طرح تغيير بافت تهران

درخواست تهيه طرح توسعه دانشگاه‌هاي تهران و علوم پزشكي تهران از سال 1375 توسط دانشگاه‌هاي مذكور مطرح و محدوده اين طرح از شرق به خيابان وصال شيرازي، از شمال به بلوار كشاورز، از غرب به خيابان كارگرشمالي و از جنوب به خيابان انقلاب اسلامي منتهي شد. از زمان صدور مصوبه كميسيون ماده 5 شهر تهران (سال 1376) تاكنون، كليه مالكان املاك واقع در محدوده طرح صرفا مي‌توانند در حد وضع موجود ساخت و ساز كرده و اين در حالي است كه طي دو دهه گذشته دانشگاه به دفعات، اقدام به تخريب يا ساخت و سازهاي جديد در املاك خود واقع در محدوده فوق الذكر كرده است.  در مصوبه سال 1382 هيات وزيران مقرر شد كه اين طرح در محدوده فوق الذكر و پس از تصويب آن توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اجرايي شود. مرزهاي محدوده اين طرح در مصوبه‌ جلسه‌هاي مورخ 28/7/82 و 16/6/94 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مورد تاييد قرار گرفت ولي شوراي عالي در اين مصوبات، مجموعه ملاحظاتي را براي اصلاح طرح نهايي اين پروژه عنوان و اينكه مقرر كرده طرح نهايي پروژه جهت بررسي و تصويب نهايي به اين نهاد ارسال شود كه تا اين لحظه، طرح نهايي اين پروژه به دليل عدم رعايت ملاحظات مدنظر شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران توسط دانشگاه به تصويب نرسيده است. 
1- براساس «قانون اصلاح تبصره 1 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها»، حداكثر مهلت زماني جهت اجراي طرح‌هاي دولتي و تعيين تكليف املاك واقع در محدوده اين طرح‌ها 5 سال در نظر گرفته شده است. در نتيجه، طولاني شدن اجراي اين طرح طي دو دهه گذشته و عدم تعيين تكليف املاك واقع در محدوده آن، داراي ايراد حقوقي است.

2- در متن مصوبه هيات وزيران صراحتا به لزوم تصويب طرح نهايي پروژه در شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اشاره شده و طبق اظهارات همكاران دبيرخانه شوراي عالي، تاكنون هيچ طرحي درخصوص اين پروژه در شوراي عالي به تصويب نرسيده است. اين در حالي است كه طي سال‌هاي گذشته، دانشگاه بدون هيچ طرح مصوبي اقدام به تملك و تغيير كاربري املاك واقع در محدوده طرح كرده است. 
3- طبق رويكرد جديد دانشگاه قرار است كه تعداد قابل‌توجهي شركت دانش‌بنيان در محدوده طرح استقرار يابد. وجود تعداد كثيري شركت كه سبب ايجاد يك مركز فعاليتي فرامنطقه‌اي در اين اراضي مي‌شود، با راهبردها و سياست‌هاي طرح‌هاي فرادستي نظير «طرح مجموعه شهري تهران (مصوب هيات دولت)» در تناقض است زيرا اين طرح بر مواردي نظير كاهش تمركز در شهر تهران، كاهش سفرهاي روزانه به مركز شهر تهران و رفع تمركز از هسته مركزي از طريق الزام در تقسيم وظايف و انتقال عملكردهاي متمركز در حوزه مركزي به‌شدت تاكيد داشته است. از نكات قابل توجه اينكه مغايرت اين پروژه با برنامه‌ها و طرح‌هاي فرادستي طي مكاتباتي از سوي استانداري تهران تذكر داده شده، با اين وجود دانشگاه همچنان بر اجراي اين پروژه به بهانه‌هاي مختلف اصرار دارد.
4- اين طرح به گواه بسياري از متخصصين و صاحبنظران عرصه شهرسازي و معماري داراي آثار زيانباري براي محلات پيراموني دانشگاه، منطقه مركزي و بافت واجد ارزش و با هويت شهر تهران است؛ به نحوي كه در نظريه كارگروه فني كميسيون ماده 5 شهر تهران با ذكر دلايلي از جمله «بزرگ‌ترين مداخله مستقيم و تغيير بافت با ارزش شهري در محدوده مركزي شهر تهران» و «رويكرد تخريب و نوسازي بافت شهري» به اين طرح نقد شده است.
5- بررسي تصاوير هوايي و بازديدهاي ميداني كارشناسان شوراي اسلامي شهر تهران مويد اين نكته است كه املاك خريداري‌شده توسط دانشگاه بعضا تخريب و رها شده و به محلي براي جمع‌آوري زباله، مواد اسقاطي يا پاركينگ‌هايي براي كاركنان دانشگاه تبديل شده است. مجموعه اين اقدامات باعث آزار ساكنان محلات وصال شيرازي، بلوار كشاورز و كارگرشمالي شده است كه ايشان بارها طي مكاتبات متعدد شكايت خود را به مراجع ذيصلاح گزارش كرده‌اند. 
6- اين محدوده جزو محلات قديمي، اصيل و با هويت اجتماعي فاخر و واجد ارزش از نظر ميراث ملموس و ناملموس تاريخ معاصر تهران و حتي ايران است كه به واسطه اجراي اين طرح، بخش قابل توجهي از ساكنان و كسبه اصيل محدوده مجبور به مهاجرت و هويت اجتماعي اين محلات خدشه‌دار شده است.
7- تجارب تخريب و نوسازي بافت‌هاي شهري در ايران نظير پروژه‌هاي احداث بزرگراه‌هاي امام علي(ع) و شهيد نواب صفوي در تهران و توسعه حرم امام رضا(ع) در مشهد مقدس نشان مي‌دهد كه عمليات اجرايي چنين طرح‌هايي به دلايل مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، حقوقي- قانوني و اداري در مدت زمان مقرر انجام نشده و در نهايت، بافت اجتماعي اين مناطق از بين مي‌رود. 
8- تاكنون دانشگاه با صرف منابع ارزي و ريالي قابل توجه، توانسته 64 درصد املاك واقع در طرح را تملك كند. براي تملك بقيه املاك واقع در طرح، به منابع مالي هنگفتي معادل بودجه صرف شده و شايد بيشتر از آن نياز است. اما در شرايط كنوني اقتصاد كشور، جذب منابع مالي لازم از سوي دانشگاه تهران براي اجرايي شدن چنين طرحي مقدور نيست.
9- طرح موردنظر دانشگاه و فرآيند در نظر گرفته شده براي اجراي آن، سبب مرگ حيات شبانه منطقه مركزي شهر تهران و افزايش فضاهاي بي‌دفاع شهري به واسطه استقرار كاربري‌هاي اداري نظير شركت‌ها مي‌شود چرا كه اين كاربري‌هاي اداري در ساعات غيركاري فاقد جمعيت و فعاليت است كه خلوتي معابر پيرامون دانشگاه را به دنبال دارد.
10- از ديگر تهديدهايي كه اين طرح براي منطقه مركزي شهر پديد مي‌آورد مي‌توان به افزايش ترافيك اين منطقه اشاره كرد زيرا با استقرار شركت‌ها، سفرهاي شهري به مركز شهر افزايش مي‌يابد. اين در حالي است كه در اسناد توسعه‌اي شهر تهران نظير طرح تفصيلي منطقه 6 ذكر شده كه در وضع موجود، معابري نظير خيابان‌هاي انقلاب، كارگر شمالي و بلوار كشاورز به دليل حجم بالاي ترافيك و عدم تناسب ترافيك با ظرفيت معبر دچار مشكلات حادي است. اين مساله در خيابان انقلاب به حدي است كه حتي هم‌اكنون، ظرفيت پياده‌روهاي اين خيابان از حجم تردد پياده تكميل است. در نتيجه، هرگونه افزايش بار ترافيكي براي معابر پيرامون دانشگاه استهلاك اين معابر را افزايش داده و هزينه بيشتري بر دوش شهرداري‌هاي مناطق خواهد گذاشت.
 با توجه به جميع جوانب فوق‌الذكر و تبعات اجتماعي پيش‌آمده طي سال‌هاي اخير (مكاتبات اعتراضي مردم و نيز تشكل‌هاي دانشجويي دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشكي تهران) و نيز پيگيري‌هاي موثر نهادهاي نظارتي، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 16/2/1398 مقرر نمود براساس مصوبه سال 1382 هيات وزيران كه صراحتا بر رويكرد «ساماندهي» اشاره دارد، رويكرد اصلي طرح از «توسعه و گسترش افقي دانشگاه» به «ساماندهي » تغيير يابد. بدين‌ترتيب، بايد طرح جديد بدون اقدام جهت تملك اراضي جديد توسط دانشگاه و صرفا ساماندهي اراضي كه تاكنون تملك شده، تدوين شود و مردم ساكن و مالك در اين محدوده، از حقوق مالكانه خود براساس شرع و قانون جاري كشور برخوردار شوند. 
همچنين در حال حاضر، مصوبه فوق‌الذكر شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران فصل‌الخطاب است و همه دستگاه‌ها از جمله دانشگاه، شهرداري تهران و... بايد مطابق آن عمل نمايند. در همين راستا، اظهارنظرهاي فاقد وجاهت كارشناسي و قانوني توسط هر فرد يا نهادي صرفا به افزايش تنشهاي اجتماعي منجر خواهد شد؛ لذا بر همگان است كه با نصب‌العين قراردادن قانون، جهت اجراي سريع و كامل مصوبه مورخ 16/2/98 شوراي عالي اهتمام كنند.  از سوي ديگر؛ به دليل تحريم‌هاي ظالمانه و بحران بيماري كرونا، شرايط اقتصادي كشور مطلوب نيست. در اين شرايط، بايد منابع مالي كشور صرف مهم‌ترين موضوعات شده و مديران كشور از اتلاف منابع مالي در پروژه‌هايي كه بعضا نيز در خصوص چرايي اجراي آنها تشكيك وجود دارد، جلوگيري نمايند. «طرح موسوم به ساماندهي دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشكي تهران» يكي از همين پروژه‌هاي بزرگ مقياس شبهه‌دار است كه بدون توجه به شرايط سخت اقتصاد كشور، مسوولان اين دو دانشگاه به دنبال تامين منابع مالي ارزي و ريالي هنگفت براي اجراي آن هستند. حال پرسش اين است، چه منافعي پشت اجراي اين پروژه براي مسوولان دانشگاه نهفته كه بر خلاف مصوبات نهادهاي ذيصلاح، اصرار بر اجراي آن دارند؟