بحث حقوقي و ردصلاحيت‌ها
علي شكوهي
شوراي نگهبان مي‌گويد اغلب نمايندگان ردصلاحيت شده به دليل سوءاستفاده مالي و اقتصادي ردصلاحيت شده‌اند. البته اخيرا كه نمايندگان خواستار افشاي اسناد و مدارك اين ادعاها شدند و رييس مجلس هم در اين زمينه موضع گرفت، سخنگوي شوراي نگهبان كمي تخفيف داد و گفت كه ردصلاحيت نمايندگان كنوني و ادوار مجلس به سه دليل مالي و اخلاقي و سياسي بوده است. احتمالا كمي بيشتر پيگيري شود و همه نمايندگان از شوراي نگهبان بخواهند كه مدارك سوءاستفاده مالي آنان را علني به اطلاع مردم برساند، چه بسا معلوم شود كه ماجرا بيشتر سياسي است. ما فعلا با نظر اعضاي شوراي نگهبان همراهي مي‌كنيم كه نمايندگان ردصلاحيت شده، عمدتا سوءاستفاده اقتصادي كردند و براي ردصلاحيت آنان دليل سياسي در كار نبوده است. پرسش مهم اين است كه شوراي نگهبان در اين ماجرا در كجاي كار ايستاده است؟ آيا شوراي نگهبان در جايگاه دادسرا و محاكم قضايي قرار دارد؟ آيا شوراي نگهبان و هيات‌هاي نظارت حق دارند وارد موضوعاتي شوند كه براي آن در قانون متولي ديگري پيش‌بيني شده است و وقوع هرگونه جرمي را آن نهاد بايد پيگيري كند؟ شوراي نگهبان و هيات‌هاي نظارت براساس استعلامي كه از نهادهاي قانوني دريافت مي‌كنند، درباره نامزدهاي انتخاباتي نظر مي‌دهند. در همه اين موارد نهادهاي چهارگانه قانوني درباره مسائلي مثل سن، تابعيت، مدرك تحصيلي، سابقه قضايي، محروميت از حقوق اجتماعي، ارتباط با جريان‌هاي غيرقانوني يا براندازان، چگونگي اشتهار نزد مردم و ديگر مسائل حقوقي مرتبط با نامزدهاي نمايندگي مجلس گزارش مي‌دهند و همين گزارش‌ها پايه اوليه اظهارنظر هيات‌هاي اجرايي و نظارت و شوراي نگهبان را تشكيل مي‌دهد. البته شوراي نگهبان مدعي است كه چون نظارت اين شورا استصوابي است، اين شورا بايد درباره نامزدها خودش هم تحقيق كرده و درباره مواضع سياسي و اعتقادي‌شان به نظام و قانون اساسي و موارد ديگر هم تحقيق و بررسي كند. بر همين اساس اكنون به صورت گسترده اقدام به ردصلاحيت نيروهاي اصلاح‌طلب در سراسر كشور كرده و معلوم است كه در اين ردصلاحيت‌ها رويكرد سياسي مشخصي دارد و صرفا با ملاك‌هاي حقوقي روشن اين كار را انجام نمي‌دهد. شوراي نگهبان يك جريان بزرگ انقلاب را در درون نظام معرفي نمي‌كند و با همين رويكرد و تحليل سياسي، مواضع جناحي از خود بروز مي‌دهد ولي داشتن مشكلات اقتصادي و سوءاستفاده مالي از اين قماش نيست و بايد موردتامل بيشتري قرار گيرد. در اين انتخابات تعدادي از نمايندگان اصولگرا هم ردصلاحيت شده‌اند كه طبعا به دليل مواضع سياسي آنان نبوده است، بلكه به اتهام سوءاستفاده اقتصادي از موقعيت نمايندگي مجلس ردصلاحيت شده‌اند. ما اين ادعا را تاييد يا تكذيب نمي‌كنيم اما سخن ما اين است كه شوراي نگهبان در اين ميان كجا ايستاده است؟ اگر كسي تخلف مشخص اقتصادي كرده باشد كه جرم تلقي شود اين قوه قضاييه است كه بايد تشكيل پرونده دهد و مدارك خود را در دادگاه عرضه كند و متهمان هم فرصت دفاع دارند و در صورت داشتن مدارك و اسناد مويد عملكرد خود، طبعا تبرئه و در غير اين صورت محكوم خواهند شد. شوراي نگهبان نه در مقام تشكيل پرونده است و نه حق صدور كيفرخواست دارد و نه مي‌تواند كسي را محاكمه كند و نه حق دارد دستور مجازات بدهد و مثلا كساني را از حقوق اجتماعي محروم كند اما در عمل شوراي نگهبان نه تنها اتهام مي‌زند، بلكه بدون آنكه به افراد مجال دفاع بدهد، حكم صادر مي‌كند و آنان را از برخي حقوق اجتماعي از جمله نمايندگي مجلس محروم مي‌كند. سوال اين است كه شوراي نگهبان اين شأن را از كجا آورده است؟ ممكن است گفته شود كه برخي از اقدامات نمايندگان ممكن است جرم نباشد اما در شأن نمايندگي مردم نيست و بايد مراقب اين بعد قضيه هم بود. اين فرض را هم مي‌پذيريم اما باز مدعي هستيم اين هم وظيفه شوراي نگهبان نيست، زيرا در مجلس، «هيات نظارت بر رفتار نمايندگان» با همين هدف تشكيل شده است و به گزارش‌هاي اينچنيني و شكايت از نمايندگان در امور مختلف از جمله سوءاستفاده از قدرت و جايگاه مجلس و بهره‌برداري نامشروع اقتصادي از موقعيت نمايندگي را مورد رسيدگي قرار مي‌دهد. در صورتي كه چنين گزارشي هم عليه نماينده‌اي موجود باشد، مي‌توان با اغماض پذيرفت كه شوراي نگهبان مي‌تواند به آن استناد كند ولي اگر چنين گزارشي هم موجود نباشد آيا شوراي نگهبان مي‌تواند با تكيه بر تحقيقات خودش به نتايجي برسد كه منجر به ردصلاحيت متهمان شود؟ همه ما اصل «برائت» را قبول داريم يعني هيچ‌كسي را نمي‌توان مجرم دانست مگر آنكه جرمش در دادگاه صالحه مطابق يك رويه قضايي معين به اثبات رسيده باشد. اقدام شوراي نگهبان در وارد آوردن اتهامات مرتبط با فساد اقتصادي به برخي نامزدها، تنها وارد آوردن اتهام نيست، بلكه اتهامي است كه بدون اثبات در دادگاه صالحه در شوراي نگهبان براي آن مجازات تعيين شده است و ردصلاحيت نمايندگي مجلس نتيجه همين حكم فرضي است. نكته پاياني اينكه متاسفانه اين اشكال روشن حقوقي را برخي مورد توجه قرار نداده و رويه موجود را گويي حق شوراي نگهبان مي‌دانند و بدتر آنكه براساس اين اتهامات وارده، درخواست مي‌كنند كه فقط ردصلاحيت كافي نيست و قوه قضاييه هم بايد وارد ميدان شود و اين افراد را محاكمه كند. ظاهرا آقايان شوراي نگهبان را ضابط قوه قضاييه تصور كرده‌اند در حالي كه اين شوراي نگهبان است كه بايد براساس احكام قضايي اقدام به ردصلاحيت افرادي كند كه پرونده محكوميت قضايي و محروميت از حقوق اجتماعي دارند.