خاك ساردينيا، خاك هرمز
پرستو فخاريان
«در طبيعت به جز رد پايمان چيزي به جاي نگذاريم و از طبيعت به جز زباله‌هايمان چيزي برنداريم»؛ اين يكي از اصول اصلي در طبيعت‌گردي است كه طبيعت‌گردان حرفه‌اي همواره به آن پايبند هستند و از آن مي‌توان با عنوان «گردشگري مسوولانه» ياد كرد. با اين همه همچنان جاذبه‌هاي طبيعي بسياري در سراسر كشورمان ميزبان برخي گردشگران هستند كه دقيقا برعكس اين عمل مي‌كنند؛ زباله‌هايشان را در طبيعت رها مي‌كنند و هر آنچه بتوانند و ممكن باشد(اعم از سنگ و چوب و شن و ماسه) از طبيعت با خود به عنوان سوغات برمي‌دارند! در اكثر كشورهاي دنيا به چنين رفتارهايي عنوان «جرم» اطلاق مي‌شود؛ جرائم محيط زيستي كه توسط مردم صورت مي‌گيرد. اين به آن معناست كه از اين دست رفتارها در همه كشورها وجود دارد و چنين موضوعي صرفا به نبود فرهنگ طبيعت‌گردي مسوولانه در كشور ما برنمي‌گردد. نمونه چنين جرائمي چند روز پيش در رسانه‌ها بازتاب يافت؛ يك گردشگر فرانسوي كه دو كيلوگرم از شن ساحل ساردينياي ايتاليا را در لوازم خود داشت در فرودگاه اين كشور به پرداخت هزار يورو به عنوان جريمه ملزم شد. شن‌هاي سواحل بكر ساردينيا به عنوان منابع با ارزش حفاظت مي‌شوند و طبق قانون جابه‌جا كردن اين شن‌ها غيرقانوني است. دقيقا مشابه چنين اتفاقي همه ساله در سواحل سرخ هرمز و سواحل نقره‌فام هنگام رخ مي‌دهد اما برخوردها و رويكردها متفاوت است؛ تا جايي كه حتي مي‌توان خاك سواحل هرمز را از فروشگاه‌هاي صنايع‌دستي در اين جزيره و ديگر مناطق استان هرمزگان به راحتي خريداري كرد! اين رفتار كه مغايرت آشكاري با اصول گردشگري پايدار دارد در سال‌هاي اخير موجب بروز چالش‌هاي عمده زيست محيطي براي سواحل اين جزاير شده است. اما آيا صرفا بايد گردشگران را مقصر دانست و نوك پيكان حمله را به سوي ناآگاهي آنها گرفت؟ پاسخ نگارنده «خير» است؛ در نبود قانوني شفاف كه با خاطيان برخورد متناسب داشته باشد قطعا چنين اتفاقاتي تا ابد ادامه خواهد يافت چون نمي‌توان توقع داشت همه مردم از آسيبي كه با برداشت خاك از اين سواحل به اكوسيستم آن وارد مي‌آورند، مطلع باشند. براي پيشگيري از چنين جرائمي، نخست قوانين بايد روشن و ساده باشند و تمام قدرت مردم و جامعه محلي براي دفاع از آن بسيج شود. به علاوه اقدامات فرهنگي و آموزش نيز مي‌تواند در يك دوره چند ساله به افزايش آگاهي گردشگران بينجامد و آنها را نسبت به نقش مهم‌شان در حفاظت از مناطق طبيعي آگاه كند. در همين حال بايد از افرادي كه با رفتار مسوولانه خود حافظ چنين منابع طبيعي هستند، تقدير و به آنها پاداش داده شود. بايد پذيرفت كه نبود فرهنگ در جوامع امروزي كه بر مبناي قانون اداره مي‌شوند صرفا بهانه‌اي براي فرار از مسووليت از سوي نهادهاي مرتبط نظير وزارت گردشگري و سازمان محيط زيست در اين حوزه است و نمي‌توان با تكرار كليدواژه «بي‌فرهنگي» بار مسووليت تدوين و اجراي شفاف قانون همچنين فرهنگ‌سازي را از دوش آنها برداشت.