پيشنهاد اسمي در نشست رسمي

همين چندي پيش بود كه يكي از نمايندگان يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي كه اكثر قريب به اتفاق كرسي‌هايش به اصولگرايان رسيده و در آن خبري از اصلاح‌طلبان و حتي اعتدال‌گرايان نيست، طي پيشنهادي خواستار تغيير نام يكي از خيابان‌هاي تهران به نام «جرج فلويد» شد و جنجال‌هايي را در شبكه‌هاي اجتماعي و رسانه‌هاي ارتباط‌جمعي رقم زد. اين پيشنهاد اگرچه يكي از اولين پيشنهادهاي پارلماني براي تغيير نام خيابان‌ها و نهادهاي رسمي بود ولي از قرار معلوم آخرينش نيست؛ چنان‌كه روز گذشته و درجريان ديدار محمدجواد ظريف، درقامت وزير امور خارجه دولت دوازدهم و معاونانش با محمدباقر قاليباف در قامت رييس مجلس شوراي اسلامي در ساختمان مجلس، صحبت‌هايي براي تغيير نام دستگاه ديپلماسي ايران به ميان آمده و رييس قوه مقننه در شرايطي از آمادگي پارلمان براي اين مهم سخن به ميان آورده كه تا لحظه نگارش اين گزارش هيچ‌يك از نمايندگان مجلس نسبت به اين مهم اظهارنظري نداشته‌اند. اينكه چطور قاليباف در شرايطي كه هيچ‌يك از نمايندگان مجلس درباره موضوع تغيير نام وزارت امور خارجه اظهارنظر نكرده‌اند، از آمادگي پارلمان خبر مي‌دهد، به كنار اما نكته قابل‌توجه، نام پيشنهادي رييس قوه مقننه است. براساس اظهارات بابك نگاهداري، مشاور و رييس حوزه رياست قوه مقننه، قاليباف در شرايطي براي تغيير نام دستگاه ديپلماسي ايران به «وزارت امور خارجه و تجارت بين‌الملل» اعلام آمادگي كرده كه به نظر مي‌رسد اين پيشنهاد در راستاي فعال‌سازي ظرفيت‌هاي اقتصادي وزارت امور خارجه است؛ چنان‌كه مشاور و رييس حوزه رياست مجلس در اظهاراتي كه خبرگزاري «خانه ملت» آن را منتشر كرده، «تبديل رويكرد مديريتي وزارت امور خارجه از سياسي-‌ امنيتي به اقتصادي–‌ سياسي را فراز ديگري از مباحث مطرح شده ازسوي رييس مجلس» در اين نشست عنوان كرده است. جالب آنكه فعال‌سازي اقتصادي وزارت امور خارجه نه با تغيير عنوان، بلكه نيازمند تغيير كلي قوانين است و مجلس مي‌تواند به‌جاي تغيير نام دستگاه ديپلماسي، به اصلاح قوانين بپردازد ولي گويا تغيير نام نهادها ساده‌ترين راه است.
جالب آنكه نگاهداري در جريان اظهاراتش كه تنها جزئيات ارايه شده از ديدار وزير امور خارجه و معاونانش با رييس مجلس شوراي اسلامي محسوب مي‌شود، هيچ اشاره‌اي به واكنش ظريف و همراهانش به پيشنهاد قاليباف براي تغيير نام دستگاه ديپلماسي جمهوري اسلامي نكرده اما بعيد نيست نه دوران فعاليت دولت دوازدهم، بلكه پس از آن، اين تغيير نام مدنظر رييس قوه مقننه اجرايي شده و وزارت امور خارجه و تجارت بين‌الملل تشكيل شود تا به‌جاي ديپلماسي و تلاش براي جلوگيري از انزواي سياسي ايران، مباحث و مسائل اقتصادي در راس امور اين نهاد قرار گيرد.