در بر كدام پاشنه مي‌چرخد
عباس عبدي
بهار سال 1375 بود. مجلس چهارم به پايان خودش نزديك بود و انتخابات مجلس پنجم نيز انجام شده بود. در هفته‌هاي آخر فعاليت اين مجلس، گزارش تحقيق و تفحص مجلس چهارم از بنياد جانبازان و مستضعفان بيرون آمد. اين گزارش در پي پرونده 123 ميلياردي بود كه روزنامه سلام پيگير آن بود و مديريت بنياد و بانك صادرات درگير با متهمان اين ماجرا بودند كه شرح مفصلي مي‌طلبد. نكته آن تحقيق و تفحص اين بود كه از حدود 150 پرونده آن بنياد كه به صورت تصادفي انتخاب كرده بودند، يك گزارش سراسر آكنده از فساد را منتشر كردند.
البته تعداد پرونده‌هاي قابل رسيدگي بسيار زيادتر بود و اين 150 مورد به صورت نمونه انتخاب شده بودند. اين گزارش در آخرين روزهاي آن مجلس ارايه و سپس به بايگاني سپرده شد! اگر شما خبري از رسيدگي در آن ديديد و اطلاعي از انجام اقدامات درباره آن داشتيد ما را هم خبر كنيد. گزارش چنان بود كه خواستم خلاصه آن را در چند شماره در روزنامه سلام بنويسم كه در نهايت با مشورت مديرمسوول محترم احتياط را شرط عقل دانسته و از انتشارش گذشتم. حيف شد كه دست‌نوشته‌هايش نيز نگهداري نشد. حالا مجلس دهم و 24 سال بعد از آن رويداد، گزارش مشابهي را درباره صنعت خودرو تهيه و در آخرين روزهاي كاري خود آن را منتشر كرده است. سرنوشت اين گزارش نيز از حيث تغيير رويه‌ها و سياست‌ها چيزي مشابه همان گزارش قبلي و قبلي‌ها است و اي كاش يك تحقيق و تفحص هم درباره بايگاني شدن و بي‌توجهي به تحقيق و تفحص‌ها مي‌شد. البته آن به‌طور طبيعي نيز بايگاني مي‌شد!! هنگامي كه گزارش تحقيق و تفحص درباره خودرو را مي‌خوانيم، متوجه مي‌شويم كه كل ساختار آن معيوب است. بعد مردم اعتراض مي‌كنند كه چرا قيمت خودرو در ايران گران و كيفيت آن پايين است و مشكلات را متوجه مديريت آنجا مي‌كنند. اگر بهترين كشاورز را بگذاريم كه در زمين كم‌كيفيت و شور بخواهد محصولات زراعي مفيد با آب فاضلاب و آلوده توليد كند، انتظار بيهوده‌اي داريم. حالا بياييد سياهه مشكلات مطرح در اين صنعت را با يكديگر مرور كنيم:
ـ فقدان و ضعف سياست‌گذاري‌هاي كلان صنعتي
ـ تضاد ميان مالكيت و مديريت
ـ دخالت كامل دولت در مديريت، در حالي كه فقط حدود 20 درصد سهام را دارد.
ـ ورود خودروسازان به بنگاه‌داري، به‌طوري كه ايران‌خودرو به تنهايي 107 شركت تابعه دارد. فقط توجه كنيد كه چند صد نفر هيات‌مديره اين شركت‌هاي تو در تو و غير شفاف، چه محل مناسبي براي اتلاف منابع و رانت‌خوري و منصوب كردن افراد وابسته به قدرت است. ساختار تو در توي شركت‌ها ريشه بيشتر اين فسادها بوده است.
ـ تغييرات شديد و مصنوعي بودن نرخ ارز و فقدان تضمين براي ريسك نوسانات ارزي
ـ فقدان حداقل ساختار مالي مناسب بانكي براي تامين نيازهاي بنگاه‌ها
ـ تحريم
ـ قيمت‌گذاري دستوري
ـ تعارض منافع در تصميم‌گيري و تصميم‌سازي كه منشا فساد و تعارض منافع است و...
ـ حضور تعداد زيادي از نهادهاي نظارتي، قضايي، امنيتي در ماجراي اين صنعت كه مبناي فسادهاي جديد است كه حتي نمي‌توان جزييات آنها را نوشت.
ـ نيروي انساني مازاد كه با آمدن هر مدير دولتي به تعداد كاركنان افزوده شد؛ به‌طوري كه سهم دستمزد از قيمت محصول نهايي 3 برابر استاندارد جهاني شده است. استخدام‌هايي كه بدون تخصص يا به دليل انتخابات و مسائل ديگر بر شركت‌هاي خودروسازي تحميل شده است.
ـ پرداخت هزينه‌هاي سياسي از جيب خودروسازان، نمونه آنها در زمان احمدي‌نژاد، تاسيس كارخانه يا صادرات خودرو به سنگال و موريتاني است كه بازگشت نداشته‌اند و بيش از 158 ميليون دلار به يك شركت خسارت زده‌اند.
ـ انتصاب و تحميل مديران دولتي فاقد صلاحيت و تجربه و مديريت محفلي و انتصاب‌هاي شبانه!
ـ فروش‌هاي تكليفي از جيب مصرف‌كننده نهايي به دلالان و افراد داراي امتيازات ويژه. از جمله اجبار به پيش‌فروش با قيمت‌هاي دستوري و زير بازار كه زيان 30 هزار ميلياردي در صنعت خودرو ايجاد كرده است.
ـ تصميمات رانتي كه از طريق خودرو به عده‌اي پرداخته‌اند، ولي در عمل سود آن به جيب ديگران رفته است. مثل اجازه واردات خودرو توسط معلولان و جانبازان 70 درصد كه مورد سوءاستفاده ديگران قرار گرفته‌اند.
اين بخشي از مشكلات اين صنعت است و تا هنگامي كه اين مشكلات ساختاري جدي حل نشود، تشكيل دادگاه‌ها تحت عنوان مقابله با فساد، بيش از يك نوشدارو نخواهد بود. مجموعه راه‌حل‌ها نيز در گزارش تحقيق و تفحص آمده است ولي هيچ احتمال جدي براي اجراي اين راه‌حل‌ها داده نمي‌شود. بنابراين درهاي صنعت خودروسازي در آينده نيز همچنان بر پاشنه گذشته خواهد چرخيد.