سارا معصومي
پنجمين سال اجراي توافق هسته‌اي ايران با جامعه جهاني به پرخبرترين اين سال‌ها تبديل شد. در حالي كه بسياري از كارشناسان پيش‌بيني پاييزي داغ را براي ايران، ايالات‌متحده و بازماندگان در برجام مي‌كردند، زنجيره‌هاي تحولات هسته‌اي و غيرهسته‌اي كه مي‌تواند بر سرنوشت برجام تاثيرگذار باشد از نخستين هفته‌هاي بهار آغاز شد و در نهايت به تابستاني داغ رسيد كه پيش بيني مي‌شود شاهد رويدادهاي متنوع ميان ايران و كشورهاي اروپايي، تروييكاي اروپايي با روسيه و چين و مهم‌تر از همه تهران و واشنگتن باشد. آنچه بر حساسيت ماجرا مي‌افزايد، قرار گرفتن ايالات‌متحده در سال انتخابات رياست جمهوري است و قطعا ايران يكي از پرونده‌هايي است كه دونالد ترامپ به دنبال برگ امتيازسازي از آن در كارنامه 4 ساله دولت خود است. امتيازسازي كه برخي از كارشناسان مي‌گويند، مي‌تواند به انعطاف بيشتر رييس‌جمهور ايالات‌متحده منتهي شود و در مقابل برخي ديگر اعتقاد دارند كه مي‌تواند توسل به گزينه نظامي عليه تهران را هم محتمل كند.
پرونده ايران در حال حاضر از 3 منظر در سطح بين‌المللي مورد رصد يا انتقاد قرار دارد: فعاليت‌هاي هسته‌اي، رفتارهاي ايران در منطقه و توانمندي موشكي و نظامي ايران.
در فقره فعاليت‌هاي هسته‌اي توافقي ميان ايران و جامعه جهاني از جولاي سال 2015 (تير ماه 1394) برقرار شده كه در حال حاضر به رغم تمام فراز و فرودها در حال تجربه پنجمين سال اجراست. با اين همه خروج دونالد ترامپ، رييس‌جمهور ايالات‌متحده از برجام كه در ارديبهشت ماه سال 1397 رخ داد به كاهش تعهدات برجامي ايران در 5 گام منتهي شد كه در نتيجه آخرين گام ايران اعلام كرد ديگر به هيچ كدام از تعهدات فني داده شده در برجام پايبند نخواهد بود مگر آنكه بازماندگان در توافق، تعهدات فراموش شده خود را اجرا كنند كه در اين صورت تهران فورا گام‌هاي معكوس برجامي برداشته شده را به عقب باز مي‌گرداند. خواسته تهران توسط كشورهاي اروپايي مستجاب نشد و در نهايت اختلاف ميان ايران و 3 كشور اروپايي حاضر در برجام(بريتانيا، فرانسه و آلمان) به فعال‌سازي مكانيسم حل و فصل اختلاف در برجام منتهي شد. مكانيسمي كه اروپايي‌ها مي‌گويند براي حفظ توافق فعال كردند، چين و روسيه با فعال‌سازي آن مخالف بودند و دولت ترامپ اميدوار است كه اين مكانيسم به مكانيسم ماشه و بازگشت تمام تحريم‌هاي همه جانبه و بين‌المللي عليه ايران منتهي شود.
در ميان پرانتز به اين نكته اشاره كنيم كه موعد تحريم‌هاي تسليحاتي ايران در اكتبر 2020 به اتمام مي‌رسد و براساس متن برجام و قطعنامه 2231 از اين تاريخ به بعد ايران ديگر براي خريد و فروش سلاح با محدوديتي از جانب سازمان ملل روبه‌رو نخواهد بود. واهمه ايالات‌متحده از اين مساله به دردسري جديد در پرونده برجام تبديل شده است. ايالات‌متحده تلاش مي‌كند ساير اعضاي دايم و غيردايم شوراي امنيت سازمان ملل متحد را براي تصويب قطعنامه‌اي جديد عليه ايران با محوريت تداوم تحريم‌هاي تسليحاتي ايران با خود همراه كند. اقدامي كه تاكنون با مخالفت صريح و شفاف چين و روسيه و مخالفت ضمني 3 كشور اروپايي حاضر در برجام روبه‌رو شده است.
پرونده ايران و روندهاي موجود
پرونده ايران در 3 جبهه در جريان است: 1-درون برجامي 2-درون شوراي امنيت 3-درون آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كه مورد سوم تازگي ندارد و نقطه بحران‌سازي از فعاليت‌هاي ايران پيش از اين و در سال‌هاي 2003 تا 2006 هم از همين كانال بوده است.
در دو حوزه درون برجامي و درون شوراي امنيت در نخستين حوزه فعلا تحول خاص و جديدي رخ نداده و كاهش تعهدات برجامي ايران در نتيجه عدم وفاي به عهد بازماندگان در برجام به موازات هم ادامه دارد و تهران مي‌گويد با اين اقدام توازن را به توافق بازگردانده است. در حوزه درون شوراي امنيت هم تحركات ايالات‌متحده در دو مسير ادامه دارد: تلاش براي اثبات ادعاي باقي ماندن در برجام به عنوان عضوي از قطعنامه 2231 و برخورداري از حق فعال‌سازي مكانيسم ماشه و دوم هم تلاش براي جلب آراي كافي به منظور تصويب قطعنامه جديد و تمديد تحريم تسليحاتي ايران. البته در چند روز اخير برخي منابع غربي ادعا كردند كه برخي كشورهاي اروپايي در حال بررسي گزينه سومي هستند و آن هم همراهي با امريكا براي تمديد تحريم تسليحاتي ايران براي يك دوره كوتاه مدت ديگر هستند.
تعقيب بازي با ايران در شوراي حكام
پرخبرترين جبهه از 3 حوزه گفته شده در بالا، وضعيت پرونده ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است. ايران در حال حاضر از دو منظر با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در حال همكاري است: نخست كشوري عادي مانند ساير كشورهاي عضو اين نهاد فني هسته‌اي كه معاهده منع تكثير تسليحات هسته‌اي را امضا كرده و دوم كشوري كه طرف قراردادي موقت به نام برجام است و در سايه آن برخي محدوديت‌هاي متفاوت از اعضاي عادي سازمان و برخي نظارت‌هاي بيشتر در قالب اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي را پذيرفته است. پرانتزي كه در اينجا بايد باز كرد، مساله فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران در گذشته است. فعاليت‌هايي كه آژانس از آنها با عنوان «ابعاد احتمالا نظامي برنامه هسته‌اي» ايران ياد كرده است. اين پرونده كه به جدالي چند ساله ميان ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در مرحله نخست و ايران و شوراي امنيت سازمان ملل منتهي شد در پاييز سال 1394 در نتيجه اجرا شدن كامل نقشه راهي كه سازمان انرژي اتمي ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي رفتند، مختومه اعلام شد. مختومه اعلام شدن اين پرونده بدان معناي فني بود كه آژانس هر چه بايد درباره برنامه هسته‌اي ايران در گذشته و پيش از برجام مي‌دانست، مي‌داند و از اين پس آنچه متر و معيار رابطه ايران با آژانس است، همكاري‌هاي فعلي و آتي در قالب برجام يا پس از اتمام آن به عنوان يك عضو عادي اين نهاد بين‌المللي هسته‌اي است.
در چند ماه اخير با كاهش تعهدات برجامي ايران، پرونده ما در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي هم تغيير مسير داد. تا زماني كه ايران تعهدات برجامي خود را مو به مو اجرا كرده بود بيش از 15 گزارش آژانس حكايت از همكاري كامل ايران داشت اما با آغاز روند گام‌هاي معكوس برجامي، اندك اندك اين گام‌ها تاثير خود را بر متن گزارش آژانس هم گذاشتند. چنانچه در آخرين گزارش كه قريب به 10 روز پيش منتشر شد، آژانس ليستي از اقدام‌هاي فراتر از تعهدات داده شده در برجام از سوي ايران را منتشر كرد. با اين همه در برجام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي صرفا نقش گزارش‌دهنده را دارد و قضاوت درباره نحوه برخورد با اقدام‌هاي برجامي ايران با بازماندگان در توافق است. در چند روز اخير اخبار متفاوتي درباره جر و بحث ايران با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي منتشر شده كه در نهايت روز گذشته به صدور قطعنامه‌اي عليه ايران در شوراي حكام اين نهاد منتهي شد. نكته قابل توجه اين است كه سوژه تنش جديد ميان تهران و آژانس برجام يا اقدام‌هاي فرابرجامي ايران نيست بلكه اسنادي است كه رژيم اسراييل ادعا مي‌كند در جريان يك عمليات جاسوسي از ايران دزديده و در اختيار آژانس بين‌المللي انرژي اتمي قرار داده است. تمامي اين اسناد ادعايي درباره فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران در گذشته و پيش از انعقاد توافق هسته‌اي ميان ايران و 1+5 وقت و در چارچوب همان پرونده موسوم به پي.ام.دي است. پرونده‌اي كه ايران مي‌گويد، مختومه شده اما مدير كل جديد آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به دنبال بازگشايي مجدد آن با طرح درخواست‌هايي براي بازرسي از چند نقطه در ايران است. بازرسي‌هايي كه رافائل گروسي، جانشين مرحوم يوكيا آمانو در آژانس از ايران مي‌خواهد در چارچوب تعهدهاي پادماني ايران و مي‌توان گفت كه فعلا در روندي جداگانه اما موازي با برجام در حال طرح هستند. روندي كه ايران مي‌تواند پاسخ به آن را از درون برجام انتخاب كند.
گروسي در جلسه هفته گذشته درباره اختلاف جديد ميان ايران و آژانس گفته بود: با نگراني جدي مي‌گويم كه براي بيش از 4 است ماه است كه ايران به ما اجازه دسترسي به دو مكان را نداده و براي حدود يك سال است كه در مباحثات محتوايي جهت شفاف‌سازي سوالات ما مرتبط با مواد هسته‌اي احتمالي و فعاليت‌هاي مرتبط هسته‌اي اعلام نشده، مشاركت نكرده است.
چرا ايران با اعطاي دسترسي مخالفت كرد؟
مبناي درخواست آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از ايران اسنادي است كه نخست‌وزير رژيم اسراييل ادعا مي‌كند از داخل ايران ربوده شده‌اند. تهران وقوع چنين ماجرايي را از پايه و اساس تكذيب كرده و مي‌كند. مساله اسناد ادعايي نيز موضوعي تازه نيست اما اين رويكرد گروسي است كه باعث شده اين پرونده در مسير پرتنشي قرار بگيرد. يوكيا آمانو، دبير كل فقيد آژانس كه شاهد مختومه شدن پرونده ايران در آژانس همچنين آغاز رابطه جديدي ميان ايران و اين نهاد فني در سايه توافق هسته‌اي بود، بي‌توجه به ادعاي اسراييلي‌ها تاكيد داشت كه صرف ارايه يك سند از سوي طرف ثالث نمي‌تواند مبنايي براي آغاز تحقيقات باشد و ايران صرفا بايد به شبهاتي پاسخ بدهد كه مستند شده باشند. با اين همه انتخاب آقاي گروسي كه تحت فشار ايالات‌متحده هم صورت گرفت، آژانس را وارد يك بازي سياسي به جاي قضاوت‌هاي فني و حرفه‌اي كرد. در نتيجه مي‌توان گفت كه ورود فعلي به پرونده هسته‌اي ايران سياسي با پوشش فني است. ايران در كنار كشورهايي چون روسيه، چين و هند اطلاعات امنيتي و جاسوسي را قابل استناد براي درخواست‌هاي بازرسي آژانس نمي‌داند اما همزمان برخي كشورهاي اروپايي رويكرد متفاوتي نسبت به اين موضوع دارند.
موضع ايران در چند جمله كوتاه قابل طرح است: 1- اسناد جاسوسي نبايد معيار كار آژانس بين‌المللي انرژي اتمي باشد چراكه اصل بي‌طرفي اين نهاد را زير سوال مي‌برد. 2- اسراييلي‌ها ادعا مي‌كنند 55 هزار سند از ايران ربوده‌اند. اگر قرار باشد، آژانس نقطه پاياني بر سوال‌ها و ابهام‌ها درباره برنامه هسته‌اي ايران در گذشته و پيش از برجام نگذارد، تهران تا چند دهه ديگر بايد به اين ابهامات پاسخ بدهد؟ 3- آژانس بايد اسناد مكمل اسناد ادعايي اسراييل را به ايران ارايه كند تا تهران درباره صدور مجوز بازرسي تصميم‌گيري كند. در حالي كه تهران چندين‌بار در مذاكرات مقام‌هاي ايراني با مقام‌هاي آژانس در چند هفته اخير اين درخواست را تكرار كرده، طرف مقابل صرفا تعدادي عكس ماهواره‌اي بي‌نام و نشان و بي‌ارزش ارايه كرده است.
در حقيقت ايران با رويه غيرقانوني در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كه تابع فشارهاي سياسي به جاي اسناد معتبر فني است، مخالفت مي‌كند. چنانچه محمدجواد ظريف، وزير خارجه كشورمان همزمان با سفر به روسيه در جمع خبرنگاران در اين باره گفته بود:«اجازه نخواهيم داد، ايران موضوع بررسي‌هايي شود كه اسناد آن ادعاهاي جاسوسي است. فكر مي‌كرديم آژانس بايد براي اعتبار خود ارزش قائل شود. كماكان معتقد به شفافيت هستيم. از ابتكارات دولت روسيه براي تقويت همكاري ايران و آژانس استقبال ميكنيم ولي اجازه نخواهيم داد، آژانس ابزاري شود براي سوءاستفاده كساني كه مي‌خواهند برجام را نابود كنند و هدف‌شان از بين بردن تمام تعهدات بين‌المللي است.»
هشدارهايي كه اعضاي شوراي حكام ناديده گرفتند
وزير خارجه كشورمان ساعاتي پيش از نشست شوراي حكام نيز نسبت به صدور قطعنامه عليه ايران در اين نشست هشدار داده و در صفحه توييترش با اشاره به دسترسي‌هاي ايران به آژانس در سال‌هاي ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ همچنين تعداد بازرسي‌هاي بازرسان آژانس در اين بازه زماني نوشت: شوراي حكام آژانس نبايد اجازه دهد كه دشمنان برجام منافع عالي ايران را به خطر بيندازند. 3 كشور اروپايي عضو برجام كه به وظايف خود در برجام عمل نكرده‌اند نبايد همدست اين كار باشند.
وزير خارجه جمهوري اسلامي ايران با بيان اينكه ما چيزي براي پنهان كردن نداريم، افزود: بازرسي‌هاي آژانس در ايران طي 5 سال اخير از كل بازرسي‌ها در تاريخ آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بيشتر بوده است. راه‌حل مبتني بر توافق امكان‌پذير است ولي صدور قطعنامه آن را نابود خواهد كرد.
كاظم غريب‌آبادي، سفير و نماينده دايم كشورمان در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نيز پيش از تشكيل جلسه شوراي حكام خطاب به اعضاي شوراي حكام آژانس عنوان كرد: «وين، تقريبا آخرين سنگر چندجانبه‌گرايي است كه توانسته روح واقعي خود را در چند سال اخير حفظ كند، اما چنانچه شوراي حكام در اين هفته دورانديشي لازم را نشان ندهد، متاسفانه اين نيز به قصه‌اي فراموش شده تبديل خواهد شد.»
وانگ گان، نماينده دايم چين در سازمان‌هاي بين‌المللي مستقر در وين در سخنراني روز پنجشنبه خود در نشست شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي امريكا را عامل تشديد تنش‌ها بر سر پرونده هسته‌اي ايران توصيف كرده و گفت: ريشه اصلي اين وضعيت در رويه‌هاي يكجانبه و زورگويانه امريكاست و گواه آن خروج يكجانبه‌اش از برجام و در پيش گرفتن سياست فشار حداكثري عليه ايران است.
چين در ادامه از گزارش مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كه در آن ادعاهايي درباره عدم اعطاي دسترسي از سوي ايران مطرح شده بود، انتقاد كرده است.
سفير چين گفت: «در چنين شرايطي، چين نگراني عميق خود را از اصرار آژانس اتمي براي قضاوت شتابزده درخصوص عدم اعطاي دسترسي از سوي ايران و انتشار گزارش خود متعاقب آن، قبل از برگزاري جلسه فعلي ابراز مي‌دارد. درخصوص اجراي توافقات پادماني در ايران بايد ۳ نكته را مدنظر داشت: نخست، ماهيت غيراضطراري مساله دسترسي كه در گزارش مديركل مورد توجه قرار گرفته است. دبيرخانه قبل از جلسه شوراي حكام در ماه مارس سال جاري به صراحت ابراز كرد كه اين مساله مربوط به مدت‌ها قبل است و مقادير ناچيزي مواد هسته‌اي را شامل مي‌شود و مساله به خودي خود نه اضطراري است و نه در بردارنده خطر اشاعه تسليحاتي. دوم، ايران از زمان اجرايي شدن برجام در سال ۲۰۱۶ همواره همكاري بالايي با آژانس اتمي براي اجراي نظارت‌ها و راستي‌آزمايي‌ها داشته و كشوري است كه ميزبان بيشترين بازرسي‌هاي آژانس بوده است. سوم، مديركل آژانس دو بار براي گفت‌وگوي سياسي به ايران سفر كرده است. ايران هم مكررا آمادگي خود را براي ادامه گفت‌وگو و همكاري با آژانس در جهت اجراي تعهدات خود ذيل توافق جامع پادماني و پروتكل الحاقي ابراز داشته است، ضمن آنكه ايران از آژانس براي انجام رايزني‌ها و بازبيني‌هاي بيشتر دعوت به عمل آورده است.
آراي مخالف چين و روسيه در برابر 25 راي مثبت
درنهايت با وجود هشدارهاي روسيه، چين و ايران قطعنامه ضدايراني در نشست روز گذشته شوراي حكام تصويب شد. در اين قطعنامه اعضاي شوراي حكام آژانس اتمي از ايران به دليل عدم همكاري با تحقيقات آژانس انتقاد كردند. اين اولين قطعنامه عليه ايران از سال ۲۰۱۲ بود. قطعنامه پيشنهادي تروئيكاي اروپايي عليه ايران، با
۲۵ راي موافق، ۲ راي مخالف و ۷ راي ممتنع تصويب شد. بر همين اساس 25 كشوري كه به اين قطعنامه راي مثبت دادند شامل استراليا، بلژيك، برزيل، كانادا، اكوادور، مصر، استوني، فرانسه، آلمان، غنا، يونان، مجارستان، ايتاليا، ژاپن، كويت، مراكش، نيجريه، نروژ، پاناما، عربستان‌سعودي، سوئد، انگليس، امريكا، اروگوئه و آرژانتين هستند. كشورهاي آذربايجان، هند، مغولستان، نيجر، پاكستان، آفريقاي‌جنوبي و تايلند به اين قطعنامه راي ممتنع دادند. پاراگوئه نيز غايب بود و چين و روسيه تنها دو كشوري بودند كه به آن راي منفي دادند.
مديركل آژانس: هيچ راهي جز پاسخ ايران وجود ندارد
«رافائل گروسي» بعد از تصويب قطعنامه ضدايراني در شوراي حكام، گفت: اين سازمان به فشار بر ايران براي گرفتن پاسخ درباره مكان‌هاي موردنظر ادامه مي‌دهد.
گروسي بعد از نشست شوراي حكام، در پاسخ به سوالي درباره اينكه آيا اين قطعنامه باعث كاهش همكاري ايران خواهد شد، توضيح داد كه فعلا نمي‌تواند دقيق بگويد كه چه اتفاقي خواهد افتاد يا چه چيزي رخ نمي‌دهد. ما همواره تصميماتي را ترجيح مي‌دهيم كه مورد اجماع نظر باشد. تمام چيزي كه مي‌گويم اين است كه با چيزي به شورا آمدم، اگر تصميم گرفتم كه به شورا بيايم به آن دليل بود كه احساس كردم اين موضوع، ماهيتي دارد كه شورا را تضمين مي‌كند. پيام شوراي حكام به ايران با اين قطعنامه شفاف بود.
او درباره اينكه اكنون امكان ارجاع دادن موضوع به شوراي امنيت وجود دارد، افزود: اين چيزي است كه اعضاي شورا بايد تصميم بگيرند. اما اگر بتوانيم با يكديگر همكاري كرده و مسائل را حل كنيم، نيازي به برداشتن گام‌هاي بيشتر نخواهد بود، تنها راه پيش‌رو در موضوع هسته‌اي ايران، ادامه همكاري‌هاست و هيچ راهي جز نشستن و آوردن ايران پاي كار نيست.
نماينده ايران: واكنش مقتضي را نشان خواهيم داد
كاظم غريب‌آبادي، سفير و نماينده دايم ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در گفت‌وگويي درباره تصويب قطعنامه پيشنهادي سه كشور اروپايي (انگليس، آلمان و فرانسه) در شوراي حكام آژانس و جزييات تصميم شوراي حكام گفت: حدود دو هفته است سه كشور اروپايي تصميم به ارايه يك پيش‌نويس قطعنامه به شوراي حكام گرفتند. سابقه موضوع اين است كه آژانس چند ماه گذشته دو درخواست دسترسي از ايران داشت كه ما به دليل اينكه آژانس هيچ‌گونه مستندات و دلايل منطقي را به ايران ارايه نكرد و فاقد مباني حقوقي بود، اين دسترسي را تاكنون به آژانس نداديم، در حالي كه ايران همكاري‌هاي بسيار گسترده‌اي با آژانس دارد و ما در سال
۳۰ دسترسي تكميلي به آژانس اهدا ميكنيم.
نماينده ايران كه با شبكه خبر گفت‌وگو مي‌كرد، عنوان كرد: آنها پيش‌بيني مي‌كردند بتوانند قطعنامه را با اجماع تصويب كنند، بالاخره قطعنامه‌اي نبود كه بخواهد وضعيت را به شوراي امنيت گزارش كند و احتمال مي‌دادند چون بحث همكاري‌ها با آژانس است بتوانند حمايت همه اعضا را بگيرند. اين قطعنامه امروز با اجماع تصويب نشد ۹ كشور يا مخالفت كرده يا راي ممتنع دادند و همين از نظر ما يك شكست براي نظام پادماني آژانس است كه كشورها ديدگاه‌هاي متفاوت دارند، يعني اين درخواست‌هايي كه مطرح مي‌شود چه از سوي آژانس و چه از سوي برخي كشورهاي خاص حمايت مي‌شود، ضرورتا مواضع اصولي همه كشورها تلقي نمي‌شود و كشورها در اين زمينه اختلاف‌نظر دارند. براي جمهوري اسلامي ايران اينكه اين قطعنامه از چه محتوايي برخوردار باشد، محتواي نرم باشد يا سخت باشد، فرقي نمي‌كند. سه كشور اروپايي به ما گفتند كه هدف‌شان از اين قطعنامه اين است كه ايران همكاري كند و اين دو درخواست را ارايه كند، به هيچ‌وجه بحث شوراي امنيت در ميان نيست كه اين موضوع بخواهد به شوراي امنيت ارجاع شود و قصدشان اين است كه در چارچوب آژانس به اين موضوع رسيدگي شود و قطعنامه نرم و ملايمي است. به آنها گفتم كه محتواي قطعنامه براي ما مهم نيست و اين كار شما را اقدام مخرب و غيرسازنده تلقي ميكنيم، چون فعلا ايران تنها كشوري است كه بيشترين بازرسي‌هاي آژانس را مي‌پذيرد و بيشترين شفافيت را در همكاري‌هاي خود با آژانس دارد و نفس اينكه شما به خاطر دو دسترسي كه مربوط به ادعاهايي است كه مربوط به بيش از دو دهه قبل است و هيچ چيزي هم اثبات نشده و از سوي دشمن ما رژيم صهيونيستي ارايه شده است، بخواهيد قطعنامه بدهيد طبيعتا براي ايران قابل پذيرش نيست. مشخص و روشن به آنها گفته‌ايم اين يك دام امريكايي و اسراييلي هم هست و صرفا تحرك سه كشور اروپايي نيست و آنها در دام امريكا و رژيم صهيونيستي افتادند و هدف‌شان اين است كه زمينه را براي تخريب كامل برجام فراهم كنند و زمينه را براي سوءاستفاده در محافل ديگر فراهم كرده همچنين ضربه‌هاي ديگري را به چندجانبه‌گرايي در وين وارد كنند. موضع اصولي ما هم رد اين قطعنامه است و به صراحت اعلام كردم ما اين قطعنامه را به هيچ وجه قابل پذيرش نمي‌بينيم و اين قطعنامه نمي‌تواند هيچ الزام حقوقي براي ايران براي همكاري با آژانس درباره دو درخواست دسترسي ايجاد كند. قطعنامه‌هاي شوراي حكام فاقد جنبه الزام‌آوري از منظر حقوق بين‌الملل هستند يعني براي كشورها لازم‌الاجرا نيستند. به صراحت به عنوان پيام ايران منعكس كردم كه ايران اقدام مقتضي و واكنش مناسبي را در پاسخ به اين قطعنامه اتخاذ خواهد كرد كه از طريق مقتضي به اطلاع آژانس خواهد رسيد.
خباثت اروپايي
صدور قطعنامه ضدايراني در شوراي حكام آن هم در شرايطي كه سه كشور اروپايي حاضر در برجام طراح اين قطعنامه بودند با واكنش‌هاي متعددي از سوي تحليلگران و اهالي رسانه روبه‌رو شد. باتوجه به آنكه دسترسي‌هاي خواسته شده از ايران از سوي آژانس مربوط به فعاليت‌هايي است كه 17 سال از سابقه آن مي‌گذرد، لذا مشخص است كه اين درخواست‌ها هيچ فوريت هسته‌اي ندارند، تهديدي براي نظام اشاعه نيستند و صرفا يك بازي سياسي با ايران در زمين آژانس محسوب مي‌شود كه احتمالا اروپا، ايالات‌متحده و متحدان عربي و عبري اين كشور ميوه آن را در زمين شوراي امنيت برداشت مي‌كنند. پس از اين قطعنامه بسياري از كارشناسان از اصطلاح تكرار سناريو در پرونده هسته‌اي ايران استفاده كرده و به ماجراي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت در سال 2006 ميلادي از كانال شوراي حكام اشاره كردند. هر چند كه اين بار راي مخالف چين و روسيه و همچنين 7 راي ممتنع نشان داد كه جلب اجماع عليه ايران به سهولت گذشته نيست اما اين حقيقت را نمي‌توان انكار كرد كه مصوبه شوراي حكام مي‌تواند مسير را تخريب كند. طبيعتا ايالات‌متحده با اهرم قرار دادن اين قطعنامه ضدايراني در شوراي امنيت راحت‌تر مي‌تواند سناريوهاي خود را پيش ببرد. ايران به خوبي بر اين حقيقت واقف بود كه در شوراي حكام مباحث فقط فني و حقوقي نيستند، بلكه موضوعات و دسته‌بندي‌هاي سياسي مطرح مي‌شوند كه كار را براي تهران با اتكاي صرف به مسائل حقوقي سخت خواهد كرد. با اين همه آنچه مشخص است اين است كه ايران از كنار اين قطعنامه عبور نمي‌كند و در چند روز آتي واكنش احتمالي به آن را نشان خواهد داد؛ واكنشي كه شايد حركت به سمت توليد سوخت 21درصد باشد يا احياي راكتور قديمي آب سنگين اراك كه پروژه مدرن‌سازي آن تاحدودي در اين 5 سال پيش رفته بود. سوالي كه پاسخ حرفه‌اي به آن مي‌تواند تاحدودي مسير پيش روي ايران و جامعه جهاني در آژانس بين‌المللي شوراي حكام و شوراي امنيت سازمان ملل را مشخص كند اين است كه آيا اروپا همچنان مايل به حفظ ظاهري برجام است يا ناتوان از مقابله با كارشكني‌هاي امريكا و اسراييل تن به تسليم مي‌دهد و از اراده سياسي براي حفظ اين توافق چندجانبه فاصله مي‌گيرد. اروپايي‌ها در جلسات خصوصي به مقام‌هاي ايراني گفته بودند كه پاييز امسال اوج فشارها و تنش‌ها بر ايران خواهد بود و همه چيز به مهارت ايران در زمين بازي بستگي دارد. قطعنامه شوراي حكام كه با رهبري سه كشور اروپايي عليه ايران تصويب شد كليد آغاز تابستان داغ را فشار داد كه قطعا به پاييز سخت منتهي مي‌شود. نشانه‌هاي سنگلاخ بودن مسير پيش روي ايران را بايد در گزارش ادعايي دبيرخانه سازمان ملل درباره دست داشتن ايران در حملات موشكي به عربستان و همچنين قطعنامه روز گذشته شوراي حكام عليه ايران دانست. زمين‌هاي زير پاي ايران مين‌گذاري شده‌اند و حركت در اين مسير به تدبير بيش از واكنش‌هاي احساسي نيازمند است.