تبعيد و تداوم رسالت آگاهي‌بخشي
محمد توسلي
اخيرا اسامي شهرهايي كه به مثابه تبعيدگاه براي اعمال مجازات در نظر گرفته شده، در نامه وزير كشور به رييس قوه قضاييه منتشر شد. اين خبر موجب شد بار ديگر مجازات تبعيد زندانيان سياسي توجه بسياري از صاحب‌نظران را به خود جلب كند. مجازاتي كه از دوره پيش از انقلاب براي كنشگران سياسي و مدني و اجتماعي تجربه شده است. در همين راستا پيش از انقلاب جمعيتي براي رسيدگي به امور تبعيدي‌ها و زنداني‌ها و خانواده‌هاي‌شان تاسيس شد. از وظايف مهم «جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر» كه در سال ۱۳۵۶ به حضور جمعي از فعالان ملي و اسلامي همزمان با باز شدن فضاي سياسي كشور با مديريت اشخاصي ازجمله مهندس مهدي بازرگان تشكيل شد، پرداختن و رسيدگي كردن به مشكلات و مسائل تبعيدي‌ها، بازداشتي‌ها و زنداني‌هاي پيش از انقلاب در سراسر ايران بود. پيامد اقدامات اين جمعيت كاهش هزينه مبارزه و تقويت جنبش اجتماعي بود كه سوابق آن در دفتر دوم جلد نهم مجموعه آثار نهضت آزادي ايران به تفصيل شرح داده شده است. مجموعه مكاتباتي كه از سوي چهره‌هاي تبعيدي با اين مركز صورت گرفته، درخواست‌هاي آنان و خدماتي كه به آنها از سوي اين جمعيت ارايه شده چهره‌هايي چون آيت‌الله خامنه‌اي كه آن زمان به جنوب كشور تبعيد شده بودند، آيت‌الله محمدي گيلاني و جمعي ديگر از روحانيون و فعالان سياسي در تبعيد با اين جمعيت در ارتباط بودند.
مجازات تبعيد در دوران طاغوت و استبداد سياسي به عنوان روشي براي ايجاد محدوديت فعالان سياسي كه هم روحانيون و هم ديگر مبارزان انقلابي به ويژه دانشجويان را شامل مي‌شد، مورد استفاده قرار مي‌گرفت. بنابراين خواه ناخواه استفاده از اين مجازات كه اتفاقا اخيرا در دوران پس از انقلاب در مورد برخي فعالان سياسي و مدني چون آقاي سعيد مدني به نوعي تجربه شده باعث شبيه‌سازي امروز با شرايط پيش از انقلاب مي‌شود. اين در حالي است كه پيش از انقلاب حاكميتي استبدادي وجود داشت و شاه با اقتدار و استبداد كامل جامعه را اداره مي‌كرد، براي شهروندان هيچ حقوقي قائل نبود و در نتيجه با مبارزان انقلابي نيز به همين سبك و سياق برخورد مي‌شد.
امروز در شرايطي كه شكاف ملت - دولت و بحران‌هاي ناشي از تحريم‌ها و پديده جديدي چون فراگير شدن كرونا ضرورت تساهل و تامين حقوق اساسي ملت طبق اصول قانون اساسي به ويژه اصول مطروحه در فصل‌هاي سوم و پنجم كه در آن بر حقوق شهروندان تاكيد بسيار شده، با اين تصميم در تضاد قرار دارد. آن هم در شرايطي كه بسياري از آنان به دليل برخي اظهارنظرهاي عمدتا مشفقانه زنداني و مجرم شناخته شده‌اند. بنابراين چه بر اساس مباني آموزه‌هاي قرآني و چه بر مبناي قانون اساسي اولا نبايد كسي را به دليل اظهارنظر يا نقد مشفقانه به زندان انداخت يا تبعيد كرد، ثانيا نبايد فراموش كنيم كه چنين افرادي در قامت كنشگران سياسي و اجتماعي به هر كجا كه تبعيد شوند، به رسالت آگاهي‌بخشي خود عمل خواهند كرد. در واقع اگر چه تبعيد حكمي فردي است و در واقع فردي را به تبعيد مي‌فرستند اما اگر به عنوان يك مساله اجتماعي به آن نگاه كنيم، پيام آن واضح و روشن است و آن، اين است كه سعي مي‌شود كه گفتمان و تفكر آن فرد تبعيد شود اما امروزه در عمل چنين موضوعي امكان‌پذير نيست. چه آنكه چهره‌هايي چون سعيد مدني به عنوان پژوهشگر ارشد علوم اجتماعي كه در سال‌هاي گذشته به جنوب فرستاده شد و در همان منطقه تبعيدي نقش موثري در آگاهي‌بخشي ايفا كرد. يا اگر اشخاص ديگري چون كيوان صميمي را كه براي هشتمين بار است حكم زندان گرفته، به منطقه‌اي دورافتاده تبعيد كنند او از قدرت آگاهي‌بخشي خود در همان منطقه استفاده خواهد كرد. همچنين زنداني كه در اوين به سر مي‌برد و دست‌كم مي‌تواند با خانواده خود هر از چندي ديدار كند، با كسي كه به يك شهر دورافتاده تبعيد مي‌شود از نظر شرايط زيستي و خانوادگي چالش‌هاي بسياري براي جامعه فراهم خواهد كرد.
بنابراين انتظار نمي‌رود كه آن مجازاتي كه براي فعالان سياسي و انقلابي در زمان نظام استبدادي اعمال مي‌شد، در انقلابي كه آقاي خميني به عنوان رهبر آن در نوفل‌لوشاتو از آزادي، دموكراسي و جمهوري سخن گفت و مردم با اعتماد به چشم‌اندازي كه ايشان براي آينده جمهوري اسلامي ارايه دادند، 12 فروردين‌ماه 58 به جمهوري اسلامي راي دادند، دنبال نشود و اقداماتي كه موجب نقض حقوق شهروندي و اصول تصريح شده در قانون اساسي بوده و در راستاي منافع ملي نيست و شكاف ملت و دولت را تشديد خواهد كرد، متوقف شود.
دبيركل نضهت آزادي و از مبارزان انقلابي