عواقب ردصلاحيتها
احمد نقيب‌زاده
در روزهايي كه مهم‌ترين اخبار مطبوعات سياسي كشور بر رد‌صلاحيت‌هاي گسترده شوراي نگهبان متمركز است، شايد نكته‌اي كه بايد مدنظر قرار دهيم آن است كه اين ردصلاحيتها در درجه نخست به خود نظام ضربه مي‌زند. به اين دليل كه بيشتر كساني كه ردصلاحيت شده‌اند، خدمتگزاران اين نظام هستند و همچنين داراي عقايد مذهبي محكم و استوار. چنان‌كه وقتي فردي همچون علي مطهري را ردصلاحيت مي‌كنند يا هنگامي كه امام جمعه مسجدي را ردصلاحيت مي‌كنند، اين پرسش براي مردم ايجاد مي‌شود كه با اين حساب، عملا چه كساني از صلاحيت نمايندگي برخوردارند؟! چنين عملكرد‌ي ما را به اين نتيجه مي‌رساند كه هيات‌هاي نظارت و شوراي نگهبان دنبال اهداف سياسي يا اهداف ديگري هستند اما در كلام از اصطلاحاتي همچون «عدم التزام به اسلام» بهره مي‌برند. نكته ديگر اينكه وقتي مردم نمايندگان واقعي خودشان را در فهرست‌هاي انتخاباتي و صفوف نمايندگي مجلس نبينند، در مواقعي كه مشكلاتي مانند اعتراض‌هاي آبان‌ماه به افزايش قيمت بنزين پيش مي‌آيد، آن وقت درمي‌مانند كه به چه كساني روي بياورند؟! اينكه ملت چگونه قادر خواهد بود مطالبات و خواسته‌هاي خود را به‌طور مسالمت‌آميز مطرح كند و اينكه اساسا اين خواسته‌ها را به گوش چه‌كساني برساند؟! بنابراين با رويه‌اي كه شوراي نگهبان پيش گرفته، پرسش‌هايي بي‌شمار نزد افكار عمومي ايجاد شده و جامعه به نحوي از اينكه حتي نمايندگان‌شان در مجلس دهم در مسير كانديداتوري براي دوره يازدهم مجلس ردصلاحيت شده‌اند، متعجب و دلگير خواهند شد. در نتيجه بايد ترتيبي داد كه اين ردصلاحيتها از اساس منتفي شده و انجام نشود و شوراي نگهبان نتواند دست به چنين ردصلاحيت گسترده‌اي بزند. به همين دليل، اغلب احزاب اصلاح‌طلب خواهان برگزاري رفراندومي هستند كه اصل اين وضعيت را دستخوش اصلاحاتي ضروري ساخته و از اين بن‌بست خارج كند. چرا كه در غير اين صورت بايد منتظر كاهش مشاركت مردم در انتخابات باشند. در اين ميان شايد يكي از نكات مركزي اين باشد كه با وجود اين رد‌صلاحيت‌هاي گسترده و به نوعي با از بين رفتن فضاي رقابتي انتخاباتي، مجلس آينده، مجلسي بي‌رمق خواهد بود كه حتي نسبت به وضعيت كنوني پارلمان نيز با تنزل جايگاه مواجه خواهد بود و عملا به حاشيه رانده مي‌شود. به هر تفسير اگر مي‌خواهند مجلس در امور كشور ايفاي نقش كند، مستلزم آن است كه افرادي با درايت و با سابقه فعاليت سياسي به عنوان نماينده راهي پارلمان شوند.
حال در شرايطي كه راهبرد اصلاح‌طلبان در انتخابات پيش‌رو عدم ارايه ليست است و نيز با توجه به ردصلاحيت گسترده كانديداهاي منتسب به جناح چپ، نتيجه انتخابات مجلس يازدهم پيشاپيش قابل پيش‌بيني است. به اين اعتبار فكر مي‌كنم اصلاح‌طلبان پس از انتخابات و مشخص شدن نتايج ديگر قادر به انجام كاري جدي نخواهند بود و در واقع مطالباتي كه در جامعه به وجود مي‌آيد، حتي از ظرفيت تحمل اصلاح‌طلبان نيز فراتر رفته و لبريز خواهد شد. درنتيجه طرفداران و حاميان اصلاحات نيز به سوي قهر با نظام سوق مي‌يابند. با اين حساب واقعيت اين است كه در شرايط كنوني اصلاح‌طلبان تنها مي‌توانند نظاره‌گر باشند و كاري از دست‌شان ساخته نيست.