تحزب در مسير انسداد؟

كميسيون ماده 10 احزاب با توجه به ساز و كارهاي موجود در وزارت كشور و به‌ طور كلي نظام جمهوري اسلامي يكي از تاثيرگذارترين نهادها در روند احزاب و اقدامات آنان محسوب مي‌شود. كميسيوني متشكل از نماينده دادستان كل‌ كشور، نماينده رييس قوه قضاييه، يك نماينده از ميان دبيران كل احزاب ملي و يك نماينده از ميان دبيران كل احزاب استاني داراي پروانه فعاليت، معاون سياسي وزارت كشور و البته 2 نماينده به انتخاب مجلس از بين نمايندگان داوطلب؛ به اين ترتيب، جداي نمايندگان دادستاني و قوه قضاييه كه در زمره نهادهاي انتصابي قرار مي‌گيرند، نماينده وزارت كشور و مجلس كه يكي غيرمستقيم و ديگري مستقيم از سوي عموم جامعه انتخاب مي‌شوند، مي‌توانند تاثيري بسزا در نحوه فعاليت و آزادي احزاب داشته باشند. از اين رو حضور 2 چهره اصولگرا و نزديك به جبهه پايداري يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي كه در «انتخاباتي بي‌رقيب انتخاباتي» به اصولگرايان واگذار شد، موجبات ايجاد نگراني‌هايي را ميان ناظران و تحليلگران فراهم آورده است. اين نگراني‌ها در شرايطي است كه با توجه به وضعيت امروز جمهوري اسلامي به نظر مي‌رسد در سايه كاهش مشاركت، دولت سيزدهم نيز به تندروها و اصولگرايان برسد و اين يعني احتمالا از حالا تغيير رويكردها در كميسيون ماده 10 احزاب آغاز شود. با تمام اين نگراني‌ها اما روز گذشته با حضور اعضا نخستين جلسه اين كميسيون تشكيل شد.
حميد ملانوري، مديركل سياسي وزارت كشور كه به عنوان نماينده دولت در جلسات كميسيون ماده 10 احزاب حاضر است، روز گذشته در جريان نشست مطبوعاتي با بيان اينكه روز گذشته دومين جلسه اين كميسيون در سال 99 و اولين جلسه با حضور 2 نماينده جديد مجلس برگزار شد، درباره جزييات آن در اظهاراتي كه ايسنا آن را منتشر كرد، گفت: «در جلسه امروز معرفي اعضاي جديد دستوركار اول قرار داشت و آقايان مالك شريعتي نياسر و علي حدادي، نمايندگان تهران و ساوجبلاغ در مجلس يازدهم كه از سوي مجلس به عنوان ناظران قوه مقننه در كميسيون ماده 10 احزاب به اعضاي ديگر كميسيون ماده 10 معرفي شدند.» او گفته كه دستور كار دوم جلسه اخير ارايه گزارش عملكرد كميسيون در سال قبل، جهت اطلاع اعضاي جديد بوده و گزارش برگزاري مجمع عمومي و انتخابات شوراي مركزي و بازرسين حزب مستقل و اعتدال ايران نيز سومين دستور جلسه اين كميسيون بوده كه پس از بررسي مورد تصويب قرار گرفت. مديركل سياسي وزارت كشور همچنين از بررسي پرونده حزب خانه پرستار به عنوان ديگر دستوركار جلسه ديروز كميسيون ماده 10 احزاب سخن گفته و تاكيد كرده كه پس از بررسي‌هاي مربوطه، صلاحيت اعضاي معرفي شده مورد تاييد قرار گرفته است. به‌ گفته ملانوري، بررسي صلاحيت شعب استاني برخي احزاب نيز از ديگر عناوين دستور جلسه امروز كميسيون ماده ۱۰ قانون احزاب بود. آنچه اما از بين سطور شرح جلسه اخير كميسيون ماده 10 احزاب از زبان دبير اين كميسيون حائز اهميت است، تنوع و اهميت حوزه كاري اين كميسيون است. كميسيوني كه حالا به ‌جاي قاسم ميرزايي‌نيكو و پروانه مافي - دو نماينده اصلاح‌طلب مردم دماوند و تهران در دوره دهم مجلس - شاهد حضور مالك شريعتي‌نياسر، دبيركل جديد جمعيت رهپويان و از چهره‌هاي نزديك به عليرضا زاكاني و همچنين علي حدادي نماينده اصولگراي ساوجبلاغ خواهد بود. آنچه البته در عمل سرنوشت تحزب در كشور خواهد بود، از حالا روشن نيست اما همين اكثريت اصولگرايان در نهادي كه ناظر بر عملكرد احزاب است، نگراني برخي كنشگران سياسي و حزبي را نسبت به حركت به سوي انسداد برانگيخته است.
فارغ از اين اما ملانوري در بخش ديگري از اظهارات خود را به تشريح ساز و كار اعلام موجوديت احزاب در ايران اختصاص داد و گفت: «سال قبل تعداد جبهه‌هاي حزبي از يك عدد جبهه قانوني كه جبهه مردمي نيروهاي انقلاب (جمنا) بود، به ۱۴ مورد رسيد كه در انتخابات مجلس فعاليت بسيار خوبي داشتند. بر اساس قانون جبهه‌هاي حزبي پس از اعلام به كميسيون ماده ۱۰ احزاب مي‌توانند فعاليت كنند.» مديركل سياسي وزارت كشور همچنين در پاسخ به پرسشي درباره اعلام موجوديت شبكه ناظران انقلاب اسلامي و قانوني بودن فعاليت اين مجموعه خاطرنشان كرد: «هنوز جبهه يا حزبي با اين عنوان به ما معرفي نشده است.»