاحيت داشته‌اند، امروز صلاحيت‌شان رد مي‌شود؟! اگر موضوع زايل شدن صلاحيت مطرح است، اين مساله تنها از طريق محكوميت در دادگاه مي‌تواند صورت گيرد، اما اگر محكوميت قطعي كه برائت اين افراد را زير سوال ببرد وجود نداشته باشد، اين رد صلاحيت مبناي قانوني ندارد. حال پرسش اينجاست، مجلسي كه نزديك به 90 نفر از اعضاي آن، پيشاپيش به وسيله شوراي نگهبان و به تعبير خودشان احراز صلاحيت شده‌اند و امروز ديگر صلاحيت ندارند، با چه اذني بايد همچنان در مجلس باقي بمانند؟! به بيان ديگر تخلفي صورت گرفته است كه اين صلاحيت و اصل برائت را مخدوش كرده و در اين صورت امروز هم آنها فاقد صلاحيت نشستن بر كرسي پارلمان هستند. نمي‌توان گفت فردي امروز صلاحيت دارد اما 5 ماه ديگر صلاحيت ندارد. لذا شوراي نگهبان اگر به راي خود باور دارد، اين افراد امروز هم صلاحيت ماندن در مجلس را هم ندارند و مي‌توان گفت مجلس در معرض از حد نصاب افتادن است. جاي تعجب است فردي كه به او گفته مي‌شود صلاحيت شركت در انتخابات را ندارد. در واقع اگر همين فرد فردا به اتفاق 14 نفر ديگر درخواست استيضاح وزير را مطرح يا طرح دوفوريتي و سه‌فوريتي تدوين كند و در مجلس هم راي بياورد و مسير قانونگذاري را تغيير دهند، چه‌كسي پاسخگو است؟ آيا مي‌شود به كسي گفت صلاحيت در انتخابات نداريد، اما امروز صلاحيت قانونگذاري، سوال و حتي استيضاح رييس‌جمهوري را داريد؟ اين پارادوكسي است كه در رويكرد شوراي نگهبان ديده مي‌شود و همين رويكرد را نيز مي‌توان در استناد او به بند يك و دو ماده 28 قانون اساسي؛ يعني بحث التزام به اسلام و نظام و ولايت فقيه نيز ديد.
حقوقدان