ندا جعفري
از تابستان 1397 كم كم زمزمه‌هاي تعيين محدوديت براي دريافت‌كنندگان دلار 4200 توماني يا ارز دولتي به گوش مي‌رسيد، در همان روزها بود كه خبر آمد فعالان اقتصادي و تجار اگر بخواهند نسبت به واردات كالا اقدام كنند بايد مبلغي نزديك به قيمت روز دلار در بازار آزاد را بپردازند و تخصيص ارز دولتي براي كالاهاي گروه سوم كه شامل خودرو، موبايل، لوازم خانگي و لوازم آرايش مي‌شد، متوقف شد.
در نهايت تصميم بر آن شد تا تقسيم‌بندي كالاها و اولويت‌بندي آنها براي تخصيص ارز در سه گروه كالاهاي اساسي و حياتي، مواد اوليه و ضروري و ساير كالاهاي مورد نياز ارزي صورت گيرد.
در همان روزهاي نخست اجراي سياست جديد ارزي كه از ابتداي سال 1397 كليد خورد، مسوولان دولتي به مردم اطمينان دادند كه تمام نيازهاي ارزي با دلار 4200 توماني پوشش داده خواهد شد؛ اما رفته‌رفته واقعيت بازار با وعده‌هاي دولتي‌ها تناقض اساسي پيدا كرد تا جايي كه ارز با نرخ 4200 تومان حالا به معضلي براي ايجاد رانت قيمتي براي كالاهاي وارداتي و غيروارداتي تبديل شده است.
قاچاق معكوس كالاهاي اساسي
پس از كاهش ارزش پول ملي و ارزان تمام شدن كالاهاي ايراني و سود حاصل از قاچاق كالاهاي ايراني به آن سوي مرز‌ها آنقدر براي شهروندان كشورهاي همسايه و قاچاقچيان جذاب شد كه خروج كالاهاي اساسي از شهر مريوان در استان كردستان و هجوم شهروندان عراقي به شهر‌هاي خرمشهر، آبادان و اهواز براي خريد كالاهاي اساسي و حتي درمان عراقي‌ها در اين شهرها باعث كمياب شدن برخي داروها و اقلام اساسي و اعتراض شهروندان شد.
در حال حاضر نيز شرايط در بازار ارز پيچيده‌تر از گذشته شده و شيوع ويروس كرونا و تحريم‌ها موجب شده تا سمت عرضه ارز با مشكل جدي مواجه شود.
از يك‌سو مشكلات مربوط به صادرات و بازگشت ارز‌هاي صادراتي و از سوي ديگر تحريم‌هاي نفتي و كاهش تقاضا براي خريد نفت و افت قيمت آن موجب شده است تا ورود دلار‌هاي نفتي به سختي انجام شود. اين در حالي است كه سمت تقاضاي ارز نه تنها ثابت نمانده، بلكه افزايش هم داشته است.
كارشناسان اقتصادي معتقدند؛ يكي از خسارت‌هاي كاهش ارزش پول ملي در مقابل ساير ارزها، اين است كه كالاهاي ايراني براي شهروندان كشورهاي همسايه ارزان‌تر تمام شود و همين موضوع مي‌تواند روند قاچاق معكوس كالاها را شديدتر كند.
سيد محمدرضا ميرتاج‌الديني، نايب‌رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز اخيرا در اين باره گفته است؛ براساس گزارش كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، پس از افزايش قيمت ارز در كشور قاچاق كالا به داخل كشور كاهش يافته و در مقابل، شاهد قاچاق معكوس هستيم و متاسفانه برخي كالاهاي اساسي كشورمان به‌طور قاچاق به خارج ارسال مي‌شود كه بايد در مقابل اين پديده هم مقابله كنيم و نگذاريم كه در شرايط نابسامان اقتصادي، اين موضوعات نمكي بر زخم اقتصاد كشورمان باشد.
كشورهايي با آرامش اقتصادي را
الگو قرار دهيم نه كشورهايي با سيستم معيوب
موسي احمدزاده، عضو اتاق بازرگاني استراليا و كانادا در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: در اقتصاد سالم ارز تك نرخي است، زماني كه ارز چند نرخي مي‌شود قاچاق هم افزايش پيدا مي‌كند و فرصت‌طلبان از اين سياست دولت سوءاستفاده مي‌كنند.
احمدزاده با تاكيد بر اينكه در همه كشورها عرضه و تقاضا نرخ ارز را تعيين مي‌كند، ادامه مي‌دهد: با اجراي ارز سه نرخي قشر آسيب‌پذير هر روز سفره‌اش كوچك‌تر مي‌شود و هر چند توقعش اين است كه كالاهاي اساسي كه با ارز 4200 توماني وارد سوپرماركت‌ها و مغازه‌ها مي‌شود را متناسب با همين نرخ ارز دريافت كند، اما هر روز شاهد افزايش قيمت كالاهاي اساسي است و در حالي كه در گذشته با 100 هزار تومان مي‌توانست كالايي را خريداري كند امروز بايد براي همان كالا 400 هزار تومان بپردازد.
اين عضو اتاق بازرگاني استراليا در ادامه به كشورهاي موفق اشاره مي‌كند و مي‌گويد: بايد از كشورهايي كه اين مسير را طي كرده‌اند و امروز به ثبات و آرامش رسيده‌اند الگوبرداري كنيم، زيرا با اقتصاد دستوري، هرگز به آرامش اقتصادي نخواهيم رسيد ضمن آنكه ريسك توليد و فعاليت نيز بالا مي‌رود و باعث ايجاد رانت بيشتر در جامعه مي‌شود.
او ادامه مي‌دهد: اگر امروز صادركننده ارز خود را به سامانه نيما نمي‌دهد، چون منافع خود را در نظر مي‌گيرد البته اين نكته هم حايز اهميت است كه سياست‌هاي تنبيهي به جاي سياست‌هاي تشويقي براي صادركنندگان بيشتر شده و متاسفانه نظارت هم به درستي صورت نمي‌گيرد.
احمدزاده معتقد است؛ براي برون‌رفت از اين مشكل بايد از كشورهايي كه امروز به آرامش اقتصادي رسيده‌اند و اين مسير را رفته‌اند، الگوبرداري كرد نه از كشورهايي با سيستم اقتصادي معيوب، ضمن آنكه بايد در كشور ابتدا توسعه فرهنگي در اولويت قرار گيرد تا بتوان به توسعه اقتصادي دست يافت، زماني كه قيمت دلار رشد مي‌كند و مردم براي خريد دلار به صرافي‌ها هجوم مي‌برند، نشان مي‌دهد كه فرهنگ‌سازي درستي در اين زمينه صورت نگرفته است و با ادامه اين رويه مردم آسيب‌پذير اوضاع‌شان روز به روز وخيم‌تر مي‌شود و سرمايه‌دارها هم هر روز پولدار‌تر خواهند شد.
زنگ خطر ارز چند نرخي سال‌ها پيش
به صدا درآمد
شريف نظام مافي، رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و سوييس در اين خصوص معتقد است؛ تفاوت نرخ ارز رسمي و آزاد در بازار باعث رانت مي‌شود. او به «اعتماد» مي‌گويد: اين قضيه از سوي تجار بخش خصوصي پيش‌بيني شده بود و زنگ خطر آن از زمان اجراي ارز سه نرخي به صدا درآمد و گفته شد نرخ پايين ارز رسمي اصلا به صلاح نيست.
نظام مافي با تاكيد بر اينكه كالاهاي يارانه‌اي در ايران نسبت به بازارهاي جهاني بسيار ارزان‌تر است، ادامه مي‌دهد: امروز شاهد قاچاق معكوس اقلامي مانند غلات، دارو و نهاده‌هاي دامي هستيم و تا زماني كه بانك مركزي ارز با نرخ 4200 به اين كالاها اختصاص مي‌دهد؛ اين روند ادامه خواهد داشت .
رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و سوييس با اشاره به سقوط پول ملي كشور توضيح مي‌دهد: فروش نفت بسيار محدود شده اين در حالي است كه در سال‌هايي كه وضع اقتصادي كشور به مراتب بهتر از امروز بود دولت باز هم به اختصاص ارز با نرخ ارزان به واردات كالا اصرار داشت و كالاهاي اساسي و صنعت به اين ارز عادت كرده‌اند و همين موضوع باعث قاچاق معكوس كالا از ايران شده است.
او با بيان اينكه سودجويان از چند نرخي بودن ارز بيشترين استفاده را مي‌كنند، مي‌گويد: مسلما قاچاق به اقتصاد ضربه مي‌زند، زيرا قاچاقچيان نه عوارضي مي‌دهند و نه مالياتي پرداخت مي‌كنند و اگر هدف دولت كسب درآمد براي مردم جامعه است بايد در سياست‌هاي خود بازنگري كند، امروز از تمامي نقاط ايران قاچاق صورت مي‌گيرد، اين در حالي است كه بايد گلوگاه‌هاي قاچاق شناسايي و مسدود شود.
در روزهاي گذشته بحث قاچاق معكوس در حوزه دارو تيتر يك رسانه‌ها شد هر چند پس از آن اخبار گوناگوني در مورد اين موضوع منتشر شد، اما كارشناسان اقتصادي معتقدند؛ به دليل هزينه پايين توليد دارو در كشور و تخصيص ارز 4200 توماني به آن، صرفه اقتصادي بالايي براي سودجويي در حوزه دارو شكل مي‌گيرد. اين در حالي است كه اين اتفاق محدود به بخش دارو نمي‌شود، بلكه در همه اقلام اساسي و كالاهاي با نرخ ارز رسمي قاچاق معكوس كالا رخ داده و گزارش‌هايي از آن منتشر شده است.