يك پرسش ساده

كساني كه در مقام سياستگذاري قرار دارند به ‌طور طبيعي پس از توصيف وضع موجود از زمينه مورد نظرشان، اهداف مطلوبي را تعيين مي‌كنند سپس طريقه رسيدن به آن اهداف را روشن كرده و ابزار و امكانات و نيروي انساني مناسب را براي گام گذاشتن در اين راه به كار مي‌گيرند. با اين توضيح كوتاه مي‌توان پرسيد كه سياست ايران درباره جمعيت چيست و چه نتايجي داشته است؟ از سال ۱۳۶۷ سياست جمعيتي ايران مبتني بر كاهش و كنترل زاد و ولد و محدود كردن رشد جمعيت شد. آنچه در عمل رخ داد بسيار فراتر از حد انتظار بود. به تعبيري مي‌توان گفت كه طي يك دهه دو برابر اهداف تعيين شده، محقق شد. آن تصميم و سياست نشان داد كه در درجه اول درك درستي از مشكل وجود داشت. در درجه دوم سياستي را مطابق با خواست عمومي طراحي يا تبديل به خواست عمومي كردند و بالاخره ابزارها و امكانات پيش‌بيني شده در اجراي هدف جمعيتي را نيز تهيه و از طريق نيروي انساني مناسب به اجرا درآوردند. نتيجه اين بود كه دو تن از مديران مربوط به كنترل جمعيت جايزه‌هاي جهاني نيز گرفتند و برنامه كنترل جمعيت ايران تبديل به الگويي مهم در سطح جهاني شد. اين روند ادامه داشت تا آنجا كه احساس كردند، كاهش زاد و ولد در حال تبديل شدن به يك مساله است و نه تنها بايد سياست گذشته را كنار گذاشت بلكه بايد جامعه را تشويق به فرزندآوري كرد. البته اين سياست دلايل غيرجمعيتي هم داشت كه فعلا به آنها وارد نمي‌شويم. در نهايت سياست مذكور در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شد و تحت عنوان سياست‌هاي كلي جمعيت در ارديبهشت سال 1393 يعني حدود 7 سال پيش ابلاغ شد. اهداف اصلي اين سياست افزايش نرخ باروري، كاهش سن ازدواج، تحكيم بنيان خانواده، مديريت مهاجرت به داخل و خارج از كشور، تشويق ايرانيان خارج از كشور براي حضور و سرمايه‌گذاري در كشور، حفظ و جذب جمعيت در روستاها و مناطق مرزي، توسعه جمعيتي كناره‌هاي درياي عمان، بازتوزيع فضايي و جغرافيايي جمعيت و... بود. واقعيت اين است كه بدون استثنا تمامي اهداف مذكور طي 7 سال گذشته روند معكوسي داشته است يعني نه تنها هيچ گامي به آن نزديك‌تر نشده‌ايم بلكه دورتر هم شده‌ايم.

- تا سال 1393 تعداد متولدين ايران سالانه با رشدي حدود 3 تا 4 درصد همراه بود. براي نمونه تعداد متولدين در سال 1389 حدود ۱.۳۶ ميليون نفر بود كه در سال 1393 به ۱.۵۳ ميليون نفر رسيد يعني 170 هزار نفر رشد داشت كه حدود 13 درصد رشد متولدين طي اين 4 سال بود. ولي از سال 1393 تاكنون هر سال با كاهش زاد و ولد مواجه هستيم و در سال جاري احتمالا به ۱.۱۹ ميليون برسد كه از متولدين سال 1389 نيز 170 هزار نفر كمتر است!! امسال احتمالا حدود 13 درصد كاهش در زاد و ولد نسبت به سال 1397 خواهيم داشت.

- از سال 1393 روند كاهش ازدواج و نيز افزايش آمار طلاق ملموس است. تعداد ازدواج‌ها امسال به كمتر از 500 هزار مي‌رسد كه 50 درصد كمتر از تعداد ازدواج در سال 1393 است. نسبت ازدواج به طلاق نيز از ۵ به حدود ۳ تنزل كرده كه كاهش بسيار شديدي است. مهاجرت جمعيتي در داخل كشور برعكس اهداف تعيين شده، رخ داده است. محاسبه آنها نيازمند كار بيشتري است ولي به روشني مي‌توان ديد كه مهاجرت از اطراف به مناطق مركزي است. تشديد مهاجرت از كشور به ويژه نيروهاي كارآفرين و تحصيلكرده، امر پنهان كردني نيست. با اطمينان مي‌توان گفت كه همه شاخص‌هاي تعيين شده در آن سياست‌هاي كلي نه تنها محقق نشده بلكه ثابت هم نمانده و عقبگرد داشته است. در مورد خاص جمعيت جالب است كه بدانيم كليه سياست‌هاي پيشين درباره كنترل جمعيت لغو شد. توزيع وسايل پيشگيري يا بستن لوله‌ها و نيز تبليغات عمومي متوقف شدند. در پرداخت يارانه‌ها هدف افزايش فرزندآوري نيز لحاظ شده بود ولي هيچ‌كدام نتيجه نداد.

پرسش اين است كه آيا جامعه ايران به مرحله غيرقابل برنامه‌ريزي رسيده‌ است؟ اگر بلي، آيا اين امر براي همه حوزه‌ها صادق است؟ اگر خير، پس چرا در اين مورد خاص شكست تلخي خورده‌ايم؟ نه فقط اين مورد بلكه ديگر سياست‌هاي كلي نيز كم‌ و بيش دچار همين وضع است. هنگامي كه ايده اين يادداشت را براي يكي از كارشناسان فرهنگي توضيح مي‌دادم در تاييد آن گفت؛ بدون ترديد قريب به اتفاق اهداف تعيين شده در شوراي فرهنگ عمومي كشور كه ويژگي محتوايي داشت به تغيير رفتار مردم مربوط مي‌شد و جنبه اداري و شكلي نداشت نيز شكست خورده‌اند و به اهداف تعيين شده خود نرسيده‌اند.

اين پرسش را هر كس مي‌تواند پاسخ دهد ولي به نظر من مساله فني و جزيي نيست. ساختار كنوني فاقد شرايط لازم براي سياستگذاري اقتصادي و اجتماعي و سياسي است. بهترين سياست‌ها نيز جواب نمي‌دهد به ويژه اينكه مردم به سياستگذاران و سياست‌ها اعتماد ندارند و با آن همراهي نمي‌كنند. براي اثبات اين ادعا چه نمونه‌اي بهتر از موضوع جمعيت كه بسيار مورد توجه و علاقه و تاكيد بوده است!