بنفشه سام‌گيس
مسوولان وزارت بهداشت مي‌گويند سال 97 ميانگين سهم دارو از سبد هزينه‌هاي خانوار، 28.5 درصد بوده است. اين عدد، براي سالي كه موج التهاب ناشي از پررنگ شدن سايه‌هاي تورم و اعتراضات معيشتي در نقاطي از كشور اوج مي‌گرفت، چندان عدد عجيبي نبود. 3 سال پيش از اين، يك خانواده 4 نفره از قشر متوسط، از مجموع درآمد سالانه 39 ميليون توماني خود، حدود 300 هزار تومان براي هزينه‌هاي بهداشت و درمان خرج مي‌كرد و پايان سال 1391، سهم دارو از درآمد هر ايراني، حدود 18 درصد بود. امروز، چند ماهي مانده تا پايان فعاليت دولت دوازدهم، تورم و گراني قيمت كالاهاي اساسي، به بالاترين حد در 8 سال گذشته رسيده و نه خانواده ايراني و نه مسوولان وزارت بهداشت، نمي‌توانند سهمي براي هزينه دارو از سبد خانوار تعيين كنند چون قيمت‌ها، ديگر تابع هيچ منطقي نيست و با وجود آنكه كيانوش جهانپور؛ سخنگوي سازمان غذا و دارو، در گفت‌وگو با «اعتماد»، با سنگين كردن كفه ترازو به نفع توليد‌كننده و فعالان صنعت دارو، مي‌خواهد از افزايش قيمت موردي يا حجمي دارويي كه «نيست» و «كم است» و اگر «هست»، «گران» است، دفاع كند، نه خانواده ايراني به عنوان مصرف‌كننده، نه صنعتگر و نه وارد‌كننده به عنوان بازوي صنعت، هيچ كدام از شرايط حاكم بر بازار دارويي كشور راضي نيستند. جنس حرف‌هاي هر كدام هم الفباي مخصوص دارد و هيچ برابري هجايي و واژه‌اي در گلايه‌هاي هر يك از اين سه، ممكن نيست. توليد‌كننده از اولويت‌بندي‌هاي بي‌منطق و قيمت‌گذاري‌ها و اجبارهاي غيركارشناسانه دولت براي صنعتگر مي‌گويد؛ از اينكه دولت به عنوان ايستگاه پاياني تعيين قيمت‌ها، تصور مي‌كند دارو يعني چند عدد قرص يا چند قاشق شربت و بس و اينكه اين مظروف در چه ظرفي بايد به دست مصرف‌كننده برسد هم هيچ جايي در نگرش و افكار دولت ندارد. وارد‌كننده مي‌نالد از اينكه چطور شاهد آب رفتن سرمايه در صف فرساينده و فسادآور «ارز نيمايي» است و از اينكه دولت مدعي حمايت از بخش خصوصي، چه راحت بار مسووليت را از دوش خود برداشته كه از سيبل ناله ميليون‌ها بيمار منتظر «رسيدن» دارو، خلاص شود. خانواده بيمار، اشك مي‌ريزد و آخرين تكه‌هاي اسباب زندگي را چوب حراج مي‌زند كه در اين گرداب بيكاري و بي‌پولي، آخرين تواني كه دارد را براي نجات جان عزيز كرده‌اش به ثمن بخس عرضه كند. بيمار هم .... بيمار گلايه نمي‌كند. فقط مي‌ميرد .....
صاحبان چند داروخانه در تهران، درباره كمبود داروهاي قلبي و بيماران ديابتي و اسپري‌هاي تنفسي و داروهاي هورموني خبر دادند. آخرين وضعيت كمبود دارو بر اثر تخصيص ناكافي ارز دولتي، توزيع نامنظم ارز نيمايي يا امتناع شركت‌هاي خارجي از فروش دارو به ايران چگونه است؟
تحريم‌هاي امريكا، چه به صورت مستقيم و چه به صورت تحريم بانكي و در شكل ايجاد مشكلات براي نقل و انتقالات ارز و حتي تامين منابع ارزي در تامين برخي اقلام دارويي، ظرف ماه‌هاي اخير تاثيرگذار بوده كه اين اقدام ايالات متحده، چه با ارزيابي حقوقي و چه در عرصه بين‌المللي، به تعبير وزير امور خارجه كشورمان يك جنايت عليه بشريت است. البته ما در چنين شرايطي از ظرفيت‌هاي موازي در عرصه بين‌المللي و استعداد و توان داخل كشور استفاده كرديم تا بيماران ايراني براي تامين دارو دچار كمترين مشكلات باشند .در حال حاضر هم، بيش از 97 درصد داروي مورد نياز مردم و بيش از 70 درصد مواد اوليه دارويي، در داخل كشور توليد مي‌شود و بنابراين بيماران ما با كمترين حد از تحريم دارويي متاثر شدند. اما برخي اقلام دارويي، برخي مواد اوليه و موثره، برخي مواد واسطه يا جانبي صنعت دارو، وارداتي است و واردات اين اقلام، تحت تاثير مشكلات موجود در فرآيند تامين و تخصيص و انتقال ارز و مشكلات ناشي از تحريم‌ها، گاهي اوقات مطابق جدول زمان‌بندي پيش نرفته و كندي در توزيع اين اقلام رخ داده و به همين دليل در اين مدت شاهد كمبودهاي مقطعي برخي اقلام دارويي در بعضي برهه‌هاي زماني بوده‌ايم گرچه بلافاصله و در كمترين زمان تلاش شده كه اين مشكل رفع شود. كمبودهاي فعلي ناشي از تاخير در تامين ارز توسط بانك مركزي در تابستان گذشته است كه بانك مركزي بايد در اين زمينه توضيح بدهد ولي به هر حال اين مشكل، روند توليد و تامين دارو را تحت تاثير قرار داد كه با دستور رييس‌جمهوري و تخصيص ارز، حالا اين مشكل در حال حل است اگر چه همچنان تاثير منفي تحريم‌ها بر سلامت عمومي جامعه به دليل مشكل واردات دارو و مواد اوليه و تجهيزات پزشكي به قوت خود باقي است.
صاحبان داروخانه‌ها از افزايش هفتگي قيمت داروي ايراني مي‌گفتند. صاحب يك داروخانه به مزاح مي‌گفت بايد يك كارمند استخدام كند كه هر هفته به دنبال تحويل محموله جديد دارو، فاكتورهاي هفتگي را با هم مطابقت دهد كه مبادا همچنان در حال فروش با قيمت ارزان باشند و سرشان كلاه برود.
اگر ميانگين قيمت همه داروهاي موجود در داروخانه‌ها را ظرف دو سال گذشته بررسي كنيد، مي‌بينيد كه قيمت دارو فاصله بسيار زيادي با ميانگين نرخ تورم داشته و بسيار كمتر بوده و هست و خواهد بود ولي اگر صحبت از افزايش قيمت دارو مي‌شود، شايد منظور، برندها يا محصولات ژنريك وارداتي يا برند خاصي باشد كه توليد ژنريك آن دارو در داخل كشور شروع شده و ملاك محاسبه قيمت براي سازمان‌هاي بيمه‌گر، ارزان‌ترين قيمت موجود در بازار است. در اين شرايط، تصور بيماران اين است كه دارو به معناي عام گران شده در حالي كه افزايش قيمت صرفا مربوط به يك برند از دارويي است كه محصولات ژنريك آن دارو يا حتي مشابه توليد داخل آن در داروخانه‌ها موجود است. غير از اين، برخي اقلام دارويي وارداتي يا توليد داخل كشور هم ممكن است به دلايلي از شمول ارز دولتي خارج شده باشند و مقرر باشد كه واردات آنها با ارز نيمايي انجام شود كه در اين صورت، قيمت اين داروها هم تابع تغييرات قيمت ارز نيمايي خواهد بود و ممكن است افزايش قيمتي بيش از ميانگين افزايش قيمت معمول باقي داروها داشته باشند. البته داروهاي ضروري و داروهايي كه مشابه داخلي ندارند، چنين افزايش قيمتي نداشته‌اند و سازمان غذا و دارو، حداقل افزايش قيمت را براي اين داروها اعمال كرده. از طرفي، شركت توليد‌كننده دارو، يك بنگاه اقتصادي است و موسسه خيريه نيست و بايد هزينه توليد دارو و نهاده‌ها، براي توليد‌كننده مقرون به‌صرفه باشد تا چرخه توليد دارو و انگيزه فعاليت توليدي حفظ شود. بيش از 18 مولفه در توليد دارو موثر است و قيمت دارو، تابعي از هزينه‌ها و قيمت نهاده‌هاي توليد است. وقتي در مورد قيمت‌گذاري دارو صحبت مي‌كنيد بايد قيمت نهاده‌هاي توليد را هم بررسي كنيد. وقتي كشور با تورم افسارگسيخته روبروست و قيمت نهاده‌هاي توليد اعم از مواد اوليه و موثره و جانبي و هزينه‌هاي جاري شامل مزد كارگر و منابع انساني و حامل‌هاي انرژي افزايش داشته، نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم توليد‌كننده دارو افزايش قيمت نداشته باشد و دارو را به قيمت سال قبل بفروشد وگرنه، تحميل هر گونه ثبات بي‌مورد و بدون منطق اقتصادي به توليد‌كننده، نتيجه‌اي جز توقف توليد يا كاهش كند شدن چرخه توليد دارو ندارد. پس سازمان غذا و دارو ضمن در نظر گرفتن منافع مصرف‌كننده در قيمت‌گذاري، همزمان بايد به حمايت از توليد و حفظ چرخه توليد و حتي توسعه توليد هم توجه داشته باشد. ما در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به دنبال تبليغات بر ارزان شدن يا ارزان ماندن دارو نيستيم. قيمت دارو بايد منطقي شود و منطقي شدن قيمت دارو مي‌تواند در مواردي به افزايش قيمت هم منجر شود و اجتناب ناپذير است. اگر مجموع اين موارد را بررسي كنيد، مي‌بينيد كه بازار داروي ايران در مقايسه با بازار دارويي بسياري كشورهاي دنيا، همچنان بالاترين سطح دسترسي دارويي را براي بيماران از اقشار مختلف جامعه فراهم كرده و حداقل كمبودها را دارد.
نگفتيد كه در حال حاضر چند قلم كمبود دارويي داريم؟
كمبود دارويي عدد ثابتي نيست. كمبود دارويي در يك سال گذشته و در مقاطع زماني مختلف، كمتر از 20 قلم بوده اما فهرست كمبود دارويي سيال است و دارويي كه امروز در فهرست كمبود است، ممكن است تا چند روز آينده با واردات يا توليد داخلي از فهرست كمبودها حذف شود و داروهاي جديد، جاي آن را بگيرد. تابستان امسال، با توجه به مشكلات ناشي از تحريم و تاخير بانك مركزي در تخصيص ارز دارو، پيش‌بيني مي‌كرديم كه كمبود دارويي در پاييز بيشتر از 21 قلم باشد. به دنبال تخصيص ارز ظرف روزهاي گذشته، كسري داروها هم طي هفته‌هاي آينده اصلاح مي‌شود.
توليدكنندگان دارو اين گلايه را دارند كه چرا مواد جانبي و حواشي توليد دارو بايد مشمول ارز نيمايي باشد آن هم وقتي قيمت آن 5 برابر قيمت ارز دولتي است. توليد‌كننده‌ها مي‌گويند ما دارو توليد مي‌كنيم ولي به دليل اجبار بانك مركزي، براي تامين و واردات مواد جانبي توليد دارو، همزمان در صف طولاني دريافت ارز نيمايي ايستاده‌ايم و بنابراين اگر داروي ايراني دچار كمبود در داروخانه مي‌شود به اين دليل است كه مثل دو سال قبل كه توليدكنندگان دارو با قيمت‌هاي سرسام‌آور پلي‌اتيلن به دليل گرانفروشي پتروشيمي‌ها مواجه شدند و پولي براي خريد لوازم جانبي بسته‌بندي نهايي داروي ساخته شده نداشتند، حالا هم طولاني بودن صف ارز نيمايي، تامين به موقع مواد بسته‌بندي يا حتي مواد واسطه و ساير اقلام جانبي، زنجيره توليد دارو را دچار مشكل كرده و توليد‌كننده، دارو توليد مي‌كند ولي امكان بسته‌بندي نهايي ندارد يا حتي تكميل مراحل توليد ممكن نيست چون مثلا يك ماده واسطه، هنوز وارد نشده و بنابراين، موجودي دارو در داروخانه‌ها كم و صفر مي‌شود. واردكنندگان هم گلايه مشابه داشتند و مي‌گفتند با وجود آنكه تعداد شركت‌هاي دارويي خارجي كه از همكاري با ايران انصراف داده‌اند، كم است اما اصلا پولي وجود ندارد كه بتوانند از شركت‌هاي دارويي خارجي حاضر به همكاري با ايران دارو بخرند.
مشكل ما فقط امتناع شركت‌هاي دارويي خارجي از فروش دارو به ايران نيست. تعداد شركت‌هايي كه با ما قطع همكاري كرده‌اند، محدود است اما امروز، ما با تحريم بانكي مواجهيم كه مشكلاتي براي نقل و انتقال بانكي ايجاد مي‌كند. شاهد بوديد كه چه مشكلاتي براي واردات واكسن آنفلوآنزا پيش آمد. برخي توليدكنندگان يا تامين‌كنندگان خارجي، حاضر به پذيرش LC و اسناد اعتباري ما نيستند و بايد پيش‌پرداختي انجام شود كه آن هم مشكلات متعددي دارد از جمله اينكه شركت‌هاي خارجي توليد و تامين دارو، هيچ تضميني به ما نمي‌دهند كه در قبال پيش‌پرداخت، در موعد مقرر، دارو يا مواد اوليه را به دست ما برسانند. مجموع اين مشكلات به همان تحريم‌هاي بانكي و در واقع، تحريم‌هاي دارويي برمي‌گردد كه واردات مواد اوليه و داروي ساخته شده به ايران را هدف قرار داده است. بله، روي كاغذ، چيزي به اسم تحريم دارويي وجود ندارد اما در عمل، ماه‌هاست كه ايالات متحده، بيماران ايراني و مردم ايران را از نظر دسترسي به دارو، واكسن، مواد اوليه دارويي و تجهيزات پزشكي تحريم كرده و اين اتفاق، هر روز در حال تكرار است.
وزير بهداشت، توليدكنندگان و واردكنندگان دارو، همه متفق هستند كه وقتي قيمت حواشي داروي توليد شده به دليل تورم و هزينه‌هاي جاري، افزايش پيدا مي‌كند، نمي‌توان انتظار داشت كه قيمت دارو گران نشود. ولي ظرف يك سال گذشته، با علم به كاهش درآمدهاي ارزي دولت به دليل تحريم‌ها، ارز دارو كه مهم‌ترين و استراتژيك‌ترين كالاي كشور است، يك ميليارد دلار كم شده و از 2.5 ميليارد دلار به 1.5 ميليارد دلار رسيده. چرا؟
بخشي از اين كاهش ارزي، به دليل توسعه توليد داخلي دارو با هدف حذف واردات موازي با توليد داخلي بود با اين منطق كه اگر دارويي با كيفيت مناسب و به ميزان مكفي در داخل كشور توليد مي‌شود، واردات مشابه خارجي آن دارو بايد متوقف شود. در شرايط تحريم كه قطعا دليلي براي توسعه واردات دارو نداريم و به همين دليل هم بخشي از ارز مورد نياز كاهش يافت و صنعت دارو و وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو هم تلاش كردند با توزيع و تخصيص بهينه منابع، خود را با اين اتفاق وفق دهند. اما پيشرفت ما مشروط به اين است كه ارز تخصيصي هم در زمان و موعد مقرر به دست صنعت برسد كه اين اتفاق، ضمانتي براي تامين صددرصدي دارو با قيمت مناسب و منطقي خواهد بود.
حرف شما كاملا درست است اما وقتي 18 مولفه توليد دارو از دريافت ارز دولتي كنار گذاشته شده، هدفي كه مدنظر وزارت بهداشت بوده و در واقع، حمايت از صنعت دارو امكان پذير نخواهد شد.
اتفاقا صاحبان صنعت دارو چندان متقاضي ارز دولتي نيستند. ما در وزارت بهداشت با هدف حمايت از مصرف‌كننده اين تاكيد را داشتيم كه بايد ارز دولتي و بانكي به دارو اختصاص پيدا كند و هر گونه تعديل و تصميم براي آزاد‌سازي ارز دارو يا تبديل به ارز نيمايي، بايد مرحله به مرحله و تدريجي باشد چون تغيير ناگهاني، صنعت داروسازي را با كمبود نقدينگي مواجه مي‌كند و اين مواجهه، به تحميل فشار مضاعف بر مصرف‌كننده منجر مي‌شود. راهكار اين است كه با هدايت يارانه‌ها به سمت سازمان‌هاي بيمه‌گر و افزايش پوشش بيمه‌اي داروهاي بيماران خاص و صعب‌العلاج و همزماني حذف تدريجي ارز بانكي با اين اقدامات، در درازمدت و حداقل تا چند سال آينده، به سمت تخصيص ارز تك نرخي براي صنعت دارو و مواد اوليه و تجهيزات پزشكي برويم تا روند توليد و تامين و توزيع دارو هم منطقي شود.
وقتي بانك مركزي، توليد‌كننده را از هر گونه خريد وارداتي با ارز آزاد منع كرده و او را در صف طولاني ارز نيمايي معطل مي‌كند و با اين اجبار، چرخه توليد ناتمام مي‌ماند و تامين دارو دچار وقفه مي‌شود، وزارت بهداشت چطور مي‌خواهد در مقابل بانك مركزي از صنعت دارو حمايت كند؟
در جلسات هفته‌هاي اخير قرارگاه تامين دارو و تجهيزات پزشكي، وزير بهداشت دستور داد كه براي آن تعداد توليدكنندگاني كه منشأ ارز مشخص موسوم به «ارز اشخاص» (ارز متعلق به اشخاص در سپرده‌هاي خارج از كشور) يا «ارز صادراتي» (ارز حاصل از صادرات) داشته باشند و بازگشت ارز صادراتي هم تضمين شده باشد، مذاكراتي با دولت و بانك مركزي انجام شود تا واردات اقلام مورد نياز خط توليدشان، با همان منابع ارزي كه در اختيار دارند، تسهيل شود ولي توجه كنيد كه بانك مركزي هم با اين الزام‌ها، به دنبال شفاف شدن مسيرهاي تامين ارز است كه بايد به اين دغدغه هم با ديده احترام نگاه كنيم. وزير بهداشت هم با محترم شمردن همين دغدغه‌ها دستور داد كه مسيرهاي مشخص و شفاف براي تامين ارز مورد نياز توليدكنندگان دارو، فراهم يا تسهيل شود كه آنها بتوانند از مسير ارز اشخاص يا ارز آزاد، آنچه از مواد اوليه يا مواد جانبي مورد نياز توليد كه صلاح مي‌دانند را وارد كنند.
وضعيت ذخاير دارويي و مواد اوليه توليد دارو در چه شرايطي است؟
ذخاير بسياري از اقلام دارويي براي بيش از 6 ماه و حتي يك سال كفايت مي‌كند. ذخاير بسياري از مواد اوليه دارويي، براي بيش از يك سال كفايت مي‌كند. ذخاير داروهاي اساسي و اضطراري، بيش از 3 ماه است. ذخيره بعضي داروها، كمتر از 3 ماه، ذخيره بعضي داروها، كمتر از 45 روز و ذخيره بعضي مواد اوليه دارويي، كمتر از 6 ماه است كه اين اقلام، در اولويت تخصيص ارز و واردات قرار گرفته‌اند.