سخنگوي قوه قضاييه
درپاسخ به اظهارات علي ربيعي:
سخنگوي دولت از اصلاحيه قانون مجازات اسلامي بي‌اطلاع است
پايان تحريم تسليحاتي را رييس‌جمهوري در نشست روز چهارشنبه گذشته هيات دولت به ملت ايران تبريك گفت اما انتقاد‌ها و نارضايتي از وضع عمومي شهروندان، در فضاي مجازي و رسانه‌اي ادامه دارد. از نبود انسولين گرفته تا ركوردشكني پياپي مرگ و مير كرونا در چند روز گذشته نسبت به ركوردهاي تلخ 8ماه گذشته تا نوسانات اقتصادي و شرايط سخت معيشتي باعث شد كه اين دستاورد برجام آن‌چنان كه احتمالا سال ۹۴ پيش‌بيني مي‌شد، به مذاق شهروندان خوش نيايد و حتي بعضا دستمايه طنز كاربران شبكه‌هاي اجتماعي قرار گيرد. حالا ۲ روز پس از پايان تحريم تسليحاتي، سخنگوي دولت نيز در نشست خبري «شكستن حصر تسليحاتي» را «نويدبخش عقب‌نشيني‌هاي ديگر ازجمله رفع ساير تحريم‌هاي ظالمانه در همه عرصه‌هاي اقتصادي مالي بانكي و ساير اقلام انساني» توصيف كرده است؛ تحولي كه البته نشانه‌اي از آن ديده نمي‌شود. البته علي ربيعي پيش از آغاز پرسش و پاسخ در جريان نشست خبري روز سه‌شنبه با اشاره به همين موضوع تاكيد كرد كه چون جمهوري اسلامي همواره توسعه‌طلبي و تجاوز را محكوم و منطقه را به صلح دعوت كرده، «هراس امريكا يك هراس تسليحاتي نيست، هراس از اين است كه رفع تحريم تسليحاتي رفع كليه تحريم‌هاي ظالمانه دارويي و بانكي و اقلام بشري را در چشم‌انداز قابل‌رويت قرار داده است.»
از اتاق فكر تحريم تا كاسبان قدرت
اما در نشست ديروز ربيعي به اين پرسش كه آيا دولت شكايتي بابت اظهارات و توهين‌هاي اخير به رييس‌جمهوري به مجلس ارجاع داده هم پاسخ داد. سخنگوي دولت گفت كه بناي دولت تعامل با مجلس و قوه قضاييه است اما معاونت امور مجلس و معاونت حقوقي از منظر قانون اساسي موضوع توهين‌ها را از مسير هيات نظارت بر رفتار نمايندگان پيگيري كرده و دولت باور دارد كه اين موضوع از منظر عمومي بايد جرم تلقي شود. اشاره ربيعي به اظهارات اخير مجتبي ذوالنوري، رييس كميسيون امنيت ملي مجلس است كه اخيرا در توييتي از «هزار بار اعدام رييس‌جمهوري» نوشته بود. به‌گفته ربيعي گزارش توهين‌ها ازجمله ادعاي نفوذي بودن رييس‌جمهوري به مجلس ارسال شده است. ربيعي در بخش ديگري به سخنان رييس‌جمهوري درمورد صلح و جنگ و به‌ويژه صلح امام حسن(ع) اشاره كرد كه باب هجمه به دولت را مجددا باز كرد. او گفت: «دو گروه عامدانه به سوء‌برداشت‌ها از سخنان رييس‌جمهوري دامن مي‌زنند، مدتي است كه با اين بيماري تحليلي روبه‌رو شده‌ايم؛ گروه اول اتاق‌هاي فكر تحريم كه كنار جنگ‌افروزان كاخ سفيد قرار دارند، برخي از آنها در «تيرانا» هستند و با پترودلارها كار مي‌كنند.» ربيعي هدف اين گروه را بي‌ثمر نشان دادن مقاومت مردم و دولت و تن دادن به خواست ترامپ توصيف كرد و در ادامه گفت كه «گروه دوم طيفي از مخالفان و معارضان دولت هستند» كه به‌گفته او، «از سخن يك نفر در دولت يا رييس‌جمهوري براي تخريب غيراخلاقي و غيراسلامي براي حمله به دولت و شخص رييس‌جمهوري استفاده مي‌كنند.» ربيعي هدف اين گروه را نيز «كسب قدرت» عنوان كرد و البته پرسيد: «بايد ديد هدف‌شان پشيمان كردن مردم از صندوق انتخابات است؟!»
رويارويي سخنگويان قواي اجرايي و قضايي
اگرچه دولت ازطريق معاونت امور مجلس و معاونت حقوقي از منظر قانون اساسي موضوع توهين‌ها به رييس‌جمهوري را از طريق هيات نظارت بر رفتار نمايندگان پيگيري كرده و باور دارد كه اين موضوع از منظر عمومي بايد جرم تلقي شود اما سخنگوي قوه قضاييه به اظهارات صبح ديروز ربيعي واكنش نشان داده و آن را ناشي از بي‌اطلاعي سخنگوي دولت دانسته است. آن‌طور كه مركز رسانه قوه قضاييه گزارش داده، غلامحسين اسماعيلي در واكنش به اظهارات ربيعي مبني بر اينكه لازم است قوه قضاييه به توهين برخي نمايندگان مجلس به رييس‌جمهوري ورود كند، گفت: «به نظر مي‌رسد سخنان سخنگوي محترم دولت نشات گرفته از بي‌اطلاعي ايشان از اصلاحيه قانون مجازات اسلامي است.» او همچنين توضيح داد كه «باتوجه به قانون مجازات اسلامي كه در ماه‌هاي پاياني مجلس قبل به تصويب رسيده، دايره شمول جرايم قابل گذشت توسعه يافته و برخي از مواد قانون مجازات اسلامي ازجمله ماده 609 اين قانون با عنوان هتك حرمت مقامات رسمي كشور در زمره جرايم قابل گذشت قرار گرفته و در اين جرايم ورود و رسيدگي قوه قضاييه نيازمند شكايت رسمي از سوي مقامات مذكور است. بنابر ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامي در بخش تعزيرات مصوب سال ۱۳۷۵ «هركس با توجه به سمت، يكي از روساي سه قوه يا معاونان رييس‌جمهوري يا وزرا يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتخانه‌ها و موسسات و شركت‌هاي دولتي و‌شهرداري‌ها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به سه تا شش ماه حبس يا تا (۷۴) ضربه شلاق يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شود.» اما مجازات‌هاي مقرر در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده در قالب طرح «كاهش مجازات حبس» كه در مجلس دهم كليد خورد با اصلاحات و الحاقاتي همراه شد كه ماده ۶۰۹ هم مشمول آن گرديد و به عنوان جرايم قابل گذشت تلقي شد اما همانطور كه سخنگوي قوه قضاييه نيز تاكيد كرده «بر اساس اين قانون دادستان نمي‌تواند بدون اعلام شكايت از ناحيه شاكي خصوصي دستور تعقيب و رسيدگي صادر نمايد.» البته اسماعيلي تاكيد كرده كه «بديهي است در صورت اعلام شكايت برابر ضوابط و مقررات قانوني رسيدگي خواهد شد.»
همچنان مردم مقصرند؟
فارغ از اين رويارويي سخنگويان قواي اجرايي و قضايي، ربيعي در ادامه نشست خبري ديروز، پس از پرداختن به موضوع لغو تحريم‌هاي تسليحاتي، شرايط كشور در مواجهه با كرونا را تشريح كرد. آن‌طور كه ربيعي گفت در شرايطي كه شيوع كرونا در 12 استان سير صعودي و در ۹ استان در شرايط هشدار قرار دارد، رعايت دستورالعمل‌هاي بهداشتي از ۴۲ درصد تنها به ۵۴ درصد رسيده است. اين درحالي است كه شهريور و پس از برگزاري مراسم عزاداري محرم و موج مسافرت‌هاي اخير كه امروز نتيجه آن در آمار ابتلا و مرگ و مير مشخص است، وزير بهداشت گزارش داده بود كه پروتكل‌هاي بهداشتي بالغ بر ۸۰ درصد رعايت شده است. همچنين اخيرا جرايمي براي كساني كه پروتكل‌ها را رعايت نمي‌كنند، درنظر گرفته شده كه اگرچه شايد بهتر باشد براي بررسي نتايج آن، آمار چند روز آينده را موردنظر قرار دهيم ولي ظاهرا جريمه‌ها تا اينجاي كار كه چندان اثرگذار نبوده و اين درحالي است كه دولت همچنان از تعطيلي شهرهاي پرخطر چون تهران امتناع مي‌كند. آن‌هم درحالي كه همزمان با نشست خبري ديروز سخنگوي دولت، مينو محرز، پزشك عضو كميته مشورتي ستاد ملي مقابله با كرونا گفته براساس تصميم پزشكي اغلب استان‌ها بايد دو هفته تعطيل شوند و اگر چنين تصميمي اتخاذ نمي‌شود، دليل سياسي دارد.
ثبات ارزي در گروي بازگشت ارز
علي ربيعي در بخش ديگري از اين نشست خبري به مسائل اقتصاد تحت تحريم پرداخت و گفت كه «آرزوي درآمد ارزي بدون نفت» به‌زودي محقق خواهد شد. او همچنين از افزايش ۲۴ درصدي صادرات در شهريور امسال نسبت به مردادماه خبر داد و تاكيد كرد در اين دولت كه درآمد صادرات كالاهاي غيرنفتي به ۱۵۰ ميليارد دلار رسيده، «با بازگشت كامل ارز صادركنندگان غيرنفتي، بي‌ثباتي‌هاي ارزي اخير كاهش يافته و سياست فشار حداكثري دولت امريكا شكست خواهد خورد.»
مواضع تغييرناپذير ايران در مذاكره با امريكا
سخنگوي دولت در قسمتي از اين نشست خبري و در پاسخ به چند پرسش درمورد انتخابات امريكا نيز گفت كه «مواضع نامزدهاي انتخابات‌امريكا درباره ايران را به‌دقت دنبال مي‌كنيم» اما در عين حال تاكيد كرد مواضع جمهوري اسلامي درمورد امريكا تغييري نمي‌كند و شرايط تعيين‌شده جمهوري اسلامي ايران براي بازگشت امريكا به مسير ديپلماسي كاملا روشن است. ربيعي گفت: «بدون بازگشت امريكا و دولت ترامپ به برجام و رفع همه تحريم‌ها و جبران خسارت‌هايي كه به ملت ايران تحميل كرده‌اند، شانسي براي موفقيت و موقعيت ديپلماسي با دولت ترامپ حتما وجود ندارد.»