قصور ايران يا روماني؟

خبر كشف جسد قاضي منصوري از متهمان پرونده‌ اكبر طبري در روماني بعدازظهر ديروز منتشر و پس از ساعاتي از سوي منابع داخلي نيز تاييد شد. از همان ابتدا كه نام قاضي منصوري در پرونده اكبر طبري مطرح شد، حرف و حديث در مورد استرداد اين متهم گريخته از كشور فراوان بود. برخي از عدم همكاري كشور مقصد براي بازگرداندن منصوري انتقاد كردند و برخي از دستگاه قضايي و ديپلماسي كه اساسا مانع از خروج اين متهم از كشور نشده يا براي بازگرداندن او به سرعت اقدام نكرده ‌بودند، گلايه داشتند. با اين حال بايد بدانيم فارغ از آنكه اين متهم چگونه توانسته از كشور بگريزد، آنچه از ابتدا مشخص بود اين است كه قاضي‌منصوري تحت‌ تعقيب اينترپل قرار گرفت و   بايد به جمهوري اسلامي تحويل داده مي‌شد تا در دستگاه قضايي به اتهاماتش رسيدگي شده و محاكمه شود. بنابراين دولت روماني مسووليت داشت كه باتوجه به حساسيت موضوع و فرآيند مهم قضايي كه در انتظار قاضي منصوري بود، از اين متهم فراري مراقبت‌هاي ويژه به عمل آورد. هنوز مشخص نيست كه قاضي منصوري به قتل رسيده يا اقدام به خودكشي كرده است اما با توجه به اهميت موضوع از كشور روماني انتظار مي‌رود كه تحقيقات لازم را انجام داده و در مورد اتفاق رخ داده، توضيح دهد. در اين ميان جمهوري اسلامي نيز بايد حساسيت موضوع را به دولت روماني منتقل مي‌كرد و در واقع دستگاه كنسولگري از طريق سفير ايران در روماني بايد با دولت اين كشور وارد مذاكره مي‌شد، حساسيت موضوع را به‌صورت تمام و كمال به اين كشور منتقل مي‌كرد و همچنين بنابر كنوانسيون وين درخواست مي‌داد تا در چارچوب مناسبات ديپلماتيك اقدامات ديپلماتيك صورت گيرد. نبايد فراموش كرد كه استرداد مجرمان در چارچوب مناسبات قضايي انجام مي‌شود. به اين معنا كه كشورها با يكديگر معاهده‌اي در چارچوب‌هاي تعريف شده، برقرار مي‌كنند تا مشخص شود كه تحت چه شرايطي و طبق رعايت چه تشريفاتي و چه مجرماني قابل استرداد هستند. چنين معاهده‌اي ميان ايران و روماني وجود ندارد و قطعا از امتيازاتي كه اين معاهده‌ها در مناسبات قضايي براي كشورها ايجاد مي‌كند، بي‌بهره‌ايم. همچنين استرداد مجرمان به‌صورت اتوماتيك انجام نمي‌شود، بايد دستگاه قضايي كشوري كه مجرم در آن حضور دارد يا ساكن است يا بازداشت شده، اين استرداد را در چارچوب قوانين داخلي بررسي كند تا حكم به استرداد صادر شود. اين يك روند اداري نيست، بلكه روندي قضايي است؛ بنابراين مدارك ارايه شده از سوي دولتي كه خواهان استرداد است، مورد بررسي قرار مي‌گيرد. همچنين در جريان استرداد نيز يكي از موضوعات مورد بررسي احتمال خطر جاني براي متهم است به خصوص اگر اتهامات به نوعي سياسي هم باشد يا سيستم قضايي يك كشور بر اساس استانداردهاي جهاني محاكمه عادلانه انجام ندهد، شرايط استرداد متهمان به مراتب سخت‌تر خواهد بود.  تا جايي كه اخبار و اطلاعات منتشرشده نشان مي‌دهد، جمهوري اسلامي ايران تقاضاي استرداد متهم را داشته است اما جزييات اين درخواست و اقدامات قضايي و ديپلماتيك ايران مشخص نيست. زماني كه درخواست استرداد براي يك متهم در كشوري ديگر صورت مي‌گيرد، 2 احتمال وجود دارد؛ يكي اينكه كساني كه ذي‌نفع هستند، به قصد از بين بردن برخي مدارك متهم مورد نظر را به قتل برسانند و ديگر آنكه متهم از ترس لطماتي كه به حيثيتش وارد مي‌شود و مجازاتي كه در انتظارش است، خود را از بين ببرد.  در هر دو صورت بايد مراقبت‌هاي ويژه به عمل آيد و بايد در مكاني كه متهم اقامت يا سكونت دارد، پليس مستقر تا مطمئن شود كه نه خطري متهم را تهديد مي‌كند و نه احتمال از دست دادن جان وجود دارد. در اين پرونده مهم به‌صورت مشخص هنوز نمي‌دانيم كه دولت روماني تمام اقدامات متعارف را صورت داده يا نه. همچنين مشخص نيست كه دستگاه قضايي و دستگاه ديپلماسي جمهوري اسلامي چقدر حساسيت موضوع را به‌طرف رومانيايي منتقل كرده‌اند تا آنها را براي مراقبت‌هاي ويژه از قاضي منصوري قانع كنند. به نظر مي‌رسد علاوه بر توضيح در مورد اينكه آيا قتل رخ داده يا خودكشي بوده است، بايد در مورد اينكه آيا دو طرف يا دو دولت ايران و روماني مسووليت خود را در حفظ جان اين متهم به‌خوبي انجام داده‌اند يا نه نيز مشخص شود.