گروه اقتصادي
حادثه تلخ سقوط هواپيماي اوكرايني در ايران كه بر اساس اطلاعيه ستاد كل نيروهاي مسلح، شليك پدافند ايران و اشتباه انساني عامل اصلي آن بوده، در طول روزهاي گذشته فضاي ايران و بسياري از كشورهاي جهان را تحت تاثير قرار داده. در كنار ابعاد تلخ درگذشت 176 مسافر اين هواپيما، چگونگي بررسي اين سانحه و نحوه پايان يافتن پرونده آن سوال ديگري است كه مطرح بوده است. در شرايط فعلي اين سوال وجود دارد كه ميزان غرامت پرداختي از سوي ايران چقدر خواهد بود و اين رقم چگونه پرداخت مي‌شود؟
بر اساس قواعد بين‌المللي وضع شده در سازمان جهاني هوانوردي (ايكائو)، زماني كه يك هواپيماي مسافربري – بنا به علتي – سقوط مي‌كند، مسووليت بررسي حادثه، استخراج اطلاعات جعبه سياه هواپيما، ارايه گزارش مقدماتي و نهايي درباره سقوط بر عهده نماد حاكميتي كشوري است كه در آن سقوط رخ داده است. در اين چارچوب سازمان هواپيمايي كشوري ايران به عنوان نماد حاكميتي كشور در عرصه هوانوردي مسووليت بررسي اين حادثه را بر عهده خواهد داشت. در رابطه با هواپيماي اوكرايني سقوط كرده، نيز ايران همين روند را آغاز كرد و سازمان هواپيمايي كشوري با حضور در صحنه، پيدا شدن جعبه سياه را تاييد و آغاز فرآيند بررسي سانحه را اعلام كرد.
آنچه اين روند را تغيير داد، اعلاميه ستاد كل نيروهاي مسلح در تاييد اصابت موشك پدافند هوايي كشور به عنوان عامل اصلي سقوط اين هواپيما بود. سازمان هواپيمايي ايران دو روز قبل اعلام كرد كه تا پيش از اعلام برخورد موشك بر اساس تئوري‌ها و فرضيه‌هاي خود دنبال مي‌كرده و حالا كه اصابت موشك تاييد شده، فرآيند بررسي اين سانحه وارد فاز جديدي خواهد شد.
در كنار تغيير در فرآيند بررسي اين سانحه، پس از اثبات اصابت موشك، نحوه محاسبه غرامت و طرف پرداخت‌كننده آن نيز تغيير خواهد كرد.
مسووليت ايران در حادثه
در صورتي كه سقوط هواپيماي يك ايرلاين به دليل نقص فني، اشتباهات انساني يا هر فرآيندي كه مربوط به وظايف شركت هواپيمايي باشد، اتفاق افتاده و نتايج بررسي‌ها اين موضوع را ثابت كند، بر اساس تعهدات موجود، اين شركت هواپيمايي است كه موظف به پرداخت غرامت به بازماندگان مسافران خود خواهد بود.
چگونگي محاسبه اين غرامت از يك سو منوط به تعهداتي است كه شركت هواپيمايي مربوطه آنها را به مسافران خود داده و از سوي ديگر مربوط به كنوانسيون بين‌المللي است كه كشور مبدا اين ايرلاين عضويت در آنها را پذيرفته است.
پيش از هر چيز آنچه نحوه محاسبه غرامت را نهايي مي‌كند، بررسي دقيق ابعاد حادثه و جمع‌بندي هيات كارشناسي بررسي‌كننده اين اتفاق خواهد بود. پس از حوادث سقوط، ابتدا گروه‌هاي تجسس تلاش مي‌كنند، جعبه سياه هواپيماي سقوط كرده را پيدا كنند و سپس بر اساس اطلاعات اتخاذ شده از آن و در كنار هم قرار دادن تحليل‌هاي موجود علت نهايي حادثه را مشخص كنند.
در مسير بررسي اين حوادث، به منظور اثبات بي‌طرفي هيات بررسي‌كننده از يك سو و حضور تمام كشورهاي ذي‌نفع در اين فرآيند، كشور مسوول بررسي بر اساس كنوانسيون شيكاگو موظف است نماينده كشوري كه ايرلاين مربوطه در آن ثبت شده را وارد فرآيند بررسي كند و در كنار آن دعوت از نمايندگان كشور سازنده هواپيما و كشورهايي كه اتباع آنها در سقوط حضور داشته‌اند در بسياري از فرآيندهاي بررسي حادثه اتفاق مي‌افتد.
در شرايطي كه ايران اعلام كرده بود مقدمات صدور ويزا براي هيات‌هاي اوكرايني و كانادايي را فراهم كرده، اما تغيير گمانه‌ها درباره علت سقوط هواپيما باعث شد روال كار تغيير كند. در ابتدا به نظر مي‌رسيد در صورت به وجود آمدن نقص فني در هواپيما اين شركت هواپيمايي اوكرايني خواهد بود كه موظف است غرامت لازم را پرداخت كند و در گام دوم انگشت اتهام به سمت شركت سازنده هواپيما، يعني بويينگ بود اما با قبول مسووليت از سوي ايران، حالا نحوه پرداخت غرامت متفاوت خواهد شد و احتمالا مسووليت اصلي آن بر عهده ايران خواهد ماند.
اولويت كنوانسيون‌ها
دليل نامشخص بودن مبلغ نهايي غرامت و چگونگي پرداخت آن بحث كنوانسيون‌هاي بين‌المللي است كه كشورها عضويت در آنها را پذيرفته‌اند و در صورت متفاوت بودن كنوانسيون كشوري كه هواپيما در آن سقوط كرده با كشور صاحب هواپيما، چگونگي نهايي شدن رقم غرامت متفاوت خواهد بود.
آنچه در حال حاضر مسجل به نظر مي‌رسد، اين است كه به دليل اصابت موشك به هواپيما، شركت بيمه‌كننده اين هواپيما مسووليتي براي پرداخت غرامت ندارد و ايران به عنوان مسوول اين اتفاق بايد در عرصه حضور داشته باشد. با توجه به اينكه 144 مسافر اين پرواز ايراني بوده‌اند، نحوه محاسبه ديه آنها و نحوه پرداخت غرامت به مسافران خارجي اين هواپيما جزو سوالات موجود در اين زمينه است.
غلامعلي جهانگيري، معاون بيمه مركزي، عصر يكشنبه اعلام كرد كه ميزان خسارت به هواپيماي اوكرايني حداكثر ۱۵۰ ميليون دلار برآورد شده است. بر اساس توضيحات او، ايران پيش‌بيني مي‌كند كه حدود ۲۴ ميليون دلار خسارت براي مسافر، خدمه و بار باشد و ۷۰ ميليون دلار هم خسارت بدنه خواهد بود كه در مجموع رقمي بين ۱۰۰ تا ۱۵۰ ميليون دلار ميزان خسارت برآورد شده است. غلامرضا سليماني، رييس كل بيمه مركزي نيز ديروز اعلام كرد كه دولت ايران همكاري خوبي براي پرداخت خسارت هواپيماي اوكرايني خواهد داشت.
منصور جباري‌قره‌باغ، وكيل دادگستري و استاد دانشگاه علامه طباطبايي و متخصص حقوق بين‌الملل هوايي در تحليل اين اتفاق و چگونگي محاسبه غرامت به اهميت كنوانسيون‌هاي بين‌المللي پرداخته است.
وي درباره اينكه آيا شركت هواپيمايي بايد غرامت پرداخت كند يا خير و دادگاه صلاحيت‌دار كدام است و كدام قانون قابل اجراست، گفت: پرداخت خسارت از ناحيه متصديان حمل و نقل هوايي، مطابق كنوانسيون‌هاي بين‌المللي كه هر دو كشور مبدا و مقصد آنها را پذيرفته و در كشور خود تصويب كرده باشند، صورت مي‌گيرد. دو كنوانسيون ورشو ۱۹۲۹ (پروتكل‌هاي آن شامل پروتكل لاهه ۱۹۵۵ و ۳ پروتكل مونترال ۱۹۷۵) و كنوانسيون مونترال ۱۹۹۹ مربوط به يكپارچه كردن برخي مقررات حمل ونقل بين‌المللي هوايي در خصوص خسارات وارده به مسافران هواپيمايي، در خصوص خسارات وارده به مسافران قابل اجرا هستند. بايد ديد كشور مبدا و مقصد عضو كدام يك از اين اسناد هستند. البته مقصد نهايي مدنظر است. به احتمال زياد مقصد اكثر مسافران غير از كشور اوكراين بوده است. بيشتر مسافران به مقصد اروپا يا كانادا پرواز مي‌كردند.
اين استاد دانشگاه در ادامه افزود: اگر كنوانسيون ورشو و پروتكل‌هاي آن در اين پرواز قابل اجرا باشد (ايران به اين كنوانسيون پيوسته و اوكراين، كشورهاي اروپايي و كانادا هم عضو آن هستند)، طرح دعوا مي‌تواند از طرف بازماندگان در اقامتگاه متصدي حمل يا مركز اصلي كار متصدي حمل يا مركز تجارت متصدي حمل كه قرارداد حمل و نقل در آنجا منعقد شده يا در مقصد به شرطي كه كشور مزبور عضو كنوانسيون ورشو ۱۹۲۹ باشد، قابل طرح است. دومين سند قابل بررسي كنوانسيون مونترال ۱۹۹۹ است. مباني مسووليت در اين كنوانسيون تغيير و سيستم دوگانه‌اي در خصوص مسووليت متصديان حمل و نقل در برابر مسافر ايجاد شده است. به عبارت ديگر، كنوانسيون مونترال ۱۹۹۹ مسووليت مطلق متصدي حمل را پذيرفته است. بيشتر كشورها از جمله اوكراين، كانادا و همه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا اين كنوانسيون را پذيرفته‌اند، ولي به هر حال از آنجا كه ايران به اين كنوانسيون نپيوسته است؛ لذا اين كنوانسيون در خصوص شركت هواپيمايي اوكراين قابل اجرا نيست. با توجه به اينكه كنوانسيون‌هاي ورشو و مونترال در اين قضيه قابل اجرا نيستند، بازماندگان مي‌توانند در ايران عليه دولت (سازمان هواپيمايي ايران، ارتش يا سپاه) در دادگاه‌هاي ايران دعوا طرح كنند. در صورت عدم پرداخت خسارت به مسافران تبعه خارجي، آنها با حمايت دولت خود بايد بتوانند از طريق مراجع بين‌المللي پيگيري كنند.
ديپلماسي ايران و اوكراين
هر چند بر اساس تحليل‌هاي موجود از سوي فعالان و كارشناسان صنعت هوايي، چگونگي اجراي اين كنوانسيون‌ها پيچيدگي‌هايي خواهد داشت، اما در اين بين همچنان يك ابهام و يك راه‌حل وجود دارد. ابهام اصلي مربوط به چرايي لغو نشدن پروازهاي مسافري در ساعات منتهي به حادثه است. با توجه به اينكه ايرلاين اوكرايني از شرايط خاص امنيتي ايران در ساعاتي پيش از اين حادثه مطلع نشده، نمي‌توان انگشت اتهامي به سمت مسوولان شركت گرفت كه چرا در اين زمان پرواز خود را لغو نكرده‌اند و از اين‌رو مسووليت اين امر با طرف ايراني خواهد بود.
از سوي ديگر اما بر اساس بررسي تجربيات سال‌هاي گذشته و هواپيماهاي مسافري كه به اشتباه از سوي سامانه‌هاي پدافند كشورهاي مختلف ساقط شده‌اند، در اين شرايط مذاكرات ديپلماتيك دو كشور ايران و اوكراين اصلي‌ترين عامل گره‌گشا خواهد بود. با توجه به برابر نبودن كنوانسيون‌هاي هوايي دو كشور، مذاكرات دوجانبه مشخص مي‌كند كه ميزان غرامت و نحوه پرداخت آن چگونه محاسبه خواهد شد و ايران تعهدات خود را چطور اجرايي مي‌كند؛ روندي كه نشان‌دهنده آغاز فرآيند طولاني ديپلماتيك براي حل پرونده اين سانحه و معماهاي موجود در مسير آن است.